موانع برخورد با يقه سفيدها از نظر سراج

رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به اينكه معوقات بانكي در دستور كار ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي است گفت: خوشبختانه قوه قضائيه درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي با قوه اجرايي هماهنگ است. چند جلسه هم در ستاد مبارزه با فساد اقتصادي برگزار شد و اميدواريم حق مردم را از حلقوم زالو صفتان بيرون بكشيم .

کد خبر: ۱۶۰۸۴۲

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۶:۵۰

صراط: ناصر سراج با تبريك ايام دهه فجر و پيروزي انقلاب اسلامي گفت: امسال، انقلاب ما 35 ساله شد. اين در حالي است كه طي اين سال ها در معرض انواع و اقسام حملات و تهاجم ها از سوي دشمن قرار گرفته ايم. دشمن در گذشته جنگ سخت را عليه انقلاب اسلامي در دستور كار گذاشت و الان جنگ نرم را در دستور كار دارد كه مقابله با آن دشوار تر است.
وي با اشاره به بخشي از توطئه هاي دشمن در زمينه جنگ نرم، گفت: در رابطه با جنگ نرم و صرفا راجع به ماهواره ها، بيش از 6 هزار كانال در ايران قابل دريافت است كه 31 ماهواره به طور مستقيم براي ايران برنامه پخش مي كند. فقط ماهواره هاتبرد حدود 2700 شبكه دارد كه 143 شبكه مستقيما عليه نظام به زبان فارسي برنامه پخش مي كند.

خدايي بودن رمز ماندگاري انقلاب اسلامي است

رئيس سازمان بازرسي كل كشور رمز ماندگاري انقلاب اسلامي را خدايي بودن اين انقلاب دانست و گفت: خوشبختانه دشمن در رويارويي با انقلاب ما شكست خورده است.

وي ادامه داد: امروز هم اگر بررسي كنيم از نظر امنيت و اقتصاد در مقايسه با همه كشورها، از وضع مطلوب تري برخوردار هستيم. نمي خواهم كشور مان را با افغانستان و پاكستان مقايسه كنم. زمان انقلاب همين عراق 7 ميليون جمعيت داشت و اين در حالي بود كه ايران 35 ميليون جمعيت داشت. در عين حال توليد نفت عراق سه برابر توليد نفت ما بود و در حالي كه جمعيت آن ها يك پنجم ايران بود. بنابراين خودتان قضاوت كنيد كه امروز كشور ما در چه شرايطي است.

وي در ادامه گفت: بازرسي وظيفه اش نظارت بر حسن جريان امور كشور و اجراي صحيح قوانين است. در اصل 174 قانون اساسي اين دو مورد كه اشاره كردم، ذكر شده است. ورود دستگاه قضايي به پرونده ها با شكايت و دادخواست است. براي ورود به پرونده هاي حقوقي حتما بايد  دادخواست باشد و براي ورود به پرونده هاي كيفري شكايت نياز است.

در مبارزه با مفاسد اقتصادي حق مردم را از حلقوم زالوصفتان بيرون مي كشيم

سراج به معوقات بانكي اشاره كرد و گفت: بيش از 100 هزار ميليارد تومان معوقات بانكي داريم كه 80 ميليارد تومان آن قطعي است، منتها قبلا آمدند گفتند يك تعداد افرادي كه مي توانند «استمهال» كنند، بيايند يك قسط پرداخت كنند كه در حدود 20 ميليارد تومان اين كار را كردند كه متاسفانه يك قسط هم پرداخت نكردند. بنابراين بيش از 100 هزار ميليارد تومان در جمع معوقات بانكي داريم. پرونده معوقات بانكي يا حقوقي هستند يا كيفري كه البته پرونده كيفري به ندرت اتفاق مي افتد. اما اكثر اين پرونده ها بايد شكايت حقوقي شود كه هزينه تمبرش به ميليارد مي رسد و متاسفانه بانك ها حاضر نيستند شكايت كنند و بخشي از هزينه نيز اجراي ثبت است كه متاسفانه در بانك ها عزمي براي اين كار نيست. ما همه اين كارها را كرديم. آيا سازمان بايد تمبر باطل كرده و شكايت حقوقي كند؟! ما آمار همه را ارائه داديم ولي بانك ها نمي آيند دادخواست داده و شكايت كنند. قوه قضائيه چكار بايد كند؟! الحمدالله رئيس جمهور اخيرا حكمي در خصوص ويژه خواري و مبارزه با فساد به معاون اول خود داده است. خوشبختانه قوه قضائيه خصوصا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي با قوه اجرايي هماهنگ است. چند جلسه هم در ستاد مبارزه با فساد اقتصادي برگزار شد و اميدواريم حق مردم را از حلقوم زالو صفتان بيرون بكشيم .

چرا بانك ها در رابطه با معوقات بانكي اقدامي انجام نمي دهند؟!

وي در بخش ديگر گفت: كمسيون اصل 90 مجلس اعلام كرد 80 درصد اين صد هزار ميليارد تومان معوقات بانكي در اختيار 30 نفر است. بايد از بانك ها سوال كنيم در رابطه با اين معوقات چه اقدامي انجام داده اند؟! يكي از آقايان عنوان كرده بود قوه قضائيه كه معوقات بانكي را اعلام مي كند چه مانعي دارد كه رسيدگي نمي كند. من عرض كردم مخاطب من در خصوص معوقات بانكي كساني هستند كه حق شكايت دارند ولي شكايت نمي كند. روي سخنم با كساني است كه بايد دادخواست ارائه دهند و پرونده حقوقي تشكيل دهند، وكيل بگيرند و وصول اموال بيت المال را پيگيري كنند، اما نمي كنند. اگر اين افراد اين كارها را انجام دهند، با اين عزمي كه در دولت جديد ايجاد شده، قوه قضائيه آمادگي دارد كه اين معوقات را وصول كند.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه سازمان بازرسي كل كشور «قبل، حين و بعد» بازرسي مي كند، گفت: سياست بنده اين است كه دو قسمت اول را پر رنگ كنيم تا پرونده اي تشكيل نشده و مزاحم مراجع قضايي نشويم. با هماهنگي كه با آيت الله آملي لاريجاني رياست قوه قضائيه داشتيم تا حدودي در انجام اين سياست موفق بوديم. سازمان بازرسي يك سازمان قضايي است و زير نظر شخص رئيس قوه قضائيه است و رئيس سازمان بايد پايه ده يا يازده كه آخرين پايه قضايي است را داشته باشد. به همين خاطر تلاش دارم در همه استان ها از قضات به عنوان بازرس كل استفاده كنم. دليل كارم كوتاه كردن فرايند ها است. اگر يك قاضي به عنوان بازرس كل گزارشي تهيه كند، قطعا قاضي رسيدگي كننده كارش آسانتر خواهد شد و مشكلات شان كمتر خواهد بود. چرا كه تهيه كننده گزارش با امور حقوقي آشنايي دارد.

وي با بيان اينكه مديران اجرايي اطمينان داشته باشند كه ما هيچ وقت دوست نداريم كه مديران ما به دادگاه و دادسرا بيايند، گفت: ما علاقمنديم به مديران راهنمايي كرده تا اگر انحرافي در برنامه يا پروژه ايجاد شد، آنان را با خبر كنيم. اگر خيلي بد بينانه قضاوت كنيم ما حدود از 5 الي 6 درصد مدير مشكل دار داريم. در حالي كه اكثر مديران پاكدست هستند.

تبيين شكل گيري و موانع برخورد با يقه سفيد ها

سراج با اشاره به ماجراي يقه سفيدها در كشور گفت: لازم مي دانم مختصري درباره بحث يقه سفيدها كه پيشتر در يك برنامه تلويزيوني به آن اشاره داشتم، توضيحاتي را عنوان كرده و بگويم كه علت آنكه اين اصطلاح را مطرح كردم چه بود.

وي ادامه داد: جرم يقه سفيد نخستين بار توسط جرم شناس و جامعه شناس مشهور آمريكايي ادوين ساترلند(Edwin.Suterland) مورد استفاده واقع شد. نظريه وي درباره بزهكاران يقه سفيد از چنان شهرتي برخوردار شد كه بعدها به عنوان نقطه عطفي در انجام پژوهش هاي جرم شناسي تلقي شد. در اهميت اقدام اين دانشمند همين بس كه برخي جرم شناسان گفته اند اگر جايزه نوبلي هم براي جرم شناسي وجود مي داشت، بي گمان ساترلند مي توانست آن را به دست آورد.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور خاطرنشان كرد: در واقع جرم يقه سفيدي جرمي است كه شخص قابل احترام و برخوردار از يك موقعيت عالي اجتماعي، به اعتبار حوزه نفوذ خود و سوء استفاده از اعتماد و اطمينان ايجاد شده كه مبين قانون شكني هايي است، انجام مي شود.

وي افزود: جرم يقه سفيدي حاكي از درك عميق بزهكاران اين گونه جرايم و نيز جهات ضعف علمي و عملي بزهديدگان است. حقيقت موضوع آن است كه جرم يقه سفيدي، ابتدا در فعاليت هاي شغلي مشروع در سطحي گسترده ريشه دارد و پس از مدتي، ضمن اعتماد سازي هاي دروغين، رشد مي يابد و پيشرفت هاي اقتصادي و تحولات اجتماعي نيز به اين نوع جرايم دامن مي زند. بزه كار يقه سفيد با استفاده از اقتدار و وجاهت اجتماعي و سياسي بالا و در پناه ظاهر فريبنده و استعداد فكري خود، به ارتكاب جرايمي همچون اختلاس، پولشويي، جعل، بزه هاي كلان مالي به وجاهت بخشي صوري به درآمد هاي نامشروع خود دست مي زند.

سراج در ادامه تصريح كرد: طبق بررسي هاي انجام شده، رقم سياه(كشف نشده)در جرايم يقه سفيدي بالاست. بنابراين بيشتر اين گونه جرايم در آمارهاي رسمي وارد نمي شوند. دليل اين مطلب هم در دشواري كشف جرم يقه سفيدي است. البته جرايم شهروندان عادي بر خلاف جرم يقه سفيدها، آشكارتر است. زيرا همان طور كه گفته اند «دو چيز هميشه مخفي است؛ يكي مرگ آدم فقير و ديگري ننگ آدم غني و دو چيز هميشه آشكار است؛ يكي مرگ آدم غني و ديگري ننگ آدم فقير.»

وي با بيان اينكه « مجرم يقه سفيد حتي در فرض كشف جرم و دستگيري با جعل اسناد و مدارك، سندسازي ها و پشت هم اندازي ها و استفاده از كارشناسان خبره و وكلاي سرشناس، سعي در قانوني جلوه دادن خود دارد» گفت: جرم يقه سفيدي اصولا در نتيجه سوء استفاده برخي افراد وجيه المله از فرصت ها و موقعيت هاي ويژه واقع مي شود. اين جرم، جرم طبقه ممتاز جامعه است و معمولا شخصيت حقوقي مرتكب از شخصيت حقيقي وي ارجح است. در واقع اين ها چهره و ظاهري خوش سيما و سيرتي غيرانساني داشته و به هيچ چيز جز مطامع مالي و نفساني خود نمي انديشند.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور خاطرنشان كرد: البته شايد بهتر باشد آن ها را با توجه به درجات مالي به بزهكار يقه سفيد و بزهكار يقه طلايي تفكيك كنيم. يعني ما با نوعي بزهكاران جديدي كه با زد و بند با نهاد و زر و زور به ثروت بادآورده مي رسند برخورد داريم كه معمولا آنان را مي توان بزه كار طلايي ناميد. اين بزه كاران با نهاد قدرت در ارتباطند و با توجه به ارتباط خود وارد رانت ارتباطي مي شوند. در مجرمين يقه طلايي كه اصطلاح بهتر در شرايط كنوني به نظر ما اين است، اين افراد يا در مناصب بسيار بالاي دولتي قرار دارند يا به نوعي با اين مقامات در ارتباطند و عمدتا از رانت اطلاعاتي يا ارتباطي استفاده مي كنند و يا سازمان دهندگان گروه هايي هستند كه در نهايت با قدرتي كه دارند نظام قضايي و اجرايي و تقنيني را تحت تاثير قرار مي دهند و معمولا نظام قضايي هر كشوري موفق به برخورد با آنان نمي شود و اگر بشود در موارد بسيار نادر و با نتايج ضعيف خواهد بود. اين گروه در كشور ما اصطلاحا به «دانه درشت ها» اشتهار دارند، دانه درشت هايي كه زودتر از دانه ريزها از سوراخ هاي غربيل، گذشته و از چنگال عدالت مي گريزند.

سراج در بخش ديگر از سخنان خود به مشكلات تعقيب و محاكمه يقه سفيد و يقه طلايي اشاره كرد و گفت: رسيدگي به اتهام مرتبط با قدرت و ثروت در مراجع قضايي همواره با مشكلاتي مواجه بوده است. اين مجرمان كه ظاهري مواجه و باطني فاسد دارند، افراد فرصت طلبي هستند كه از طريق وابستگي به مقامات و مسئولان حكومتي يا با خوش خدمتي به آنان، در اركان قدرت نفوذ كرده و از اين طريق موجبات برقراري ارتباط با مراجع قدرت را فراهم مي آورند. به اين ترتيب، چنين افرادي براي خود نوعي مصونيت ايجاد مي كنند. به طور كلي تعقيب مجرمان يقه سفيد با موانع و مشكلات جدي مواجه است.

وي ادامه داد:  با توجه به نفوذ مجرمان يقه سفيد به لايه هاي دروني حكومت ها هر گونه تحركت و اعلام جرم عليه آنان با واكنش جدي مسئولان مواجه خواهد شد. چنين مسئولاني كه خود وام دار اين گونه متهمان هستند، با توصيه و گاه اقدامات عملي تلاش مي كنند اقدام مسئولان قضايي يا انتظامي را در همان گام اول متوقف سازند. بعد از اعلام جرم در ابتدا تلاش مي شود با ارعاب قاضي يا ماموران تعقيب و يا تهديد شاكي، اولين حركت در نطفه خاموش گردد كه البته با وجود تمامي اين تنگناها، حمايت از عملكرد قانوني قضات و همچنين قوي بودن ادله و مستندات اتهامي، مي تواند راه دشوار تعقيب را هموار سازد.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد: تجربه سال هاي گذشته نشان مي دهد كه با طرح پرونده و با جريان افتادن آن، واكنش ها آغاز شده و مجرم يقه طلايي به جاي حضور در مرجع قضايي، تلاش مي كند كه مسئول تعقيب را منصرف نمايند يا چنين وانمود كند كه شكايت و يا گزارش هاي اعلامي، از اساس بي مبنا است. طولاني شدن روند رسيدگي، از دشوار بودن تعقيب اين گونه متهمان حكايت دارد.

وي گفت: در صورتي اين گونه متهمان، نتوانند با اقدامات تهديد آميز يا تطميعي، مانع از طرح يا به جريان افتادن شكايت شوند، آن هنگام است كه مقاومت ها در برابر احضار آنان آغاز خواهد شد. مشكل اصلي احضار متهمان يقه سفيد و يقه طلايي، نه عدم دسترسي، بلكه قدرت نمايي و مدعي بودن آنان است. اين افراد با قيافه هاي حق به جانب، همه چيز را زير سوال برده و با خدشه مواجه مي كنند و با نفوذ در دستگاه اجرايي، سعي مي كنند برخي مقامات را تحت تاثير قرار دهند.

سراج ادامه داد: جالب است بدانيد در توجيه اقدامات مجرمانه ي متهم به خدمات وي و اينكه انگيزه خدمت به نظام داشته است، استناد مي شود. به طوري كه به شاكي يا مرجع اعلام كننده جرم نيز اتهام بسته و ادعا مي شود، هدف از طرح شكايت يا اعلام جرم، مخالفت با فلان مسئول يا مخالفت با طرح هاي خدمت رساني است و يا آن كه توجيهاتي از اين نوع را دستاويز نجات خود قرار مي دهند. اين گونه متهمان سعي مي كنند در ابتدا ازحضور در مراجع قضايي استنكاف نمايند يا صلاحيت مرجع قضايي يا قاضي رسيدگي كننده يا فرايند تعقيب و نحوه احضار را زير سوال ببرند تا با ايجاد ترديد در مشروعيت احضار يا روند آن، چنين وانمود كنند كه هدف از اين گونه احضارها، تخريب يا تعضيف برخي دستگاه هاي دولتي يا مسئولان است.

وي با بيان اينكه مهم ترين اقدام مرجع قضايي، محاكمه موفقيت آميز اين گونه مجرمان است، گفت: در سال هاي گذشته نمونه هايي از اين نوع محاكمات انجام شده است كه شرح و بسط هر كدام مستلزم انتشار كتابي است. البته بديهي است كه رعايت مقررات و قوانين در محاكمه يقه سفيد يا يقه طلايي از جمله دسترسي آنان به وكيل، علني بودن دادگاه، رعايت كامل بي طرفي مراجع قضايي، جلوگيري از هتك حرمت افراد در جريان محاكمه، دسترسي متهم به مدارك و ادله، رعايت حقوق دفاعي وي و صدور احكام مستدل و مستند، اين گونه احكام را در تاريخ ماندگار مي كند.