این بار آمریکا به جان اوکراین افتاد

مشاوران کنگره آمریکا اعلام کردند که دولت باراک اوباما در حال آماده کردن تحریم های مالی است تا در صورت تشدید بحران سیاسی در این کشورعلیه مقامات دولتی اوکراین اعمال شود.

کد خبر: ۱۶۰۶۹۱

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۸:۴۰

صراط: رویترز نوشت: مشاوران کنگره آمریکا که خواستند نامشان فاش نشود، اعلام کردند که آنها درمورد این آمادگی ها برای اعمال تحریم با مقامات دولتی آمریکا نیز بحث و تبادل نظر کرده اند.

آنها خاطرنشان کردند که جزئیات نهایی این بسته تحریمی هنوز اجرایی نشده اما ممکن است درصورت گسترش بحران و خشونت ها در اوکراین بلافاصله علیه مقامات دولتی کی یف اعمال شود.

از زمان تشدید درگیری و خشونت ها در اوکراین تاکنون شش تن کشته شده اند و این در حالی است که مقامات غرب نسبت به تشدید درگیری ها در اوکراین هشدار داده اند و از طرفین درگیر خواسته اند تا به تنش ها پایان دهند و با گفت وگو اختلافاتشان را حل و فصل کنند.

باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا نیز در نطق سالیانه خود در روز سه شنبه از حق مردم اوکراین در بیان دیدگاه ها و اعتراض هایشان دفاع کرد.

جو بایدن معاون رییس جمهوری آمریکا نیز اخیرا سه بار تلفنی با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین گفت وگو کرد.

سناتورها جان مک کین و کریس مورفی ماه گذشته به کی یف سفر کردند و با مقامات دولتی و مخالفان دیدار و گفت و گو کردند.

کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نیز روز گذشته بیانیه ای را صادر کردند که در ان از تمامی طرف های درگیر در اوکراین خواسته شد از خشونت دوری کنند و در راستای حل و فصل مسالمت آمیز تنش ها گام بر دارند.

الیوت انگل نماینده دموکرات کنگره که از این بیانیه حمایت کرد، گفت: اوضاع در اوکراین شکننده است و لازم است اقدامات بیشتری برای کاهش تنش ها در این کشور انجام شود و ما همچنان نظاره گر اوضاع در اوکراین هستیم.

این در حالی است که آنگلا مرکل صدراعظم آلمان روز گذشته با ولادیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه و ویکتور یانوکوویچ تلفنی در مورد اوضاع اوکراین گفت و گو کرد و خواستار مذاکره سازنده میان دولت و مخالفان اوکراینی شد.

از سوی دیگر در یکی از تحولات مربوط به اوکراین یک نماینده مجلس اوکراین اعلام کرد: مخالفان دولت اوکراین قانون عفو عمومی را نمی پذیرند.

آندره پاروبی نماینده پارلمان اوکراین(رادا) از حزب مخالف باتکیفشینا گفت: مخالفان دولت قانون عفو عمومی را که در آن آزادی معترضان دستگیر شده به خروج مخالفان دولت از حکومت و پایان اشغال این ساختمان ها مشروط شده است، اجرا نمی کند.