مخالفت مجلس با کاش سهم صندوق توسعه ملی/

پیشنهاد کمک به مناطق محروم رای نیاورد

نمایندگان مجلس با پیشنهاد کمیسیون اقتصادی برای کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی و اختصاص ۹ درصد از سهم این صندوق به پروژه‌های عمرانی مناطق محروم مخالفت کردند.

کد خبر: ۱۶۰۵۵۴

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۲ - ۰۹:۵۸

صراط: نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابتدای جلسه علنی صبح امروز پنج شنبه پارلمان، بررسی تبصره 2 ماده واحده لایحه بودجه سال آینده را مورد بررسی قرار دادند.

وکلای ملت در جلسه عصر دیروز بند الف این تبصره را به تصویب رساندند و امروز بررسی بند ب آن را آغاز کردند.

براساس این بند، وزارت نفت مکلف می‌شد تمام دریافتی‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی را پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به حساب مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز کند و بانک مرکزی نیز مکلف می‌شد از این وجوه هر ماه 14/5 درصد سهم وزارت نفت و 29 درصد سهم صندوق توسعه ملی و 2 درصد بابت برداشت از این صندوق بابت سهم عیدانه سال 91 واریز کند.

در جلسه امروز، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دادند تا بانک مرکزی به جای پرداخت این 31 درصد سهم صندوق توسعه، 22 درصد سهم صندوق توسعه ملی را واریز کرده و 9 درصد مابقی را به تکمیل پروژه‌های عمرانی در مناطق محروم اختصاص دهد.

محمدرضا پورابراهیمی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیح این پیشنهاد اظهار داشت: ما در این پیشنهاد علاوه بر سهم 20 درصد صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، 2 درصد را هم بابت بازپرداخت برداشت از این صندوق برای سهم عیدانه سال 91 را هم لحاظ کردیم و می‌خواهیم تا 9 درصد بقیه صرف سرمایه‌گذاری و تکمیل پروژه‌های عمرانی در مناطق محروم شود.

وی افزود: دولت امسال سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را 31 درصد لحاظ کرده بود که ما پیشنهاد دادیم طبق قانون برنامه 20 درصد صندوق واریز شود و همچنین 2 درصد هم به دلیل برداشتی که بابت عیدانه سال 91 دولت دهم انجام داده بود، به صندوق برگردانده شود اما 9 درصد بقیه صرف مناطق محروم شود البته همانطور که کمیسیون تلفیق 7 درصد از صندوق را به امور دفاعی اختصاص داد پس می‌توان این 9 درصد را هم مصوب کرد.

در ادامه احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس به عنوان مخالف  این پیشنهاد اظهار داشت: در کشورهای نفتی، بیماری‌ای به نام بیماری هلندی ایجاد می‌کند و پس از تبدیل ارز به پول داخلی، نقدینگی شدیدی ایجاد می‌شود که این نقدینگی به تورم می‌انجامد پس از آن دولت برای مقابله با تورم واردات انجام می‌دهد که بعد این موضوع به افزایش قیمت مسکن دامن می‌زند لذا پدیده تورم رکودی ایجاد می‌شود.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران از سال 53 با پدیده تورم رکودی مواجه است، گفت: در حساب ذخیره ارزی 167 میلیارد دلار منابع وجود داشت که تنها 16 میلیارد دلار از آن، سرمایه‌گذاری و بقیه صرف بودجه جاری کشور شد. همچنین از مهر پارسال تا مهرماه امسال درآمدهای خارجی ما 121 درصد افزایش پیدا کرده که در مدت مشابه سال قبل از آن تنها 15 درصد افزایش داشته که معنی آن این است که پول پرقدرت به اقتصاد ملی تزریق شده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: اگر می‌خواهید تورم را مهار کنیم با این روش‌ها ممکن نیست چرا که اگر بخواهیم برای پروژه‌های عمرانی از درآمد نفتی پول برداریم نرخ رشد پایین می‌آید و رکود تورمی زیاد می‌شود بنابراین نباید صندوق توسعه را سوراخ کنیم چرا که تجربه نشان داده چه از حساب ذخیره ارزی و چه از صندوق توسعه ملی تنها درصد کمی سرمایه‌گذاری می‌شود و بقیه در بودجه دولت خرج می‌شود، همانطور که در سال‌های پیش تنها 10 درصد از منابع صندوق سرمایه‌گذاری و بقیه خرج بودجه دولت شد، نتیجه‌ای جز رکود تورمی در پی نداشت.

توکلی افزود: یکی از محاسن بودجه سال 93 این است که 31 درصد از منابع ارزی به صندوق توسعه ملی اختصاص می‌یابد لذا نباید با سوراخ کردن صندوق، این منابع را از صندوق خارج کنیم و سرنوشت صندوق توسعه ملی را هم به سرنوشت حساب ذخیره ارزی مبدل کنیم؛ اگر حساب ذخیره ارزی را برای روز مبادا نگه می‌داشتیم امروز قدرت بیشتری در مذاکرات ژنو پیدا می‌کردیم.

هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در مجلس طی سخنانی در موافقت با پیشنهاد مذکور گفت: من از آقای توکلی این سوال را می‌پرسم که اگر حدود 16 تا 24 میلیارد دلار به طرح‌های به اصطلاح توجیه اقتصادی داده شده چرا بیش از 90 درصد محقق شده و اگر این طرح‌ها توجیه اقتصادی داشتند اکنون باید اصل و سود پول بازمی‌گشت.

وی افزود: متاسفانه منابع صندوق توسعه ملی تنها به مناطق برخوردار تخصیص داده شد در حالی که براساس اصل 48 قانون اساسی تمام مناطق باید عادلانه پیشرفت کنند اما به دلیل این سیاست‌های غلط، اکنون 30 درصد جمعیت کشور در کلان‌شهرها حضور پیدا کرده‌اند و از سال 85 تا 90 نزدیک به 800 هزار نفر به جمعیت تهران اضافه شد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اگر در مناطق محروم پیشرفت ایجاد نشود، به مرور این مناطق از سکنه خالی می‌شود البته با این شرایط اکنون هیچ سرمایه‌گذاری در مناطق محروم سرمایه‌گذاری نمی‌کند بنابراین باید تدبیری بیاندیشیم تا تنها مناطق برخوردار، برخوردارتر نشوند و برخی از مناطق  خالی از سکنه شده و منابع آن به هدر رود.

قوامی ادامه داد: دولت می‌تواند با ایجاد خط مشی درست و زیرساخت‌ها و همچنین دادن تسهیلات و یارانه و سود تسهیلات، اقداماتی انجام دهد تا سرمایه‌گذاری از مناطق برخوردار به مناطق غیربرخوردار بروند.

در ادامه حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه طی سخنانی به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق مخالفت کمیسیون را با این پیشنهاد اعلام کرد و گفت:‌ اگر می‌خواهیم به مناطق محروم کمک کنیم راهش این است که طرح‌های این مناطق را در اولویت قرار دهیم نه اینکه از طریق صندوق توسعه ملی بخواهیم اقدامی انجام دهیم؛ راه پیشرفت مناطق محروم سرمایه‌گذاری در این مناطق است که ما در سال 93، 37 هزار میلیارد تومان برای آن بودجه در نظر گرفتیم.

وی ادامه داد: ما باید بانک‌های خصوصی و دولتی را تشویق کنیم تا برای پرداخت تسهیلات ریالی و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم قداماتی انجام دهند نه اینکه بخواهیم صندوق را سوراخ کنیم و فکر کنیم که پول آن به مناطق محروم می‌رود در حالی که اگر از منابع صندوق برداریم، بازهم سود آن به مناطق برخوردار می‌رسد.

رئیس کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: اکنون منابع صندوق توسعه ملی 60 میلیارد دلار است که اگر می‌خواستیم چنین روش‌هایی را در این چند سال پیاده کنیم الان در صندوق 20 میلیارد هم نمی‌ماند بنابراین راهش این نیست که منابع صندوق را برداریم بلکه باید قانونی بیاورید تا هیئت امنای صندوق توسعه ملی سریعتر منابع صندوق را برای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم تسهیلات بدهند.

مصباحی‌مقدم خاطرنشان کرد: در دوره هشتم و هشتم مجلس برخی از دوستان راجع به استفاده از منابع صندوق نظراتی داشتند که من نسبت به آن واکنش نشان دادم اما آن دوستان گفتند شما نمی‌دانید که مناطق محروم چه می‌کشند و من گفتم برداشت از حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی به ضرر مناطق محروم است و در نهایت به تورم بالا می‌انجامد چرا که این منابع به طرح‌های دولتی داده می‌شود و مردم از آنها استفاده نمی‌کنند و چون سرمایه‌گذاری هم به آن مناطق نمی‌روند لذا مناطق محروم محروم‌تر می‌شوند و مناطق برخوردار برخوردارتر می‌شوند.

در نهایت وکلای ملت با 70 رای موافق، 111 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در صحن علنی با این پیشنهاد مخالفت کردند.