افضلی فرد در مخالفت با کلیات بودجه93

بودجه 93 سیاستی برای مهار تورم ندارد

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی گفت: سیاست ویژه ای برای مهار تورم در لایحه بودجه 93 وجود ندارد، باید پیش از مهار تورم عامل ایجاد آن تشخیص داده شود.

کد خبر: ۱۶۰۲۸۶

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۹

صراط: در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی کلیات لایحه بوجه 93 مصطفی افضلی فرد در مخالفت با کلیات بودجه گفت: انتظار ما ای بودجه 93 اجرای عدالت در قالب اصل 48 قانون اساسی، تغییر نرخ بیکاری، رشد تولید، اتمام پروژه های عمرانی، مهار تورم، تامین ارتقاء امنیتی و عدالت، تنظیم سیاست های پولی و مالی، رشد صنعت و عمران و توریسم است.
وی افزود: منابع لایحه بودجه را باید به صورت علمی و واقع بینانه مشخص و تاثیر آن در شاخص های اجتماعی را تعیین کرد و در این بین وظیفه مجلس بررسی آثار کلان و راهبردی بودجه است.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در بودجه 93 دولت خود را در اولویت بر توسعه ملی قرار داده است، گفت: در خوش بینانه ترین حالت در صورتی که دستاوردهای اقتصادی مذاکرات بتواند درآمدهای نفتی را بهبود بخشد، بستر و امکان تداوم تولید افزایش یابد، امکان رشد اقتصادی صورت می پذیرد.

وی در خصوص دیدگاه لایحه بودجه به مساله اشتغال ادامه داد: نگاه بودجه به اقتصاد نگاه تداوم بخش به حضور نیروی کار در بازار نیست بلکه تلاش می کند هزینه وجود نیروی انسانی را در دستگاه های دولتی کاهش دهد.

افضلی فرد گفت: مسئولان دولتی معتقدند در بودجه 93 هدف شغل آفرینی پایدار است اما موارد بیان شده در این باره در عمل نمی تواند جوابگوی نیاز اشتغالزایی باشد.

این نماینده مجلس افزود: هیچ یک از این اقدامات سیاست های جدیدی برای کاهش بیکاری محسوب نمی شود و در حقیقت بودجه در کنترل بیکاری اقدامی نانجام نمی دهد.

نماینده مردم اردبیل با اشاره به اینکه یکی از بارزترین نماد بحران اقتصاد نرخ تورم است گفت: عوامل هزینه ای در تشدید تورم دخالت ملموس دارد و بخش بزرگی از تورم ناشی از فشارهای هزینه ای است.

وی گفت: کاهش ارزش پول ملی و فشارهای هزینه های ناشی از قانون هدفمندی دو عامل تورم بود اما بررسی لایحه بودجه 93 نشان می دهد سیاست ویژه ای برای مهار تورم وجود ندارد؛ پیش از مهار تورم باید عامل ایجاد آن مشخص شود.

افضلی فرد ادامه داد: در سایه لایحه بودجه نمی توان الگوی مدیریت کشور را مشخص شود به طوری که مشخص نیست اولویت مسئولان قوه مجریه برای افزایش اشتغال، ایجاد تعاون های کلی اقتصادی، مهار بیکاری و مهار تورم در کدام حوزه متمرکز شده است.

این نماینده مجلس در پایان با اشاره به عدم توجه کمیسیون تلفیق به مصوبات کمیسیون های تخصصی گفت: انتظار می رفت کمیسیون تلفیق پیشنهادات کمیسیون ها را که ساعت ها برای آن وقت صرف کرده بودند مورد توجه جدی قرار می داد؛ بودجه در ساختار تغییر چندانی با سال گذشته ندارد.