آیا مجلس‌ به‌الحاقیه‌ هدفمندی‌رأی‌می‌دهد؟

کمیسیون تلفیق عصر دیروز در ادامه بررسی تبصره اجرای فاز دوم قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها الحاقیه به بودجه 1393، درآمد پیشنهادی دولت روحانی برای اجرای قانون هدفمندی در سال93 را تصویب کرد.

کد خبر: ۱۵۹۸۷۹

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۲ - ۲۲:۱۸

صراط:  کمیسیون تلفیق در ادامه بررسی تبصره اجرای فاز دوم قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها الحاقیه به بودجه 1393، درآمد پیشنهادی دولت روحانی برای اجرای قانون هدفمندی در سال93 را تصویب کرد. هر چند تصویب این الحاقیه در کمیسیون تلفیق پایان راه آن در مجلس نیست و بودجه باید در صحن علنی به رأی گذاشته شود اما این در حالی است که مجلس در ابتدای امسال، درآمد پیشنهادی دولت احمدی‌نژاد در بودجه 1392 از محل هدفمندی یارانه‌ها را حدود 44/58 درصد کاهش داده بود. بررسی مقایسه‌ای مصوبات کمیسیون تلفیق درباره میزان درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها که هر دو در سال جاری صورت گرفته، نشان‌دهنده میزان همراهی اعضای این کمیسیون با ارقام درآمدی پیشنهادی دولت یازدهم است. رئیس‌ دولت دهم برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری، در قالب لایحه بودجه سال 1392 بالغ بر 120 هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی کرده بود که کمیسیون تلفیق این درآمد را به 50 هزار میلیارد تومان کاهش داد. در همین حال دولت یازدهم برای اجرای قانون هدفمندی در سال آینده بالغ بر 63 هزار و 200 میلیارد تومان پیشنهاد داده بود که کمیسیون تلفیق، این رقم را تصویب کرد. اما آنچه در این میان محل مناقشه و تضاد است میزان افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی در سال آینده است که غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون تلفیق آن را 33 درصد اعلام کرده و گفته است دولت در سال آینده 52 هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، درآمد کسب می‌کند که دستیابی به این مهم نیازمند افزایش 33 درصدی قیمت‌هاست.

در همین حال مرکز پژوهش‌های مجلس با اعلام اینکه پیشنهاد دولت درباره نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه سال ۱۳۹۳ از جهات متعددی قابل نقد و مخاطره‌آمیز است، اجرای این تبصره را موجب افزایش ۸۵درصدی متوسط قیمت انرژی دانست. به گزارش تسنیم، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داد: به طور خلاصه تحقق درآمد حدود 520 هزار میلیارد ریالی از محل فروش حامل‌های انرژی (غیر از برق) به معنای افزایش حدود 85 درصدی متوسط قیمت سایر حامل‌های انرژی در سال 1393 است. از سوی دیگر کسری فعلی سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها در پیشنهاد دولت رفع نشده و رقم 113 هزار میلیارد ریال از محل منابع بودجه عمومی برای تامین بخشی از مصارف سناریوی پیشنهادی در نظر گرفته شده است. جمعا مبلغ 532 هزار میلیارد ریال برای پرداخت نقدی و غیرنقدی و تقویت نظام سلامت لحاظ شده است که با کسر پرداخت نقدی و فرض عدم‌صرف هزینه غیرنقدی، رقم 112 هزار میلیارد ریال برای تقویت نظام سلامت باقی خواهد ماند (تقریبا معادل رقم پیش‌بینی شده از بودجه عمومی دولت در بخش منابع) که محتوای آن روشن نیست و می‌تواند بار مالی جدیدی را بر دولت تحمیل کند. به نظر می‌رسد عدم تصحیح مسیر برای دستیابی به هدف محوری اجرای این قانون، لحاظ کردن چندین هدف نامرتبط، لحاظ نکردن شرایط تورم رکودی عمیق در اقتصاد ایران، فقدان بسترهای لازم برای اثرگذاری و موفقیت مرحله دوم از جمله مهم‌ترین ایرادات پیشنهاد دولت به شمار می‌رود. بنابراین با توجه به خطیر بودن چنین تصمیمی در شرایط کنونی اقتصاد ایران، پیشنهاد اساسی مرکز پژوهش‌ها به مجلس شورای اسلامی، الزام دولت به ارائه لایحه بازنگری در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تا پایان خردادماه 1393 با هدف رفع ایرادهای اساسی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و رفع کاستی‌های اجرای مرحله نخست و رسیدن به یک بسته سازگار در طول دوره‌ای فراتر از یک سال با هدف اصلاح بخش انرژی در کشور است.

افزایش قیمت حدود 90 درصد

دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز تصریح دارند که افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده بیش از 80 درصد خواهد بود. در این‌باره رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی معتقد است پیشنهاد دولت در لایحه هدفمندی منجر به افزایش متوسط ۸۶ درصدی قیمت همه حامل‌های انرژی از جمله بنزین خواهد شد. مهرداد بذرپاش گفته طبق قانون هدفمندی 50 درصد درآمدها باید به خانوارها پرداخت شود که دولت در این لایحه، سهم 50 درصدی در حوزه سلامت را مسکوت گذاشته و در حالی که طبق قانون 30 درصد از درآمد هدفمندی باید به تولید اختصاص یابد اما در این لایحه کمتر از 15 درصد به تولید اختصاص پیدا می‌کند. از سوی دیگر عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهوری در جلسات این کمیسیون فقط به بیان کلیات برنامه دولت درباره هدفمندی یارانه‌ها می‌پردازد، خاطرنشان کرد: افزایش واقعی قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده ۸۵ درصد است نه ۳۳ درصد. حسین علی‌حاجی درباره بررسی کمیسیون تلفیق درباره تبصره هدفمندی یارانه‌ها و میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده به تسنیم گفت: طبق اعلام دولت عملکرد سال 1391 و 1392 نشان می‌دهد که 28 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای دولت درآمد حاصل شده است. وی افزود: با این وجود دولت برای سال 1393 پیشنهاد درآمد 52 هزار میلیارد تومانی را در قالب تبصره هدفمندی یارانه‌ها مطرح کرده که مابه‌التفاوت درآمد پیشنهادی دولت با آنچه در سال‌های 91 و 92 به‌دست آمده به معنای درصد و میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده خواهد بود. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به مابه‌التفاوت 24 هزار میلیارد تومانی درآمد محقق شده در سال‌های 1391 و 1392 و درآمد پیشنهادی دولت، تصریح کرد: با احتساب این درآمد، قیمت حامل‌های انرژی 85 الی 90 درصد در سال آینده افزایش خواهد یافت. وی درباره اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش 33 درصدی قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده تصریح کرد: محاسبات آقای کاتب براساس درآمد 40 هزار میلیاردی مصوب در سال گذشته است و به همین خاطر اعلام کرده که 33 درصد افزایش نسبت به سال قبل داریم در حالی که طبق آنچه در سال گذشته محقق شده و درآمد پیشنهادی دولت حامل‌های انرژی باید 85 درصد افزایش پیدا کند.

احتمال افزایش قیمت انرژی تا 108 درصد

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره برخی اظهارات نسبت به تعیین نرخ (افزایش 33درصدی) حامل‌های انرژی به «وطن امروز» گفت: البته خود دولت رقمی بین 60 تا 70 درصدی را برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه سال آینده به مجلس پیشنهاد کرده است و متناسب جمع درآمدها از محل هدفمندی، قرار است نرخ حامل‌های انرژی افزایش یابد اما نه با رقم 33 درصد. امیرعباس سلطانی گفت: از آنجایی که دولت قصد دارد درآمد زائد بالایی را از محل هدفمندی یارانه‌ها و واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی کسب کند بی‌شک به دنبال افزایش بیش از 80 درصد قیمت حامل‌های انرژی است چرا که پیشنهاد کسب درآمد بالا از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای این موضوع کاملا واضح است. وی با بیان اینکه افزایش 33 درصدی قیمت حامل‌های انرژی به هیچ عنوان صحت ندارد، افزود: سخنگوی کمیسیون تلفیق براساس آنچه که پایه در سال 92 محقق می‌شده و نشده، عدد 33 درصد افزایش قیمت حامل‌های انرژی را اعلام کرده اما آنچه در عمل در مقایسه میان سال 92 و 93 رخ می‌دهد همان 85 تا 86 درصد است و چه بسا شاید بیشتر نیز باشد. گفتنی است با توجه به اینکه این احتمال وجود دارد که در 3 ماهه نخست سال 93 افزایش قیمت حامل‌های انرژی صورت نگیرد، دولت برای تحقق درآمد تعیین شده و جبران کسری یک‌چهارم سال، قیمت حامل‌های انرژی را برای 9 ماه دیگر سال 93 حدود 108 درصد افزایش دهد.

حذف یارانه بگیران غیرمستحق!

همچنین طبق مصوبه عصر دیروز کمیسیون تلفیق، اگر شخصی با درآمد سالانه بیشتر از سطح تعیین شده توسط دولت، اقدام به دریافت یارانه کند، به میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه خواهد شد. در جلسه عصر دیروز کمیسیون تلفیق در مورد اختصاص یارانه نقدی به خانوارها مقرر شد چنانچه مشخص شود اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ تعیین شده توسط دولت، اقدام به دریافت یارانه کرده باشند به میزان 3 برابر مبلغ یارانه، جریمه خواهند شد. ایرج ندیمی عضو کمیسیون تلفیق در این مورد به فارس گفته است: طبق مصوبه عصر امروز کمیسیون تلفیق، یارانه نقدی صرفا به سرپرست خانوارهای نیازمند متقاضی، پرداخت خواهد شد که مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد و در موعد تعیین شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه کنند. وی تصریح کرده است: طبق این مصوبه کمیسیون تلفیق، چنانچه مشخص شود که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده‌اند، به میزان 3 برابر یارانه دریافتی جریمه خواهند شد. براساس پیگیری ها بسیاری از نمایندگان مجلس معتقدند این پیشنهاد در صحن علنی مجلس رای نخواهد آورد و در نهایت به تصویب مجلس نخواهد رسید.