«دورکاری» از دولت دور می‌شود!

شواهد موجود نشان می‌دهد که دولت یازدهم تمایل چندانی به ادامه اجرای این مصوبه در کشور ندارد و این روزها معاون امور زنان ریاست جمهوری از تعلیق اجرای آن صحبت می‌کند.

کد خبر: ۱۵۹۵۶۹

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۲ - ۲۲:۴۵

صراط:  شاید زمانی که اجرای مصوبه دورکاری در کشور با آن همه هیاهو و سر و صدا آغاز شد، هیچکس در تخلیش هم نمی‌گنجید که این مصوبه کمتر از دو سال در کشور دوام داشته باشد و این روزها حتی لفظ دورکاری هم از زبان برخی مدیران به ندرت شنیده شود! انگار این موضوع به یک رسم همیشگی و اپیدمی دائمی در کشور تبدیل شده است که با تغییر دولت‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های گذشته هم تغییر می‌کند یا به‌دست فراموشی سپرده می‌شود. اگر مدیران دولت قبلی اجرای مصوبه دورکاری را همچون فرصتی برای اداره کشور می‌دانستند و تمام‌قد از آن دفاع می‌کردند، مدیران دولت یازدهم دورکاری را هزینه‌بر، بدون زیرساخت و غیرکارشناسی می‌دانند، موضوعی که معاون امور زنان ریاست‌جمهوری هم در تازه‌ترین اظهارنظر خود بر آن تاکید کرد. به گفته مولاوردی، دورکاری کارکنان دولت مصوبه سازمان مدیریت و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری در دولت دهم بود و دولت یازدهم به منظور انجام بررسی ‌کارشناسی، از دستگاه‌های مجری این مصوبه درباره اجرای آن گزارش گرفته است که مجموع این گزارش‌ها نشان‌دهنده آن است که از مصوبه دورکاری استقبال چندانی نشده و اهداف از پیش تعیین شده نیز محقق نشده و نتیجه و کارآیی لازم را نداشته است. هر چند دولت یازدهم دلیل لغو اجرای این مصوبه را فراهم‌نبودن شرایط و زیرساخت‌های لازم می‌داند، اما با نگاهی گذرا به آنچه پیرامون اجرای این مصوبه در کشور گذشته است و همچنین شرایط این روزهای کشور می‌توان به اهمیت اجرایی‌شدن چنین مصوبه‌هایی برای کارمندان اشاره کرد. علاوه براین با بررسی دوباره تمام زوایای اجرای این مصوبه در سال‌های گذشته برخی حاشیه‌ها و همچنین نقاط قوت و ضعف دورکاری در کشور مشخص می‌شود.

تولد دورکاری

اجرای مصوبه دورکاری درکشور به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی در دستور کار دولت قبل قرار گرفت. در قالب مصوبه پیشنهادی وزارت کار و تصویب دولت قرار بود بخشی از کارکنان شاغل در دستگاه‌های دولتی با نظرمدیران هر بخش برای ادامه کار به منازل خود منتقل شوند. بلافاصله پس از تصویب این مصوبه در دولت دهم، ۲۹ دستگاه دولتی موظف به اجرای این طرح شدند. دستگاه‌ها ماموریت یافته بودند که در مدت زمانی كوتاه مشاغلی را که امکان انتقال به منازل را دارند شناسایی و نسبت به فراهم‌ آوردن مقدمات تغییر محل کار افراد شاغل در آن پست‌ها نیز اقدام کنند.

دورکاری یک سال پس از اجرا

اما درست یک سال از اجرای مصوبه دور‌کاری در کشور نگذشته بود که به تدریج شاهد استقبال تعدادی از کارمندان از این مصوبه بودیم، موضوعی که معاون وقت منابع انسانی ریاست‌جمهوری هم در آن زمان در گفت‌وگویی به آن اشاره داشت. به گفته فروزنده، نتایج تحقیقات صورت گرفته در یک‌سال گذشته نشان می‌دهد با اجرای طرح دورکاری در برخی ادارات بویژه وزارت کار و رفاه اجتماعی و دورکارشدن تعداد زیادی از کارمندان، این باور در بین نیروهای سازمان به وجود آمده که این طرح نه تنها زیانی از نظر مادی و مزایای کاری برای آنها ندارد، بلکه در وقت و هزینه هم صرفه‌جویی می‌شود و می‌توانند به تمام‌ کارهای روزمره خود برسند. بنابر اظهارات معاون سابق رئیس‌جمهور، دغدغه این روزهای معاونت توسعه انسانی ریاست‌جمهوری بی‌رغبتی و ناآشنایی برخی از مدیران سازمان‌ها نسبت به تداوم این طرح است و این موضوع در مقابل اشتیاق کارمندان چندان مناسب و خوشایند نیست.

اشتیاق کارمندان، بی‌رغبتی مدیران!

اما درباره اجرای دورکاری در کشور، مجید شهریاری کارشناس اجتماعی معتقد است که اجرای مصوبه دورکاری در مدت یک‌سال تجربه خوبی هم برای مدیران تصمیم‌گیر و هم برای کارمندان بود، چرا که نقاط قوت و ضعف این طرح برای همگان مشخص شد. شهریاری با بیان این مطلب به «وطن‌امروز» می گوید: در مدت اجرای این مصوبه شاهد بودیم که برخی از مدیران در ادارات و سازمان‌ها رغبت چندانی به دورکاری کارمندانشان ندارند، چرا که این گروه از مدیران نگران تسلط خود بر کارمندان هستند. به باور این کارشناس اجتماعی، اجرای این طرح در یک‌سال گذشته نشان داد که تسلط مدیران به کارمندان بشدت کاهش می‌یابد و مدیران هم نگران این موضوع هستند. به باور این کارشناس، اجرای طرح دورکاری مزایای زیادی در بحث کاهش هزینه و وقت ادارات داشته است اما باید تدابیری اندیشیده شود تا مدیران هم رغبت بیشتری به این طرح داشته باشند. به گفته وی، شخصی که در جایگاه مدیریتی قرار می‌گیرد، به طورطبیعی جایگاه مدیریتی، نوعی رفتار ارباب‌منشانه را در وی به وجود می‌آورد و به همین دلیل، علاقه زیادی دارد تا به صورت حضوری به کارمند خود امر و نهی کند. بنابر اظهارات شهریاری، اجرای کامل مصوبه دورکاری آن هم با توجه به فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم باعث می‌شود تا بازدهی یک سازمان بالاتر رود، اما در مقابل فاصله کارمندان با مدیران کمتر شود و در صورت ارزیابی دوباره این مصوبه برای اجرا در دولت یازدهم باید برای آن فکری کرد.

«دورکاری» از دولت دور می‌شود!

شواهد موجود نشان می‌دهد که دولت یازدهم تمایل چندانی به ادامه اجرای این مصوبه در کشور ندارد و این روزها معاون امور زنان ریاست جمهوری از تعلیق اجرای آن صحبت می‌کند. در اینکه اجرای طرح‌ها و مصوباتی مانند دورکاری در کشور، مزایای فراوانی دارد، هیچ تردیدی نیست، اما از یک طرف باید زیرساخت‌های اجرایی‌شدن آن فراهم شود و از سوی دیگر نگرش و دیدگاه‌های مدیران سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی نسبت به اینگونه مصوبات و روابط کاری با کارمندان تغییر کند. به نظر می‌رسد زمان آن فرارسیده که این طرح با تمام مزایا و معایب بار دیگر مورد نقد و بررسی قرار گیرد و نقاط مثبت آن تقویت و نقاط منفی از طرح حذف شود. در اجرای چنین طرح‌هایی که به طور مستقیم در ارتباط با کارمند و مدیران است، باید نیازهای دو طرف در اجرای طرح‌ها مورد توجه باشد.

فراموش نکنیم، از مزایای دورکاری حفظ تعادل کار و زندگی، کاهش هزینه‌های حمل و نقل، کاهش اثرات زیست محیطی و صرفه‌جویی در زمان است که اگر زیرساخت‌های اجرایی‌شدن آن در هر دولتی فراهم شود و به طور مناسب برنامه‌ریزی شود بی‌شک نه تنها کارمندان بلکه مدیران هم برای دوری‌کاری رغبت پیدا می‌کنند.