کلاه‌برداری از 70هزار نفر با برگه ویژه جنگ‌زدگان

اخیرا اطلاعیه‌هایی با عنوان «برگه ویژه جنگ‌زدگان» در فضای مجازی و سطح شهرهای جنگ‌زده از جمله خرمشهر و آبادان توزیع و تکثیر شده که پیگیری‌ها نشان می‌دهد هدف از توزیع این اطلاعیه‌ها چیزی جز کلاه‌برداری از احساسات مردم نیست.

کد خبر: ۱۵۹۱۲۰

تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۶:۱۳

صراط: اخیرا اطلاعیه‌هایی تحت عنوان «برگه ویژه جنگ‌زدگان» در فضای مجازی و سطح شهرهای جنگ‌زده از جمله خرمشهر و آبادان توزیع و تکثیر شده که پیگیری‌ها نشان می‌دهد هدف از توزیع این اطلاعیه‌ها چیزی جز کلاهبرداری از احساسات مردم نیست.

متأسفانه این برگه‌ها به‌سرعت در حال پخش در برخی استان های کشور همچون استان‌های ایلام، خوزستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، اصفهان، بوشهر، بندرعباس، تهران و سیستان و بلوچستان است به طوری که تا 15 دی‌ماه سال جاری حدود 68 هزار نفر اقدام به خرید این برگه‌ها کرده‌اند. هر برگه حدود 10 هزار تومان به فروش می‌رسد و متقاضی باید با تقبل پنج هزار تومان دیگر آن را از طریق پست ارسال کند.

در این برگه‌ها که هیچ نام و نشانی ندارد، نویسنده یا نویسندگان در مقام دفاع از حقوق ساکنان مناطق جنگ‌زده پنج استان مرزی خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی بر آمده‌اند و ضمن ليست‌کردن 17 مورد مطالبه اقشار جنگ‌زده از مسؤولان کشور، فقط تا پایان امسال براي محقق‌ساختن این مطالبات، مهلت داده‌اند؛ مطالباتی که اجرای آنها کار یکی دو سال هم نیست.

در پایین برگه‌ها فرد متقاضی باید نام و مشخصات کامل خود را درج و آن را با پست عادی به نشانی تهران صندوق پستی... ارسال کند.

همچنین متقاضیان دریافت غرامت جنگی، در صورت تمایل می‌توانند بخش دیگری از این برگه‌ها را پر کرده و آمادگی خود برای عضویت در «نهاد مدنی فراگیر (سراسری) برای پیگیری مطالبات حقوقی بازماندگان جنگ تحمیلی» اعلام کنند.

مطالبات درج‌شده در این برگه‌ها آنقدر فریبنده و چشم‌نواز محسوب می‌شود که هر خواننده‌ای را وسوسه می‌کند برای بهره‌مند شدن از چنین مواردی حتما اقدام به درج مشخصات خود و ارسال آن نماید تا به قولی تیری در تاریکی بیندازد.

به عنوان مثال، نویسندگان خواستار پرداخت مستمری مصوب جنگ‌زدگی به ساکنان مناطق جنگ‌زده حتی به اموات آنان، اعطای امتیاز جانبازی به اقشار آسیب‌دیده از جنگ، اضافه‌شدن مدت مهاجرت به سابقه بیمه و خدمت متاقضیان،  پرداخت 15 میلیون تومان به عنوان غرامت برای خرید لوازم خانگی به هر خانوار، معاف‌شدن فرزندان ذکور این خانوارها از خدمت سربازی، معاف‌شدن همه جنگ‌زدگان از مالیات و عوارض، اختصاص سهمیه عضویت در شورای شهر و وام‌های بانکی و مجوزهای دولتی به این اقشار، اعطای مرخصی با حقوق برای ادامه تحصیلات شاغلان جنگ‌زده و استفاده از سهمیه ایثارگری در کنکور و موارد مشابه شده‌اند.

در پایان متن، نویسندگان مدعی شده‌اند که تعقیب قضایی و امنیتی آنان قطعا پرونده‌سازی خواهد بود و هیچ ارزش قضایی و حقوقی ندارد؛ که این حقیقت نشان می‌دهد که خود آنان نیز می‌دانند که در حال انجام کار خلاف هستند.

مناطق مرزی و جنوبی کشور همچنان از محرومیت‌ها و عقب‌ماندگی‌های بسیاری رنج می‌برند. همچنین تردیدی نیست که پوشش‌های نهادهای حمایتی همچون بنیاد شهید و سازمان تامین اجتماعی از قربانیان جنگ، حتما دارای ایرادات و معایبی است اما به گواه خود مردم مناطق مرزنشین کشور، روند خدمت‌رسانی به این مناطق در سال‌های اخیر رو به بهبود رفته است و عملاً نمی‌توان ادعا کرد که نظام، مناطق جنگ‌زده را فراموش کرده است.

در همین راستا بود که رئیس دولت یازدهم نیز نخستین سفر استانی خود را به مقصد استان خوزستان قرار داد تا نشان دهد دولت یازدهم نیز بر رفع معضلات این مناطق، عزمی جدی دارد.

نکته مهم درباره برگه‌های مذکور، محتوای به‌شدت عوام‌پسندانه و پوپولیستی آن است که البته دچار ایرادات محاسباتی است.

نویسندگان به این نکته توجه نکرده‌اند که برآورده کردن بسیاری از مطالبات 17 گانه مذکور، نیازمند بودجه و اعتبار عظیمی است که مطمئنا از توان هر دولتی خارج است. مثلا مطالبه اعطای وام بلاعوض 15 میلیون تومانی به هر خانواده جنگ‌زده، در شرایطی مطرح شده که دولت هم‌اینک با کسری بودجه هنگفت مواجه است به طوری که قادر به پرداخت تعهدات خود به بخش خصوصی و سازمان‌های بیمه‌ای نیز نیست.

در این شرایط، چطور می‌توان انتظار فراهم شدن چنین اعتبار سنگینی را داشت؟

علاوه بر این، بر فرض که دولت به چنین بودجه‌ای دست پیدا کند، پخش کنندگان این اطلاعیه به این اصل اقتصادی توجه نکرده‌اند که تزریق ناگهانی چنین اعتباری به ساکنان مناطق جنگ‌زده، چه اثر تورمی خانمانسوزی در آن مناطق ایجاد خواهد کرد که به سرعت به سراسر کشور سرایت خواهد کرد.

در برخی مطالبات همچون جانباز محسوب شدن آسیب‌دیدگان از جنگ، این ابهام وجود دارد که مگر تاکنون اینگونه نبوده است؟

نویسندگان به این حقیقت فکر نکرده‌اند که این نوع مطالبات فراگیر و تعمیم آن به بازماندگان افراد فوت‌شده و عطف به ما سبق کردن آنها، چه هرج و مرجی ایجاد خواهد کرد. بر فرض که دولت، تمامی این مطالبات را پذیرفت، آنگاه با اعلام مراکزی برای ثبت‌نام افراد، تردید نباید داشت که شاید همه مردم ایران و همه خانوارها برای ثبت‌نام هجوم خواهند آورد خصوصا آن که تجربه پرداخت یارانه به 75 میلیون ایرانی، حتی به مرفهان و ثروتمندان نیز خوش آمده است. آنگاه،  این سوال مطرح می‌شود که چه کسی قرار است صحت ادعای میلیون‌ها مدعی را بررسی کند؟

برخی مطالبات نیز عمیقا از عقل و خردمندی به دور است، مثلا اعطای درصد متناسبی از کرسی‌های عضویت در شوراهای شهرهای جنگی به جنگ‌زدگان و ایثارگران بومی آن شهرها. نویسندگان، به این فکر نکرده‌اند که مگر رای‌گیری و مردم‌سالاری را هم می‌توان مثل کنکور سهمیه‌بندی کرد؟ مردم شهرهای جنگ‌زده خودشان تشخیص می‌دهند کدام نامزد (چه سابقه جنگ‌زدگی داشته باشد یا نه)، درد آنها را تشخیص می‌دهد و به همان رای خواهند داد.

به طور کلان نیز، انتشار چنین برگه‌هایی و تقاضای چنان مطالباتی موجب ایجاد افتراق و خط‌کشی‌های خطرناک در سطح جامعه کل کشور می‌شود و در تضاد کامل با وحدت انسجام ملی است. از کجا معلوم که اگر دولت به چنین پروپاگانداهایی توجه کند، فردا و پس‌فردا سایر اقشار و گروه‌های قومی و مناطق کشور به پا نخیزند و مطالبات مشابه را درخواست نکنند؟

با این حال، ما نیز بر ضرورت رسیدگی مسئولان به مناطق محروم مرزی و جنگ‌زده و رفع مشکلات آنها تاکید داریم اما با توجه به گسترش توزیع این برگه‌ها که در نگاه ظاهری با هدف حمایت از اقشار جنگ‌زده در حال پخش است، ضروری است نهادهای قضایی و امنیتی با ورود به این موضوع،‌ مانع از تحریک احساسات هم‌وطنان مناطق غیور مرزی کشور شوند.

ضمنا افراد پشت پرده این ماجرا،‌ تحت لوای فریبنده همچون «پیگیری پرداخت مطالبات ایثارگران»، اقدام به انتشار مطالب خود در برخی رسانه‌های رسمی کشور کرده‌اند و همین موارد منتشره را به عنوان سند حقانیت و عدم کلاه‌برداری به مردم جلوه می‌دهند که در این زمینه نیز رسانه‌ها و مردم باید هوشيار باشند.

این افراد در فضای رسانه‌ای کشور نیز حضور دارند و سایتی را به همین منظور راه اندازی کرده‌اند که پایگاه اطلاع‌رسانی مشرق آدرس این سایت را در اختیار نهادهای نظارتی قرار داده که با پیگیری این نهادها هر چه سریع‌تر از ادامه کلاه‌برداری آنان جلوگیری به عمل آید.