عباس حاجی‌نجاری

ديپلماسی در ترازوی عزت اسلامی

کد خبر: ۱۵۹۰۴۷

تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۳:۰۱

صراط: هفته گذشته دو اتفاق مهم در عرصه بين‌المللي بار ديگر ايران را به مهم‌ترين موضوع جهاني تبديل و ظرفيت دستگاه ديپلماسي كشور را در معرض آزموني جديد قرار داد. اولين مورد به نتيجه رسيدن مذاكرات كارشناسي هسته‌اي در ژنو بود كه نتيجه آن به سندي به نام «برنامه اقدام مشترك» موسوم شد. در حالي كه آقاي عراقچي آن را محرمانه و غيرقابل انتقال اعلام كرد، اما در روز 27/10/92 صداي امريكا به نقل از دفتر معاون مطبوعاتي كاخ سفيد متن بيانيه‌اي را با عنوان «خلاصه يادداشت تفاهم فني مربوط به اجراي برنامه اقدام مشترك در مورد برنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران» منتشر كرد كه در مقدمه آن آمده بود كه روز ۱۲ ژانويه ۲۰۱۴، گروه 1+5 (ايالات متحده امريكا، بريتانيا، آلمان، فرانسه، روسيه و چين با هماهنگي كاترين اشتون مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا) و ايران براي برنامه اقدام مشترك به تفاهمي رسيدند، كه از روز بيستم ژانويه ۲۰۱۴ (۳۰ دي‌ماه) به اجرا گذاشته خواهد شد.

اما در روز28 دي‌ماه خانم مرضيه افخم، سخنگوي وزارت امور خارجه در واكنش به اين بيانيه مي‌گويد بيانيه كاخ سفيد برداشت يك‌سويه و يكجانبه‌اي از توافقات غيررسمي اخير بين كارشناسان ايران و 1+5 مي‌باشد و به هيچ وجه ملاك ارزيابي يا قضاوت در مورد نحوه اجراي توافق ژنو نيست. اين در حالي است كه پس از آغاز اجراي «برنامه اقدام مشترك» در روز 30دي ماه توسط ايران آنگونه كه آقاي صالحي، رئيس سازمان انرژي اتمي توضيح داد، اقدامات ايران منطبق با اين متن بود و اين درحالي بود كه به رغم يكسو خوانده شدن اين متن توسط سخنگوي وزارت خارجه و به رغم گذشت چند روز هنوز متن صحيح و مورد تأييد وزارت خارجه ايران منتشر نشده است. اين در حالي است كه ۱۵۰ تن از نمايندگان مردم در خانه ملت در نامه‌اي از رئيس مجلس خواسته‌اند تا جزئيات توافق ژنو براي آنها محرمانه نباشد و در جريان اين توافق قرار بگيرند. اين روند سبب مي‌شود كه بعضي از نمايندگان مجلس به اين باور برسند كه اجراي توافقنامه ژنو به نفع ملت ايران نيست و منجر به خود تعطيلي فعاليت‌هاي هسته‌اي كشور مي‌شود.

اتفاق دوم ماجراي دعوت بان كي مون از ايران براي شركت در كنفرانس ژنو2 مربوط به سوريه بود. دبيركل وقتي كه خبر دعوت ايران به اين اجلاس را اعلام كرد، گفت: «پس از ‌گفت‌و‌گوهاي طولاني به اين نتيجه رسيديم كه كشورهاي ايران، لوكزامبورگ، مكزيك، يونان، استراليا، بلژيك، بحرين، كره جنوبي، هلند و واتيكان به فهرست دعوت شوندگان به كنفرانس بين‌المللي صلح سوريه را بيفزاييم‌. همان گونه كه بار‌ها بر اهميت و ضرورت حضور ايران در كنفرانس ژنو ۲ تأكيد كردم، نقش تهران براي ‌صلح و ثبات در سوريه تأثيرگذار خواهد بود‌.» وي با اشاره به مذاكرات خود با آقاي ظريف، وزير خارجه ايران مدعي شد‌: «وي به من اطمينان داد كه مانند ديگر كشورهاي دعوت شده به روز اول مذاكرات در مونترو، ايران درك مي‌كند كه مبناي مذاكرات اجراي كامل توافق حاصل در 30 ژوئن ۲۰۱۲ در ژنو خواهد بود». اين در حالي بود كه موضع رسمي اعلام شده ايران همواره اين بوده ‌كه ايران براي حضور در اين كنفرانس بين‌المللي، هيچ پيش‌شرطي را نخواهد پذيرفت.

اما كمتر از ۲۴ ساعت از اين دعوت رسمي ، بان كي‌مون از تصميم خود برگشت و دعوت از ايران را لغو كرد. اگرچه آگاهان سياسي دليل اين اقدام دبيركل سازمان ملل را فشارهاي امريكا وعربستان و. . . اعلام كرده‌اند اما به گزارش رويترز سخنگوي بان كي مون گفت:دبيركل سازمان ملل عميقاً از مغايرت اظهارات مقام‌هاي ايران با تعهدات اخيرشان دلسرد شده است. او مدعي شدكه در گفت وگوهايي كه بان كي مون در روزهاي گذشته با وزيرخارجه ايران داشته، تهران نشست ژنو1 را به عنوان پايه و اساسي براي كنفرانس صلح ژنو2 پذيرفته است. وزير امور خارجه كشورمان در واكنش به اقدام دبيركل سازمان ملل در پس‌گرفتن دعوت خود از ايران با بيان اينكه بان‌كي‌مون در هفته گذشته چندين‌بار با من تماس گرفت، اظهار داشت: در همه اين تماس‌ها صريحاً به ايشان گفته‌ام كه هيچ‌گونه پيش‌شرطي را نمي‌پذيريم و هرگونه اظهارنظري از طرف ايشان كه متضمن اين باشد كه ايران شرطي را براي حضور پذيرفته خلاف واقع مي‌دانيم و ايشان كاملاً از اين موضوع مطلع بود و از ديدگاه ما اطلاع داشت.

اگرچه بازخواني ادعاهاي دبيركل سازمان ملل يا كاخ سفيد به معني تأييد آنها نيست، چراكه سازمان ملل و دبيركل آن نشان داده‌اند كه در مواجهه با نظام اسلامي و ديگر كشورهاي مستقل همواره مصالح قدرت‌هاي جهاني را ترجيح داده وگوش به فرمان صاحبان قدرت هستند و از كاخ سفيد نيز انتظاري نيست كه حقوق هسته‌اي ايران را رعايت كند، چراكه اوباما اگرچه تاكنون نتوانسته، اما آرزويش اين است كه پيچ و مهره‌هاي هسته‌اي ايران را جمع كند، اما به طور قطع نمي‌توان آنچه را كه اين روزها در عرصه رسانه‌ها نسبت به دستگاه ديپلماسي كشور مطرح مي‌شود، زيبنده نظام جمهوري اسلامي و در تراز سه اصل عزت، حكمت و مصلحت دانست. مسئولان دستگاه ديپلماسي حداقل در چند ماه اخير بايد به اين باور رسيده باشند كه مراجع بين‌المللي و به ويژه امريكايي‌ها غيرقابل اعتمادند.

بديهي است كه موقعيت ايران در عرصه منطقه‌اي و بين‌المللي و اصرار دبيركل برحضور ايران در اجلاس ژنو و پيشرفت‌هاي هسته‌اي ايران، محصول تلاش‌هاي سال‌هاي اخير دلسوزان نظام و دانشمندان ايران است. واولويت دستگاه ديپلماسي بايد پاسداري از آن ارزش‌ها در عين تعاملات ديپلماتيك باشد و هرگونه انفعال و وادادگي مي‌تواند پيامدهاي نامناسبي را به همراه داشته باشد. اين درحالي است كه حمايت كم نظير رهبر معظم انقلاب از تيم مذاكره كننده هسته‌اي و پشتيباني مردم و ديگر مسئولان نظام به رغم انتقادات جدي و درستي كه نسبت به برخي عملكرد‌ها و توافقات دارند، بايد زمينه‌اي براي برخوردهاي هوشمندانه‌تر و قدرتمندانه‌تر مسئولان دستگاه ديپلماسي باشد.