کسری بودجه حمل‌ونقل فاجعه است

عضو کمیسیون عمران مجلس با اعلام اینکه پروژه‌های عمرانی حوزه راه به بن‌بست خورد، گفت: بر اساس پیش‌بینی صورت گرفته، کشور با حدود ۹ هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای تکمیل زیرساخت‌های حمل و نقل مواجه شده که شبیه فاجعه است.

کد خبر: ۱۵۵۸۹۵

تاریخ: ۲۱ دی ۱۳۹۲ - ۰۸:۱۴

صراط: مجید جلیل‌سرقلعه افزود: صنعت حمل‌ونقل به عنوان یکی از محورهای رشد اقتصادی کشورها بوده، بنابراین دولت‌ها باید رفع موانع توسعه‌ صنعت حمل‌ونقل را در رأس اولویت‌های خود قرار داده و در تحقق بودجه سالانه آن نگاه ملی داشته باشند.

وی با بیان اینکه امروزه بخش زیادی از سرمایه کشورهای در حال توسعه به پروژه‌های عمرانی و زیرساخت‌ها بخصوص حمل‌ونقل (هوایی، زمینی و دریایی) اختصاص دارد، به اعداد اعتباری این صنعت در بودجه‌های سالانه اشاره کرد و اظهار داشت: در سال 1391 حدود 4.6 هزار میلیارد تومان اعتبار به بخش حمل و نقل اختصاص یافت در حالی‌که این رقم در بودجه سال 1392 به 4.2 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده در صورتی‌که براساس نظر کارشناسان این حوزه حجم کار در این پروژه‌ها در سال جاری به اعتباری بالغ بر 13 هزار میلیارد تومان نیازمند بوده است.

عضو کمیسیون عمران این نکته را هم اضافه می‌کند که از مجموع اعتبارات مصوب در بودجه امسال به بخش حمل و نقل تاکنون بین 10 تا 15 درصد آن تحقق پیدا کرده و از آن‌جا که بودجه سال 1393 نیز انقباضی خواهد بود در نتیجه موضوع تأمین مالی این بخش در بن‌بست کامل قرار خواهد گرفت.
نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی معتقد است، معضلی که زیرساخت‌های حمل و نقل کشور با آن روبه‌رو هستند، عدم تحقق بودجه سالانه آنها و عدم نگاه ملی در تامین منابع این پروژه‌ها است طوری که در سال 1392 حدود 300 طرح حمل‌ونقل وجود دارد که عدم توجه به اجرا و تکمیل آن‌ها، کشور را در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دچار چالش خواهد کرد.

جلیل‌سرقلعه تصریح کرد: دولت باید سیاست‌های خود را همسو با رشد پروژه‌های عمرانی قرار دهد و مسوولان اجازه ندهند سیاست‌های غلط تاثیر خود را در حوزه‌های دیگر از جمله حوزه امنیت داخلی نشان دهد.

وی یادآور این موضوع شده است که پیش‌بینی شده کشور با حدود 9 هزار میلیارد تومان برای تکمیل زیرساخت‌های حمل و نقل با کسری بودجه روبه‌رو بوده که شبیه فاجعه است چراکه علاوه بر رشد منفی بودجه 1392 در این حوزه کسری بودجه مشاهده می‌شود.
سرقلعه در پاسخ به این پرسش تسنیم که چه دلایلی را می‌توان برای زمان‌بر شدن پروژه‌هایی از جمله  آزادراه تهران - شمال برشمرد، خاطر نشان می‌کند تا آن زمان که پروژ‌ه‌ها متکی به بودجه‌های دولتی هستند، وضع به همین ترتیب است. بودجه‌هایی که هر ساله به صورت قطره‌ای و با پول نفت تزریق می‌شود بی شک مانعی برای اتمام این طرح‌ها خواهد بود.

این نماینده مجلس انتخاب پیمانکاران را در این باره موثر دانست و افزود: همه دولت‌های گذشته در این موضوع سوءمدیریت داشته‌اند چرا‌که خیلی از پیمانکاران ایرانی قابلیت‌های فنی برای انجام چنین کارهایی را دارند که اغلب کنار گذاشته می‌شوند.

عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه این پرسش‌ها را طرح می‌کند که 4 هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه‌‌های عمرانی از کجا باید هزینه شود؟ بدهی به پیمانکاران، تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار و رونق و نشاط اشتغال در این حوزه را چه کسی جوابگو خواهد بود؟ اگر به تخصیص بودجه قطره‌ای در این حوزه اکتفا شود،‌ چه فاجعه‌ای درست می‌شود؟ و در آخر این که طول عمر پروژه‌ها چه تاثیری بر اجتماع دارد؟
جلیل سرقلعه در پاسخ به این پرسش تسنیم که با وجود همه این واقعیت‌های تلخ راهکار پیشنهادی شما چیست؟ می‌گوید: شاید باید چشم به راه بهبود فضای دیپلماسی دوخت تا با آزاد شدن دارایی‌ها و پول‌های بلوکه شده نفت بتوان بخشی از مشکلات اعتباری این حوزه را برطرف کرد. علاوه بر این با افزایش فروش نفت هم می‌توان اعتبارات بیشتری را به پروژه‌های حمل و نقل تزریق کرد.جذب نقدینگی‌های سرگردان جامعه هم می‌تواند کمک قابل توجهی برای این بخش باشد.

نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تورم موجود در جامعه و هزینه تمام‌شده پروژه‌های عمرانی در کشور هشدار می‌دهد که برخی از پروژه‌های عمرانی بر اثر زمان‌بر شدن تکمیل آن‌ها، سرمایه ملی به باد رفته و برخی از آن‌ها نیز توجیه اقتصادی خود را از دست داده‌اند.

این عضو کمیسیون عمران همچنین پیشنهاد کرد، باید روش‌های تامین اعتبار در حوزه عمرانی کشور را متنوع کرد و ضرورت دارد تا سرمایه‌گذاری از طریق منابع موجود صندوق توسعه ملی به‌صورت ضابطه‌مند و فروش سهام شرکت‌های دولتی در این حوزه صورت گیرد.

جلیل سرقلعه معتقد است درآمدزایی متولیان حوزه عمرانی از طریق دریافت عوارض پروژه‌ها، تشکیل صندوق توسعه حمل‌ونقل، استفاده از این درآمدها به صورت وام به پیمانکاران و ضمانت صورت ‌وضعیت آنها درقبال وام دریافتی، به‌طور قطع نشاط و رونق در پروژه‌های حمل‌ونقل را نمایان و اشتغال‌زایی را بالا خواهد برد.