جوابیه سراسر توهین درپی درج یک خبر

تعاونی مسکن اعضای انجمن صنفی منحله روزنامه‌نگاران، در پاسخ به گزارش انتقادی جمعی از روزنامه‌نگاران درباره اقدامات این تعاونی در انتقال زمین‌های روزنامه‌نگاران، جوابیه‌ای منتشر کرد.

کد خبر: ۱۵۵۱۴۰

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۲ - ۱۹:۰۴

صراط: در پی درج گزارش جمعی از روزنامه‌نگاران از تخلفات تعاونی مسکن انجمن منحله روزنامه‌نگاران، با عنوان "انتقال غیرقانونی 3675 مترمربع زمین روزنامه‌نگاران توسط تعاونی وابسته به انجمن منحله روزنامه‌نگاران" که در آن با ارائه اسنادی، این روزنامه‌نگاران، نسبت به اقدامات تعاونی مذکور انتقاد داشتند، این تعاونی پاسخی برای خبرگزاری تسنیم ارسال کرده است.

خبرگزاری تسنیم با  توجه به عدم انطباق شکلی و ماهوی جوابیه مذبور با ماده 23 قانون مطبوعات به ویژه استفاده از الفاظی که نوعاً از مصادیق بارز توهین و تهدید نسبت به خبرگزاری تسنیم بود، در نامه‌ای به هوشمند رضوی مدیرعامل این تعاونی، موارد را اعلام و از وی خواست تا با اصلاح شکلی و ماهوی جوابیه مذبور و رعایت موازین اخلاقی، شرعی، قانونی و به‌ویژه مقررات موضوع ماده 23 قانون مطبوعات، جوابیه را مجدد ارسال کند.

با این حال علیرغم عدم ایجاد اصلاحات لازم در جوابیه، توسط تعاونی مذبور و هوشمند رضوی مدیرعامل آن، خبرگزاری تسنیم، با وجود تمام اشکالات موجود در جوابیه و همچنین موارد خلاف موازین اخلاقی، شرعی و قانونی موجود در آن، صرفاً به منظور تنویر افکار عمومی و ایجاد امکان برای پاسخگویی این تعاونی به گزارش فوق‌الذکر، نسبت به درج جوابیه آنان مبادرت می‌کند.

ضمناً خبرگزاری تسنیم مجدداً آمادگی خود را برای انتشار پاسخ روزنامه‌نگاران مذکور به جوابیه تعاونی مسکن اعضای انجمن صنفی منحله روزنامه‌نگاران اعلام می‌کند.

آنچه در پی می‌آید، متن کامل جوابیه تعاونی مسکن اعضای انجمن صنفی منحله روزنامه‌نگاران است:

1-صرف نظر از اینکه هویت ارسال‌کنندگان خبر کذب صدرالاشاره و انگیزه آنان از دروغ پراکنی‌های اخیر برای مدیران این شرکت تعاونی تعاونی (تعاونی مسکن اعضای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران) با توجه به قراین و امارات و مکاتبات قبلی به وضوح مشخص و محرز است و در زمان مقتضی نسبت به معرفی آنان به افکار عمومی و روزنامه‌نگاران محترم اقدام خواهد شد و همچنین شرکت تعاونی برابر مفاد قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات و سایر قوانین و مقررات موضوعه جاریه شکایت کیفری علیه تمامی اشخاص ذیمدخل سهیم در انتشار اخبار کذب و انتساب افتراء به مدیران تعاونی را برای خود محفوظ می‌داند. مع‌الوصف از تنظیم‌کننده محترم خبر موصوف می‌خواهیم که به چند پرسش در این خصوص پاسخ دهند:

اول اینکه از کدام بخش از «اسناد و مدارک» که مورد ادعا (که جملگی توسط مدیران شرکت تعاونی در اختیار همه اعضا و ذینفعان قبلی و فعلی تعاونی قرار گرفته و به صورت کاملا شفاف وضعیت تعاونی را منعکس می‌کند)، نتیجه‌گیری شده است که «یک قطعه زمین»، آن هم «به ارزش بیش از یک و نیم میلیارد» که عرفا غیرقابل اغماض است، به طور «غیر قانونی» به دیگران انتقال یافته است؟

دوم اینکه «تخلف» و انتساب عمل مجرمانه مورد ادعا، در کدام دادگاه به اثبات رسیده و حکم صادره قطعی شده که خبرگزاری تسنیم مبادرت به درج آن کرده است؟ و نیز چنانچه در این شرکت تعاونی واقعا حیف و میل و تخلف مجرمانه‌ای با این وسعت رخ داده، پس چرا به دستگاه محترم قضایی که برابر قانون محل تظلم‌خواهی است، مراجعه نشده و به یک باره اسناد و مدارک به اصطلاح قابل توجه! اشخاص مدعی مذکور، سر از خبرگزاری‌ها در آورده است؟

لذا در این راستا متذکر می‌شویم، یقینا هر فرد مطلع از حقوق و مبانی قانونی به خوبی می‌داند که اثبات ادعا بر عهده «مدعی» است نه «مدعی علیه» و بر اساس همین قاعده کلی، این شرکت تعاونی ملزم به رفع اتهام از خود در برابر ادعاهای مطروحه در رسانه‌ها نیست، لیکن از مسئولان خبرگزاری تسنیم انتظار می‌رفت اگر به قواعد اخلاقی پایبند نیستند، حداقل اصول حرفه‌ای را رعایت و پیش از انتشار اخباری از این دست، از صحت و سقم آن اطمینان حاصل می‌کردند و از این بابت قبلا از طرف مقابل نیز جویای حقیقت می‌شدند.

لذا این جوابیه صرفا از این جهت تهیه و ارائه شده تا به همه همکاران محترم شاغل در رسانه‌ها به خصوص همکاران شاغل در خبرگزاری تسنیم، گوشزد شود که در انتشار اخبار غیرمستندی که اعتبار و آبروی عده‌ای را هدف قرار می‌دهد و منافع دیگر همکاران مطبوعاتی‌شان را (که در این شرکت تعاونی عضو و ذینفع هستند و طی سال‌های متمادی با هزاران مشکل پول تهیه کرده و صاحب خانه شده‌اند) مخدوش می‌کند، عجله به خرج ندهند و با ملاحظه بیشتر مستندات محکمه‌پسند عمل کنند.

ضمنا شایان ذکر است این جوابیه اولین و آخرین جوابیه‌ای است که توسط این شرکت تعاونی ارائه و منتشر می‌شود و از این پس تمامی کسانی که ادعایی در مورد تعاونی دارند و می‌توانند آن را به بازرسان و یا مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه دهند و یا به دادگاه‌های صالحه مراجعه کنند و یقینا پاسخ مستند و مستدل آنان در مراجع یاد شده داده خواهد شد. به همین لحاظ مجددا خاطرنشان می‌کند که این شرکت تعاونی حق خود را برای اقامه دعوی کیفری و پیگرد قضایی عاملان تهمت‌پراکنی و انتشار اخبار کذب محفوظ می‌داند.

2-خبرگزاری تسنیم در آغاز خبر خود از برخی «اعضا و ذینفعان تعاونی مسکن ...» یاد کرده است که با مراجعه به خبرگزاری مدارکی را ارائه کرده‌اند والخ. این در حالی است که نامی از این افراد برده نشده تا مشخص شود این افراد واقعا اعضا و ذینفعان تعاونی مسکن هستند یا خیر و اساسا سمت قانونی برای طرح شکایت علیه این شرکت تعاونی دارند یا نه؟ و چنانچه این افراد به صحت ادعاهای خود ایمان دارند، چرا از افشای هویت خود در هراس هستند؟

از آنجاییکه اسناد و مدارک منتشره در آن خبرگزاری توسط مدیریت این تعاونی در اختیار اعضا و ذینفعان قرار گرفته و جزو اسناد عادی شرکت محسوب می‌شود و نسخه‌ای از همه این اسناد در محل شرکت نیز موجود است. لذا اظهار نظر درباره عضویت یا عدم عضویت این افراد برای مدیران تعاونی به سادگی امکان‌پذیر است. لذا بدینوسیله به اطلاع عموم همکاران محترم مطبوعاتی می‌رساند که صاحب سند شماره (1) خبرگزاری تسنیم، در تاریخ 1390/12/20 با شرکت تعاونی تسویه حساب کرده و در تاریخ 1391/5/14 نیز انصراف وی از دریافت تسهیلات خود مالکی در سازمان مسکن و شهرسازی به ثبت رسیده است و لذا نامبرده هیچگونه سمت و رابطه حقوقی با شرکت تعاونی به عنوان «عضو» یا «ذینفع» ندارد.

همچنین صاحبان دیگر امضاها و اسناد نیز طبق اساسنامه مورد عمل این تعاونی که (یک نسخه آن در اداره ثبت شرکت‌ها و یک نسخه در اداره کل تعاون استان تهران موجود است)، پس از تحویل واحدهای مسکونی خود مشمول تبصره (2) ماده (16) اساسنامه شرکت تعاونی که مقرر می‌دارد: «عضویت اعضا با گرفتن واحد مسکونی (تکمیل شده یا نیمه تمام) و یا زمین از تعاونی لغو می‌گردد»، شده  و عضویت آنها خاتمه یافته است. بنابراین سوال این است که تنظیم کننده محترم خبر، از کدام «عضو»، یا «ذینفع» سخن می‌گوید و چرا قبل از هر اقدامی از تمامی قوانین و مقررات و اساسنامه تعاونی که به منزله شناسنامه یک شرکت محسوب می‌شود، امعان نظر و کسب اطلاع نکرده است؟

ایضا مطلب مهم قابل ذکر این است که همه این افراد، طی ماههای اخیر در مراجع مختلف قضایی و کمیسیون داوری اتاق تعاون استان تهران، طرح دعوی کرده‌اند و موضوع منتشره نیز یکی از موضوعات شکایتی آنان بوده است، لیکن یکی از دادگاه‌های صالحه، پرونده شکایت این افراد را به دلیل فقدان دلایل محکمه‌پسند، در تاریخ 1392/8/11 مختومه اعلام کرده و از آنجا که این افراد نتوانستند و یا نخواستند از طریق مراجع قانونی خواسته‌های خود را دنبال کنند، در راستای تخریب عملکرد مدیران این تعاونی، اقدام به رسانه‌ای گردن موضوع کرده‌اند تا شاید بتوانند خواسته‌های غیرقانونی خود را با اهمیت جلوه دهند و با تحریف اذهان، به اهداف و خواسته‌های غیرقانونی خود تا حد ممکن دست یابند.

3- مدیرعامل محترم خبرگزاری تسنیم، اگر صفحه اول سند شماره (1) منتشره در آن خبرگزاری نیز به همراه دیگر صفحات قرارداد (که از حیث حقوقی قابل تفکیک و تجزیه نیست)، منتشر می‌شد، به خوبی برای خوانندگان خبر محرز و مشخص می‌شد که عنوان قرارداد منعقده با اعضا عبارت است از «قرارداد احداث و واگذاری مسکن» نه «قرارداد واگذاری زمین». در واقع شرکت تعاونی، متعهد است تا در قبال دریافت وجه از اعضا، همانند همه شرکت‌های تعاونی مسکن، نسبت به ساخت و تکمیل و واگذاری «یک واحد مسکونی» به آنان اقدام کند.

به عبارت دیگر همانطور که مطلعید در تمامی شرکت‌های تعاونی مسکن، هر عضو به میزان مساحت واحد انتخابی خود، قدرالسهمی از عرصه و زمین خریداری شده برای پروژه دارد و نمی‌تواند مدعی سهمی بیشتر از سهم خود شود و نامه تعاونی نیز مبنی بر پایان یافتن اقساط زمین، به این معناست که هر عضو پروژه، صرفاً قدرالسهم خود را از زمین (عرصه) پروژه پرداخت کرده است نه سهم دیگران را. بنابراین ادعای انتقال غیرقانونی زمین، آن هم از سوی کسانی که واحدهای خود را همراه با قدرالسهم مشخص از زمین پروژه تحویل گرفته‌اند، ادعای سخیفی است.

مضافا اینکه چون انتخاب واحدها براساس امتیازبندی پس از پایان یافتن عملیات نازک‌کاری انجام می‌شود، بنابراین هر فرد متناسب با امتیاز مکتسبه خود (که نحوه و معیار این امتیازبندی جزو مصوبات مجمع عمومی است)، می‌تواند واحد مورد تقاضای خود را از هر یک از قطعات زمین پروژه در حال ساخت انتخاب کند و لذا محرز است که بدوا هیچکس نمی‌تواند ادعا کند واحد موردنظر وی در کدامیک از قطعات زمین واقع شده است. بنابراین طبق همان اسناد منتشره به ویژه «صورتجلسه تحویل واحد». مشخص است که شرکت تعاونی در قبال دریافت اقساط (از بابت زمین و احداث واحدهای مسکونی) به وظایف خود در قبال عضو (ذینفع) عمل کرده و پس از احداث، واحدهای مورد تقاضای هر شخص را به وی تحویل داده است.

4- ادعای انتقال غیرقانونی 3675 مترمبع زمین روزنامه‌نگاران توسط هیئت مدیره این شرکت تعاونی، کذب محض و از مصادیق بارز نشر اخبار کذب و تهمت و افترا است و معلوم نیست همکاران خبرگزاری تسنیم از کجای اسناد منتشره استنباط و بالصراحه اعلام کرده‌اند که «تعاونی مسکن اعضای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران 3675 متر مربع زمین روزنامه‌نگاران را به طور غیرقانونی منتقل کرده است». جهت اطلاع همه همکاران محترم مطبوعاتی متذکر می‌شویم که هیئت مدیره شرکت تعاونی، هیچ زمینی را به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی واگذار و منتقل نکرده است و زمین پروژه‌های چکامه و چکاوک همچنان در ید تعاونی مسکن اعضای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران است و ضمنا هیچ یک از افراد به اصطلاح عضو این تعاونی که این اخبار کذب را در اختیار شما گذاشته‌اند. ذینفع زمین مذکور نیستند. اگرچه کلیه مجوزهای لازم برای فروش زمین نیز در اختیار هیئت مدیره قرار داشته است.

مضافا جهت مزید اطلاع اعلام می‌شود، برابر مفاد بند (4) ماده (36) قانون بخش تعاونی و طبق بند (4) از ماده (40) اساسنامه مورد عمل شرکت تعاونی، از آنجایی که قبول و پذیرش عضویت اعضا جزو وظایف و اختیارات ذاتی هیئت مدیره تعاونی است و همچنین طبق مفاد ماده (8) قانون مذکور پذیرش عضو با شخصیت حقوقی غیردولتی برای تعاونی‌ها مجاز است و نیز بر اساس بند (4) از ماده (3) اساسنامه مذکور، تعاونی می‌تواند با اشخاص حقیقی یا حقوقی «با اولویت‌ تعاونی‌ها» مشارکت کند،‌لذا هیئت مدیره با رعایت تمامی تشریفات قانونی و با اطلاع اعضای پروژه و مجمع عمومی، با عضویت یک عضو «حقوقی» برای پروژه موافقت کرده و تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌های مرتبط با پروژه مذکور به طور شفاف، در صورت‌های مالی منعکس شده و به تایید بازرسان، حسابرسان مستقل و مجمععمومی عادی صاحبان سهام نیز رسیده است. کلیه اسناد مثبته دال بر قانونی بودن اقدامات هیئت مدیره، در صورت نیاز به مراجع ذیصلاح ارائه خواهد شد.

5- خبرگزاری تسنیم در خبر منتشره خود ادعا کرده است که زمین پروژه «بیش از یک و نیم میلیارد» ارزش داشته است. از مسئولان محترم آن خبرگزاری درخواست می‌کنیم مرجع قیمت‌گذاری برای زمین مذکور را معرفی و مشخص کنند مرجع مذکور با کدام دلیل و توجیه قانونی درباره زمینی که هیچ ارتباطی با اشخاص مذکور ندارد، اظهارنظر می‌کند.

6- همانطوری که در بند (4) این جوابیه اشاره شد، قبول عضویت اعضا جزو وظایف و اختیارات هیئت مدیره است و در این خصوص هیئت مدیره مکلف نیست که برای قبول عضویت هر فرد، یک بار مجمع عمومی برگزار کند و اساسا طرح آن در مجمع عمومی فاقد توجیه قانونی است، چرا که ماده (36) قانون مارالذکر، پذیرش عضو را جزو وظایف هیئت مدیره گذاشته و آن را منوط به تصویب مجمع عمومی نکرده است. از طرفی طبق مفاد اساسنامه مورد عمل، تغییرات سهام و اعضای تعاونی و وضعیت اعضای جدید در هر سال، در مجمع عمومی عادی سالیانه سال بعد، طی گزارشی به اطلاع و تایید حاضران رسیده و می‌رسد. بنابراین بدیهی است که گزارش عضوگیری‌های انجام شده در اسفندماه سال 1389، در مجمع عمومی عادی سالیانه 1390 گزارش شده و در این مجمع برای آن اتخاذ تصمیم شده باشد.

7- خبرگزاری تسنیم با انتشار اسنادی با شماره‌های (8) و (11) ادعا کرده است که «قرارداد بین هوشمند و تعاونی موسیقی» بسته شده است!

جناب آقای مدیرعامل محترم، شما که انشاءالله اهل قلم، قانون و تجربه هستید، اما برای مدیران این تعاونی قابل درک نیست چگونه بدون انجام مداقه لازمه نسبت به صحت و سقم این مطلب،‌مبادرت به انتشار این خبر کرده‌اید، زیرا تصور نمی‌کنیم که پی بردن به صحت یا سقم این ادعا به تخصص ویژه‌ای نیاز داشته باشد، بنابراین از آن خبرگزاری درخواست می‌کنیم تا بار دیگر این دو سند را از صدر تا ذیل منتشر کنند تا مشخص شود آیا واقعا اینگونه است و نیز افکار عمومی هم دقیقا همین ادعا و استنباط را از اسناد مذکور دارند. جناب مدیرعامل! برابر بند (10) ماده (36) قانون بخش تعاونی، قراردادها به امضای صاحبان امضاهای مجاز شرکت می‌رسد و صاحبان امضاهای مجاز شرکت‌های تعاونی در آخرین آگهی تغییرات آنها در ادارمه کل ثبت شرکت‌ها، موجود است.

8- در بخشی از خبر منتشره ادعا شده است که «مسعود هوشمند رضوی با استفاده از خلأهای قانونی، بیش از (10) سال است عضو و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعاونی مذکور است» و محمدرضا عدل (8) سال است که نایب‌رئیس تعاونی است.

انتشاردهندگان این خبر اگر نیم‌نگاهی به تبصره ماده (36) قانون بخش تعاونی و نیز قانون تجارت بیندازند متوجه خواهند شد که تصدی سمت هیئت مدیره یا ریاست شرکت‌های تعاونی برای بیش از دو دوره، «خلأ قانونی» ندارد بلکه در تبصره ماده یاد شده بالصراحه به این موضوع اشاره شده و لذا هر کاندیدایی که قبلا دو دوره عضو هیئت مدیره بوده، اگر برای دوره‌های بعد موفق به کسب دوسوم آرای مجمع عمومی عادی شود، می‌تواند بار دیگر در هیئت مدیره برای دوره‌های بعدی تصدی سمت کند و برابر ماده (39)) قانون مورد اشاره و ماده (124) قانون تجارت، برای تصدی مدیرعاملی برای چند دوره متوالی نیز هیچ محدودیت و منعی وجود ندارد.

جناب آقای مدیرعامل، حال شما قضاوت کنید که چرا بدون امعان نظر در قوانین موضوعه همانند همه مراتب مذکور، خبری را که مبنای قانونی ندارد، منتشر می‌کنید؟

9- با توجه به اینکه پروژه‌های شرکت تعاونی از تسهیلات بانکی مسکن مهر خودمالکی استفاده کرده و پیش‌شرط‌ استفاده از این تسهیلات رعایت الگوی مسکن مهر و نزدیک کردن مساحت واحدها به (75) متر مربع بوده است لذا هیئت مدیره با اخذ موافقت تمامی اعضای پروژه و رعایت صرفه و صلاح آنها و رعایت جمیع ملاحظات قانونی تعداد واحدها را افزایش و مساحت واحدها را کاهش داده است. نقشه جدید واحدها و مساحت تقریبی آنها طی جلسه‌ای به اططلاع و تایید ذینفعان رسیده است. مدارک و مستندات این اقدام قانونی در صورت لزوم به مراجع صالحه ارائه خواهد شد.

10- مجدداً برای امعان نظر یادآور می‌شود، طبق تبصره (2) ماده 16) اساسنامه مورد عمل تعاونی، «عضویت اعضا با گرفتن واحد مسکونی (تکمیل شده یا نیمه تمام) و یا زمین، از شرکت تعاونی لغو می‌شود». بنابراین تمامی کسانی که به هر نحو واحدهای خود را از این شرکت تعاونی تحویل گرفته‌اند، دیگر عضو محسوب نشده و به دلیل قطع ارتباط با شخصیت حقوقی تعاونی وفق ماده (30) قانون بخش تعاونی، حق شرکت در مجامع عمومی نیز ندارند.