ظریف دیگر مسئول پرونده هسته‌ای نیست؟

دیپلمات ها وقتی سکوت می کنند حتما رازی مهم درسینه دارند. رازی که قرار نیست حتی نشانه ای از آن هم هویدا شود.

کد خبر: ۱۵۵۰۴۴

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۲ - ۱۴:۳۳

صراط: سکوت محمد جواد ظریف حالا بیش از همیشه طولانی شده است. او که رسانه ای ترین وزیر کابینه به شمار می آمد حالا چند وقتی است حتی صفحه فیس بوک خود را هم بروز رسانی نمی کند.

تجربه نشان داده دیپلمات ها وقتی سکوت می کنند حتما رازی مهم درسینه دارند. رازی که قرار نیست حتی نشانه ای از آن هم هویدا شود.

محمد جواد ظریف ، از وقتی وزیر امور خارجه شده یک مسئولیت مهم را هم برعهده گرفته ؛ «پرونده هسته ای ایران».

سه بار به ژنو رفت تا بالاخره توانست توافقنامه ای موقت را با گروه 5+1 به امضا برساند . توافقنامه ای که حالا در ایران موافقان و مخالفان فراوانی پیدا کرده است.

غیر از آنچه در آمریکا در سایه مسایل بین تهران و واشنگتن می گذرد حالا غرب از این توافقنامه خشنود و راضی است.

قرار است پنج شنبه سید عباس عراقچی با اشمیت دیداری کند تا آخرین مانع برای اجرای توافقنامه در 20 ژانویه برداشته شود.

این اما همه ماجرا نیست .

یک شایعه در تهران همه  را به خود مشغول کرده است. غیر از یک خبر رسمی که حکایت از اضافه شدن چند عضو جدید به تیم کارشناسی دارد یک شایعه اما از این روایت می کند که تغییراتی در تیم اصلی مذاکره کننده و البته نحوه تصمیم گیری های هسته ای پدید آمده است . شایعه ای که از سوی رسانه های نزدیک به منتقدان سیاسیت خارجی روحانی و ظریف در دو روز گذشته جان گرفته است.

هفته نامه 9 دی که متعلق به حمید رسایی ، نماینده منتقد محمد جواد ظریف است در مطلبی چنین نوشته است :«پیگیری‌های ۹ دی نیز نشان می‌دهد که انتقادات متعدد کار‌شناسان و رسانه‌های اصولگرا و متخصصین هسته‌ای و دیپلماسی کشور به اشتباهات پی در پی تیم مذاکره‌کننده، منشأ تصمیم قاطع نظام در بازگرداندن قطار مذاکرات به ریل سابق آن یعنی شورای عالی امنیت ملی شده است. در هر حال امید می‌رود با اصلاح هزینه تصمیم نابجای دولت در انتقال پرونده مذاکرات از نهاد بالادستی و قدرتمندی چون شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه، مذاکرات کار‌شناسی و مذاکرات آتی با تصحیح اشکالات و اشتباهات، منجر به اعاده حقوق ملت ایران شود. در هر حال تا امروز که نه سازمان تحریم‌ها تَرک برداشته و نه غنی‌سازی ایران به رسمیت شناخته شده و لبخند مارش پیروزی دولتی‌ها در توافق ژنو بیش از دو سه روز دوام نیاورده است.»

این هفته نامه به سخنان کوثری از نمایندگان تهران اشاره کرده و به نقل از او از تشکیل شورایی بالادستی خبر داده که مذاکرات هسته‌ای با نظارت و تأیید آن شورا انجام خواهد شد. کوثری گفته است: «با توجه به نتایج نامطلوبی که در مرحله اول توافقات ژنو داشتیم، قرار بر این شد که تیم مسئولان (ناظر بر مذاکره‌کنندگان هسته‌ای) با اضافه شدن ۲ نفر دیگر، جزء به جزء مسائل را برای تیم مذاکره‌کننده تعیین کنند.» وی با بیان اینکه در این شرایط تیم مذاکره کننده هسته‌ای با هماهنگی تیم یاد شده فعالیت می‌کند، تصریح کرد: «البته دلیل این اقدام این بود که در مرحله اول آنطور که باید و شاید مذکرات به نفع ما پیش نرفت.»

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: «در مباحثی مانند غنی‌سازی و موارد دیگری مرتبط با این موضوع، تیم مذاکره‌کننده فعالیت‌های خود را با تیم یاد شده هماهنگ خواهد کرد.»

بازنگری در 3 حوزه

سایت ایران هسته ای هم که نگاهی انتقادی دارد به تیم جدید مذاکره کننده هسته ای ، در خبری از بازنگری در نوع تصمیم گیری در پرونده هسته ای خبر داده است.

این سایت نوشته :« این بازنگری ها در 3 حوزه نظارت بر مذاکرات، سیاستگذاری مذاکرات و اجرای مذاکرات در حال انجام است.در حوزه نظارت بر مذاکرات دو اتفاق رخ داده است. نخست اینکه احتمال دارد یک شورای عالی نظارت بر مذاکرات شکل بگیرد که وظیف آن نظارت کلان بر روند مذاکرات و ارائه پیشنهادها و هشدارهای به موقع است.این شورا از جمعی از افراد بسیار باسابقه در موضوعات دیپلماتیک تشکیل  خواهد شد اما وظیفه ای جز نظارت کلان بر عهده نخواهد داشت.

حساسیت بسیار بالای روند اجرای توافق ژنو و همچنین مذاکرات درباره گام نهایی – که منابع غربی گفته اند از مارس 2014 (اسفند 92) آغاز خواهد شد- این ضرورت را ایجاد کرده است که چنین ساختاری شکل بگیرد.مهم تر اینکه اجرای طرح اقدام مشترک در ژنو و مذاکرات درباره توافق جامع آنچنان تاثیری بر سرنوشت و امنیت کشور دارد که روا نیست تصمیم گیری درباره آن در انحصار یک گروه کوچک باشد.اتفاق دوم در حوزه نظارت هم این است که جمعی از نمایندگان مجلس تصمیم گرفته اند ساختاری برای نظارت بر روند مذاکرات ایجاد کنند.استدلال اصلی این نمایندگان این است که با توجه به اینکه مجلس باید توافق نهایی را تصویب کند، بهتر آن است که از همین حالا در جریان جزئیات آن باشد.در حوزه سیاستگذاری نیز، منابع مطلع می گویند که نقش شورای عالی امنیت ملی مجددا پر رنگ خواهد شد.برخی خبرها حکایت از آن دارد که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در مقام سیاستگذار مذاکرات هسته ای نقش پر رنگ تری بر عهده خواهد گرفت.در سطح سوم، برخی خبرها حکایت از آن دارد که تیم مذاکره کننده هسته ای هم بویژه در 3 حوزه فنی، حقوقی و رسانه ای تقویت خواهد شد.

داستان انتقال های یک پرونده

پرونده هسته ای ایران از مهرماه سال ۱۳۸۲ تا مرداد سال ۱۳۸۴ یعنی به مدت ۲۲ ماه توسط  حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت پیگیری می‌شد و پس از آن و همزمان با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد به مدت ۲۶ ماه یعنی از ۲۵ مرداد ۱۳۸۴ تا ۲۸ مهر ۱۳۸۶ به علی لاریجانی دبیر وقت این شورا سپرده شد اما از  ۲۹ مهرماه ۱۳۸۶ پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به سعید جلیلی دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی کشور سپرده شد .

طرف مذاکره پرونده هسته‌ای کشورمان در زمان حسن روحانی، وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه، آلمان و در زمان علی لاریجانی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یعنی خاویر سولانا به همراه سه کشور فرانسه، آلمان، بریتانیا بود اما درزمان تصدی پست دبیری شورای عالی امنیت ملی کشورمان توسط سعید جلیلی این پرونده بعد جدیدی به خود گرفت چراکه این بار طرف مورد مذاکره، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یعنی کاترین اشتون به همراه معاونان وزیر خارجه ۶ کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و آلمان شدند.

ظریف و پرونده هسته ای

در میان همه این اظهار نظرها ، اما مسئولان پرونده هسته ای تا کنون سکوت پیشه کرده اند . همگی از وجود هیات ناظر اعلام بی اطلاعی می کنند و در تازه ترین تحول حسام الدین آشنا هم که گفته بود تشکیل چنین هیاتی با مخالفت وزارات امور خارجه مواجه شده حرف خود را پس گرفته است.

برخی نمایندگان مجلس می گویند این تیم ناظر هیچ ارتباطی با مجلس ندارد و اعضای آن برخی مقامات نظام هستند.

هر چه هست گویا این بازنگری ها ربطی به توافق نامه موقت ندارد و قرار است در توافق جامع آغاز به کار کند.

حالا باید منتظر ماند و دید در این بازنگری ها (اگر خبرش صحت داشته باشد ) نقش محمد جواد ظریف چه خواهد بود . آیا او هچنان مسئول پرونده هسته ای می ماند یا آنگونه که منتقدانش نقل کرده اند این مسئولیت به شورای عالی امنیت ملی واگذار خواهد شد.