تها‌تر بدهی‌های دولت سابق با دارایی‌هایش

طی سال‌های فعالیت دولت‌های نهم و دهم در مجموع بیش از 58 هزار میلیارد تومان دارایی‌های دولت در ازای بدهی‌هایش واگذار شد.

کد خبر: ۱۵۵۰۳۶

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۲ - ۱۴:۰۲

صراط: آن زمان که اصل 44 مطرح و کارشناسان و سپس مقامات مسئول از خصوصی‌سازی سخن می‌گفتند شاید کمتر کسی فکر می‌کرد این موضوع بهترین راهکار برای کاهش بدهی‌های دولت ممکن است مورد بهره‌برداری قرار بگیرد. با وجود این، کارنامه واگذاری‌های طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی بیش از هرچیزی به عنوان عاملی برای کاهش بدهی‌های دولت مورد استفاده قرار گرفته است.
در حالی که قرار بوده درآمدهای خصوصی‌سازی صرف توسعه اقتصادی کشور شود به نظر می‌رسد بیشترین کاربرد این درآمدها تهاتر بدهی‌های دولت بوده است. موضوعی که چندی پیش نیز رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی به آن اشاره کرده و گفته بود: 80 درصد واگذاری‌ها در سال‌های گذشته بابت بدهکاری‌های دولت بوده و از مسیر قانونی خود خارج شده است، در این مسیر غیرقانونی به جای اینکه واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شود و بهره‌وری بالا رفته و منابع صرف توسعه شود، درآمد حاصل از خصوصی‌سازی صرف رد دیون شده است.

حمیدرضا فولادگر در جلسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با وزیر اقتصاد و وزیر نیرو در مورد خصوصی‌سازی‌ها این سخنان را گفته و خواستار تغییراتی در روند اجرای خصوصی‌سازی شده بود.

چگونگی تهاتر بدهی‌های دولت با واگذاری‌ها

طبق آمارهای ارائه شده سازمان خصوصی‌سازی در فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، ویژه‌نامه کارنامه اقتصادی دولت دهم تا پایان این دولت در مجموع 12.2 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران مشاور، 15.4 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها و 31 هزار میلیارد تومان به نهادهای عمومی غیردولتی بابت رد دیون دولت واگذار شده است. این ارقام حاکی از تهاتر 58.6 هزار میلیارد تومان بدهی‌های دولت‌های نهم و دهم با دارایی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران است.

این در حالی است که به گفته برخی دولتمردان دولت یازدهم هنوز هم بخش عمده ای از بدهی های دولت سابق به پیمانکاران و بخش های دیگر پرداخت نشده است.

طبق این گزارش در بخش واگذاری‌های به بخش غیردولتی طی سال 1390 بیش از 2.5 هزار میلیارد تومان، در سال  1391 معادل شش هزار میلیارد تومان و در سال 1392 (تا پایان دولت دهم) 3.7 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران مشاور بابت رددیون دولت واگذاری صورت گرفته است.

در مورد واگذاری به بانک‌ها بابت رد دیون دولت، نیز اشاره شده که این شکل واگذاری‌ها تنها در دو سال 90 و 91 بوده است. در این دو سال به ترتیب حدود 14.1 هزار و بیش از 1.3 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بابت رد دیون دولت از دارایی‌های دولت واگذار شده است.

اما در کنار این دو بخش از واگذاری‌های بابت بدهی‌های دولت، سومین بخش واگذاری به نهادهای عمومی غیردولتی است که در مجموع طی سال‌های 1386 تا پایان دولت دهم بیش از 31هزار میلیارد تومان بدین شکل دارایی‌های دولت واگذار شده است.

طی این سال‌ها بیشترین واگذاری در سال 91 انجام شده و طی این یک سال حدود نیمی از کل واگذاری‌های به نهادهای عمومی غیردولتی بابت رد دیون دولت انجام شده است. در این سال بیش از 15.6 هزار میلیارد تومان در قابل رد دیون دولت به نهادهای عمومی غیردولتی واگذار شد.

اما در سال پایانی دولت یعنی چند ماهی که دولت دهم در امسال فعالیت داشت تنها 91 میلیارد تومان از دارایی‌های دولت به نهادهای عمومی غیردولتی بابت رد دیون دولت واگذار شده است.

قبل از آن نیز در سال 86 معادل 2.7 هزار میلیارد تومان، در سال 87 معادل 3.1 هزار میلیارد تومان، در سال 88 معادل 5.9 هزار میلیارد تومان و در سال 90 معادل 2.6 هزار میلیارد تومان بابت رد دیون از دارایی‌های دولت به نهادهای عمومی غیردولتی واگذار شده است. سازمان خصوصی‌سازی در مورد میزان واگذاری بدین شکل در سال 89 رقمی را گزارش نداده است.

واگذاری 44 هزار میلیاردی سهام عدالت

در بخش‌های دیگر واگذاری‌ها طی سال‌های اخیر نیز می‌توان اشاره کرد که بیش از 44 هزار میلیارد تومان بابت سهام عدالت و 27.1 هزار میلیارد تومان نیز از دارایی‌های دولت به افراد حقیقی و حقوقی بخش خصوصی واگذار شده است.

براساس این گزارش تنها در چهار سال 1385 ، 1386 ، 1388 و 1392 بابت سهام عدالت واگذاری انجام شده که میزان آن در این سال‌ها به ترتیب 2.1 هزار میلیارد، 17.7 هزار میلیارد، 10.2 هزار میلیارد و 14.2 هزار میلیارد تومان بوده است.

در بخش واگذاری به افراد حقیقی و حقوقی نیز می‌توان اشاره کرد که در طول دوران سال‌های فعالیت دولت‌های نهم و دهم، بیشترین واگذاری از این شکل، در سال 1388 معادل 11.9 هزار میلیارد تومان و کمترین میزان واگذاری در ابتدای شروع به کار دولت نهم یعنی در سال 1384 به میزان 76 میلیارد تومان بوده است.

ـ سهم بخش‌های مختلف از واگذاری‌های در ازای بدهی‌های دولت‌های نهم  و دهم