نقش قوه قضائیه و مجلس در برخورد با مفسدان اقتصادی

یک حقوقدان با اشاره به نقش سازمان بازرسی در پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی، گفت: قوه قضائیه آزمون مهمی را در برخورد با متخلفان سازمان تامین اجتماعی و مفسدان اقتصادی پیش رو دارد.

کد خبر: ۱۵۴۹۴۰

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۲ - ۰۹:۱۸

صراط: فرهاد شهبازوار اظهار داشت: مطابق اصل 29 قانون اساسی برخورداری از تامین اجتماعی حقی همگانی است و دولت مکلف است  بر اساس قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت های مالی را برای تک تک افراد کشور تامین کند.

وی افزود: در هفته های گذشته و همزمان با قرائت گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از تخلفات رخ داده در سازمان تامین اجتماعی و اخیرا نیز افشای فسادهای مالی میلیارد تهرانی افکار عمومی را در انتظار برخورد دستگاه قضایی با متخلفان تامین اجتماعی و مفسدان اقتصادی قرار داده است.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: عملکرد درست و قانونی قوه قضائیه در برخورد با متخلفان مفاسد اقتصادی می تواند تقویت کننده و احیابخش امیدواری مردم به دستگاه قضایی باشد و این یک تکلیف قانونی برای قوه قضائیه می باشد.

وی تاکید کرد: بر اساس اصل 156 قانون اساسی، قوه قضائیه مسئولیت پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی افراد، تحقق عدالت و کشف جرم و همچنین تعقیب و مجازات مجرمان را برعهده دارد. با توجه به عملکرد چندین ساله دستگاه قضایی در برخورد با پدیده ها و جرایم فساد مالی و اقتصادی در گذشته، این بار هم قوه قضائیه آزمون مهمی را در برخورد با متخلفان سازمان تامین اجتماعی و مفاسد اقتصادی پیش رو دارد که در صورت موفقیت می تواند میزان رضایتمندی مردم از قوه قضائیه در برخورد با فسادهای اقتصادی رخ داده را افزایش دهد.

شهبازوار به نقش سازمان بازرسی در پیشگیری از جرایم اقتصادی اشاره کرد و گفت: بر اساس اصل 174 قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور می تواند به عنوان نوک پیکان نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری از طریق بازرسی های مختلف و دوره ای از بروز و ظهور فساد در دستگاههای دولتی پیشگیری کند تا از این پس شاهد فسادهای مالی و اقتصادی در دستگاههای دولتی نباشیم.

وی نقش مجلس را در مبارزه با ورود فساد به دستگاههای دولتی پررنگ دانست و گفت: مجلس هم می تواند با تصویب قوانین به روز جلوی تخلفات و ورود فساد به دستگاههای دولتی را بگیرد. با تصویب قوانین جدید، سلامت نظام اداری تضمین شده و هزینه وقوع جرم از سوی مفسدان اقتصادی افزایش پیدا می کند.