پرداخت میلیاردی ازجیب مردم‌به‌جایگاه‌داران

قصه پرداخت نشدن کارمزد به جایگاه داران؛ قصه ای تکراری در هر سال است و گویا این مساله با تغییر دولت نیز حل نشده و با وجود گذشت ۱۰ ماه از سال ۹۲ و همچنین گذشت بیش از ۵ ماه از فعالیت دولت تدبیر و امید، همچنان جایگاه‌داران چشم انتظار دریافت طلب خود هستند.

کد خبر: ۱۵۴۶۳۱

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۲ - ۱۰:۳۳

صراط: مساله آنچنان اهمیت یافته که وزارت نفت برای حذف کارمزد فروش بنزین و پرداخت هزینه کارمزد توسط مردم در قالب حق‌العمل خرید سوخت و افزایش کارمزد فروش فرآورده‌های نفتی به شورای اقتصاد پیشنهادی مطرح کرده است که براساس آن و در صورت تصویب مردم باید بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ تومان بسته به حجم باک خودروهایشان هزینه بیشتری بپردازند.

در صورت موافقت شورای اقتصاد با حذف کارمزد فروش بنزین و اجرای طرح فروش حق‌العملی فرآورده‌های نفتی، مصرف‌کنندگان یک تا دو درصد قیمت فرآورده نفتی همچون بنزین را به عنوان حق‌العمل به جایگاهداران سوخت همزمان با پرداخت هزینه خرید بنزین و گازوییل پرداخت می‌کنند.

از این رو در صورتی که یک خودرو ۳۰ لیتر بنزین ۴۰۰ تومانی در جایگاهی خریداری کند، باید معادل ۱۲۰ تومان به عنوان حق‌العمل به جایگاه‌دار پرداخت کند که به تبع با افزایش حجم باک و یا خرید بنزین آزاد این نرخ تا سقف ۵۰۰ تومان هم قابل افزایش است.

در این رابطه رییس اتحادیه جایگاه‌داران عرضه سوخت کشور در گفت‌وگو با اقتصادپرس اظهار داشت: اگربخواهیم جایگاه‌هایی همسطح یا بالاتر از کشورهای منطقه باشیم، باید در زمینه جذب بخش خصوصی در این بخش تلاش کنیم.

بیژن حاج محمدرضا با بیان این مطلب تصریح کرد: متاسفانه اکنون جایگاه‌های سوخت در سطح کشور به محلی غیر سودآور تبدیل شده‌اند و باید با برنامه ریزی دقیق و تشویق بخش خصوصی آنها را به مکانی سودآور تبدیل کنیم.

وی بیان کرد: در سال ۵۷ و پس از پیروزی انقلاب اسلامی اقدام به ساخت جایگاه‌های سوخت در بافت سنتی تهران شد و متاسفانه در این چند دهه هنگام ساخت خیابان‌ها و... جدید در بافت شهری مکان‌های مناسب برای ساخت جایگاه‌های در نظر گرفته نشده و این مساله سبب شده تا بخش دولتی تمایلی برای سرمایه گذاری نداشته باشد.

وی تاکید کرد: ما نیز به عنوان اتحادیه در این سال‌های فشارهای زیادی را به جایگاه‌داران وارد کرده‌ایم و به آنها اجازه تغییر کاربری نداده‌ایم. این در حالی است که ما نیز می‌دانیم درآمد جایگاه داران پاسخگوی هزینه‌های جاری نیست؛ به طوری که بارها اتفاق افتاده تا آنان برای تامین هزینه‌ها مجبور به اخذ وام شده اند.

کارمزد ۱۰ ماه گذشته جایگاه‌داران را نپرداختند

رییس اتحادیه جایگاه‌داران عرضه سوخت کشور افزود: مقرر شده بود از ابتدای سال ۹۲ براساس دستورالعمل، کارمزد و حق العمل بگیریم و متاسفانه وزارت نفت و دولت تاکنون نتوانسته‌اند این مبلغ را پرداخت کنند، بنابراین موضوع را به شورای عالی اقتصاد ارجاع دادند و مقرر شد برای ایجاد انگیزه در بخش غیردولتی، کارمزد تمام فرآورده‌های نفتی قابل عرضه در جایگاه‌ها ۲۵ درصد تعیین و در نظر گرفته شود.

حاج‌محمدرضا در عین حال گفت: وزارت نفت در گذشته کارمزد را از درآمدهای خود تامین می‌کرد که در ۱۰ ماهه گذشته نتوانسته طلب جایگاه‌داران را پرداخت کند و این مساله مستلزم این است که در بودجه در نظر گرفته می‌شد و یا از طریق مردم تامین شود.

حاج محمدرضا خاطرنشان کرد: جایگاه‌داران اکنون بدون دریافت کارمزد و... در خدمت مردم هستند.

وی درباره پیشنهاد طرح حذف کارمزد فروش بنزین و پرداخت هزینه کارمزد توسط مردم در قالب حق العمل خرید سوخت نیز گفت: این طرح در اصل ربطی به ما ندارد و و دولت برای تامین آن می‌تواند در قالب افزایش قیمت انواع فرآوده‌های سوختی و ارزش افزوده و حق العمل و...برنامه ریزی کند.

وی تاکید کرد: پیش‌بینی می‌شود حذف کارمزد و پرداخت حق‌العمل منجر به افزایش سطح خدمات‌رسانی، بالا رفتن حاشیه سود جایگاه‌داران و استقبال سرمایه‌گذاران در ساخت و توسعه مجاری عرضه سوخت شود.

رییس اتحادیه جایگاه‌داران عرضه سوخت کشور اظهار داشت: در مورد قیمت بنزین گفته می‌شود که مبلغ هزار تا ۲۵۰۰ تومان برای هر لیتر بنزین در نظر گرفته شود و باید گفت هر قیمتی که در نظر گرفته شود، بین ۱۵ تا ۲۵ درصد باید برای کارمزد تعیین شود.

حاج‌محمدرضا در مورد میزان کارمزد مورد نظر جایگاه داران گفت: جایگاه داران ۲۵درصد ارزش فرآورده را به عنوان حق العمل مناسب می‌دانند.

وی تاکید کرد: اگر این اتفاق بیافتد، در اصل مردم در مراجعه به جایگاه‌ها، کارمزد را بر روی هزینه بنزین خود پرداخت می‌کنند.

حاج محمدرضا تصریح کرد: با اجرای طرح فروش حق‌العملی بنزین در جایگاه‌ها، جایگاه‌داران می‌توانند بخشی از درآمد خود را از همان محل فروش تامین کنند.

مردم مخالفت می‌کنند

وی در مورد برخورد و واکنش‌های احتمالی مردم نسبت به این مساله توضیح داد: به حتم مردم با این مورد مخالفت خواهند کرد و با توجه به شرایط فعلی اقتصادی نظرشان در مورد پرداخت مستقیم کارمزد در قالب قیمت بنزین مثبت نخواهد بود. در حالی که مردم باید توجه کنند با پرداخت هزینه‌ها و کارمزدها می‌توانیم جایگاه‌هایی هم‌سطح و بالاتر از کشورهای همسایه ایجاد کنیم.

حاج‌محمدرضا ادامه داد: یکی از مهم‌ترین خواسته‌های ما یکسان سازی قیمت انواع فرآورده است، زیرا باید گفت با این شیوه امکان ادامه علمیات و ارائه خدمات وجود ندارد، زیرا در چند سال گذشته اشتباه‌های مکرر سیستم به نام جایگاه داران ثبت شده است.

وی گفت: یکی دیگر از خواسته‌های ما از دولت یازدهم این است که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، سیستم پخش فرآورده‌ها را به ما واگذار کنند و دولت از ابتدا تا انتها بر این مساله نظارت داشته باشد، زیرا شیوه فعلی که دولت هم نظارت داشته باشد و هم کار پخش را انجام دهد، منطقی نیست.

حاج محمدرضا اظهار داشت: در بیشتر کشور‌های جهان بخشی از درآمد‌های مجاری عرضه از فروش سوخت بوده و بخش دیگر آن به فعالیت‌های خدماتی برمی‌گردد، اما متاسفانه در ایران از آنجا که نظام کارمزدی وجود دارد، تنها درآمد مجاری عرضه از فروش سوخت بوده و این سبب می‌شود که کارمزد تعیین شده برای ارائه سوخت برای جایگاه‌داران به صرفه نباشد.

وی توضیح داد: تفاوت این دو پرداخت در این است که کارمزد از میزان فروش پرداخت می‌شود، ولی حق‌العمل در مقابل ارائه سرویس‌های مختلفی که جایگاه‌ها به مشتریان ارائه می‌کنند، پرداخت می‌شود.

وی در پایان در مورد تعداد جایگاه‌های عرضه سوخت در کشور گفت: اکنون ۳۲۴۰ جایگاه در کشور انواع فرآورده سوختی عرضه می‌کنند.

بر اساس آمارهای موجود، وزارت نفت به طور متوسط سالانه بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه کارمزد فروش فرآورده‌های مختلف نفتی به جایگاه داران بخش خصوصی پرداخت می‌کند که با توجه به وجود ۳۲۴۰ جایگاه در کشور هر کدام سالانه بین ۳۷ تا ۴۶ میلیون تومان بابت کارمزد دریافت می‌کنند.

حال باید گفت مردم باید سالانه این مبلغ را تامین کنند که با توجه به احتمال افزایش قیمت سوخت در سال آینده شاهد فشارهای بیشتر اقتصادی بر آنان خواهیم بود که برای پیشگیری از هر گونه نارضایتی احتمالی ضروری است دولت تدبیر و امید راهکارهای فوری اتخاذ کند.

منبع: اقتصاد پرس