حلقه مفقوده در بسط خدمات دولت الکترونیک

طبق برنامه پنجساله پنجم توسعه، 80 درصد از پول کشور، 30 درصد ازمقاطع آموزشی، 20درصد از تجارت داخلی، 30 درصداز تجارت خارجی، 100 درصد ثبت احوال، 100 درصد ثبت اسناد و 100 درصد اطلاعات پزشکی مردم کشور باید الکترونیکی شود.

کد خبر: ۱۵۴۵۹۱

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۲ - ۰۸:۵۸

صراط: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که از سال 1390 شروع شده و درسال 1394 پایان می‌یابد، کلیه دستگاه‌های اجرایی کشوررا مکلف کرده، ضمن اتصال به شبکه ملی اطلاعات و توسعه و تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی خود، حداکثرتا پایان سال دوم برنامه (1391) اطلاعات خود را در مراکز داده داخلی با رعایت مقررات امنیتی و استانداردهای لازم نگهداری و به‌روزرسانی کنند.

همچنین تا پایان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الکترونیکی از طریق شبکه ملی اطلاعات عرضه کنند و نیز کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برون سپاری را به دفاتر پستی و پیشخوان خدمات دولت که توسط بخش‌های غیردولتی اعم از خصوصی یا تعاونی ایجاد و مدیریت می‌شود، واگذار کنند.

براین اساس باید 80 درصد از پول کشور، 30 درصد ازمقاطع آموزشی، 20درصد از تجارت داخلی، 30 درصد از تجارت خارجی، 100 درصد ثبت احوال، 100 درصد ثبت اسناد و 100 درصداز اطلاعات پزشکی مردم کشور الکترونیکی شود.

میزان تحقق دولت الکترونیک
وجود هزاران دفتر پیشخوان، پلیس +10، دفاتر پستی و دفاتر خدمات شهر برای انجام خدمات عمومی،خدمات انتظامی و خدمات شهرداری‌ها و ارائه بسیاری از سرویس‌ها و خدمات دولتی، بخش عمومی و غیردولتی در این دفاتر، گویای پدیداری دولت الکترونیک به ویژه در کلانشهرهای کشور است و ازسوی دیگر نشان می‌دهد که دستگاه‌های اجرایی، بخش عمده‌ای از وظایف تعیین شده در برنامه پنجم توسعه کشور را به خوبی انجام داده و شرایط لازم برای الکترونیکی شدن خدمات درقالب دولت الکترونیک فراهم شده است.

انجام خدماتی چون امور بیمه‌ای، امور سجلی وثبت احوال، گواهینامه، تخلفات رانندگی، گذرنامه، شارژ کارت‌های مختلف اعتباری، فروش بلیت اتوبوس‌های بین شهری، پرداخت الکترونیکی قبوض، خدمات گمرکی، پست بانک، خدمات مخابراتی و… بیانگر میزان گستردگی فعالیت‌های انجام شده در این مقطع است.

اما حجم مراجعه مردم به این دفاتر طلب می‌کند که شبکه‌ای سریع‌تر و پهنای باند بالاتری در اختیار این دفاتر قرارگیرد، تا بتوانند کرامت انسانی شهروندان را به خوبی حفظ کنند.

وضعیت کنونی دولت الکترونیک
تاسیس مراکز خدمات ارتباطی درسال‌های اخیر، امری پسندیده و گویای شکل‌گیری دولت الکترونیک بوده است. اما ماندن در این وضعیت نه تنها مورد انتظار مردم نیست، بلکه به‌زودی به معضلی بزرگ‌تر از مراجعه مردم به دستگاه‌های اجرایی تبدیل خواهد شد؛ چرا که با افزایش خدمات الکترونیکی، مراجعین به دفاتر به صورت تصاعدی افزایش خواهند یافت و پاسخگویی با روش‌های دسترسی کنونی به اطلاعات که عمدتا ADSL، وایمکس یا درخوش‌بینانه‌ترین وضعیت ارتباط نقطه به نقطه این دفاتر با دیتاسنترهای مرکزی خدمات است، چنان خواهد شد که هیچ رضایتی برای شهروندان فراهم نخواهد کرد.

آنچه مسلم است، درحال حاضر هیچ‌یک از دفاترخدمات ارتباطی اعم از دفاتر پیشخوان، پلیس 10+، دفاتر پستی و دفاتر خدمات شهر به پهنای باند مناسب دسترسی ندارند و به‌دلیل کندی سرعت و قطعی مکرر ارتباط، قادر نیستند به انبوهی از مراجعان در زمان مناسب پاسخ دهند و نارضایتی از نحوه ارائه خدمات در این دفاتر در حال شکل‌گیری است.

انتظار مردم از دولت الکترونیک، انجام کار از طریق شبکه‌های مجازی در منزل یا محل کار خود بوده نه انتقال مراجعات از دستگاه‌های اجرایی به دفاتر.

راهکارپیاده‌سازی دولت الکترونیک واقعی
نگارنده معتقد است، تنها راهکار عملی، سرعت بخشیدن به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای دسترسی مردم به شبکه‌های باند پهن از منازل یا محل کار، همچنین مجهز کردن دفاتر خدمات ارتباطی به ارتباطات باند پهن از طریق شبکه‌های فیبرنوری است.

شبکه‌ای که بتواند ده‌ها مگابایت اطلاعات پزشکی کاربران را باکیفیت مناسب به مراکز پزشکی منتقل کند یا قادر باشد حضور مجازی کاربران را در مراکز دانشگاهی چنان فراهم کند که گویی به واقع در کلاس واقعی درس حاضر شده‌اند.

دراین شرایط ضمن ارتقای سطح تعامل دفاتر خدمات الکترونیک با دیتاسنترهای مراکز خدمات، شرایطی فراهم می‌شود که این دفاتر به جای سرویس دهی به همه آحاد جامعه تنها به تامین نیاز شهروندانی می‌پردازند که خود به‌طور مستقیم به پهنای باند مناسب دسترسی ندارند و بخش عظیمی از کاربران با دسترسی مستقیم به باند پهن مناسب ازخدمات دولت الکترونیک واقعی بهره‌مند می‌شوند.

بنابراین به نظر می‌رسد که حلقه مفقوده در اجرای دولت الکترونیک، شبکه باند پهن و امکان دسترسی همگانی به آن است.

با توجه به برنامه وزارت ارتباطات و صدور پروانه «اپراتور چهارم» برای ایجاد شبکه فیبرنوری تا درب منازل، اینک مطالبه مردم، سرعت بخشیدن به ایجاد شبکه فیبرنوری است تا علاوه‌بر پیاده‌سازی دولت الکترونیک واقعی، تحولی اساسی در علم و دانش، هنر، بهداشت عمومی، کار و صنعت، سرگرمی، ترافیک، مشارکت اجتماعی، ارتباطات، بانکداری الکترونیک و... ایجاد شود.

با اجرای این شبکه بسیاری از مسائل مبتلا به شهروند مداری، مشتری مداری و مردم مداری نیز حل می‌شود.

جلب رضایت مردم نیازمند تعریف حداقل‌های حوزه ارتباطی است که این حداقل در جوامع توسعه یافته پهنای باندی بیش از یکصد مگابیت بر ثانیه است.

حداقل‌های مردم ایران برای دسترسی به پهنای باند مناسب چقدر است؟