نخبه گرایی پوپولیستی دولت یازدهم

یارانه کالایی در زمره آن دست از وعده های خوب رئیس جمهور در جریان رقابت های انتخاباتی است که متاسفانه به واسطه شیوه اجرای آن و تخصیص به اقشار ویژه جامعه در حال تبدیل شدن به یک پدیده ناقض غرض اصلی و مصداقی از نخبه گرایی پوپولیستی است.

کد خبر: ۱۵۳۷۱۷

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۲ - ۱۷:۱۵

صراط:  صالح اسکندری در یادداشت اختصاصی خود برای این خبرگزاری  با عنوان« یارانه کالایی و نخبه‌گرایی پوپولیستی»‌ نوشت: پوپولیسم و الیتیسم یا همان مردم مداری و نخبه گرایی حداقل از جنگ جهانی دوم به بعد همواره دو تفکر مقابل هم بوده اند و حتی در این چارچوب برخی شکاف های اجتماعی و به تبع آن سیاسی قابل تحلیل و تعلیل هستند. البته سیاستمداران هر از گاهی در شکاف خودساخته پوپولیسم و الیتیسم بذرهای منافع خود را می کارند.تاریخ برخوردهای الیتیستی با عامه مردم که ناشی از فهم غیر عقلانی و ضد عقلانی از اوضاع اجتماعی است که یا به عوامفریبی و بناپارتیسم منجر می شد و یا مایه رویگردانی مردمی می گشت را فراموش نمی کند. اما بعید به نظر می رسد در جامعه ای با نخبگان یک کشور برخوردهای پوپولیستی صورت گرفته باشد!

هیات وزیران در جلسه مورخ 1392/9/20 به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوریی اسلامی ایران تصویب نمود:
1. در راستای سیاست‌های حمایتی دولت از برخی اقشار جامعه سبد کالا شامل (1.8) کیلوگرم روغن نباتی مایع، (10) کیلوگرم برنج، (4) کیلوگرم گوشت مرغ، (800) گرم پنیر بسته بندی (uf) و (1.8) کیلوگرم تخم‌مرغ به افراد مشمول این تصویب‌نامه در دو نوبت تا پایان سال 1392 تحویل می‌شود.
2. افراد زیر مشمول این تصویب‌نامه می‌باشند:
الف- کلیه شاغلان و بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح اعم از کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی و کلیه کارگران مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی.
ب- روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و هنرمندان (به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) و دانشجویان متاهل (به تشخیص وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی) و طلاب (به تشخیص مرکز مدیریتی حوزه‌های علمیه)
ج- سرپرستان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور.

بر اساس اعلام مقامات دولتی مشمولین این تصویب نامه هیئت وزیران حدود 15 میلیون سرپرست خانوار هستند که به غیر از مشمولین کمیته امداد و بهزیستی و برخی از مشمولین قانون کار و تامین اجتماعی عمدتا از افراد طبقه متوسط و متوسط جدید و گروه هایی از مردم هستند که به قولی دستشان به دهانشان و همچنین به رسانه ها می رسد. این در حالی است که در این یارانه دهی، اقشار کم بضاعت به لحاظ مالی نظیر جمع کثیری از روستائیان و کشاورزان، عشایر، کارگران ساختمانی که تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند، نیروهای کاری که به صورت قراردادهای کوتاه مدت با شرکت ها، سازمان ها و کارخانه ها کار می کنند و مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی نیستند، رانندگان، برخی کسبه خرده پا، زنان سرپرست خانوار که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیستند و ... نادیده گرفته شده است.

فرض کنید در یک شهرستان کوچک که کشاورزان و روستائیان آن با مشکل خشکسالی روبرو هستند و هیچ دریافتی ماهانه منظمی غیر از یارانه های نقدی ندارند به یک باره ببینند که دولت به کارمندان خود، نیروهای مسلح و برخی اقشار دیگر یارانه کالایی داده و آنها را فراموش کرده است.  چه احساسی در توده های مردم شیوع پیدا می کند؟ خب به هر حال دولت متعلق به همه مردم است نه فقط طبقه متوسط و نه کسانی که به رسانه ها دسترسی دارند و صدایشان بلند است و نه تنها کسانی که به دولت جدید رای داده اند.

از طرفی توزیع یارانه کالایی به این شیوه با همان برداشتی که دولت یازدهم دارد که آن را بیت المال نمی داند و یارانه را کمک دولت به اقشار کم درآمد برای کاهش فاصله طبقاتی تلقی می کند، تعارض دارد!مگر در نظام اسلامی در اجرای عدالت می توان اغماض کرد.مگر اجرای عدالت با تساهل و تسامح هم ممکن است. «من ظلم عباداللَّه کان اللَّه خصمه دون عباده و من خاصمه اللَّه ادحض حجته و کان للَّه حربا»؛ اگر کسی به مردم ظلم کند، خدا طرف حساب اوست؛ خدا وکیل مدافع بندگان مظلوم و در مقابل اوست. در حکومتی که به نام خداست نمی توان با خدا دشمن شد. بی عدالتی، پایه و اساس نظام را مختل می کند.

همانقدر که خبرنگاران، هنرمندان، طلاب، کارمندان و نیروهای مسلح؛ مردم این کشورند همان اندازه روستائیان و عشایر شهرستان تازه تاسیس "اندیکا"در خوزستان مردم ما هستند. همین هفته پیش یکی از سایت ها نوشته بود:در شهرستان اندیکا و از چند روز پیش  اداره بهزیستی بعنوان اولین نهاد برای انجام این مهم آغاز به جمع آوری مدارک مردم از جمله کپی شناسنامه و کارت ملی افراد کرد و مردم در نقاط مختلف این شهرستان با مراجعه به نمایندگان این اداره در روستاهای مختلف به ارائه مدارک شناسایی خانواده پرداختند.

اما پس از دو روز از انجام این کار بعلت ازدحام بیش از اندازه مردم اداره بهزیستی در یک عقب گرد کامل از پذیرفتن مدارک مردم امتناع کرد و این موضوع سبب شده است تا گروههای مختلف مردم با مراجعه به بخشداریها و فرمانداری شهرستان خواستار توضیح مسئولین در مورد این موضوع شوند.یکی از مراجعه کنندگان که از منطقه دینراک آمده بود اظهار داشت:ما نزدیک به 30نفر بودیم که از "دینراک" برای تحویل مدارک خانواده هایمان آمده ایم و هرکداممان مبلغ چهار هزار تومان نیز کرایه داده ایم،حالا بدون اینکه کسی به ما جواب قانع کننده ای بدهد از گرفتن مدارک ما امتناع میکند.چه کسی قرار است این هزینه های ما را جبران کند؟ یکی دیگر از مراجعه کنندگان میگوید:دیروز به علت ازدحام جمعیت نتوانستم مدارک خودم را تحویل بدهم و امروز دوباره این مسافت 20 کیلومتری تا خانه را آمده ام ولی میگویند ما دیگر مدارک را تحویل نمیگیریم!!

حضرت امیر (ع) در نامه به مالک اشتر فرمودند: «و لیکن احب الامور الیک اوسطها فی‏الحق و اعمها فی‏العدل و اجمعها لرضی الرعیة» محبوب‏ترین کار نزد تو میانه‏ی افراط و تفریط را گرفتن، عدلی که سطح وسیع تری از مردم را در بر بگیرد و امری که رضایت عامه مردم را در پی بیاورد، باشد. رئیس جمهور با انتخاب شعار اعتدال جانب"اوسطها فی‏الحق" را گرفت و گفت حق  نه در جهت افراط است، نه در جهت تفریط اما آیا رویه ها و عملکرد های امروز دولت برآورنده "اعمها فی‏العدل و اجمعها لرضی الرعیة" است؟

جلب رضایت برخی خواص که به رسانه های مجازی و مکتوب درسترسی دارند با رویکردهای پوپولیستی و فراموشی عامه مردم و برخی از محرومین که هیچ بلندگویی برای انعکاس صدای آنها نیست، آیا با شاخص اعتدال، تدبیر و امید آفرینی در جامعه سازگار است؟

بازسازی فضای نخبگی و نخبگان با الیتیسم و بدتر از آن برخوردهای پوپولیستی با نخبگان تفاوت دارد. مسیر اجرای عدالت بسیار پیچیده است. دولت اگر همین یک خط از فرمایش حضرت علی(ع) را بتواند اجرا بکند ساخت درونی اقتدار در کشور را مستحکم کرده است. اما استحکام همین ساخت با درجه بی عدالتی نسبت عکس دارد و همه دلسوزان نظام باید بیش از پیش به گوش و هوش باشند.