کشور همسایه در آستانه تحولات جدید سیاسی

بر ترکیه در این روزها چه گذشت؟

حوادث روی داده در ترکیه احتمال وقوع تغییر و تحولات جدید در عرصه سیاسی را به شدت تقویت کرده و کارشناسان پیش بینی می‌کنند، باید در انتظار تشکیل ائتلاف‌های حزبی و سیاسی جدید باشیم که در سایه آن رهبری امور کشور در دست تنها یک حزب نیست.

کد خبر: ۱۵۳۵۲۹

تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۲ - ۱۰:۵۶

صراط:حوادث روی داده در ترکیه احتمال وقوع تغییر و تحولات جدید در عرصه سیاسی را به شدت تقویت کرده و کارشناسان پیش بینی می‌کنند، باید در انتظار تشکیل ائتلاف‌های حزبی و سیاسی جدید باشیم که در سایه آن رهبری امور کشور در دست تنها یک حزب نیست.

پایگاه خبری الجزیره در مقاله‌ای به قلم «خورشید دلی»، نویسنده و کارشناس امور ترکیه به بررسی آخرین تغییر و تحولات جاری در عرصه سیاسی ترکیه می‌پردازد.

«خورشید دلی» در این ارتباط می‌نویسد: سوالات زیادی درباره حوادث اخیر روی داده در ترکیه و تبدیل آن به بحران سیاسی مطرح می‌شود. شاید موضوعی که باعث شد این مساله به ماجرایی کاملا سیاسی تبدیل شود، برکناری ده‌ها نفر از مسئولان نیروهای امنیتی و پلیس و دستگاه قضایی این کشور بود. علاوه بر این، «رجب طیب اردوغان»، نخست وزیر ترکیه انگشت اتهام را به سمت خارج و به ویژه آمریکا نشانه رفته است؛ هر چند که هنوز به طور مشخص نامی از آن به زبان نیاورده است.

به هر روی موضوع هرچه باشد، کارشناسان برآوردهای مختلفی درباره بازتاب‌های این تحولات بر روی آینده حزب «عدالت و توسعه»، حزب حاکم در ترکیه در عرصه قدرت و آینده رجب طیب اردوغان که از مدت‌ها پیش رویای تکیه بر اریکه ریاست جمهوری در کاخ «چانکایا» را در سر می‌پروراند، انجام می‌دهند.

برخی بر این باور هستند، حزبی که در انتخابات پارلمانی گذشته توانست، بیش از 50 درصد آراء را به خود اختصاص دهد و در حال حاضر ریاست سه قوه (پارلمان، جمهوری و دولت) ترکیه را در دست دارد، شاید برخی آراء خود را در انتخابات آتی از دست بدهد، اما زیاد تحت تاثیر این بحران قرار نمی‌گیرد.

اما برخی دیگر معتقدند که تحولات کنونی ماهیت و بازتاب‌های متفاوتی دارد و بر روی آینده حزب عدالت و توسعه در عرصه قدرت؛ به ویژه در آستانه انتخابات شهرداری‌ها، ریاست جمهوری و پارلمان ترکیه تاثیر خواهد گذاشت و شرایط متفاوت ترکیه در عرصه داخلی و خارجی نیز به شکل گیری این اوضاع کمک می‌کند.

به طور کلی، در تحولات کنونی بیشترین نقش را «جمعیت گولن» که به ارائه خدمات عام المنفعه در ترکیه معروف است و از لحاظ تاریخی وابسته به جمعیت «نور» یا «نورسی» منتسب به روحانی بزرگ ترکیه یعنی «سعید نورسی» معروف به «بدیع الزمان» است، ایفا می‌کند.

واقعیت امر این است که حزب عدالت و توسعه در گذشته ائتلاف مستحکمی با این جماعت داشت، اما پس از بروز اختلاف میان طرفین، این ائتلاف جای خود را به درگیری و نزاع آشکار داد و از جمله اختلاف نظرهای طرفین می‌توان به اختلاف نظر بر سر «حقی فیدان»، رئیس سازمان اطلاعات ترکیه، ارتباط با اسرائیل، نحوه تعامل با تظاهرات‌های میدان تقسیم در استانبول و ماجرای آموزش در مدارس خصوصی اشاره کرد..

آنچه باعث می‌شود هر لحظه احتمال وقوع حوادث غیر منتظره‌ای در ترکیه و در عرصه این بحران سیاسی وجود داشته باشد، نفوذ زیاد جمعیت گولن در میان نیروهای امنیتی، پلیس، دستگاه قضایی و برخی بخش‌های حیاتی و حساس دیگر و به ویژه بخش‌های بهداشت، آموزش و خدمات رسانی ترکیه است.

در حالی که این تحولات تاکنون باعث استعفای چندین وزیر و اصلاحات رجب طیب اردوغان در کابینه خود شده است، اما انتظار می‌رود طی روزها و هفته‌های آتی، تحولات دیگری نیز به وقوع بپیوندد که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1-      ادامه استعفاهای جدید مسئولان حزب عدالت و توسعه در سایه اختلافات میان رجب طیب اردوغان و «بولنت ارینج»، معاون وی که گروه بزرگ نزدیک به 100 نفره از نمایندگان را شامل شده است. علاوه بر این، اختلاف میان رجب طیب اردوغان و «عبد الله گل»، رئیس جمهور ترکیه درباره نحوه تعامل با پرونده‌های داخلی و خارجی مختلف نیز به این مساله دامن می‌زند.

2-      استعفای دسته جمعی 15 نماینده فراکسیون گولن در پارلمان در نخستین مراحل این کشمکش.

3-      قدرت گرفتن جریان اپوزیسیون در ترکیه و به ویژه حزب خلق جمهوری خواه به ریاست «کمال کلیچدار اوغلو» و تاکید آنها بر لزوم کناره گیری دولت و نخست وزیر به ویژه پس از درخواست وزیر مستعفی محیط زیست از اردوغان برای کناره گیری از سمتش.

زمان بروز بحران

بی‌شک، زمان بروز این بحران برای حزب حاکم عدالت و توسعه بسیار حساس است؛ اما نه به خاطر فرا رسیدن موعد انتخابات در عرصه داخلی ترکیه، بلکه به خاطر مرحله جدیدی از روابط آمریکا و ترکیه و به عبارت دیگر، میان دولت‌های رجب طیب اردوغان و «باراک اوباما»، رئیس جمهوری آمریکا بر سر مسائل مختلف سیاسی به ویژه پس از تحولات صورت گرفته در مصر و سوریه و نزدیکی طرفین ایرانی و آمریکایی به یکدیگر. از سوی دیگر، ترکیه در آستانه نهایی کردن قرارداد موشکی خود با چین نیز می‌باشد و در عین حال، اختلافات آن با رژیم صهیونیستی نیز ادامه دارد.

در همین راستا، می‌توان دعوت واشنگتن از کمال کلیچدار اوغلو رهبر جریان اپوزیسیون ترکیه برای سفر به امریکا و دیدارهای وی با فتح الله گولن و نیز تماس‌ها و دیدارهای مکرر اپوزیسیون ترکیه با «فرانسیس ریچاردونی»، سفیر آمریکا در آنکارا را حائز اهمیت دانست؛ چرا که همه این حوادث در حالی رقم می‌خورد که روابط اوباما و اردوغان به حالت تعلیق درآمده است و گزارش‌ها حاکی از این است که طرفین از ماه‌ها پیش هیچ تماسی با هم نداشته‌اند و این در حالی است که پیشتر تماس‌های تقریبا روزمره‌ای با هم داشتند و درباره بحران سوریه با یکدیگر هم فکری می‌کردند.

لذا باید دو مساله را مورد توجه قرار داد:

ـ اردوغان عمیقا به توطئه علیه ترکیه معتقد است و دست آمریکایی‌ها در پشت پرده این توطئه مشخص است. در واقع، کاخ سفید سعی در ضربه زدن به ترکیه و نقش و جایگاه آن است و همین مساله باعث شده است که نخست وزیر ترکیه سفرای برخی کشورهای خارجی را تهدید به اخراج بکند و از وجود مزدوران خارجی در داخل ترکیه خبر دهد. از سوی دیگر، «احمد داود اوغلو»، وزیر خارجه ترکیه طی تماسی تلفنی با همتای آمریکایی خود «جان کری» مراتب خشم و ناراحتی آنکارا از تلاش‌های واشنگتن برای براندازی دولت رجب طیب اردوغان و تخریب وجهه آن را اعلام کرده است.

ـ واضح است که اردوغان در سایه مشکلاتی که برای خود و حزبش به وجود آمده است، وارد عرصه کشمکش و رویارویی آشکار می‌شود و به موازات آن باید تصمیماتی را برای کاهش بازتاب‌های بحران در داخل حزب و دولت خود اتخاذ کند.

شاید نخستین مورد از این اقدامات، اصلاحات گسترده در کابینه و عزم قاطع برای مبارزه با فساد و ضربه زدن به پایگاه‌های گولن در داخل برای حفظ وجهه قوی و مقتدر حزب عدالت و توسعه در مرحله آینده باشد.

نقشه سیاسی جدید

با پایان یافتن عمر ائتلاف اردوغان ـ گولن و تبدیل آن به نزاع و جنگی که برخی طرف‌های اپوزیسیون به آن دامن می‌زنند، مشخص است که نقشه ائتلاف‌های سیاسی و حزبی در ترکیه به شکل سابق باقی نخواهد ماند؛ به ویژه که زمان انتخابات شهرداری‌ها در این کشور نزدیک شده است و نتایج آن می‌تواند رویکردهای شهروندان ترک و بازتاب‌های مساله فساد را به وضوح نشان دهد.

ـ ریشه ایدئولوژیک واحد یعنی اسلامی نمی‌تواند مانع از بروز درگیری و دشمنی میان طرف‌های هم پیمان شود و حوادث روی داده میان حزب عدالت و توسعه و جماعت گولن این مساله را ثابت کرد.

ـ مساله ائتلاف‌های سیاسی میان احزاب دارایی ایدئولوژی‌های مختلف، مساله جدیدی در ترکیه نیست؛ به طوری که ما امثال این ائتلاف‌ها را در دهه هفتاد میان جماعت گولن و حزب عدالت در دوره ریاست جمهوری «سلیمان دمیرل»، رئیس جمهور اسبق و نیز ائتلاف «نجم الدین اربکان»، بنیانگذار اسلام سیاسی در ترکیه و حزب عدالت به ریاست دمیرل در دهه هفتاد قرن گذشته دیده‌ایم و پس از آن، در دهه هشتاد نیز چنین ائتلاف‌هایی میان حزب «جمهوریت» ترکیه به ریاست بولنت اجویت و حزب عدالت و پس از آن حزب «راه راست» به ریاست «تانسو چیللر» و حزب عدالت در اواسط دهه 90 وجود داشته است. این حزب دولت ائتلافی با حزب عدالت تشکیل داده بود تا اینکه پس از ماجرای مشهور انقلاب سفید ارتش با صدور بیانیه 28 فوریه در سال 1997 میلادی استعفا کرد.

سناریوهای مذکور، احتمال ائتلاف میان جمعیت گولن و حزب خلق جمهوریت به رهبری کمال کلیچدار اوغلو را مطرح می‌کند؛ هر چند که برخی احتمال شکل گیری چنین ائتلاف‌هایی را به خاطر اختلافات ایدئولوژیک شدید میان طرفین بعید می‌دانند و به جای آن از احتمال ائتلاف جمعیت گولن با حزب «جنبش ناسیونالیستی» ترکیه به رهبری دولت «باغچه لی» خبر می‌دهند.

صرف نظر از تحقق یا عدم تحقق این ائتلاف‌ها میان دو حزب مذکور، شکی نیست که این مساله بر روی آراء حزب عدالت و توسعه تاثیر می‌گذارد؛ به ویژه که برخی گزارش‌ها از جمعیت 7 الی 8 درصدی طرفداران جمعیت گولن در شهرهای بزرگ و جمعیت 2 الی 3 درصدی آنها در روستاها خبر می‌دهند.

در مقابل این احتمالات، برخی طرف‌ها معتقد هستند که نخست وزیر ترکیه شاید مجبور به ائتلاف با حزب صلح و دموکراسی کُردها شود که 36 نماینده در پارلمان ترکیه دارد؛ به ویژه در صورتی که وی دست به اقداماتی ملموس برای حل مساله کُردها در ترکیه در راستای روند سازش میان دولت رجب طیب اردوغان و حزب کارگران کردستان به رهبری «عبد الله اوجالان» بزند.

هر چند که هنوز صحبت کردن درباره بازتاب‌های این بحران در ترکیه زود است، اما حوادث روی داده احتمال پایان عمر حزب حاکم عدالت و توسعه را مطرح می‌کند. در مقابل آن، احتمال می‌رود که ترکیه شاهد ائتلاف‌های حزبی و سیاسی جدید باشد که در سایه آن دیگر، رهبری امور کشور در دست تنها یک حزب نباشد؛ بر خلاف آنچه از سال 2002 تاکنون و با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه روی داده است.