پورمحمدی:

روحانی در دایره اصولگرایان است

وزیر دادگستری گفت: من قبول ندارم که روحانی اصلاح طلب است، خود ایشان هم به اعتدال خود اذعان دارد و ما وی را از دایره اصولگرایان خارج نمی دانیم.

کد خبر: ۱۵۲۳۷۰

تاریخ: ۰۵ دی ۱۳۹۲ - ۰۹:۱۶

صراط: حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی شب گذشته با حضور در برنامه شب آفتابی روند فعالیت های وزارت دادگستری را تشریح کرد.

وی در خصوص ایام انتخابات ریاست جمهوری و کناره گیری خود از کاندیداتوری گفت: من با عزمی راسخ برای حضور در انتخابات شرکت کردم و تلاش ما این بود که وجهه اصولگرایی را که در دوره قبلی قبول نداشتیم بازسازی کنیم، اما پس از مدتی با مشورت هایی که داشتم به این نتیجه رسیدم که مصلحت در کاهش تعداد کاندیداهاست.

پورمحمدی تصریح کرد: دوران آشنایی من با رئیس جمهور دولت یازدهم به قبل از انقلاب باز می گردد، زمانی که ما با هم رفاقت و رفت و آمد خانوادگی داشتیم، من قبول ندارم که روحانی اصلاح طلب است، خود ایشان هم به اعتدال خود اذعان دارد و ما وی را از دایره اصولگرایان خارج نمی دانیم.

وزیر دادگستری با اشاره به جوسازی های منفی که در ایام انتخابات علیه روحانی شده بود، گفت: متأسفانه در ایام انتخابات عده ای که مطامع مادی داشتند جوسازی هایی را به ناحق علیه روحانی ایجاد کردند که همین موضوع باعث سوء استفاده رقبای سیاسی ایشان شد.

مجری برنامه خطاب به پورمحمدی گفت که عده ای معتقدند شما کم کارترین یا به عبارتی راحت ترین حوزه کاری را در اختیار دارید که وزیر دادگستری در پاسخ گفت: از لحاظ گستردگی مأموریت شاید اینگونه باشد اما در عین حال وزیر دادگستری به دلیل حضور همزمان در دولت، کمیسیون ها، پیگیری امور در قوه قضاییه و مجلس دارای تحرک بالایی است.

عضو کابینه دولت یازدهم تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به چندین کنوانسیون بین المللی پیوسته که وزیر دادگستری رییس مرجع ملی کنوانسیون های بین المللی حقوق کودک، مبارزه با فساد و مالکیت معنوی جمهوری اسلامی ایران است و همچنین با عضویت در هیات داوری در بحث واگذاری ها، به عنوان عضو صاحب حق رای، حضور فعال دارد.

وزیر دادگستری اظهار داشت: ما هر دو هفته یکبار در هیئت واگذاری شرکت می کنیم و هفته گذشته هم 3 تا 4 هزار میلیارد را برای واگذاری ها تصویب کردیم.

وی افزود: ما با ارائه بلوکی به شدت مخالفیم، ما اگر بخواهیم سهامی را گران تر به فروش برسانیم باید آن را بلوکی کنیم به این معنا که سهم را 5 تا 15 درصد واگذار کنیم.

وزیر دادگستری ادامه داد: ما هفته گذشته با ارائه بلوکی درصدهای سهام در خودروسازها، شرکت های نفت و پالایشگاه ها مخالفت کردیم و خوشبختانه دولت هم حمایت کرد که این سهام ها را بلوکی واگذار نکنیم، چرا که نیاز داریم تا شهروندان در بازار سرمایه حضور پیدا کنند.

پورمحمدی در ادامه این برنامه حضور در کمیسیون لوایح را یکی دیگر از مسولیت های مهم وزیر دادگستری عنوان کرد و افزود: در اکثر مواقع ریاست این کمیسیون بر عهده وزیر دادگستری بوده است و لایحه وکالت، لایحه حمایت از حقوق معنوی، محاکم و دعاوی از جمله لوایح مهم این کمیسیون بوده اند.

وی پیگیری بودجه دستگاه قضایی را یکی از مأموریت های مهم وزارت دادگستری دانست و خاطرنشان کرد: ما باید نیازهای دستگاه قضایی را ارزیابی و در دولت و مجلس از آن دفاع کنیم.

وزیر دادگستری از تدوین آیین نامه دادرسی الکترونیک خبر داد و گفت: در عصر حاضر تمامی کارها توسط رایانه انجام می شود و بدون شک الکترونیکی کردن روند امور قضایی هم می تواند نقش موثری در سرعت و بهبود کیفیت کارها داشته باشد.

حجت الاسلام پور محمدی در ادامه در خصوص مبارزه با فساد گفت: بدون شک تحقق کامل دولت الکترونیک و حذف کاغذ بازی و گردش پول به صورت مستقیم و همچنین عدم نیاز به مراجعه حضوری مردم نقش بسزایی در ریشه کن کردن فساد دارد.

وی با اشاره به الحاق کشورمان به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل گفت: این کنوانسیون به طور جدی مباحث مرتبط با فساد در کشورها را مورد رصد قرار می دهد و کشور ما نیز مورد مرور بازرسان سازمان ملل قرار گرفته و به 300 سوال مطرح شده از سوی آنها پاسخ داده شده است، ما نیز در بازرسی از دو کشور حضور داشته ایم.

تحریم را منشا فساد می دانم

وزیر دادگستری گفت: من تحریم را منشأ اصلی فساد می دانم و ما حتی این موضوع را به سازمان ملل نیز اعلام کرده ایم، اصلا موضوع تحریم اقتصادی یعنی توسعه و تولید فساد.

حجت الاسلام پورمحمدی در ادامه با اعلام این مطلب که مسأله اصلاح زیر ساخت ها در دولت به منظور مبارزه با فساد به طور جدی در حال بررسی است، بار دیگر بر مساله تحقق دولت الکترونیک و نقش آن در شفاف سازی تأکید کرد.

عضو کابینه دولت یازدهم در خصوص تدوین منشور حقوق شهروندی تصریح کرد: روحانی پیش از انتخاب به عنوان رئیس جمهور در مورد تدوین این منشور به مردم قول داده بود که این منشور در واقع مجموعه ای از قوانین موجود در اسناد بالا دستی نظیر قانون اساسی، سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و سایر قوانین و اسناد است.

وی افزود: این منشور ناظر به موضوع حقوق شهروندی است و بخش اعظم این منشور باید از سوی قوه قضائیه اجرایی شود و در این بین وزارت دادگستری به عنوان عضو دولت و کمیسیون لوایح و رابط سایر قوا نقش بسزایی در تدوین این منشور بر عهده دارد.

وزیر دادگستری در پایان و در پاسخ به سوال مجری برنامه در خصوص موضع وی در قبال رفتار دولت در موضوع هسته ای اظهار کرد: نباید فراموش کرد که حریفی قدار، حیله گر، مدعی و سر سلسله اجحاف و زورگویی در مقابل ما قرار گرفته که خوشبختانه دولت در چنین شرایطی بهترین عملکرد را داشته و در این شرایط با پرهیز از نقد غیر منصفانه و تلاش در جهت کمک به دولت باید با هوشیاری و قدرت در میدان حاضر شویم.