محدودیت جدید در صادرات محصولات پتروشیمی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از اعمال محدودیت در صادرات محصولات پتروشیمی خبرداد و گفت: پتروشیمی ها مکلفند که ابتدا بازار داخلی را تامین کرده و سپس محصولات خود را صادر کنند، ضمن اینکه قیمت این مواد باید معادل قیمت کشف شده این کالاها از چند کشور بوده، این قیمت از سوی سازمان حمایت صحه‌گذاری شود و در نهایت محاسبه نرخ حداکثر معادل ریالی دلار مبادلاتی صورت گیرد.

کد خبر: ۱۵۲۱۸۰

تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۲ - ۱۶:۰۵

صراط: محسن صالحی نیا در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران در خصوص تصمیم جدید دولت برای تامین مواد اولیه بخش تولید از پتروشیمی ها گفت: واحدهای پتروشیمی در گذشته کالاهای تولیدی خود را در بورس کالا عرضه می کردند و واحدهای تولیدی نیز به فراخور قیمت، این کالاها را خریداری می کردند، اما در شرایطی که از یکسال قبل با نبود مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید به وجود آمد، شرایط برای تامین مواد اولیه از خارج کشور به دلیل بالا بودن نرخ ارز برای واحدهای تولیدی میسر نبود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در عین حال شرایطی پیش امده بود که واحدهای پتروشیمی نیاز واحدهای پایین دست را تامین و و مازاد آن را صادر می کردند؛ اما این تامین با چه مکانیزم و با چه محدوده قیمتی صورت می گرفت، موضوعی بود که جای بحث داشت.

وی تصریح کرد: بر این اساس دولت تصمیم گرفت تا محدوده قیمتی برای محصولات پتروشیمی تعیین کند و در صورتی که نیاز داخلی را به صورت کامل تامین کنند، اجازه صادرات به آنها بدهد.

به گفته صالحی نیا، برای تعیین قیمت، واحدهای پتروشیمی باید قیمت محصولات خود را از چند کشور کشف و پس از صحه گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، آن را با احتساب نرخ دلار مبادلاتی، محاسبه و به تولیدکنندگان داخلی بفروشند.

وی اظهار داشت: کارگروه کنترل بازار واحدهای پتروشیمی را مکلف کرد تا برای تامین چرخه داخلی وارد عمل شوند و در صورت مازاد نیاز، اجازه صادرات داشته باشند.

صالحی نیا در خصوص اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه نیز گفت: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باید در زمان هایی که تعیین می شود، اجرایی شود این در حالی است که در هدفمندی یارانه ها قانون عام این است که باید بخشی از منابع حاصل از اجرای قانون به تولید اختصاص یابد. بنابراین کارگروهی با حضور وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شده است تا سهم هر یک از بخش ها با توجه به ارزش افزوده آن بخش و مسائل و مشکلات و میزان آسیب پذیری تعیین شود.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس درصدی که باید به هر بخش داده شود، مشخص و در زمانی که باید لایحه به مجلس داده شود، ارایه خواهد شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه تعداد از واحدهای صنعتی هم اکنون فعال هستند، گفت: هم اکنون واحدهای متوسط صنعتی با 50 درصد ظرفیت و واحدهای کوچک صنعتی با زیر 50 درصد مشغول به کار هستند، این در حالی است که عمده واحدهای صنعتی کشور واحدهای کوچک هستند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت مسائل حقوقی زیان های پژو را دنبال میکند اظهار داشت: این یک مساله درون بنگاهی است و وزارت صنعت به عنوان یک موضوع کلان، این بحث را پیگیری می کند. ما دستگاه سیاستگذار هستیم و خود شرکت مسائل حقوقی این قرارداد را پیگیری می کند.

صالحی نیا در مورد حضور خود در بخش کارشناسی مذاکرات ژنو نیز به این توضیح بسنده کرد که حل مسائل مرتبط با بخش صنعت در این مذاکرات مدنظر قرار گرفت و بحثی است مربوط به تامین برخی مواد اولیه و قطعاتی است که خاص یک صنعت است و صنایع به آن نیاز دارند.

وی اظهار داشت: یکی از بحث های اصلی این بود که برخی کالاهایی که مشمول تحریم شده اند، انحصارا در تولید محصولات صنعتی استفاده می شود و کاربرد دیگری ندارد.

صالحی نیا در ادامه در خصوص مشکلات گشایش ال سی 30 درصدی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه صد روزه خود، 32 پیشنهاد را ارایه داد که از این تعداد، در کارگروهی که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد، 18 پیشنهاد مورد تصویب قرار گرفت که یکی از آنها گشایش ال سی با نرخ حداکثر 30 درصد بود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر کم کاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) گفت: به دلیل محدودیت هایی که قانون برنامه پنجم توسعه و بودجه های سنواتی برای سرمایه گذاری های این سازمان ایجاد کرده است، تعداد پروژه های این سازمان کاهش یافته است.

وی همچنین در خصوص آزادسازی کالاهای اولویت ده نیز گفت: یک دیدگاه این است که واردات این کالاها آزاد شده و کالاهای تولید داخلی با تعرفه ای که بر روی این کالاها گذاشته می شود، مورد حمایت قرار گیرند، بنابراین هر گونه تغییر در این تعرفه ها باید در کمیسیون ماده یک صورت گیرد.