سرپوش روی فساد، فساد را گسترده تر کرد!

در فضای ابهام آلود فوتبال و در شرایطی که هنوز هیچ نوری به تاریکخانه ماجرای دایی و قهرمانی تابانده نشده، امیر عابدینی صحبت های قابل تاملی داشته است.

کد خبر: ۱۵۱۸۷۱

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۲ - ۱۴:۱۹

صراط:مدیرعامل باشگاه داماش پس از داربی گیلان دست به افشاگری زد و در وهله اول به نظر می رسید این بار هم تنها پای اتهام به ماجرا باز شود و خبری از کدهای لازم برای اثبات تبانی و فساد نباشد اما دامنه ماجرا آنقدر گسترده شده که عابدینی نشان داد حرف های جدیدی برای گفتن دارد.
موضوع از آنجایی اهمیت ویژه ای پیدا می کند که دایی- قهرمانی و عابدینی- مظفری زاده چهار ضلع مربعی را تشکیل داده اند که جملگی از افراد شناخته شده و فعال حوزه فوتبال هستند. در واقع به نظر می رسد تاخیر در اعلام حکم پرونده قهرمانی و به عبارتی سرپوش گذاشتن روی واقعیت های تلخ هر چقدر که بر ابهامات افزوده، یک حسن داشته و اینکه عابدینی تصمیم بگیرد پیرو آن اتفاق دست به افشاگری بزند.
افشاگری هایی که همسو و هم موضوع با پرونده پیشین است و فارغ از اینکه حق با کدام طرف است و واقعیت به کدام سو "غش" می کند، مهم اینکه خبرهایی هست. نکته اینکه نمی توان به سادگی از کنار اتفاقات گذشت و همه چیز را مشمول زمان کرد. این آب هر چقدر بیشتر بماند، بوی تعفن بیشتری به خود می گیرد. اگر قرار نیست از شواهد و قرائن برای پاکسازی استفاده کرد حداقل اینکه نباید آنها را نادیده گرفت. اگر قبول کنیم که هواداران و مردم از آنهایی که در بطن فوتبال هستند، جلوتر هستند و این جمله تنها یک کلیشه نباشد باید به احترام آنها و ممانعت از فوتبالزدگی بیشتر شرایط را جدی تر درک کرد. هر اتفاقی غیر از این خیانت به اصل فوتبال و خیل هوادارانش است.
امیر عابدینی به دو عضو سازمان لیگ حرفه‌ای فوتبال اتهام دخالت در نتایج بازی‌های لیگ را وارد کرد. دایی صحبت از بنگاه های شرط بندی که افراد مسوول هم در آن نقش دارند کرد و اینکه نتایج توسط آنها مهندسی می شود. آیا تمام اینها وهم است؟ آن هم وقتی بدانیم این جملات از زبان کسانی جاری شده که جزو باسابقه ترین و موفق ترین افراد فوتبالی ایران هستند.
پس از جنجال علی دایی و محسن قهرمانی، این بار ماجرای ادعاهای امیرعابدینی به دو عضو سازمان لیگ و یک داور لیگ برتری، پرونده‌ جدیدی را در فدراسیون فوتبال باز کرده است. پرونده روی پرونده، لذت سنگین تر شدن فساد چقدر است؟ کدام مرجع ذی صلاح می تواند پاسخگو باشد؟