دارایی‌های دیکتاتور تا ۳ سال پس داده نمی‌شود

سوئیس دست‌کم تا ۳ سال دیگر سپرده‌های بانکی زین‌العابدین بن‌علی را به تونس پس نخواهد داد. موجودی رئیس‌جمهور پیشین تونس در بانک‌های سوئیس ۴۴ میلیون یورو است. دولت کنونی تونس متهم به عدم شفافیت مالی است.

کد خبر: ۱۵۱۱۴۲

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۲ - ۱۰:۴۵

صراط:بیش از دو سال است که مقامات تونس در نشست‌های بین‌المللی برای استرداد اموال زین‌العابدین بن‌علی، رئیس‌جمهور پیشین تونس، لیلا طرابلسی همسر و دیگر اعضای خانواده وی مذاکراتی با کشورهای سوئیس، کانادا و اعضای اتحادیه اروپا داشته‌اند. در پی توافق‌های انجام شده فرانسه و سوئیس هر کدام یک فروند هواپیما و اسپانیا و ایتالیا هر کدام یک کشتی تفریحی متعلق به بن‌علی را به تونس بازگردانده‌اند.

موجودی نقدی رئیس‌جمهور پیشین تونس در حساب‌های بانکی‌اش در سوئیس بالغ بر ۵۴ میلیون فرانک (حدود ۴۴ میلیون یورو) است که این مبلغ تاکنون به تونس تحویل داده نشده است. دولت سوئیس به تازگی مدت مسدود ماندن این حساب‌ها را ۳ سال دیگر تمدید کرده تا به این ترتیب فرصت انجام تحقیقات حقوقی بیشتر میسر شود.

پی‌یر کامبرنوس، سفیر سوئیس در تونس، به روزنامه "نویه تسورشر" چاپ زوریخ گفته است: «این یک پرونده حقوقی پیچیده است. بنا بر تجربه ما چهار تا پنج سال طول می‌کشد تا پول‌های مسدود شده بازپس داده شوند.»

دستگاه قضایی تونس در تلاش است تا مدارکی را که سوئیس برای استرداد اموال طلب کرده، ارائه دهد. اما به گفته دادستانی کل تونس این کشور برای جمع‌آوری مدارکی که نشان بدهد "دارایی خانواده بن‌علی از طریق جرایم سازمان‌دهی شده به دست‌آمده‌" با مشکل روبروست.

با این همه یکی از مقامات وزارت دادگستری تونس که مسئولیت پیشبرد مذاکره با سوئیس را بر عهده دارد در گفت‌وگو با روزنامه "نویه تسورشر" اظهار خوشبینی کرده و افزوده که تونس از پس ارائه ضمانت‌هایی که سوئیس‌خواهان آن شده، بر می‌آید.

به گزارش دویچه‌وله فساد مالی یکی از اتهامات اصلی وارده بر بن‌علی و اعضای خانواده وی به شمار می‌رود. رئیس‌جمهور پیشین تونس دو روز پیش از فرار از کشور برای "دلجویی از مردم" کمیسیونی را برای بررسی و روشن کردن موارد فساد مالی و سوء استفاده از اموال عمومی تشکیل داد. این کمیسیون با بررسی هزاران سند، پس از چند ماه و در پی فشار شدید افکار عمومی گزارشی را منتشر کرد که در آن از بیش از ۴۰۰ مورد فساد مالی پرده برداشته شده بود.

این گزارش اواخر سال ۲۰۱۱ به دستگاه قضایی تونس تحویل داده شد اما تاکنون تنها نزدیک به ۵ درصد از پرونده‌های ذکر شده در دادگاه حل و فصل شده‌اند.

به گزارش روزنامه سوئیسی، یکی از اعضای این کمیسیون تحقیق و تفحص، تمایل دولت کنونی در تونس را برای حل و فصل پرونده‌های به ثبت رسیده مورد تردید قرار داده و می‌گوید: «به ما گفته شد که از زیر و رو کردن گذشته در سطل‌های زباله دست بکشیم. فساد مالی همانند دوران پیش از انقلاب همچنان ادامه دارد، با همان آدم‌ها اما تحت عنوان یک دولت جدید.»

در حال حاضر در تونس چندین دستگاه دولتی مسئولیت مذاکره برای استرداد اموال مسدود شده متعلق به بن علی و خانواده‌اش در خارج از کشور و نیز رسیدگی به پرونده اموال تصاحب شده از سوی آنان در داخل کشور را بر عهده دارند.

بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل ۸۰ درصد تونسی‌ها معتقدند که فساد مالی در میان احزاب سیاسی، نیروهای پلیس، دستگاه‌های اداری و قضایی از زمان وقوع انقلاب تا به امروز افزایش یافته است. برخی از اعضای خانواده بن‌علی هنوز در تونس زندگی می‌کنند و همچنان به عنوان تجار سرشناس پیوند نزدیکی با حلقه سیاست دارند.