مشتریان جدید پرندگان قاچاق ایرانی

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه هم‌اکنون شاهد قاچاق پرندگان شکاری و فروش آن‌ با قیمتی گزاف به شیوخ عربی هستیم، گفت: شکارچیانی که مجوز شکار ندارند چنانچه اقدام به شکار کنند، پروانه سلاح آنها باطل و به حبس و جزای نقدی محکوم می‌شوند.

کد خبر: ۱۵۰۶۰۶

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۲ - ۱۱:۵۹

صراط:حمیدرضا خیلدار، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست امروز در برنامه «صبحی دیگر»، اظهار داشت: در سال 1335 به منظور پیشگیری و شکار بی رویه کانون شکار ایران تشکیل شد و در سال 1346 قانون شکار و صید به تصویب رسید و سازمان شکار و صید بر همین اساس ایجاد شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه در سال 1350 سازمان محیط زیست تشکیل شد، افزود: در  سال 1353 بر اساس ماده هشت قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، سازمان محیط زیست دارای گارد مسلح  با لباس متحد‌الشکل شد.

سرهنگ خیلدار با بیان اینکه در  سال 89 یگان حفاظت محیط زیست تشکیل شد، ابراز داشت: این قانون در سال 79 مصوبه مقام معظم کل قوا بوده است.

وی مهمترین مأموریت یگان حفاظت محیط زیست را پیشگیری و مقابله با تخریب محیط زیست، اطفای حریق، جلوگیری از بروز شکار و صید غیر مجاز  و همچنین حفاظت از عرصه‌های طبیعی عنوان کرد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه بیشترین تخلفات مربوط به شکار و صید غیر مجاز می‌شود، ابراز داشت: قاچاق پرندگان هر ساله در نیمه دوم سال آغاز می‌شود به طوری که قاچاقچیان پرندگان شکاری در استان‌های جنوبی به شکار پرندگانی از جمله هوبره، شاهین و .... می‌پردازند که این پرندگان را حدود 100 میلیون تومان به شیوخ عربی می‌فروشند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست ادامه داد: اخیراً در استان بوشهر یک قاچاقچی پرنده شکاری با همکاری پلیس راهور ناجا دستگیر شد که رشوه 100 میلیون تومانی به محیط بان پیشنهاد داده بود.

خیلدار بیان داشت: قاچاق حیات وحش در حوزه پرندگان شکاری در جنوب کشور است اما همه استان‌‌ها درگیر موضوع تخلفات مربوط به شکار و صید هستند.

وی از زحمات محیط ‌بانان با توجه به حقوق اندک آنها تشکر کرد و بیان داشت: اگر محیط‌ بانان عشق و علاقه به کار نداشته باشند در شرایط سخت محیطی خدمت و فعالیت نمی‌کردند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست درباره شرایط دارا بودن سلاح شکاری گفت: یکی از معضلات در حوزه یگان حفاظت محیط زیست، سلاح‌های زیاد شکاری در دست مردم است.

وی یادآور شد: بر اساس ماده 16 تبصره یک قانون شکار در سال 1390 هر فردی که سلاح شکار دارد و دارای محکومیت کیفری نباشد و همچنین شرایط لازم را داشته باشد، می‌تواند رجوع کند و مجوز سلاح شکاری دریافت کنند.

خیلدار متذکر شد: بر همین اساس قاچاق سلاح زیاد شد و باعث شد سلاح شکاری در دست مردم زیاد شود.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست افزود: این مجوزها، مجوز نگهداری و حمل سلاح شکاری است و مجوز شکار نیست.

خیلدار ادامه داد: چنانچه دارندگان سلاح در مناطق تحت حفاظت با مجوز و سلاح وارد شوند به جرم اقدام به شکار دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده می‌شوند.

به گفته وی، در چنین شرایطی سلاح توقیف می‌شود و اگر شکاری صورت گیرد، مجوز سلاح باطل و به حبس و جزای نقدی محکوم می‌شود.