نخستین شهردار منتخب کشور هنوز ابلاغ خود را نگرفته است

دود بی‌تدبیری‌ دولت در چشم اسلامشهری‌ها

قانون، دو وظیفه مهم را درباره انتخاب شهرداران شهرهای بیش از 200 هزار نفر جمعیت بر عهده استانداری گذاشته است، اول نظارت بر مراحل انتخاب شهردار که درست انجام شده باشد و دوم پیگیری استعلام هایی که مراجع ذیصلاح باید جواب بدهند.

کد خبر: ۱۵۰۲۴۸

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۲ - ۱۰:۴۸

صراط:  شورای چهارم اسلامشهر، نخستین شورای کشور بود که شهردار خود را انتخاب کرد. اما به نظر می‌رسد روندی در جریان است تا اسلامشهر آخرین شهری باشد که مراسم تودیع و معارفه شهردار آن برگزار می‌شود. شورای شهر، در نخستین جلسه خود حسین علی‌قلی‌زاده با 20 سال سابقه شهرداری را به عنوان شهردار انتخاب کرد. اما گویا وزارت کشور و البته تازگی‌ها استاندار تهران، قصد ندارند به این زودی‌ها مردم و شورای اسلامشهر را از بلاتکلیفی رها کرده و راه توسعه شهر را همواره کنند. پیش از این، جعفری عضو شورای این شهر در گفت‌وگو با «قانون» از امضا و ابلاغ حکم علی‌قلی‌زاده از سوی وزیر کشور خبرداده بود. گرچه همین حکم ابلاغ شده نیز دستخوش حواشی‌ای شد، اما روز گذشته استاندار تهران اظهارات تازه‌ای را مطرح کرد، اظهاراتی که به نظر می‌رسد از تدبیر دولت اعتدال به دور است. سید حسین هاشمی در حاشیه جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و شهرستان اسلامشهر، گفت: «شورای شهر اسلامشهر باید هرچه زودتر تکلیف شهردار شهرشان را روشن کنند.» وی در گفت‌وگو با مهر، درباره گذشت بیش از سه ماه از بلاتکلیفی تعیین شهردار اسلامشهر، اظهار کرد: «قانون، دو وظیفه مهم را درباره انتخاب شهرداران شهرهای بیش از 200 هزار نفر جمعیت بر عهده استانداری گذاشته است، اول نظارت بر مراحل انتخاب شهردار که درست انجام شده باشد و دوم پیگیری استعلام هایی که مراجع ذیصلاح باید جواب بدهند.» این مسئول گفت: «در این زمینه ما با شخص کار نداریم، قرار شده است که شورای شهر هر چه زودتر این موضوع را حل کند و تصمیم نهایی را بگیرد.» این اظهارات به این معنی است که استاندار دولت، از مرحله امضای حکم شهردار این شهر از سوی وزیر کشور چند گام عقب‌تر رفته است. به عبارت دیگر، درحالی که حکم علی‌قلی‌زاده در مرحله ابلاغ است، استاندار به صورت ضمنی از لزوم تجدید نظر شورا نسبت به انتخاب شهردارهم در پیش گرفته‌است، نه تنها از «تدبیر» به دور است، بلکه نشان دهنده رجوع به سیاست‌‌های دولت نهم و دهم نسبت به مدیریت شهری است. به عبارت دیگر، این اظهارات و در کل روندهای مربوط به ابلاغ حکم شهردار اسلامشهر نشان می‌دهد که حتی دولت یازدهم نیز هنوز نپذیرفته است که مدیریتی شهری، نیازمند استقلال است و این منتخبان مردم هستند که باید درباره شهردار و مدیر شهر تصمیم بگیرند نه نمایندگان و اعضای دولت.

از سوی دیگر، همه این حواشی درحالی مطرح می‌شود که در هفته اخیر، معاون عمرانی استاندار تهران در تماس با فرماندار اسلامشهر، خواستار تدارک برگزاری جلسه معارفه شهردار این شهر می‌شود. اما اظهارات جدید استاندار، بار دیگر ناامیدی را به اسلامشهر تزریق کرد و از همه مهم‌تر، باعث ایجاد فشار از سوی افکار عمومی نسبت به شورای منتخب چهارم این شهر شد. اما با همه این حواشی، مردم اسلامشهر اکنون از خود می‌پرسند که دوگانگی‌ها‌، تعلل‌ها و بی‌تدبیری‌های مسئولان دولتی در چه نکاتی ریشه دارد و مهم‌تر اینکه، چرا دود نخستین بی‌تدبیری‌های دولت در حوزه مدیریت شهری باید به چشم اسلامشهری‌ها برود؟