رئیس کمیته هسته‌ای مجلس:

شیوه موافقت‌نامه باید تغییر کند

رئیس کمیته هسته‌ای مجلس با اشاره به پیمان‌‌شکنی غرب در ارتباط با توافقنامه ژنو گفت: در صورت تصویب ادامه مذاکرات در شورای عالی امنیت ملی، باید تحریم‌های جدید لغو و شیوه موافقتنامه به سیاست «گام به گام همزمان» تغییر یابد.

کد خبر: ۱۵۰۲۰۲

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۲ - ۰۹:۱۱

صراط:ابراهیم کارخانه‌ای با اشاره به تحریم‌های اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: اقدامات اخیر غرب، نشان داد که طبق فرموده مقام معظم رهبری نباید به آنان خوش‌بین بوده و اعتماد کرد.

وی با تأکید بر اینکه هیئت مذاکره ‌کننده ایرانی نهایت حسن نظر خود را در مذاکرات نشان داد، ادامه داد: با وجود حسن نیت بالای هیئت مذاکره‌ کننده ایران، متأسفانه طرف غربی به تعهدات خود عمل نکرد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: طرف غربی نه تنها محکمات تحریم علیه ایران را نگاه داشته که با وضع تحریم‌های جدید سعی در ایجاد فشار به جمهوری اسلامی ایران دارد.

وی با تأکید بر اینکه غرب با اقدامات نابخردانه خود نشان داد که به هیچ معاهده و توافقی پایبند نیست و تنها ادعای دموکراسی دارد، گفت: از زمان اتمام مذاکرات ژنو، به صورت مستمر شاهد عربده‌کشی‌های مقامات آمریکایی علیه جمهوری اسلامی هستیم.

کارخانه‌ای ادامه داد: این در حالی است که بعد از توافقنامه ژنو، باید لحن آمریکا و هم‌پیمانانش با ایران آرام و سازنده می‌بود تا زمینه برای اجرای مفاد توافقنامه آماده شود اما مواضع سرسخت و البته ناجوانمردانه آنان علیه جمهوری اسلامی ایران تداوم دارد.

وی با اشاره به ادعاهای واهی آمریکا در مورد نقض حقوق بشر و حمایت از تروریست‌ توسط ایران گفت: آمریکا اخیراً اعلام کرده مشکل ما با جمهوری اسلامی صرفاً بر سر مسائل هسته‌ای نیست بلکه وضع تحریم‌ها به خاطر نقض حقوق بشر در ایران و حمایت از تروریست از جانب این کشور رخ می‌دهد.

رئیس کمیته هسته‌ای مجلس شورای اسلامی مشکل غرب با ایران را در اقتدار این کشور و پیشرفت‌های چشمگیر آن با وجود انواع تحریم‌ها و تهدیدها دانست و گفت: غرب با ایران اسلامی توسعه ‌یافته مشکل دارد زیرا این موضوع را به خوبی دریافته که این کشور توانسته معادلات سیاسی آمریکا را در منطقه به هم بزند.

وی با اشاره به تحریم 19 شخصیت و شرکت ایرانی توسط آمریکا گفت: جالب آنکه، اروپایی‌ها نیز بسیار زودتر از آمریکا وضع تحریم‌های جدید علیه ایران را شروع کردند.

کارخانه‌ای در تشریح این مطلب گفت: با وجودی که در توافقنامه به صورت شفاف مسئله تعلیق بیمه و خدمات حمل و نقل دریایی مطرح شده بود اما ضمن لغو این دو مورد، 17 شرکت ایرانی را نیز در لیست تحریم‌های خود قرار دادند.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد با این شرایط، توافقنامه ژنو توسط آمریکا و اعضای اروپایی از درجه اعتبار ساقط شده است، ادامه داد: با وجودی که در مفاد توافقنامه عنوان شده، «اگر تنها یک مورد از مفاد آن اجرا نشود کل توافقنامه اعتباری نخواهد داشت‌»، می‌بینیم در مراحل اولیه اجرای آن، طرف غربی در چندین مورد مفاد آن را نقض کرده است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقتدار و عزت جمهوری اسلامی گفت: ایران اسلامی نشان داده همواره و تحت هر شرایطی، عزت و اقتدار خود را در قله معادلات سیاسی جهان حفظ می‌کند.

وی تأکید کرد: ایران اسلامی به برکت خون شهدا و رهبری‌های پیامبرگونه امام (ره) و رهبر فرزانه انقلاب تا به امروز در قله عزت و اقتدار جهانی قرار داشته و از این پس نیز اجازه یاوه‌گویی و زیاده‌خواهی را به هیچ کشوری نخواهد داد.

کارخانه‌ای با اشاره به پیمان‌شکنی آمریکا و اتحادیه اروپا افزود: در صورت تصویب ادامه مذاکرات در شورای عالی امنیت ملی، باید تحریم‌های جدید از سوی طرف غربی لغو و شیوه موافقتنامه به سیاست «گام به گام همزمان» تغییر یابد.

وی در تشریح این سیاست گفت: با توجه به نبود اعتماد به طرف غربی، باید در ازای هر یک قدمی که غرب در اجرای مفاد توافقنامه بر می‌دارد جمهوری اسلامی ایران نیز یک قدم در اجرای آن بردارد.

رئیس کمیته هسته‌ای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرای تعهدات طرفین بر اساس سیاست گام به گام همزمان، به نفع ایران خواهد بود، ادامه داد: غرب به دنبال اجرای تمام تعهدات توسط جمهوری اسلامی است تا بعد از آن نسبت به انجام تعهدات خود اقدام کند، گرچه تجربه ثابت کرده نباید به غرب اعتماد کرد.

وی با اشاره به یکی از مفاد توافقنامه ژنو گفت: در یکی از بندهای آن آمده «ایران ظرف سه ماه آینده باید تمام اطلاعات هسته‌ای اعم از سایت‌های هسته‌ای، اماکن هسته‌ای، سانتریفیوژها، معادن و... را در اختیار آژانس قرار دهد»، در صورتی که با شرایط پیش‌آمده چه اعتمادی به غرب وجود دارد که بعد از گرفتن تمام اطلاعات، به تعهدات خود عمل کند؟.

کارخانه‌ای ابراز داشت: پس با توجه به این وضعیت، تعهدات طرفین باید بر پایه سیاست «گام به گام همزمان» استوار باشد.