۱۲ ابهام در بودجه ۹۳ دولت

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ۱۲ مورد از ابهامات بودجه سال آینده گفت: اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی قابل دفاع است.

کد خبر: ۱۴۹۳۳۷

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۲ - ۱۴:۱۱

صراط: ایرج ندیمی در خصوص لایحه بودجه 93 کل کشور، اظهار داشت: این بودجه را باید با چند معیار ارزیابی کرد، اولین موضوع اعداد و ارقام کلی در این لایحه است که در حال حاضر 195 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی به نسبت 210 هزار میلیارد تومان مصوب سال قبل خود کاهش دارد.

* اتمام 246 پروژه عمرانی شبیه به مهر ماندگار است

وی افزود: در بخش بودجه عمرانی از نظر رویکرد و اتمام 246 پروژه قابل توجه است که شبیه به طرح‌های مهر ماندگار است که البته این موضوع مورد اعتراض برخی نمایندگان است که براساس درصد پیشرفت پروژه اعتبار تخصیص خواهد یافت و برخی از مردم از این موضوع ناراضی هستند که برخی شهرها از این امکان، سهم کمتری می‌برند.

* اولویت بندی طرح‌های عمرانی قابل دفاع است

به گفته عضو کمیسیون اقتصاد مجلس تأکید کرد: اولویت بندی دولت با وجود کمبود منابع، خواب سرمایه و آزاد شدن منابع در دیگر بخش‌ها قابل دفاع است و از نظر اقتصادی آثار مثبت دارد و از لحاظ سیاسی و اجتماعی توازن ندارد.

این نماینده مجلس به نکته دیگر طرح‌های عمرانی اشاره کرد و یادآور شد: بخشی از این منابع از طریق فاینانس انجام خواهد شد و احتمال عدم تحقق از طریق فروش اوراق مشارکت دولت توفیق نداشته باشد.

* دولت در طرح‌ها از بخش‌های غیر دولتی کمک بگیرد

وی در خصوص کاهش فروش اوراق مشارکت در لایحه بودجه 93 تصریح کرد: هر اندازه دولت در اجرا سهم بیشتری داشته باشد فرصت برای بخش‌های غیردولتی کاهش می‌یابد و دولت نباید اوراق و واگذاری‌ها را کاهش دهد و می‌تواند با فروش آنها به بخش‌های غیردولتی این بخش‌ها را تقویت کند.

ندیمی عنوان کرد: جذب منابع کشور به شیوه فاینانس که در کشورهای خارجی وجود دارد ایده خوبی است که می‌تواند در بخش عمرانی هزینه شود و در عین حال طلب ایران از درآمدهای نفتی وصول شود.

* نگرانی از عدم تناسب حقوق با تورم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص حقوق و دستمزد کارکنان دولت در لایحه بودجه گفت: دولت افزایش 18 درصدی حقوق را در نظر گرفته که باید کاهش تورم وجود داشته باشد یا تا زمانی که تورم وجود دارد، هزینه و درآمد ایجاد کند بنابر این دولت عنوان می‌کند به دنبال کاهش تورم است و از طریق کالاهای غیرنقدی کمک‌هایی انجام می‌دهد که منطقی است، اما اگر دولت در مهار تورم توفیق نداشته باشد، با مشکل مواجه خواهد شد.

ندیمی تأکید کرد: در موضوع جبران خدمات کارکنان افزایش 18 درصدی قابل تامل است که باید بررسی شود.

* چاره اندیشی مجلس برای خروج از رکود تورمی

وی در خصوص انقباضی با انبساطی بودن بودجه سال آینده تصریح کرد: دولت ناچار است سیاست‌هایی برای مهار تورم در نظر بگیرد و در عین حال موضوع رکود را مدیریت کند و به همین جهت فعالیت‌‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری از این جنس است که دولت این گونه توجیه می‌کند، برای کنترل تورم مجبوریم بخشی از منابع را در طرح‌ها انبساطی مدنظر قرار دهیم.

* کنترل تورم در بودجه انبساطی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: قطعا نمایندگان مجلس برای خروج از رکود و کاهش تورم سیاست‌های لازم را در کمیسیون تلفیق اتخاذ خواهد کرد.

* افزایش واردات نگران کننده است

ندیمی در خصوص وضعیت واردات در لایحه بودجه 93 گفت: نزدیک به 8 درصد نسبت به گذشته افزایش واردات پیش‌بینی شده است و این نگرانی ایجاد شده که این واردات از طریق کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است یا کالاهای اساسی؛ در صورتی که ورود کالاهای اساسی مد نظر باشد می‌تواند تولید داخل را با مشکل مواجه کند و باید ترکیبی از کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بخش صنعت و کشاورزی و معیشتی باشد تا رویکرد دولت برای حمایت از تولید عملی شود.

* دولت برای مدیریت واردات طرح انتزاع را اجرایی کند

به گفته عضو کمیسیون اقتصادی واردات باید به سمت کالاهای معیشتی حداقلی و در حد نیاز و تنظیم بازار باشد دولت باید اطمینان در این راستا بدهد و با اجرای طرح انتزاع خیال مجلس را راحت کند. در غیر این صورت با توجه به کاهش تورم و تامین معیشت مردم این موضوع در کوتاه مدت جوابگو است، اما در نهایت تولید را با مشکل مواجه می‌کند البته در عین حال اکنون گفته می‌شود دولت توازن را رعایت خواهد کرد.

* قدرت عرضه ارز در بازار مدیریت شود

ندیمی در خصوص نرخ ارز در بودجه دولت بیان کرد: نرخ 2600 تومان ارز در بودجه منطقی است و دخل و خرج دولت را هماهنگ می‌کند و نرخ میانه بوده که تناسب با نرخ بازار دارد. و فقط یک نگرانی در بازار وجود دارد آیا دولت به تناسب این نرخ، قدرت عرضه در بازار وجود دارد که بتواند مدیریت کند که باید بررسی شود.

وی افزود: عملا افزایش دلار در بازار بیش از 3 هزار تومان نخواهد بود. که مدیریت آن موجب عدم تحمیل‌گرانی به مردم است و از طرفی مازاد درآمدها به سمت صندوق توسعه ملی می‌رود تا در راستای حمایت از بخش خصوصی به کار گرفته شود.

* معضل تخصیص اعتبار از سوی صندوق توسعه ملی

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس درباره صندوق توسعه ملی نیز گفت: دولت توقع دارد بخشی از ورودی منابع به صندوق توسعه ملی را با توجه به انبساطی بودن بودجه عمرانی کاهش دهد که از جهت مدیریت پدیده رکود کاملا منطقی است، ولی از جهت استفاده بخش خصوصی دو مطلب وجود دارد و چرا در طول این سالها به بخش خصوصی و تعاون تسهیلات لازم پرداخت نشده است آیا مشکل در اساسنامه، آئین‌نامه یا در مدیریت است که این مشکل باید در کمیسیون تلفیق حل شود.

*ضعف مدیریتی و آئین نامه‌ای مشکل صندوق توسعه ملی

وی با طرح این سؤال تاکید کرد: اساسا چرا علی‌رغم رویکرد اجرای اصل 44 و تقویت بخشی خصوص و تعاونی این دو بخش مشکل دارند و نشان می‌دهد در ورودی منابع به صندوق مشکل نداریم و در تخصیص‌ها معضل وجود دارد و شروط اضافه پیش‌روی بخش‌های غیردولتی برای استفاده از منابع این صندوق است.

* برنامه دولت برای جذب نقدینگی در بودجه مبهم است

ندیمی به بحث جذب نقدینگی در بودجه دولت اشاره کرد و بیان داشت: سیاست مؤثری در این رابطه اعلام نشده است و رویکرد دولت برای جمع‌آوری و هدایت این منابع به سمت تولید یا جذب از طریق اوراق مشارکت یا سود بانکی دیده نمی‌شود.

این نماینده مجلس تأکید کرد: به هر حال سپرده گذاری به بهانه حمایت از تولید نباید توسط بانک‌ها با مشکل مواجه شود.

به گفته عضو کمیسیون اقتصادی در بودجه 93، 4 دستگاه بودجه عملیاتی ارائه کردند اما متأسفانه اعتبار بیشتری می‌خواهند که اسم آن بودجه عملیاتی نیست و از نظر محتوا مناسب نیست.

وی در پایان سوالاتی مطرح کرد که دولت باید در خصوص بودجه به آن پاسخ دهد.

ندیمی ادامه داد: انطباق شاخص‌های کلان تورم، نقدینگی و نرخ سرانه با برنامه‌های توسعه‌ای و اسناد فرادست، توجه به اقتصاد مقاومتی با توجه به تحریم در بودجه، اتکا به درآمدهای غیر نفتی و پایداری منابع از دیگر شبهات است که دولت باید به آنها پاسخ دهد.