نایب رئیس کمیسیون پنجاه:

تلاش‌ برای بی‌اعتبار کردن قانون اساسی!

نایب رئیس کمیسیون پنجاه تاکید کرد که تلاش‌هایی برای بی‌اعتبار کردن قانون اساسی و سنگ اندازی در برابر نقشه راه صورت می‌گیرد، اما مردم به اندازه کافی آگاه شده‌اند.

کد خبر: ۱۴۸۸۳۷

تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۲ - ۱۰:۳۷

صراط: «کمال الهلباوی»، نایب رئیس کمیسیون پنجاه تدوین قانون اساسی مصر و یکی از رهبران سابق جماعت اخوان المسلمین این کشور اظهار داشت که تلاش‌های مذبوحانه‌ای از سوی نیروهای مخالف انقلاب سی‌ام ژوئن، از طریق دعوت به عدم پذیرش قانون اساسی پس از انجام اصلاحات، جهت بی‌اعتبار کردن قانون اساسی جدید و نیز تلاش‌هایی برای سنگ‌اندازی در برابر نقشه راه صورت می‌گیرد.

الهلباوی در ادامه افزود: اما ملت مصر به آن اندازه آگاه است که با شرکت  در همه پرسی قانون اساسی و از طریق صندوق‌های رای پاسخ آنان را بدهد؛ زیرا مردم مصر نیاز به قیم نداشته و برای اثبات اراده آزاد خود توانایی کافی دارد.

نایب رئیس کمیسیون پنجاه تدوین قانون اساسی مصر گفت: مردم مصر به هیچ وجه به جماعت اخوان المسلمین و یا هر گروه دیگر اجازه نخواهد دا د تا کنترل تصمیم‌گیری درباره قانون اساسی، چه قبول و یا عدم قبول آن را بدست گیرد و درحال حاضر مردم مصر به دنبال مشارکت فعال در مبارزات سیاسی در جریان انقلاب 25 ژانویه، از سطح آگاهی بسیار بالایی برخوردارند و اکنون دارای قدرت تشخیص و انتخاب هستند.

وی افزود: کمیسیون پنجاه که متشکل از تمامی طیف‌های جامعه است، طی دوره فعالیت بیش از دو ماهه خود توانسته، قانون اساسی جدید را تدوین کند که ضامن حقوق تمامی شهروندان مصری در داخل و خارج است و حتی برای شهروندان مقیم خارج حق نمایندگی پارلمانی به نسبت معینی که قانونگذار آن را تعیین می‌کند، قائل شده است.

الهلباوی ادامه داد: این قانون همچنین حقوق کارگران و کشاورزان را تضمین کرده و ضامن حفظ آزادی‌هاست و بر تعهدات دولت درباره آموزش و بهداشت تاکید دارد.

وی درباره لغو ماده 219 قانون اساسی گفت: در عمل اختلافاتی بر سر این ماده وجود داشت که ما نشست‌هایی با حزب سلفی النور و نماینده آن در کمیسیون برگزار کردیم و طی این نشست‌ها، انعطاف و تساهل بسیاری در تعاملات وجود داشت تا اینکه براساس تفسیر دادگاه عالی قانون اساسی، این ماده در مقدمه قانون اساسی گنجانده شد.

الهلباوی گفت: درباره ماده کارگران و کشاورزان نیز با اختلافاتی روبه رو بودیم که با بحث و گفت‌وگو درباره الغای درصدی به توافق رسیدیم، با این شرط که حق نمایندگی آنان را به نسبتی که قانونگذار تعیین می‌کند، رعایت کنیم.