رییس دیوان محاسبات در نشست خبری:

افزایش کسری بودجه از زمان اجرای هدفمندی

رییس دیوان محاسبات گفت: پرونده کرسنت در دیوان محاسبات در حال رسیدگی است و متاسفانه تخلفاتی صورت گرفته است که این تخلفات چه از قبیل رشوه، تبانی و یا حین قرارداد بوده است .

کد خبر: ۱۴۷۶۷۱

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۲ - ۱۳:۱۱

صراط: امیرحسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور در نشست خبری که در محل این دیوان برگزار شد در ابتدای سخنانش 16 آذر روز دانشجو را تبریک گفت.
وی افزود: اولین نشست خبری دیوان پس از مسئولیت جدید بنده است که البته معتقدم این نشست با قدری تاخیر برگزار شده است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: مصاحبه‌هایی که در گذشته توسط روسای دیوان انجام می‌شده به جای اینکه در جامعه امید ایجاد کند، باعث ایجاد تنش در جامعه شده است.

رحیمی در ادامه با اشاره به اینکه دیوان محاسبات یک مرجع نظارتی و بی‌طرف است، گفت: دیوان محاسبات بر این اساس بر دستگاه‌ها نظارت می‌کند و این تکلیفی است که طبق قانون بر عهده ما گذاشته شده است. ما به هیچ‌وجه نمی‌خواهیم که با گزارش‌هایی که از اشخاص حقیقی و یا حقوقی ارائه می‌دهیم مسائل سیاسی و یا جناح‌بندی در آنها لحاظ شود.

وی در همین زمینه تاکید کرد: بنده از همه شما اصحاب رسانه خواهش می‌کنم که در انعکاس مطالب دقت لازم رعایت شود. اگر ما مسئولان چه اجرایی و چه نظارتی نتوانیم به مردم کمک کنیم، حداقل نباید موجبات نگرانی آنها را نیز فراهم کنیم. البته این به این معنا نیست که واقعیت‌ها را نگوییم. گفتن واقعیت‌ها با جنجال رسانه‌ای تفاوت دارد.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور ادامه داد: از شما اصحاب رسانه می‌خواهم که این موضوع را بین مسئولان اجرایی جا بیندازید که هدف از تاسیس دیوان محاسبات پاسداری از بیت‌المال است. وظایف اولیه پاسداری از بیت‌المال برعهده مسئولان دستگاه‌های اجرایی است، اما دیوان فقط بر این پاسداری نظارت می‌کند. اگر هر کس وظیفه‌اش را صیانت از بیت‌المال بداند، در خرج‌ها برای دستگاه اجرایی مربوطه دقت بیشتری انجام می‌دهد.

رحیمی در بخش دیگری از سخنانش به تعریفی از حسابرسی پسینی در دیوان محاسبات اشاره کرد و گفت:‌ دیوان محاسبات اگر بخواهد در انجام وظایفش موفق باشد، باید اجازه دهد که مسئولان کارهایشان را انجام داده و سپس عملکرد و یا تخلف آنها را بررسی کرده و برخورد کند که به این حسابرسی پسینی می‌گویند. اما بنده به دلیل تجربه‌ای که در دیوان محاسبات دارم، متوجه شدم که اگرچه باید با همه تخلفاتی که توسط دستگاه‌های اجرایی صورت می‌گیرد، برخورد شود اما در عین حال باید از وقوع تخلفات نیز جلوگیری شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی در ادامه این نشست خبری به مهمترین بخش از برنامه‌هایش در دوره جدید دیوان محاسبات اشاره کرد و افزود: بنده در این دوره تلاش خود را بر این گذاشته‌ام که از وقوع تخلفات جلوگیری کنیم، البته تحقق این امر نیازمند تعامل با دولت است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور اضافه کرد: ما می‌خواهیم انجام اقدامات جدی پیشگیرانه برای حفاظت از بیت‌المال را در سرلوحه امور قرار دهیم. اگر این امر محقق شود، بسیاری از تخلفات حتی غیرعمدی، کاهش خواهد یافت اما با تخلفات عمدی از اختیارات قضایی دیوان برای برخورد با متخلفان استفاده می‌کنیم.

رحیمی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا دیوان محاسبات در موضوع پرونده تخلفاتی که در قرارداد کرسنت وجود دارد، ورود پیدا کرده یا خیر، گفت: این پرونده در حال حاضر در دیوان محاسبات در حال رسیدگی است. یک قراردادی بین شرکت نفت و شرکت اماراتی کرسنت منعقد شده، اما متاسفانه تخلفاتی صورت گرفته است که این تخلفات چه از قبیل رشوه، تبانی و یا حین قرارداد بوده است که قاعدتا باید در مرجع قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.

وی در همین زمینه اظهار داشت: متاسفانه وقتی بحث وقوع جرم در این قرارداد مطرح می‌شود، مسئولین وقت باید حتما 2 کار را انجام می‌دادند که هم باید به این جرایم رسیدگی می‌شد و همین اینکه این قرارداد را از لحاظ حقوقی تعیین تکلیف می‌کردند.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به یکی از تخلفات مسئولین وقت در موضوع قرارداد کرسنت، گفت:‌ یکی از تخلفات مسئولین وقت که این تخلف در زمانشان کشف شده این است که این قرارداد را تعیین تکلیف حقوقی نکرده‌اند و یا اگر پیگیری‌هایی برای تعیین تکلیف حقوقی آن انجام داده‌اند، این پیگیری‌ها کافی نبوده که امروز به جایی رسیده که این شرکت اماراتی مدعی شده است.

رحیمی ادامه داد: مسئولان می‌گویند به طور جدی از دعوی طرف خارجی در پرونده کرسنت دفاع کرده و آن را از لحاظ حقوقی تعیین تکلیف کنند و به شکلی باشد که منافع جمهوری اسلامی حفظ شود و اگر قصد ابطال کنند در دادگاه‌های بین‌المللی این موضوع مشخص شود.

وی با اشاره به اینکه مشخص شدن مقصر و یا مقصران در این پرونده منوط به این است که از لحاظ حقوقی تعیین تکلیف شده باشد، افزود: اگر شرکت ملی صادرات گاز ایران در جریان این پرونده محکوم شود، دیوان محاسبات با آنهایی که موجب این محکومیت شده‌اند، برخورد می‌کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس کل دیوان محاسبات کشور در بخش دیگری از سخنانش در مورد تفریغ بودجه 91 و مراحل رسیدگی به آن در دیوان محاسبات گفت: تفریغ بودجه سال 91 در هیئت عمومی دیوان درحال بررسی است و ما در دیوان نیز چند جلسه برای آن تشکیل داده‌ایم. براساس آیین‌نامه داخلی مجلس ما تا پایان دیماه فرصت داریم که تفریغ بودجه سال قبل را به مجلس ارائه که سعی می‌کنیم قبل از پایان این مهلت گزارش تفریغ بودجه 91 را به مجلس ارسال کنیم.

رحیمی در ادامه تصریح کرد: گزارش تفریغ بودجه سال 90 به موقع تهیه شده و به مجلس نیز تقدیم شده است. کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این گزارش را با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی بررسی می‌کند و گزارش نهایی آن را در صحن قرائت خواهد کرد. البته بنده فکر می‌کنم گزارش تفریغ بودجه سال 90 به زودی در صحن علنی مجلس قرائت شود.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که گزارش آلودگی هوای تهران که توسط دیوان محاسبات به مجلس ارسال شده شامل چه بخش‌هایی است، گفت: دیوان محاسبات در سالهای اخیر به حسابرسی زیست‌محیطی نیز می‌پردازند این موضوع بسیار برای شهروندان حائزاهمیت است، بخصوص با صنعتی شدن شهرها و با توجه به خودروهای بسیاری که در کلانشهرها تردد می‌کنند و به معضل جدی تبدیل شده است گزارش‌های مختلفی نیز از نقاط مختلف کشور توسط دیوان محاسبات در این زمینه تهیه شده است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در ادامه افزود: آلودگی هوای شهر تهران در زمینه مصرف سوخت است، به طوری که براساس برآوردهایی که ما انجام داده‌ایم، بیش از 90 درصد آن مربوط به خودروهایی است که در شهر تردد می‌کنند و 10 درصد مربوط به کارخانه‌ها و منازل است.

رحیمی اضافه کرد: ما در این گزارش پیشنهاد کرده‌ایم که باید موضوع سوخت خودروها استاندارد شده و نیز موتور خودروهای تولیدی نیز استانداردسازی شود، البته این موضوع شامل موتورسیکلت‌ها نیز می‌شود.

وی در ادامه به بخشی از تخلفات دولت در زمینه آلودگی هوای شهر تهران اشاره کرد و افزود: دولت با مصوبات و قوانین زیست‌محیطی تکلیف داشته که شرکت نفت و پالایشگاه‌های فرآورده‌های نفتی سوخت استاندارد تولید کنند که فقط پالایشگاه اراک که به تازگی راه‌اندازی شده اقدامات لازم برای تولید سوخت استاندارد را انجام می‌دهد.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در همین زمینه افزود: دولت هیچ اقدامی برای استانداردسازی تولید سوخت در پالایشگاه‌ها انجام نداده است. پالایشگاهی که بهترین سوخت را تولید می‌کنند از نگاه دولت با پالایشگاهی که سوخت استاندارد تحویل نمی‌دهد تفاوتی وجود ندارد و دولت برای آنها مشوق‌هایی قائل نمی‌شود در صورتی که دولت مکلف است مشوق‌هایی نظیر مشوق‌های مالیاتی را برای آنها در نظر بگیرد که در این زمینه نامه‌ای به رئیس‌جمهور زده‌ایم و این موضوع را به دولت تذکر داده‌ایم. ما معتقدیم که بین پالایشگاه‌ها باید تشویق‌هایی صورت گیرد.

رحیمی در ادامه با انتقاد از اینکه عزم جدی برای حل مشکل آلودگی هوای کلانشهرها و بخصوص تهران در دولت وجود ندارد، اظهار داشت: علیرغم اینکه در مورد نقش خودروها در آلودگی هوای شهرها مصوبات بسیاری در دولت وجود دارد، اما عزم جدی برای حل این مشکل بین مسئولان وجود ندارد. خارج کردن خودروهاید فرسوده باید از سوی مسئولان پیگیری شود و آنها باید بدانند که موضوع آلودگی هوای تهران جدی است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی در ادامه سخنانش به برخی از آمارهای هشداردهنده در زمینه آلودگی هوای تهران که توسط دیوان محاسبات تهیه شده اشاره کرد و گفت:‌ اینطور که آمارها نشان می‌دهد روزانه 15 نفر به دلیل آلودگی هوای تهران فوت می‌کنند و 30 نفر نیز به طور متوسط روزانه در بیمارستانها، درمانگاه‌ها و مراکز بهداشتی و درمان بستری می‌شوند. از طرفی خسارتی که از تعطیلی تهران به اقتصاد کشور وارد می‌شود رقمی معادل 3924 میلیارد ریال برآورد شده. بر اساس تحقیقاتی که ما انجام داده‌ایم تهران 18 درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می‌دهد.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در ادامه اظهار داشت:‌ در طول سال از مجموع روزهای کاری در تهران فقط 3 روز وضعیت هوای سالم گزارش شده که البته این آمار مربوط به سال 89 است.

رحیمی سازمان حفاظت محیط‌زیست را متولی اصلی رسیدگی به آلودگی هوای تهران در کلانشهرها دانست و تاکید کرد:‌ این سازمان متاسفانه آمار و اطلاعات لازم در زمینه آلودگی هوا را در اختیار ندارد و براساس مکاتباتی که با این سازمان در مورد وضعیت آلودگی هوای تهران در سالهای 90 و 91 داشته‌ایم آنها نتوانسته‌اند آمارهایی را به ما ارائه کنند که دیوان محاسبات در مورد این موضوع علیه مسئولان وقت سازمان محیط‌زیست پرونده تشکیل داده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به برخی تخلفات دولت در زمینه برداشت از حساب بانکها برای جبران کسری بودجه سالانه کشور اشاره کرد و افزود: کسری بودجه در همه دولتها و حتی از سالهای قبل نیز وجود داشته، اما از زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها کسری بودجه بیشتر شده است. به طوری که به عنوان مثال در سال 89، 82 درصد بودجه محقق شده، در سال 90، 76 درصد و در سال 91 نیز فقط 73 درصد بودجه کل کشور محقق شده است.