در نامه‌ای به روحانی

یک مصوبه دیگر احمدی‌نژاد مغایر قانون اعلام شد

رئیس مجلس طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور مصوبه دولت احمدی‌نژاد مبنی بر «آیین‌نامه اجرایی ماده 194 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» را مغایر قانون اعلام کرد.

کد خبر: ۱۴۷۳۱۳

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۲ - ۱۱:۰۹

صراط: علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور مصوبه دولت دهم مبنی بر «آیین‌نامه اجرایی ماده 194 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» را مغایر قانون اعلام کرد.

متن نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور به شرح ذیل است:

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 30661/ت48947هـ مورخ 15/2/1392، موضوع: «آئین‌نامه اجرایی ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبـصره (4) الحاقـی به «قانون نحوة اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه دو فقره تصویب‌نامه‌های هیـأت محتـرم وزیران به شماره‌های: الف ـ140723/ت40780ک مورخ 14/7/1388ب ـ49120/ت36115هـ مورخ 5/4/1387 به ترتیب طی آراء قطعی رئیس مجلس، ابلاغی به شماره‌های 62160/817هـ/ب مورخ 3 /12/1388 و 10634/125هـ/ب مورخ 29/2/1388 مغایر قانون اعلام شده و با توجه به تبصره (4) الحاقی به ماده واحده «قانون نحوه اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی» و عدم اصلاح مصوبات مذکور، این مصوبات ظرف یک هفته پس از ابلاغ آراء رئیس مجلس، در قسمت‌های مواجه با مغایرت‌های قانونی، ملغی‌الاثر می‌باشد، بنابراین، بند «و» ماده (11) و ماده (22) مصوبه از این حیث که بدون هرگونه اقدام دولت به رفع مغایرت‌های اعلامی، مورد استناد در مصوبه اخیرالصدور قرار گرفته است، و این امر به معنای احیای مصوبات ملغی‌الاثر شده و کماکان لازم‌الاجراء دانستن موارد مواجه با مغایرت‌های اعلامی می‌باشد، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی