از سادگی مردم تا خلاء نظارت برفعالیتهای مالی

در حالی فعالیت برخی موسسات مالی و اعتباری فاقد روند قانونی طی سالهای اخیر در کرمان مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده که انتظار می رود دستگاههای نظارتی با بررسی موشکافانه مدارک این موسسات از فعالیت های مالی غیر قانونی جلوگیری کنند.

کد خبر: ۱۴۷۱۱۰

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۲ - ۱۴:۰۵

صراط: طی روزهای گذشته شاید یکی از مهمترین مباحث مردم کرمان بسته شدن یکی از موسسات مالی در استان کرمان است که میزان قابل توجهی از سپرده های مردم را نیز به دلیل ارائه تسهیلات بالا به خود اختصاص داده است.
هر چند اطلاعات دقیقی از وضعیت این موسسه از سوی مسئولان نظارتی و بانکی استان کرمان تاکنون ارائه نشده است اما آنچه مشخص است تخلفی روی داده که منجر به بسته شدن این موسسه شده است.

این مورد در کرمان بی سابقه نیست تنها چند سال قبل بود که یکی دیگر از موسسات مالی که دفتر مرکزیش در کرمان نیز نبود مشکلاتی از این دست برای سپرده گذاران ایجاد کرد.

در اینجا این سوال از سوی مردم مطرح می شود که آیا دستگاههای نظارتی بر روی فعالیت این دست موسسان مالی نظارت دارند یا اینکه به راحتی این موسسات می توانند وارد چرخه مالی شوند و درنهایت پس از بروز مشکلات و بروز آنها در سطح جامعه این موسسات بسته یا ادغام می شوند.

لزوم ورود دستگاههای نظارتی بر فعالیت موسسات مالی

بدون شک بهترین راهکار برای سالم سازی فعالیتهای مالی از این دست، نظارت جدی موسسات نظارتی قبل از آغاز فعالیت و در ادامه امور مالی اینگونه موسسات است تا هیچ گونه انحرافی از چارچوب اصلی موسسات صورت نگیرد.

وقتی با مردمی که در چنین صندوقهایی سپرده گزاری می کنند به صحبت می نشینیم آنها دلیل اصلی سپرده گذاری در صندوق ها را فعالیت این صندوق ها می دانند و اطمینانی که مردم به مجموعه نظام بانکی و نظارتی دارد در واقع مردم به صورت پیش فرض اعتقاد دارند که اگر فعالیت این صندوق ها غیر قانونی باشد مسلما از ابتدا جلوی فعالیت صندوق توسط مسئولان گرفته می شده و تداوم فعالیت این صندوق ها خود دلیلی برقانونی بودنشان است.

گمان می کردم فعالیت موسسه در بستر قانون است/ ما به دستگاههای نظارتی و سیستم بانکی اعتماد داریم

تقی زاده یکی از سپرده گذاران این صندوق در گفتگو با مهر اظهارداشت: مبلغی را برای دریافت وام در این صندوق سپرده گذاری کردم و در انتظار دریافت تسهیلات بودم که با مشکل مواجه شدم.

وی تصریح کرد: دلیل اینکه در این موسسه سپرده گذاری کردم این بود که وقتی یک موسسه تابلو دارد و به صورت گسترده در حال فعالیت می باشد و حتی برخی مسئولان از آن بازدید کرده اند حتما مشکلی ندارد.

وی ادامه داد: همچنین هیچ بانکی تسهیلاتش را مطابق شرایطی که من انتظار داشتم در اختیار قرار نمی داد و همچنین تعدادی از دوستانم نیز پس از سپرده گذاری تسهیلات را دریافت کرده بودند در صرف ادامه روند کاری این صندوق برای من و بسیاری از سپرده گذاران خود دلیلی بر قانونی بودنش بود.

این شهروند کرمانی افزود: در واقع ما به دستگاههای نظارتی و مسئولان که به گونه ای با این موسسات ارتباط دارند اعتماد کرده بودیم زیرا تصور این است که اگر غیر قانونی بود با ادامه کارش مخالفت می شد چون در بسیاری از اصناف کوچک همین اتفاق می افتد و کسی بدون مجوز نمی تواند حتی یک مغازه کوچک را اداره کند.

وی گفت: خبرهای خوبی در زمینه ادغام این موسسه با یکی از بانکهای کرمان شنیده می شود که امیدواریم این کار به سرعت انجام شود زیرا در شرایط اقتصادی فعلی بسیاری از سپرده گذاران با مشکل مواجه شده اند.

مشکل صندوق با ادغام حل می شود/ پیگیری به صورت جدی ادامه دارد

این مسئله ای است که بسیاری از سپرده گزاران این صندوق به ان آشاره می کنند اما محمد رضا پور ابراهیمی، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فعالیت این موسسه مالی اظهارداشت: هم اکنون پیگیریهای جدی در راستای پیگیری مسائل مالی این صندوق در حال انجام است و دستگاه قضایی تا جایی که خبر دارم ورود کرده است و در حال پیگیری جدی است.

وی تصریح کرد: به زودی این مشکل با ادغام با یکی از بانکهای دارای پشتوانه مناسب در استان کرمان رفع می شود و مردم به حسابهایشان دسترسی پیدا خواهند کرد.

وی افزود: هم اکنون اقدامات مالی و مذاکره با این بانک درحال انجام است و امیدواریم هر چه سریعتر مشکل رفع شود.

مردم در ابتدا باید به قانونی بودن فعالیت موسسه های مالی اطمینان پیدا کنند

وی در خصوص این گونه موسسات مالی گفت: مردم باید دقت بیشتری در زمان آغاز فعالیت با اینگونه موسسات داشته باشند و به سادگی اعتماد نکنند.

نماینده مردم کرمان  در مجلس گفت: باید این فرهنگ در جامعه ایجاد شود که در ابتدا نسبت به فعالیتهای مالی و قانونی بودن آنها اطمینان پیدا کنند و در نهایت سپرده گذاری نمایند.

پور ابراهیمی افزود: در واقع اعتماد بیش از حد مردم موجب بروز این مسئله شده است.

دستگاههای نظارتی باید در این خصوص فعال شوند

وی در پاسخ به خبرنگار مهر در این مورد که در این میان خلاء نظارتی را چگونه تعریف می کند گفت: باید در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهیم در واقع دستگاههای مرتبط نیز باید قبل از آغاز فعالیت اینگونه موسسه ها بر فعالیت و آغاز آن نظارت کنند.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیگیری لازم در این خصوص صورت می گیرد و اگر خلاء قانونی نیز وجود داشته باشد سعی می کنیم بر طرف شود.

وی بار دیگر از مردم خواست قبل از آغاز همکاری با این موسسه ها ابتدا نسبت به قانونی بودن موسسات اطمینان پیدا کنند.

یک خبر خوب برای مشتریان موسسه مالی

دادستان عمومی و انقلاب کرمان نیز که طی روزهای اخیر تلاشهای بسیاری برای حل مشکل این پرونده انجام داده است و بدون شک موثرترین فرد در زمینه رفع این مشکل است خبری خوب برای مشتریان این بانک داشت و رسما خبر آغاز حسابرسی از صندوق پشتیبان آینده را اعلام کرد.

یدالله موحد افزود: این حسابرسی در راستای تعیین تکلیف و احراز شرایط حاکم انجام می شود.

وی تصریح کرد: این کار توسط دو هیئت از بانک قرض الحسنه رسالت و صندوق پشتیبان آینده انجام می شود و این کار تا انتهی این هفته انجام می شود و در صورت نیاز این مدت تمدید می شود.

وی تاکید کرد که این حسابرسی با دقت انجام می شود و طی این مدت نیروی انتظامی وظیفه امنیت صندوق را به عهده دارد و در صورت هر گونه تعرضی با فرد خاطی برخورد قانونی خواهد شد.

سود غیر متعارف نشانه وجود اما و اگرها

به نظر می رسد با اقداماتی که دستگاه قضایی در خصوص این پرونده انجام داده است به زودی مشکل این صندوق رفع خواهد شد اما همانگونه که گفته شد انتظار می رود برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی مسئولان نظارتی استان کرمان قبل از آغاز چنین فعالیتهای مالی مدارک موسسه ها را به دقت بررسی کنند و از فعالیت چنین صندوقهایی جلوگیری کنند.

این درحالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حتی مسئولان طی سالهای اخیر هشدار داده اند که مردم نباید به موسسات مالی بدون مجوز به سادگی اعتماد کنند.

بسیاری از این موسسات فاقد پشتوانه مالی مناسب هستند و برای تامین نقدینگی اقدام به ارائه سودهای بالاتر از بانکهای اصلی می کنند و به این صورت سپرده های موجود را جذب می کنند.

با توجه به نگرانیهایی که در خصوص فعالیت چنین موسساتی وجود دارد و تکرار این گونه مسائل، انتظار مردم از مسئولان این است که از فعالیت موسسه های مالی غیر قانونی جلوگیری کنند در واقع علاج واقعه را باید پیش از وقوع و به صورت قانونی انجام داد.