تحولات پولی و بانکی درهفته‌ای که گذشت

در هفته گذشته اعلام جزئیات رشد اقتصادی سال گذشته، بازنگری در ال سی 30 درصد و کاهش تحریم‌ صنعت بیمه از مهمترین وقایع اتفاقیه در حوزه پولی و بانکی بود.

کد خبر: ۱۴۵۹۵۸

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۲ - ۱۷:۴۳

صراط: از مهمترین وقایع هفته‌ای که گذشت، اعلام رشد اقتصادی سه ماهه چهارم سال 91 و انتشار کل رشد اقتصادی و متغیرهای مهم اقتصادی این سال بود.

براساس این گزارش، رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب بخش نفت منفی 5.8 درصد و بدون نفت منفی 3.1 درصد در سال 91 بوده است.

همچنین تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه 675 هزار و 709 میلیارد تومان، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 160 هزار و 996 میلیارد تومان، هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی 299 هزار و 981 هزار تومان و هزینه‌های مصرفی بخش دولتی 67 هزار و 40 میلیارد تومان برآورد شده است.

در بخش نرخ رشد متغیرهای پولی در پایان اسفند، نقدینگی در پایان اسفند 91 در مقایسه با اسفند سال قبل از آن 29 درصد، پول 22.8 درصد، شبه پول 31.2 درصد و سپرده‌های بخش غیردولتی 29.3 درصد رشد داشته است.

در پایان اسفند، نرخ تورم میانگین 30.5 درصد و تورم نقطه به نقطه 41.2 درصد بوده است.

بر اساس این گزارش، در بخش وضع مالی دولت، درآمدها 56 هزار و 820 میلیارد تومان، پرداخت‌های هزینه‌ای 88 هزار و 999 میلیارد تومان، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 42 هزار و 852 میلیارد تومان، تملک دارایی‌‌های سرمایه‌ای 15 هزار و 227 میلیارد تومان و کسری تراز عملیاتی سرمایه‌ای 45 هزار و 546 میلیارد تومان برآورد شده است.

همچنین رشد بخش نفت منفی 34.1 درصد، بخش کشاورزی مثبت 6.3 درصد، صنایع و معادن منفی 12.4 درصد و خدمات منفی 0.4 درصد بوده است.

در این سال نرخ بیکاری 12.2 درصد بوده که در این نرخ در شهر 13.8 درصد و در روستا 8.2 درصد است. بیکاری مردان 10.5 درصد و زنان 19.9 درصد برآورد شده است.

*بازنگری در بخشنامه ال سی 30 درصد

خبر مهم دیگر در این هفته، از زبان همتی مدیرعامل بانک ملی اعلام شد. بازنگری در بخشنامه ال سی 30 درصد. مدیرعامل بانک ملی در این باره به فارس، گفت: هنوز هم یک ابهاماتی وجود دارد که با برگزاری جلسات با مدیران بانک‌ها اصلاحاتی در متن بخشنامه انجام شد که قرار است به زودی ابلاغ شود.

وی ادامه داد: ابهام اصلی تنها در پوشش ریسک نوسان نرخ ارز بود که در ویرایش نهایی لحاظ شده است.

*لغو بخشی از تحریم های صنعت بیمه

با توافق ایران و 1+5 بخشی از تحریم‌های ایران کاسته شد. یکی از این بخش‌ها صنعت بیمه بود.

رئیس کل بیمه مرکزی با استقبال از این اتفاق، گفت: بیمه مرکزی به شرکت های کشتیرانی و مالکان شناورهای ایرانی توصیه می کند با توجه به ظرفیت مناسبت صنعت بیمه کشور برای ارائه پوشش های مسئولیت و حمل و نقل نفت و پتروشیمی، اخذ پوشش های بیمه از بازار داخلی بیمه کشور را ادامه دهند تا ظرفیت و پتانسیل های صنعت بیمه ایران که در پی این تحریم ها ایجاد شده بود، از بین نرود.

رئیس کل بیمه مرکزی افزود: بدیهی است صنعت بیمه کشور در صورت لزوم از مشارکت بیمه‌گران خارجی در این پوشش ها نیز استقبال می‌کند.

*شبهه شرعی در اوراق مشارکت بانک مرکزی و ماده 11 قرارداد مشارکت مدنی

سید عباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به قانون اوراق مشارکت مصوب سال 1376، اظهارداشت: باید پروژه‌های اقتصادی مانند طرح‌های عمرانی وزارتخانه تعریف شود و مردم در آن پروژه مشارکت کرده و از محل ارزش افزوده آن پروژه سود دریافت کنند،اما در اوراق مشارکت بانک مرکزی اولین تردید این است که هدف بانک مرزی این نیست پول‌های به دست آمده را در طرح‌های اقتصادی به کار بگیرد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: هدف بانک مرکزی کنترل نقدینگی است و این پول‌ها برای کاهش حجم نقدینگی جمع‌آوری می‌شود و در سودآوری اوراق تردید جدی وجود دارد، در این شرایط پروژه اقتصادی و مشارکتی وجود ندارد و در این حالت امکان پرداخت سود وجود ندارد.

وی با بیان اینکه انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی در شورای فقهی بانک مرکزی محل تردید بود، ادامه داد: کارشناسان در بانک مرکزی راهکاری پیشنهاد کردند به این صورت که بانک مرکزی این وجوه جمع‌آوری شده را در اختیار بانک‌ها قرار دهد و آنها در طرح‌ها و پروژه‌های مشخص به کار گرفته و از محل بازدهی آنها به صاحبان اوراق سود پرداخت شود.

موسویان افزود: اگر این فرایند انجام شود، مشکل شرعی اوراق مشارکت بانک مرکزی برطرف می‌شود اما دیگر آن خاصیت کنترل حجم پول از بین می‌رود.

وی همچنین در خصوص مصوبه بانک مرکزی برای قراردادهای نمونه مشارکت مدنی بانک‌ها، اظهارداشت: ماده 11 این آیین‌نامه نمونه از نظر شرعی دارای اشکال است، زیرا این ماده و قرارداد را از ماهیت مشارکت خارج کرده و گیرنده تسهیلات متعهد می‌کند در صورت سود یا عدم سود همه منابع را به بانک بازگرداند که شرط غیر شرعی است.

وی تاکید کرد: این ماده برخلاف نوع قرارداد مشارکت مدنی است.

*بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 53 هزار میلیارد و دارایی‌ها 979 هزار میلیارد تومان

براساس آخرین گزارش‌ها حجم کل دارایی‌ بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در خرداد ماه امسال با 3.1 درصد رشد نسبت به اسفند به 979 هزار و 3 میلیارد تومان رسیده است.

این میزان در مقایسه با خرداد سال گذشته 19.6 درصد رشد نشان می‌دهد. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در این مدت سه ماه با 8.6 درصد رشد به 53 هزار و 8 میلیارد تومان رسیده که نسبت به خرداد سال گذشته 1.1 درصد کاهش داشته است.

همچنین سپرده‌های بخش غیر دولتی در این مدت با 4.1 درصد رشد به 445 هزار و 127 میلیارد تومان رسیده است. این میزان در مقایسه با خرداد سال 91 حدود 25.9 درصد رشد نشان می‌دهد.

در بخش دارایی‌ها، بدهی بخش غیردولتی یک سال منتهی به خرداد سال جاری با 17.2 درصد افزایش 422 هزار و 276 میلیارد تومان و در سه ماهه اول 2.1 درصد رشد داشته است.

اسکناس و مسکوک نزد بانک‌ها در سه ماهه اول امسال با 83.4 درصد رشد 7 هزار و 603 میلیارد تومان، سپرده نزد بانک مرکزی 57 هزار و 316 میلیارد تومان و بدهی بخش دولتی با 7.8 درصد رشد 64 هزار و 281 میلیارد تومان برآورد شده است.

بر اساس این گزارش، نقدینگی در پایان خرداد ماه امسال با 2.7 درصد رشد نسبت به اسفند سال گذشته به 472 هزار و 953 میلیارد تومان رسیده است.این رشد نسبت به خرداد 91 حدود 25.5 درصد بوده است.

همچنین اسکناس و مسکوک در دست اشخاص با 15.7 درصد کاهش نسبت به اسفند سال گذشته به 27 هزار و 825 میلیارد تومان، پول با 5.8 درصد کاهش 107 هزار و 124 میلیارد تومان و شبه پول با 5.4 درصد رشد 365 هزار و 828 میلیارد تومان برآورد شده است.

رئیس کل بانک مرکزی مدتی پیش در کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که حجم نقدینگی در شش ماه اول امسال حدود 9.1 درصد رشد داشته است.