کارشناسان از وضعیت اقتصادی می‌گویند

احتمال تشدید رکود تورمی در پی توافق ژنو

توافقات اولیه ژنو، زنگ هشدار را برای دولت آقای روحانی به صدا درآورده است و چه بسا این مذاکرات موجب تشدید رکود تورمی اقتصاد کشور را به دنبال داشته باشد .از این پس عملکرد اقتصادی دولت بیش از پیش زیر ذره بین مردم و کارشناسان اقتصادی خواهد بود و چه بسا اگر طی ماههای آینده نرخ تورم و بیکاری سیر نزولی به خود نگیرد و تولید و وضعیت اقتصادی مردم به معنای واقعی بهبود نیابد؛ برخی انتقادات نسبت به دولت یازدهم زودتر از دولت های گذشته آغاز شود.

کد خبر: ۱۴۵۶۶۴

تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۲ - ۱۴:۴۱

صراط: اولین گام توافق هسته ای میان ایران و 1+5 انجام گرفته است .مردم عادی فارغ از نقطه نظرات کارشناسی انتظار بهبود شرایط اقتصادی در کوتاهترین زمان ممکن را دارند همانگونه که انتظار داشتند که در سه ماه اول فعالیت دولت جدید شاهد بهبود حداقلی اقتصاد کشور باشند چرا که مسئولان؛ سالیان متمادی دلیل نابسامانی شرایط اقتصادی را تحریم ها اعلام کرده اند و این تفکر به عنوان یک باور در اذهان شکل گرفته که اگر تحریم ها رفع شود حتماً معیشت و اقتصاد کشور نیز بهبود می یابد.
اظهارات رئیس جمهور در روز اعلام خبر توافق ژنو مبنی بر "به همه فعالان اقتصادی می گویم از امروز نوبت شماست. ما مسیر را آماده و هموار کردیم. از امروز باید تلاش و کوشش شما آغاز شود" همچنان مؤوید این تفکر است که تحریم ها مانع اصلی بهبود اقتصاد کشور است.

دکتر فرشاد مؤمنی- استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به این پرسش که توافق ژنو تا چه اندازه در بهبود شرایط اقتصادی مؤوثر است؟ گفت: نقطه شروع هر نوع حرکتی به سمت اصلاح اقتصادی این است که سطوحی از اعتماد و اطمینان نسبت به آینده وجود داشته باشد.مسأله تنش زدایی در عرصه سیاست خارجی از این زاویه یک اقدام قابل اعتنا و شایسته تقدیر و سپاسگزاری است اما برای این که این بهتر درعمل تبدیل به یک فرصتی برای رونق اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار و ارتقاء زندگی مردم شود؛ طیف متنوعی از مسایل است که هم عامه مردم و هم سیاستگذاران بویژه رئیس حمهور محترم باید به آن توجه کافی و دقیق داشته باشند.

وی ادامه داد:نکته اول آن است که همگان باید به این واقعیت توجه کنند که ما یک دوره 8 ساله سپری کردیم که در آن با وجود این که بالغ بر 800 میلیارد دلار درآمد نفتی تزریق شده اما به واسطه رویه های علم گریزانه ، قانون گریزانه و برنامه گریزانه دولت قبلی؛ دستاوردی که در سال پایانی دولت نصیب اقتصاد و جامعه ایران شد؛ رشد اقتصادی منفی، نرخ تورم به طرز غیرمتعارف بالا و نرخ بسیار بالای بیکار در اقتصاد بود.

کارشناس اقتصادی با اشاره گزارش های رسمی منتشره از سوی دولت قبلی در فاصله سالهای 1384 تا 1392 و دوبرابر شدن شاخص فلاکت (مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری) تأکید کرد: مردم عزیز ما و سیاستگذاران جدید اقتصاد کشور حتماً می دانند دو برابر شدن این شاخص، معنایش آن است که کنترل تنش های موجود در عرصه سیاست خارجی و آزاد شدن بخش کوچکی از دارایی های کشور در صورتی که از طریق سیاستگذاری های هوشمندانه و خردورزانه پشتیبانی نشود، می تواند اتفاقا نتایجی عکس انتظارات عامه مردم را در اقتصاد ایران به همراه داشته باشد.

احتمال تشدید رکود تورمی در پی مذاکرات ژنو

وی سیاست های اقتصادی نادرست دولت قبل را عامل دو برابر شدن شاخص فلاکت، وارد آمدن آسیب ها و فشارهای بی سابقه به بخش مولد و رونق بازار کار رباخواران و سودگران عنوان کرد و گفت: تا زمانی که این جهت گیریهای سیاستی، تغییر نکرده باشد حتی مهار تنش های موجود بین ایران و قدرت های بزرگ به خودی خود و به تنهایی در بهترین حالت فقط ممکن است بخشی از فشارهای گذشته را به صورت موضعی و موقتی تسکین دهد و اساس ماجرا هنگامی رو به بهبود می گذارد که ما شاهد یک برخورد هوشمندانه و خردمندانه از سوی مدیریت کشور باشیم که در اثر آن مجموعه سیاست های اقتصادی موجود که علیه تولید و تولیدکنندگان و به نفع سوداگران هدایت شده است،تصحیح شود. از این ناحیه به اعتقاد من همانقدر که ضروریست که به عامه مردم تذکر داده شود که اصلاح ساختار نهادی به فوریت و در کوتاه مدت امکانپذیر نیست باید به رئیس جمهور محترم هم تذکر داده شود که ؛ اگر چنین نکاتی از سوی مشاوران اقتصادی ایشان مطرح شده باشد که "زمینه فراهم شده و حالا نوبت فعالان اقتصادی است" حکایت از این دارد که سطح دانایی کارشناسان و وقوف آنان به واقعیت اقتصادی ایران به هیچ وجه کافی نیست.

مؤمنی تأکید کرد: واقعیت این است که تا زمانی که مجموعه سیاست های اقتصادی کشور به نفع بخش های مولد بازآرایی نشود، گشایش های موجود در عرصه سیاست خارجی امکان دارد که حتی به تشدید رکود تورمی در اقتصاد ایران منجر شود به دلیل آن که تا امروز همچنان بخش اعظم جهت گیری های سیاستی در حوزه اقتصاد در جهت خلاف مصالح توسعه ملی بوده و عمل می کند. این روزها ثبات و آرامشی در عرصه سیاست خارجی فراهم شده و یک فرصت استثنایی برای سیاستگذاران داخل کشور فراهم کرده است که جهت گیری های سیاستی غلط گذشته را بازآرایی کنند.

چرخ های اقتصاد ایران همچنان بر پاشنه سیاست های گذشته می چرخد

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برخی اظهارات و واکنش های مطرح شده از سوی رئیس بانک مرکزی را نشان از تمایل ایشان و همفکرانشان بر تداوم سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد دانست و ادامه داد: فعالیت تیم اقتصادی دولت جدید نشان می دهد که سیاست های اقتصادی همچنان بر پاشنه سیاست های گذشته می چرخد این مساله، هم از طریق اصرار ایشان برای کنترل روند کاهش قیمت ارز قابل مشاهده است و هم بر اساس جهت گیری ها و تمایل های ایشان به افزایش نرخ بهره و  افزایش سود اوراق مشارکت باز می گردد این جهت گیری ها علامتی که به بازار می دهد؛ مبنی بر آن که سیاستگذاران اقتصادی دولت گویی دوست دارند که فشارهای پیشین بر تولیدکنندگان استمرار داشته باشد و همچنان غیرمولدها درآمد بیشتری دریافت کنند بدون این که زحمتی بکشند و ریسک خاصی را متحمل شوند ضمن آن که وقتی بحث افزایش نرخ بهره یا نرخ سود اوراق مشارکت مطرح می شود به اعتبار آن که بهره ها و سودهای پرداخت شده از مالیات هم معاف است در واقع این نوعی تمایل به استمرار راه احمدی ن‍ژاد درعرصه اقتصاد به ذهن متبادر می کند.

رییس جمهور انتظارات خود را از فعالان اقتصادی تصحیح کند

مؤمنی خطاب به روحانی گفت: رئیس جمهورمحترم حتماً باید با دیدگاه های واقع بینانه تر و مبتنی بر شناخت عمیق از آسیب هایی که جهت گیری های سیاستی اقتصادی دولت قبلی به بخش های مولد اقتصاد ملی وارد شده است، بپردازد و با آگاهی و  وقوف بیشتر ، انتظارات خودشان را تصحیح کند و توجه داشته باشد که اگر سیاست های اقتصادی ضد تولیدی موجود اصلاح و تصحیح نشود، این فرصت هم مثل فرصت های بزرگ تاریخی که در دوره احمدی ن‍ژاد فراهم شده بود و به بدترین شکل ممکن از دست رفت، در معرض تهدید قرار دارد.

به گمان من در شرایط کنونی رسانه ها باید بسیار واقع بینانه و منصفانه به تحولات جاری نگاه کنند و دستاوردهای سیاست خارجی با همه اهمیت و فوریتی که داشته در بهترین حالت فقط یکی از شروط لازم برای رونق گیری اقتصاد را فراهم کرده است. شروط کافی بیشماری جود دارد که شاید فوری ترین و جدی ترین آنها باید بر بازآرایی در سیاست های اقتصادی غلط موجود؛ توجه بیشتر به مصالح بخش های مولد اقتصاد و مهار زیاده خواهی ها و اشتهای سیری ناپذیر غیرمولدها استوار باشد اگر این هوشمندی در سطح سیاست اقتصادی کشور بوجود بیاید؛ می توانیم امیدوار باشیم که به تدریج به سمت بهبود شرایط اقتصادی کشور حرکت کنیم.

نقطه عطف خروج اقتصاد از شرایط فعلی لایحه بودجه 93 است

استاد دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به این پرسش که آیا طی سه ماه گذشته نشانه هایی که حکایت از بازشناسی در سیاست های اقتصادی باشد، ملاحظه کرده است؟ گفت: اگر بخواهیم منصفانه داوری کنیم نفس کنترل روند پرشتاب تخریب اقتصاد ایران - که در دوره احمدی ن‍ژاد ابعاد بی سابقه ای پیدا کرده بود- یک دستاورد بزرگ برای اقتصاد کشور محسوب می شود و همه ما باید شادمان باشیم که آن روند پرشتاب تخریب تا حدود زیادی متوقف شده است، اما اگر کسانی گمان کنند که نفس این تخریب ها به معنای عملکرد مثبت اقتصادی است این هم یک برداشت بسیار اشتباه است. صمیمانه و خاضعانه به مسئولان اقتصادی کشور گوشزد می کنیم که تا ابد نمی توانند در اشتباهات فاحش و جهت گیریهای گذشته باقی بمانند. نقطه عطف خروج از این شرایط تقدیم لایحه بودجه 93 به مجلس خواهد بود در آنجاست که ما انتظار داریم دولت نشان دهد که به درستی فهمیده است که ریشه اصلی استمرار دور باطل رکود تورمی در اقتصاد ایران را به عنوان مهلک ترین و خسارت بارترین میراث از دوره احمدی نژاد شناخته است و هوشمندانه در  جهت گیریهایی که در سند لایحه بودجه 93 منعکس می شود، تلاش های خود را برای برون رفت از این شرایط به نمایش بگذارند، اگر خدایی ناکرده در جهت گیریهای این لایحه هم مشاهده کنیم که این عدم انسجام و رفتارهای متناقض همچنان ادامه دارد آن وقت با دقت بیشتری می توان درباره چشم انداز اقتصادی ایران صحبت کرد.

وی در رابطه با گره زدن و وابسته نشان دادن سیاستهای اقتصادی به سیاستهای خارجی و عدم ارائه سیاست مستقل اقتصادی در دولت یازدهم طی 3 ماه گذشته ، گفت: تاکنون برنامه مشخصی برای برون رفت از دور باطل رکود تورمی از سوی دولت ارائه نشده است و این مسأله تا اینجا هم به خودی خود یک نقطه ضعف و نگرانی جدی به حساب می آید اما با توجه به تازه کار بودن دولت یازدهم باید حمل بر صحت کنیم و تصور خود را بر روی این مسأله استوار کنیم که اینها خواسته اند به صورت نظام مند، سیاست های اقتصادی منسجم را در لایحه بودجه 93 برای برون رفت از شرایط به شدت نگران کننده موجود ، عرضه کنند.

وی در رابطه با ممانعت بانک مرکزی از کاهش قیمت ارز در بازار و افزایش قیمت آن در روز یکشنبه هفته جاری همزمان با اعلام خبر توافقات ژنو و اصرار بانک مرکزی بر ارز 3 هزار تومانی گفت:بخش بزرگی از قیمت کنونی ارز در بازار سیاه کشور به تنش زایی ها و بحران آفرینی های دولت قبلی باز می گردد که سهم رانت جویانه در این نرخ را به طرز قابل توجهی افزایش داد و در فاصله کمتر از 2 سال نرخ ارز را در بازار سیاه دو برابر کرد.

مؤمنی تأکید کرد:حداقل چیزی که در شرایط کنونی می توان گفت؛ هم رئیس جمهور وهم مدیریت اقتصادی کشور بدانند آن است که در صورت اتخاذ سیاست های هوشمندانه نرخ ارز قابل بازگشت به همان نرخ قبل از تشدید تنش ها در عرصه سیاست خارجی (حول نرخ 1226) تومان است و دستیابی به این نرخ دور از دسترس نیست.

توپ دولت در زمین فعالان اقتصادی

دکتر حسین راغفر-استاد اقتصاد دانشگاه الازهرا  نیز در رابطه با تأثیر توافقات ژنو بر بهبود وضعیت اقتصادی در گفتگو با خبرنگار جام جم آنلاین تصریح کرد: بدون شک این توافقات بر روی زندگی مردم و وضعیت اقتصادی تأثیر دارد اما این بهبود را در مدت 6 تا 7 ماه آینده می توان مشاهده کرد که البته شرط این بهبود ارائه برنامه شفاف اقتصادی از سوی دولت است که متأسفانه تاکنون چنین چیزی مشاهده نشده است.

وی با تأکید بر ضرورت اقدامات دولت بر جلب اعتماد فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان داخلی گفت:دولت یکی از کارهایی که می تواند انجام دهد سعی کند بر روی خوش بینی فعالان اقتصادی اثر مثبت بگذارد و فضای کسب و کار را به نحوی باز کند که فرصت برابر برای رقابت فعالان اقتصادی فراهم کند نه این که با انحصاری کردن قراردادهای بزرگ و واگذاری آنها به بخش های دیگر، نه تنها شرایط حضور بلکه رقابت را از بخش خصوصی بگیرد و در این حالت طبیعی است که دیگر کسی تمایل ورود به فعالیت پیدا نمی کند.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با انتقاد از نحوه فعالیت های بانک ها و موسسات مالی و اعتباری اظهار داشت: متأسفانه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری آسیب های بسیار زیاد و بزرگی را به اقتصاد کشور زدند که باید کنترل شود.

وی با بیان این که همه اقدامات دولت پولی نیست بلکه یک بخشی سیاست گذاری درست و اصولی است؛ گفت: دولت سیاست های اقتصادی خود را باید در قالب بسته ارائه کند نه بصورت جزیره ای.مردم انتظار دارند که دولت شرایط حضور فعالان اقتصادی را فراهم کند نه این که به صرف انجام یک توافق،انتظار داشته باشد که فعالان اقتصادی بدون فراهم بودن بسترهای لازم، ورود پیدا کنند .دولت کاری انجام نداده است که انتظار داشته باشد که حالا فعالان ورود پیدا کنند .به نظر من آقای روحانی توپ را به زمین فعالان اقتصادی انداخته است.در صورتی که هنوز کارهای زیادی باقی مانده است که دولت باید انجام دهد و سپس از فعالان اقتصادی انتظار داشته باشد.

دولت سالانه 42 هزار میلیارد تومان اعتبار دور می ریزد

راغفر در ادامه با اشاره به یارانه بگیرانی که نیاز به دریافت یارانه ندارند و پرداخت یارانه به آنها باعث دورریزی سالانه 42 هزار میلیارد تومان از اعتبار کشور می شود، تصریح کرد: از 5500 وکیل پایه دادگستری 4600 نفر یارانه می گیرند، از 270 نماینده مجلس 157 نفر یارانه می گیرند از 10 هزار بزشک 9600 نفر یارانه می گیرند. دولتی که توانایی قطع یارانه این گروه را ندارد و حاضر نیست با آنها برخورد کند؛ چطور میتوان انتظار داشت که بتواند تصمیمات مهم اقتصادی بگیرد؟ در صورتی که این 42 هزار میلیارد تومان را می توان به بخش اشتغال تزریق کرد.

وی خاطرنشان کرد:در جامعه ای که به جای آن که در منابع صرفه جویی شود و به بخش تولید اختصاص یابد؛ صرف واردات پورشه و لامبورگینی و تبلیغات دستگیره های طلا در روزنامه های کشور می شود و عده ای هم برای تأمین نان خود در صف فروش «کلیه» می ایستند و در سطل های زباله به دنبال پلاستیک می گردند؛ بخش تولید باید به صد جا جواب پس بدهد و باید مالیات های سنگین  و بهره های سنگین وام بپردازد؛ چگونه می توان گفت که دولت اراده جدی برای حل مسأله اقتصاد دارد؟!

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با تأکید بر این که راهکارهای بهبود و برون رفت از شرایط فعلی زیاد است اما متأسفانه اراده سیاسی در این رابطه نمی بینم، خاطرنشان کرد:در یک مصاحبه کارشناسی که بنده نیز پشت خط تلفن بودم؛ خبرنگار رادیو از یک نماینده کمیسیون اقتصادی  پرسید؛ شما برای هزار میلیارد تومان کسری بودجه چه پیشنهادی دارید، نماینده محترم پاسخ دادند؛ هیچی؛ بنگاه های دولتی را بفروشید، بدهید به مردم بخورند.بنده گفتم این که نشد راه حل. 6 ماه توانستیم این بودجه را صرف کنیم؛ 6 ماه بعدی چه کار باید کرد؟ این قبیل اظهارات نشان می دهد متأسفانه فکر و عزم لازم برای حل مسایل وجود ندارد. اولین شرط، اصلاح امور است.باید توجه داشته باشیم ؛ خوش بینی های بوجود آمده در پی توافق ژنو می تواند موقتی باشد و مانند حبابی باشد که در صورت ترکیدن می تواند بدبینی ها را تشدید کند.

به گفته کارشناسان؛ باید منتظر ماند و دید که لایحه بودجه سال 93 که قراراست طی روزهای آینده به مجلس ارائه شود بر مبنای چه سیاستی تدوین و تنظیم شده است و آزادسازی دارایی های بلوکه شده در چه زمینه ای صرف می شود تا بتوان گفت آیا می توان به آینده اقتصاد ایران از این پس امیدوار بود یا مردم همچنان باید با مشکلات اقتصادی خود بیش از پیش دست و پنجه نرم کنند.