هشدار نوبخت به 16 مسئول دولتی

نوبخت در نامه خود تاکید کرده است که اجرای این مصوبه در حکم تعهد زائد بر اعتبار بوده و علاوه بر عدم تامین بار مالی ناشی از آن توسط دولت، مسئولیت اجرا نیز بر عهده روسای دستگاههای اجرایی و مقامات مربوطه می باشد.

کد خبر: ۱۴۵۶۰۶

تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۹

صراط: هيات وزيران سابق در اواخر دوران مسئولیت خود با تصویب مصوبه ای، به 16 دستگاه اجرایی مجوز داد تا نسبت به پرداخت فوق‌العاده ويژه به ميزان حداکثر تا 25 درصد حقوق و فوق‌‌العاده‌هاي مستمر با رعايت سقف 25 درصد از مشاغل اقدام کنند.

این مصوبه بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و به استناد به بند 10 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال 1386، تصویب شده بود و براساس آن، به دستگاه‌هاي اجرايي زير اجازه داده مي‌شود نسبت به پرداخت فوق‌العاده ويژه به ميزان حداکثر تا 25 درصدحقوق و فوق‌‌العاده‌هاي مستمر با رعايت سقف 25 درصد از مشاغل با تائيد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و محل وجوه حاصل از صرفه جويي دستگاه متبوع اقدام کند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان‌هاي وابسته
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و سازمان‌هاي وابسته
وزارت ورزش وجوانان و سازمان‌هاي وابسته
وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي و سازمان‌هاي وابسته
وزارت راه و شهرسازي و سازمان‌هاي وابسته
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان‌هاي وابسته
وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌هاي وابسته
وزارت جهادکشاورزي و سازمان‌هاي وابسته (به استثناي سازمان دامپزشکي کشور)
وزارت آموزش پرورش و سازمان‌هاي وابسته
وزارت ارتباطات و فناوري ارتباطات و سازمان‌هاي وابسته
سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان میراث فرهنگی،‌صنایع دستی و گردشگری
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
بنیاد شهید و امور ایثارگران
نهاد ریاست جمهوری
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و مراکز وابسته

اما چند روز بعد، علي لاريجاني رييس مجلس با ارسال نامه اي به محمود احمدي نژاد با استناد به نظر هیئت تطبیق مصولات دولت با قوانین، اين اقدام دولت را مغاير قانون مديريت خدمات کشوري و قانون برنامه پنج ساله پنجم اعلام کرد.

بر این اساس، هرچند كه پيش از اين با تبلیغات مختلف رسانه های دولتی اعلام شده بود حقوق كاركنان 12 وزارتخانه كشور (از آبان ماه سال جاري) بابت پرداخت فوق‌العاده ويژه به ميزان 20 درصد افزايش می يابد اما به دلیل مشکلات قانونی و بودجه ای، این موضوع به بایگانی سپرده شد.

اگرچه برخی کارمندان و مدیران همچنان امید داشتند دولت یازدهم گره این مشکل را بازکند و شاید توفیقی در این قضیه رخ دهد اما به نظر می رسد با نامه چندی پیش محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهور به این 16 مسئول دولتی که قرار بود دستگاههای تحت امرشان فوق العاده بگیرند، باید پرونده این موضوع را برای همیشه مختومه دانست.

نوبخت در نامه خود با اشاره مجدد به لغو مصوبه توسط علی لاریجانی، در عین حال تاکید کرده است که اجرای این مصوبه در حکم تعهد زائد بر اعتبار بوده و علاوه بر عدم تامین بار مالی ناشی از آن توسط دولت، مسئولیت اجرا نیز بر عهده روسای دستگاههای اجرایی و مقامات مربوطه می باشد.

این هشدار قانونی و مالی نوبخت و استفاده از عنوان «تعهد زائد بر اعتبار» که نشان دهنده تبعات حقوقی و قضایی دستور مذکور است، اگرچه قبلا به نوعی توسط مسئولان دولتی بیان شده بود اما اعلام آن از سوی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مهر تاییدی است بر پایان آرزوهای 25 درصد کارمندان 16 دستگاه مهم اجرایی که تصور می کردند می توان به فوق العاده ویژه رسید.

منبع: صبحانه