قانونی که تصویب نشده محدودیت دارد

کد خبر: ۱۴۵۵۸۶

تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۲ - ۱۰:۰۴

صراط: عضو گروه پیگیری قوانین مربوط به سازمان‌های مردم نهاد، گفت: در پیش‌نویس پیشنهادی گروه پیگیری قوانین به دنبال آن هستیم تا هم دغدغه حاکمیت تامین شود و هم سازمان‌های مردم نهاد از زیر بار نظارت‌های دست و پا گیر بیرون بیایند.

یوسفی سادات با سخنرانی در دومین همایش سمن‌ها با موضوع بررسی نقاط ضعف و قوت طرح اصلاح قانون و نظارت سازمان‌های مردم نهاد که با حضور محمدرضا عارف و 30 مسئول سازمان‌های مردم نهاد در بنیاد امید ایرانیان برگزار شد، گفت: در پیش‌نویس پیشنهادی گروه پیگیری قوانین به دنبال آن هستیم تا هم دغدغه حاکمیت تامین شود و هم سازمان‌های مردم نهاد از زیر بار نظارت‌های دست و پا گیر بیرون بیایند. به همین منظور نیازمند تشکیل یک اتحادیه یا شورای صنفی برای سازمان مردم نهاد هستیم تا امور اعطای مجوز، نظارت و ... توسط یک اتحادیه مردمی صورت گیرد و دستگاه‌های دولتی در امور سازمان‌های مردم نهاد دخالت نکنند.

وی گفت: به دنبال آن هستیم تا با نامه‌نگاری با نمایندگان مجلس و مذاکره با شش دستگاه دولتی که مستقیما مربوط به امور سمن‌ها می‌شوند، طرح اصلاح قانون و نظارت بر سمن‌ها موقتا متوقف شود تا یک طرح پخته و کارشناسی تدوین شود.

یوسفی سادات با اشاره به اینکه در گذشته سازمان‌های مردم نهاد یک قانون مشخص خاص خود نداشتند، اظهار کرد: ما قبل از دوران اصلاحات پیگیری تدوین قانونی در مرکز پژوهش‌های مجلس برای سمن‌ها بوده‌ایم اما در دولت اصلاحات با گسترش بحث تشکل‌ها، این صداها بیشتر شد تا جایی که در سال 79 در وزارت کشور لایحه جامع قانون سازمان‌های مردم نهاد نوشته شد اما در سال 81 دولت این لایحه را در حد آیین‌نامه تنزل داد و بعد به مرور زمان کم و کسرهایی نیز از این آیین‌نامه صورت گرفت.

وی با بیان اینکه چه در دولت اصلاحات و چه در دولت نهم و دهم نتوانستیم به حقوق و قوانین درستی پیدا کنیم، افزود: همواره مباحثی که در این خصوص مطرح می‌شود بیشتر درباره نظارت بر سمن‌هاست و جایگاه نظارتی سمن‌ها بر مسائل اجتماعی نادیده گرفته می‌شود. سمن‌ها به عنوان بازیگران توسعه جامعه، وقتی در همه سطوح تصمیم مدیریت و اجرا حضور دارند، باید حق نظارت نیز برای آنها ایجاد شود.

وی افزود: وقتی کسی قبول مسئولیت می‌کند حق مطالبه‌گری نیز دارد، سمن چون مسئولیت‌های مختلف در عرصه‌های گوناگون به عهده دارند، باید حق مطالبه و نظارت داشته باشند.

یوسفی سادات با اشاره به مقدمه و اصل هفتم قانون اساسی، گفت: در مقدمه قانون اساسی آمده است مردم با انتخاب مسئولین کاردان و نظارت مستمر بر کار به طور فعالانه در ساخت جامعه اسلامی مشارکت کنند. همچنین در اصل هفتم قانون اساسی به نقش نظارت و امر به معروف و نهی از منکر اشاره دارد. مگر عملکرد سمن‌ها غیر از امر به معروف و نهی از منکر است. در سیاست‌های کلی نظام نیز به توسعه نظارت اجتماعی تاکید زیادی شده است.

عضو گروه پیگیری قوانین مربوط به سمن‌ها با اشاره به اینکه حکومت به دلیل مشروعیتی که از مردم می‌گیرد، حق نظارت دارد اظهار کرد: به طور کلی در نظام کشورها ، بحث امنیت ملی یکی از دغدغه‌های دولت‌هاست و سازمان‌های مردم نهاد بالقوه در این مسئله مهم هستند. برخی دولت‌ها نگاه تهدیدآمیز به سمن‌ها دارند و برخی دیگر از زاویه فرصت به آن نگاه می‌کنند و آن را فرصتی برای تقویت امنیت ملی می‌دانند.

وی با اشاره به اینکه نظارت بر سمن‌ها باید در سه حوزه نظارت بر عملکرد سمن‌ها بر اساس وظایف و اهدافشان، نظارت بر عملکرد مالی و سلامت و نظارت کلی در جهت اطمینان از عدم تخلف و نقض قوانین صورت گیرد< اظهار کرد: در کشور ما در حوزه عدم تخلف و نقض قوانین نظارت وجود دارد چرا که راحت‌تر است. هیچ‌کس به سراغ سمن‌ها نمی‌آید که گزارش عملکرد از آنها طلب کند و ببینند این سمن‌ها چه میزان متناسب با اهدافشان فعالیت انجام داده یا عملکردهای مالی آن به چه شکل است.

وی با بیان اینکه طرح ارائه شده در سال 89 کمیسیون اجتماعی مطرح شد، مغایر با حقوق سمن‌ها بود، تاکید کرد: در آن زمان سعی شد تا این قانون مسکوت بماند، چراکه مغایر با حقوق سازمان‌های مردم نهاد بود و حال دوباره این طرح در مجلس در حال بررسی است و ما به دنبال ارائه پیشنهاد خود به نمایندگان هستیم.

محورهای پیشنهادی گروه پیگیری قوانین سازمان مردم نهاد

یوسفی سادات با اشاره به محورهای پیشنهادی که به مجلس ارائه خواهد شد، گفت: عدم اخذ مجوز برای تاسیس و فعالیت سمن‌ها از دستگاه‌های دولتی و کافی بودن ثبت آن، استقلال حوزه تاسیس با نظارت، تسهیل حمایت از ارتباطات سمن با نهادهای بین‌المللی، انحلال اجباری سمن ها فقط تحت اختیار قوه قضاییه، تشکیل شبکه حقیقت‌یاب برای تهیه گزارش‌های نظارتی، تکلیف برای دولت جهت دسترسی سمن‌ها به اطلاعات و گزارش‌های طبقه‌بندی نشده، محدودیت کمک‌های مالی دولت به سمن‌ها جهت عدم وابستگی آنها به دولت از محورهای اصلی پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی است.

محورهای طرح قوانین سازمان های مردم نهاد در مجلس شورای اسلامی

وی با اشاره به تغییرات طرح پیشنهادی توسط کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: متاسفانه تاکنون 25 بند از این قانون مصوب شده و کاملا با طرح پیشنهادی که سال 85 به مجلس ارائه شد، متفاوت است. در این قانون هیات نظارتی متشکل از 12 نماینده دولتی غیرمرتبط در کنار فقط یک نماینده از سمن‌ها آمده است. اختیارات وسیع هیات نظارت شامل دخالت در تاسیس سیاست‌گذاری و انحلال سمن‌ها، منوط کردن اغلب فعالیت‌ها به گرفتن مجوز از هیات نظارت، محدودیت در تجهیز منابع برای سمن‌ها، لحاظ نمودن شرایط سنی و صلاحیت علمی برای هیات مدیره سمن‌ها، دادن حق برخورد با سمن‌ها به هیات نظارت و پلمپ دفاتر به دستور آنها، اخذ مجوز از هیات نظارت برای شرکت در سمینارها و دوره‌های آموزشی از دیگر مواردی است که کمیسیون اجتماعی مجلس برای این طرح آماده کرده است و مغایر با حقوق سازمان‌های مردم نهاد است.

به گزارش ایسنا در پایان نشست تعدادی از مسئولین سمن‌ها نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کردند و معتقد بودند نظارت دهها ارگان نظامی و کشوری بر سمن‌ها بازدارنده فعالیت آنهاست و مگر قرار است چه فعالیتی صورت گیرد که تا به این اندازه نظارت لازم است.

همچنین تاکید داشتند نظارت باید روی میزان اثربخشی فعالیت سمن‌ها باشد، چراکه هیچ نهاد دولتی یک خط از گزارش عملکردهایمان را نمی‌خوانند اما مدام بر نظارت تاکید دارند، نظارت باید به گونه‌ای درست انجام شود.