قدم‌های نامعلوم دولت برای تحول اقتصادی 100 روزه

دوران تبلیغات انتخاباتی دوران خاصی است که نامزدها در شور و حال انتخابات و رقابت با نامزدهای دیگر هر کدام تلاش می‌کنند برگ برنده‌ای رو کنند و در جلب افکار عمومی از رقبا پیشی بگیرند.

کد خبر: ۱۴۵۳۸۷

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۹۲ - ۱۲:۳۷

صراط: دوران تبلیغات انتخاباتی دوران خاصی است که نامزدها در شور و حال انتخابات و رقابت با نامزدهای دیگر هر کدام تلاش می‌کنند برگ برنده‌ای رو کنند و در جلب افکار عمومی از رقبا پیشی بگیرند. یکی از برگ های برنده، وعده هایی است که داده می شود؛ گاهی این وعده ها آن قدر حیرت انگیز و غیرقابل انجام می باشد که هر شنونده ای در قابل تحقق نبودن آن شک نمی کند و گوینده آن را غیرصادق ارزیابی می کند.

از جمله وعده های مهم دکتر روحانی در دوران تبلیغات انتخاباتی، وعده تحول اقتصادی در صد روز بود. وی در مواجهه با دوربین شبکه یک تلویزیون با اشاره به برنامه دولت تدبیر و امید برای حل مشکلات کشور گفت: راه حل های کوتاه مدت یک ماه و صد روزه برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی در دولت تدبیر و امید پیش بینی شده است که با این برنامه ما می توانیم در یک فرصت کوتاه شاهد تحول اقتصادی باشیم.

در ارتباط با گزارش مذکور، مفتح، عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین به نقل از خبرگزاری مهر گفت: رئیس جمهور باید در این گزارش اقتصادی بگوید دولت جهت گیری های اقتصادی اش چگونه است ، نقطه مطلوب را کجا می داند و چگونه مسیر را از نقطه کنونی به نقطه آرمانی می خواهد طراحی کند.  درباره گزارشی که همه مردم منتظر شنیدنش هستند نکات زیر شایسته توجه می نماید.

اول این که گرچه رئیس جمهور چنین وعده ای داده و بر آن اصرار هم ورزیده است، اما روشن است که مهلت صد روزه زمان زیادی برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیست؛ خصوصا این که بتوان تحول اقتصادی به وجود آورد، بنابراین این مهلت را بیشتر تبلیغاتی باید ارزیابی کرد تا واقعی و نباید چندان متوقع بود که در گزارشی که ارائه می شود منتظر تحولات باشیم، کما این که اگر تحولی به وجود آمده بود، نیاز به گزارش نداشت و مردم امروز آن را احساس می کردند.

اما در مورد مورد بعدی، دولت یازدهم گذشته بارها و به شیوه های گوناگون هم از رئیس جمهور و هم از برخی دیگر از دولتمردان تعابیری شنیده شده است که جهت گیری آن زیر سوال بردن دولت قبل و بدتر بودن وضع از آنچه قبلا می پنداشته اند بوده است. صرف نظر از این که آنچه گفته شده است نسبتش با واقعیت چیست، که این را دولتمردان قبلی باید جواب بدهند، این گفته ها اولا با اخلاق چندان سازگار نیست.

اما سومین نکته گره زدن حل مشکلات داخل کشور خصوصا مشکلات اقتصادی به سیاست خارجی است .در این که سیاست خارجی کشور با مسائل داخلی و از جمله اقتصاد پیوندی وثیق دارد تردیدی نیست، اما این که حل همه مشکلات را در گرو آن ببینیم هم، افراط و زیاده روی در این پیوند و موجب بی توجهی به توانمندی های داخل و بهره مندی از ظرفیت هایی است که در درون باید جستجو کنیم. امروز چنین احساس می شود که دولت در آقای ظریف و وزارت امور خارجه خلاصه شده است و دیگر وزرا همه در حاشیه هستند.

مجید محتشمی، سخنگوی جبهه اصلاح طلبان به نقل از خبرگزاری آریا گفته که دولت به نکات برجسته سیاسی توجه بیشتری داشته باشد، گویی افرادی با بزرگنمایی دستاوردهای سیاسی در پی کمرنگ کردن مسائل اقتصادی که مستقیما با وضعیت معیشت مردم سر و کار دارد، هستند.

نکته چهارم اینکه در راستای اجرای سیاست اصل 44 از دولت انتظار می رفت خروج دولت از جایگاه تصدی و مالکیت بود، اما تاکنون واگذاری های لازمه صورت نگرفته؛ از سوی دیگر در ارتباط با حذف دهک های پر درآمد بگونه ای که منافع ملی و در موازای آن منافع آحاد امت در نظر گرفته شود هنوز راه حل معقول و منطقی ارائه نشده و تنها به این موضوع بسنده شده که دولت در تامین نقدینگی لازم بمنظور پرداخت یارانه ها با مشکل مواجه شده است.

نکته پنجم به ارتباط با آن بخشی از گزارش که به حوزه اقتصادی مربوط است و از اهمیت ویژه ای نزد افکار عمومی برخوردار است، می پردازد؛ تنها ذکر این نکته که مشکلات اقتصادی شناخته شده است کفایت نمی کند، بیان نرخ تورم نقطه به نقطه و حداکثر بهره برداری از آرامش نسبی بازار ارز و طلا را نمی توان بعنوان نشانی از بهبود اوضاع اقتصادی تلقی کرد. در ارتباط با این موضوع نجابت، عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس به نقل از خبرگزاری فارس اظهار داشت: به نظر نمی‌رسد که اقدام خاصی در حوزه مسائل اقتصادی در صد روز گذشته از سوی دولت صورت گرفته باشد بلکه اقدامات صورت گرفته در حوزه تأثیرات روانی بر بازار بوده است و امروز باید اقدامات عملی لازم در حوزه اقتصادی از سوی دولت انجام شود.

همچنین کواکبیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشتم و دبیر کل حزب مردم سالاری در روز جمعه اول آذر ماه در دفتر مرکزی حزب مردم سالاری در حاشیه پنجاه و یکمین همایش فصلی حزب گفت: متاسفانه در صد روزه اول هیچ اقدامی برای حل مشکل جدی اقتصادی همراه با رکود تورمی صورت نگرفته است.

نکته ششم را می توان به گزارش اخیرمجمع جهانی اقتصاد در مورد شکاف جنسیتی اختصاص داد. در این گزارش تصریح شده است بدلیل عدم دسترسی برابر به فرصتهای اقتصادی و سیاسی رتبه ایران از 130 به 136 تنزل پیدا کرده است.

علاوه بر همه اینها وجود دشمن غدّار را هم باید درنظر داشت که بیان مشکلات چه خدای ناکرده با بزرگنمایی همراه باشد یا حتی واقعی، او را بیش از پیش گستاخ خواهد کرد و زیاده خواهی هایش را فزونی خواهد بخشید بنابراین از جناب آقای روحانی این توقع می رود که در این گزارش مراعات این جهات را هم داشته باشد. در همین رابطه مسعود میرکاظمی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس به نقل از خبرگزاری مهر گفت: بعد از سفر نیویورک، آمریکا کاهش صادرات ایران را جدی تر پیگیری می  کند و اگر این کاهش ادامه پیدا کند دولت شش ماه بعد غافلگیر می شود.

با توجه به گزارشاتی که منابع نزدیک به دولت منتشر کردند، گزارش صد روزه دولت در سه بخش کلی تنظیم شده است که بخش اول مربوط به شرایط  و وضعیت کشور به هنگام تحویل دولت است، بخش دوم به عملکرد قوه مجریه می پردازد و در بخش سوم چشم انداز و برنامه ریزی های دولت برای آینده مطرح می شود. متاسفانه برخی جریانها در پی برجسته کردن شرایط تحویل و بدنبال آن کمرنگ کردن بخش دوم گزارش می باشند. در همین رابطه، صالح اسکندری، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه گفت: اینکه برخی بخواهند برای فرار از پاسخگویی به مردم کارنامه دولت قبل را صفر کنند و بعد عملکرد خود را باصفر بسنجند نه تنها صادقانه نیست بلکه از انصاف به دور است و به تدریج افکار عمومی را بر ناتوانی دولت در انجام کارهای بزرگ متقاعد میکند.

منبع: تهران پرس