ممیزی کتاب؛ از مبانی فقهی تا اجرای آن

قانون ممیزی چاپ مصوبه سال 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی است که در سال 1389 بازبینی و تدقیق شده است. در این قانون ممیزی بر چاپ به شورای نظارت اداره کتاب در وزارت ارشاد آن هم پیش از چاپ سپرده شده و تغییر این قانون نیز در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

کد خبر: ۱۴۵۳۶۴

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۹۲ - ۱۱:۳۱

صراط: قانون ممیزی چاپ مصوبه سال 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی است که در سال 1389 بازبینی و تدقیق شده است. در این قانون ممیزی بر چاپ به شورای نظارت اداره کتاب در وزارت ارشاد آن هم پیش از چاپ سپرده شده و تغییر این قانون نیز در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

اگرچه طی دوسال اخیر موضوع کاعذ و افزایش قیمت آن یکی از اصلی ترین دغدغه های اهالی فرهنگ و هنر بود اما با شکل گیری دولت یازدهم و روی کارآمدن علی جنتی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی موضوعاتی همچون رفع فیلتر شبکه های اجتماعی و عدم ممیزی بر چاپ مد نظر قرار گرفت. صرف نظر اولویت داشتن و یا نداشتن این موضوعات بررسی "چگونگی ممیزی"؛ "باید ها و نبایدهای ممیزی چاپ"، "مزایا و معایب" و همچنین نمونه های مشابه آن می تواند راهگشایی برای رسانه ها؛ اهالی فرهنگ و به و‍یژه وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد.

مبانی ممیزی در آیات و روایات و منابع فقهی

در اسلام ممیزی مورد تایید قرار گرفته است و در تفسیر آیه 24 سوره عبس که خداوند می فرماید: فَلْیَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى‏ طَعامِهِ که درباره ضرورت توجه انسان به خوراکش است، از امام صادق و امام محمدباقر علیهما السلام بصورت جداگانه اقوال بیان شده است که منظور این است که فرد ببیند علم و دانشش را از که اخذ می کند.[1] اگر با رویکرد حکومتی وظیفه حاکمیت را در تفسیر این آیات و روایات مورد مداقه قرار دهیم برخورد حکومت با جریانهای انحرافی و مشکل ساز را مشخص می کند.
علاوه بر آیه فوق در منابع تفسیری و روایی و فقهی به استناد آیه 79 سوره بقره،آیه 6 سوره لقمان و آیاتی دیگر و روایات ذیل آنها به حرمت انتشار کتب ضلال و گمراه کننده پرداخته و آن را حرام دانسته اند.

در کتب فقهی مفصلا از جوانب مختلف موضوع کتب ضاله سخن گفته اند. نگارش، خرید و فروش، نگهداری و هرآنچه ممکن است درباره این آثار مطرح باشد بعد از مبانی، دلایل و ابعاد حرمت کتب ضلال و نهایتا ابعاد برخورد با کتابهای ضاله در کتابهای فقهی مورد بحث و تبیین قرار گرفته است. علاقه مندان می توانند جمع بندی خوبی را در مقاله « حکم فقهی کتب ضاله در گذر زمان» نوشته آقای محمدعلی سلطانی در آینه پژوهش مطالعه کنند.[2] مصداق این برخورد را می توان در مورد حکم امام درباره سلمان رشدی و کتاب آیات شیطانی مشاهده نمود. ایشان در این حکم می فرمایند:« به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می رسانم مؤلف کتاب «آیات شطانی» که علیه اسلام و پیامبر و قرآن، تنظیم شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام می باشند.»( 29 بهمن 1367/ 11 رجب 1409)

انواع ممیزی

در کنار نظام هایی که برای انتشار مطبوعات بوجود آمد ممیزی نیز ساختارمند شد و دارای دو نوع کلی:  1.ممیزی پیش از چاپ 2. ممیزی پس از چاپ؛ می باشد که در کشورهای مختلف اعمال می شود. در انتشار مطبوعات؛ بدلیل استمرار چاپ و روزانه بودن آن عموما ممیزی پس از چاپ اعمال می شود اما در خصوص کتب نظرها بیشتر بر نظارت پیش از چاپ است.
در روند ممیزی کتابها با یک طیف مواجه هستیم که از یک سو با اصل قرار دادن آزادی بیان معتقد به نشر هر مطلبی هستند و از سوی دیگر جریانی که در مقابل نشر هر مطلبی را میگیرند اما آنچه در این جا باید محل رجوع باشد قانون است که اختیار ممیزی را به حوزه نظارت اداره کتاب قرار داده است.

الف) ممیزی پیش از چاپ

این نوع ممیزی که در حال حاضر در کشور ما نیز اعمال می شود بر این اصل استوار است که هر کتاب پیش از آنکه اجازه نشر پیدا کند مورد بررسی قرار گرفته و در صورت داشتن ایراد به رفع آن همت گماشته شود؛ این وظیفه نیز بر عهده اداره کتابِ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد.
جریان روشنفکری بیشترین انتقادات را به این نوع انتشار می داند و آن را مخالف آزادی بیان و اندیشه می خواند. محمود آموزگار؛ دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در این زمینه می گوید:« با توجه به اینکه در اصل 24 قانون اساسی که بر آزادی بیان بنیان گذاشته شده است هر اثر هنری و فرهنگی منوط به آنکه مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشد مشکلی برای انتشار نخواهد داشت[3] »

اصل 24 قانون اساسی در خصوص مطبوعات است و متن کامل آن عبارت است از:« نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می کند.» ممیزان و مجریان قانون معتقدند این برای قانون برای انتشار مطبوعات گذاشته شده که سرعت آن بالا و روزانه می باشد.

جریان روشنفکری اصلاحیه ها در روند ممیزی پیش از چاپ را که از نظر آنها مخالف با آزادی بیان نیز هست را یکی از دلایل کُندی روند چاپ می دانند اما بررسی آمارها نتیجه دیگری را ارائه می کند. حقیقت آن است که "حدود 4 درصد از کتابهایی که مورد ممیزی قرار می‌گیرند با در خواست اصلاحیه روبرو می‌شوند و به اصطلاح مشکل پیدا می‌کنند. از این چهار درصد هم که قریب به اتفاقشان در حوزه ادبیات داستانی هستند، سهم نکات اخلاقی بیش از هشتاد درصد است و باقی هم بیشتر بخاطر کم‌اطلاعی ناشر از قوانین نشر است که به راحتی رفع می‌شود. یعنی برخلاف آنچه بعنوان تصویر ذهنی از ممیزی وجود دارد، مسائل سیاسی سهم بسیار اندکی از کتابهای مشکل‌دار را دربر می‌گیرد." [4]

عمده ایراد

ممیزی پیش چاپ معطوف به کندی روند بررسی است. ناشران و مولفان معتقدند: "انتقال وضعیت ممیزی از شرایط کنونی به شرایطی همچون وضعیت مطبوعات و نظارت قوه‌قضاییه در تسریع انتشار کتاب، بالابردن شمارگان و سرانه مطالعه موثر خواهد بود." اما این تنها راه حل سرعت بخشیدن در ممیزی پیش از چاپ نیست. پیش تر تنها یک شورای ممیزی در تهران مسئول ممیزی کتب بود اما از چندین سال پیش این شوراهای نظارت در اداره کتاب ارشاد برخی از شهرستان ها نیز دایر شد و با افزایش این شوراها می توان به راحتی بر روند ممیزی کتب کمک کرد.
اما دو فایده اصلی این نوع ممیزی؛ 1-عدم انتشار مطالب مخالف اخلاق و 2-عدم نیاز به جمع آوری انبوه کتب از بازار است.
طی چند هفته اخیر دعواهای بسیاری در خصوص بسته شدن انتشارات چشمه شد؛ ناشری که مطالب خلاف مبانی اسلامی و موازین اخلاقی[5] را منتشر می کرد و عمده فعالیتش در حوزه ادبیات داستانی بود. اگر نظارت دقیق بر چاپ مطالب این کتب صورت می گرفت؛ هم محتوای سالمی در جامعه نشر می یافت و هم این انتشارات می توانست به کار خود ادامه دهد؛ اگرچه بنیانش بر تولید و توزیع چنین محتوایی بوده است.

ب) ممیزی پس از چاپ

دسته دوم ممیزی که پس از چاپ نام دارد هنگامی رخ می دهد که یک کتاب به صورت وسیع منتشر شده و در صورت داشتن ایراد بایستی از سطح جامعه جمع گردد و اصلاحات آن صورت گیرد که هزینه های بالای آن باعث عدم گرایش به این نوع ممیزی شده است. البته حامیان این نوع ممیزی آزادی اندیشه را بهانه ی انتشار کتاب می دانند و می گویند:‌ "نبایستی جلو انتشار هیچگونه کتابی گرفته شود"
ممیزی پس از چاپ تنها یک مزیت دارد و آن سرعت بخشیدن در روند چاپ است اما دو ایراد اصلی آن احتمال انتشار مطالب مخالف و موازین اخلاقی است که در این صورت با دستور نهاد بالادستی باید جلوی انتشار اثر گرفته شود و مقدار توزیع شده از بازار جمع آوری شود که ضررهای سنگینی را متحمل ناشر اثر خواهد کرد. از سوی دیگر امکان جمع آوری اثر نیز بسیار دشوار است.

روند ممیزی کتاب در ایران

1. ممیزی نگارنده
هر کتاب در درجه اول از سوی نویسنده اثر دچار ممیزی می شود. بسیاری از نویسندگان پس از آنکه اقدام به نگارش یک اثر می کنند با بازبینی مجدد بر روی اثر خود و ارائه آن به دیگران و اعمال نقطه نظرات صائب اثر خود را دچار جرح و تعدیل؛ و یا زیاد و کم می کنند که برخی از نویسندگان آن را خودسانسوری نیز می نامند. گاهی اوقات خانواده و یا نزدیکان نیز در تغییر اثر موثر خواهد بود و در نهایت اثر مولف به ناشر داده می شود.

2. ممیزی انتشارات
مرحله دوم ممیزی را انتشارات ها بنا به چهارچوب های فکری، سیاسی، فرهنگی و عقیدتی خود اعمال می کنند. از آنجایی که هر ناشر نوع خاصی از نوشته ها را می پسندد؛ مولفان معمولا انتشارات را از پیش انتخاب می کنند و این باعث می شود که ممیزی در این مرحله کمتر صورت گیرد.

3. ممیزی ارشاد
اصلی ترین مرحله ممیزی که منجر با چاپ و یا عدم چاپ یک کتاب می شود؛ شورای ممیزی کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روند چند مرحله ای را برای ممیزی کتب انجام میدهد:
مرحله اول: ممیزی نگارشی ویرایشی
کتبی که ایرادات جزیی در متون داشته باشد با رفع آن ایرادات به زیر چاپ می روند. در این مرحله عمده ایرادات نداشتن مرجع در متون و یا اصلاحات نگارشی ویرایشی است.

مرحله دوم: ممیزی محتوایی سطحی

برخی از کتب بدلایل داشتن ایرادات محتوایی سطحی در این مرحله اصلاحیه می خورند. شورای ممیزی با ارسال نامه مکتوب به ناشر؛ ایرادات موجود در محتوای کتاب را خواستار می شود؛ ایرادات محتوایی که انگشت شمار باشد و بعد از تصحیح این اثر برای بازبینی به شورای ممیزی بازگردانده می شود.

مرحله سوم: ممیزی محتوایی عمقی

مرحله سوم ممیزی در خصوص کتابهایی صورت می گیرد که به لحاظ محتوایی دارای ایرادات متعدد بوده و قابل رفع نمی باشند. در این گونه از ممیزی ها شورا اثر را به کلی رد کرده تا برای اصلاح اساسی در اختیار ناشر و مولف قرار گیرد و بعد از اصلاح برای بازبینی مجدد به  شورا ارسال می شود.

چه نهادی قادر به تغییر روند ممیزی است؟

اظهار نظر در مورد اصلاح ممیزی و ایجاد ممیزی پس از چاپ را علی جنتی در روزهای ابتدایی کارش بیان کرد؛ سخنی که مورد توجه ناشران بویژه جریان روشنفکری قرار گرفت اما حقیقت این است که قانون ممیزی چاپ مصوبه سال 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی است که در سال 1389 بازبینی و تدقیق شده است. در این قانون ممیزی بر چاپ به شورای نظارت اداره کتاب در وزارت ارشاد آن هم پیش از چاپ سپرده شده و تغییر این قانون نیز در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

دو آفت مغفول مانده

ارتباطات غیر رسمی در روند ممیزی

بسیاری از ناشران بر اساس روابط اقدام به دریافت مجوز چاپ می گیرند و روند اداری خود را کمتر از یک هفته طی می کنند. ثمره این روابط غیر رسمی در ساختار انتشار کتاب مکتوباتی چون نشر چشمه است که محتوای مغایر با موازین اخلاقی را در جامعه منتشر می کند.

شبکه غیر رسمی توزیع کتب

و بحث دیگر شبکه توزیع خیابانی است که امروز به صورت وسیع در حال توزیع محصولات ضدفرهنگی است که در این بین پخش کتب منحرف جایگاه ویژه ای دارد. امروز وقتی در پیاده رو ها قدم میزنیم دست فروشانی را مشاهده می کنیم که کتب توقیف شده قبل از انقلابی؛ کتبی که اجازه چاپ نگرفته است و حتی بسیاری از داستانهای جنسی غربی با نازل ترین قیمت در جلو چشم مردم قرار میگیرد.