برخورد با دستگاههای مقصر در حفظ اراضی ملی

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: تمامی دستگاه‌های متولی و حاکمیتی درباره حفظ اراضی باید با یکدیگر هم‌افزایی و تعامل تنگاتنگ داشته باشند و پیشگیری را در رأس کار خود قرار دهند و در صورت کوتاهی هریک از دستگاه‌ها در حفظ اراضی ملی، برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد.

کد خبر: ۱۴۴۱۳۷

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۲ - ۱۳:۳۸

صراط: حجت‌الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری در سومین جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی در جمع مدیران دستگاه‌های اجرایی استان، درباره اهمیت موضوع حفظ اراضی ملی، به آیاتی از قرآن کریم اشاره کرد و گفت: اراضی که طبق قانون و شرع مقدس اسلام تعلق به شخص خاصی ندارد جزو انفال محسوب می‌شود و متولی آن ولایت امر مسلمین و حکومت اسلامی و حراست و نگهداری از آن جزو وظایف همه دستگاه‌های متولی امر است.

اکبری با اشاره به اینکه مصوبات شورای حفاظت از اراضی ملی در راستای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی مبنی بر عدم واگذاری خدمات شهری به متصرفان غیرمجاز تاکنون اثرات بسیار مثبتی در کاهش تصرفات و ساخت‌وسازهای غیرقانونی داشته است"، افزود: از این پس نیز همین سیاست باید با قاطعیت ادامه یابد و دستگاه‌های ذیربط از جمله شهرداری‌ها و مسکن و شهرسازی و منابع طبیعی و سایر دستگاه‌های متولی امر نیز باید در زمینه جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال اقدام جدی و مستمر به عمل آورند.

وی ضمن هشدار به تمام دستگاه‌های متولی امر تصریح کرد: در صورت کوتاهی هریک از دستگاه‌ها در حفظ اراضی ملی، برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد. دستگاه قضایی یقیناً نسبت به پدیده زمین‌خواری و رانت حساسیت خود را دو چندان کرده و عرصه را برای کسانی که تصرف غیرمجاز می‌کنند تنگ خواهد کرد و از این پس با متصرفان به‌گونه‌ای برخورد خواهد شد که دیگر تصرفات برای آنان سودی در بر نداشته باشد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با تاکید بر لزوم تقویت یگان‌های حفاظت از اراضی ملی و نیز تشکیل بانک اطلاعاتی افزود: اسامی تمامی زمین‌خواران سراسر استان در بانک اطلاعاتی دبیرخانه شورای حفاظت از اراضی ملی واقع در دادگستری کل استان ثبت و دستگاه قضایی نیز مطابق قانون با آنان برخورد قاطع خواهد کرد.

وی در پایان اظهار کرد: در هفت ماهه نخست سال توانستیم بیش از دو هزار هکتار از اراضی دولتی را با همکاری اعضای این شورا و همچنین احکام محاکم قضایی استان و مصوبات شورای حفاظت از اراضی ملی به ارزش ریالی بیش از شش هزار میلیارد ریال رفع تصرف کنیم.