حمله وزیر خاتمی به طرح مسکن مهر

تنها سیاستی که در دنیا جواب داده سیاست مسکن آمریکایی‌ها بوده است.

کد خبر: ۱۴۳۷۵۸

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۲ - ۱۰:۴۷

صراط: دولت‌یازدهم این روزها می‌خواهد برای میراث به جا مانده از دولت قبلی تعیین تکلیف کند، یارانه‌ها و مسکن مهر، هر دو با توده‌های مردم مربوطند و حساسیت عمومی نسبت به هر تصمیمی که در این خصوص اتخاذ شود نیز بالاست. انتقاداتی که وزیر راه‌و شهرسازی دولت یازدهم، عباس آخوندی نسبت به مسکن مهر مطرح شده، بسیاری را به این نتیجه رسانده است که تداوم این سیاست امکان‌پذیر نخواهد بود و زمان بازنگری زودتر از آنچه انتظار می‌رفت از راه رسیده است. احمد خرم، وزیرراه دولت خاتمی نیز از منتقدان مسکن مهر است و به‌گفته خود، پژوهش مفصلی در این حوزه به انجام رسانده است. وی معتقد است سیاست درستی که نادرست اجرا شد، معضلی به نام مسکن مهر را رقم زده است.خرم می‌گوید مشکل از آنجا شروع شد که دولت راسا وارد ساخت مسکن شد و این یک فاجعه تمام عیار است.

خرم، داستان مسکن مهر را تشریح کرد و راهکارهایی برای حل این مشکل ارائه داد اما در مسیر این گفت‌و‌گو باز همه راه‌ها به سیاستگذاری‌های غلط دولت‌ها در ایران برگشت و درد مزمن تورم. وی  معتقد است مسکن باید کالایی مصرفی باشد نه سرمایه‌ای. این در حالی است که در کشوری مانند ایران حتی خودرو نیز دو سالی است به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است چه رسد به مسکن. مشروح گفت‌و‌گوی «قانون»  با احمد خرم وزیر راه و ترابری در دولت آقای خاتمی پیش روست.

آقای خرم شما در دولت دهم جلسه‌ای با آقای نیکزاد در خصوص مسکن مهر برگزار کردید، نتیجه جلسه چه بود؟
در آن مقطع زمانی احساس می‌کردم این شکل اجرای سیاست درست نیست و از این رو باید پیشنهادات خود را به مسئول اجرای این طرح ارائه کنم.

جلسه شما با ایشان حدود دو سال قبل برگزار شد، فکر می‌کنید نتیجه‌ای داشت؟
درست است. حدود دو سال قبل درجلسه‌ای در شهر جدید پردیس به علی نیکزاد، وزیر وقت مسکن 18 آیتمی‌که 80 درصد از هزینه مسکن را دربرمی‌گیرد ارائه کردم. قیمت مسکن سال 89 با 91را مقایسه کردم. گفتم آقای نیکزاد اگر توانستید قیمت یکی از‌این 18 آیتم را 30 هزار تومان کاهش دهید، من هرچه شما درباره مسکن مهر و این سیاست می‌گویید را قبول دارم. 18 آیتم را برایشان خواندم. قبول کرد، گفت ، با این وضعیت شما به ما راهکار پیشنهاد بدهید. من گفتم یک جلسه بگذارید‌این موضوع را با معاونتان بررسی کارشناسی کنیم. هر چند اعلام موافقت کرد اما جلسه‌ای نگذاشت. بعدها شنیدم خودشان جلسه‌ای تشکیل دادند و از صفر تا 40 درصد قیمت‌ها را افزایش دادند.

اما دولت در آن مقطع زمانی تغییری در هزینه ساخت مسکن مهر اعمال نکرد، علت چه بود؟
فکر می‌کنم دولت از ترس تبعات اجتماعی کاری نمی‌توانست بکند.

بگذارید بحث را یک شکل دیگر جلو ببریم، اگر شما وزیرمسکن بودید، حاضر بودید پروژه مسکن مهر را اجرایی کنید؟
مسکن مهر یک سیاست درستی بود که بد اجرا شد، یعنی شیوه‌نامه عملی آن شیوه‌نامه غلطی بود و دلیل غلط بودن آن هم‌این بود که دولت به ساخت مسکن ورود پیدا کرد‌این در حالی است که در طول تاریخ، دولت سیاستگذاری می‌کرد و مردم و بخش خصوصی مسکن می‌ساختند. فاجعه از اینجا شروع شد که دولت مسکن‌ساز شد. منابع را دولت داد و حدود کمی‌را برای آورده متقاضی قائل شد. در قالب این سیاست در حالی آورده متقاضی را ثابت گذاشت که تورم دیکته می‌کرد که هزینه‌ها بالاتر از‌این حرف‌ها و قراردادهایی است که بسته می‌شود.در واقع دولت خود را به ساخت 2 میلیون و 150 هزار واحد مسکونی متعهد کرد و به همه متقاضیان گفت بین 6 تا 10 میلیون تومان بدهید تا صاحبخانه ‌شوید، بقیه پول هم از تسهیلات بانک مسکن تامین می شود. بانک مسکن هم تنها بانک عامل اجرای این طرح شد اما در عمل دولت هم از منابع صندوق توسعه ملی و هم از اعتبارات عمرانی مایه گذاشت تا بتواند تسهیلات مسکن مهر را پرداخت کند. کار شروع شد و وقتی نیمی‌از تسهیلات را پرداخت کردند، همه چیز قفل شد و دولت دیگر نتوانست در سال 91،90 و 92 تسهیلات را شارژ کند.

آماری دارید که تسهیلات چه تعداد از واحدها پرداخت شده است؟
در حال حاضر قرارداد ساخت 2 میلیون و 150 هزار مسکن مهر بسته شده و تسهیلات 500 هزار واحد پرداخت شده است یعنی یک میلیون و 600 هزار واحد مسکونی باقی مانده است که هنوز تسهیلات نگرفته‌اند و در مراحل صفر تا نزدیک 100 درصد ساخت هستند.

شما در همان جلسه‌ای که با آقای نیکزاد داشتید از نرخ ثابت احداث مسکن انتقاد کرده بودید و آن را مشکل‌ساز خواندید، توضیح شما چه بود؟
تمام قراردادهای مسکن مهر با قیمت ثابت متری 330 هزار تومان  بسته شده است در حالی که اصلا با‌این عددها نمی‌توان مسکن ساخت. آنهایی که تا آخر سال90  ساخت مسکن مهر را به پایان رساندند سود کردند اما واحدهایی که ساخت آنها به سال 91 موکول شد به‌خاطر تورم شدید با مشکل مواجه شدند. من بر اساس آمار و ارقام حرف می‌زنم. تورم در بخش ساختمان در شهریور 91 به نسبت شهریور 89 بیش از 150 درصد افزایش نشان می دهد از‌این رو طبیعی بود که ساخت مسکن مهردیگر ادامه پیدا نکند.به برنامه‌های دولت قبل رجوع کنید. مقرر بود،در پایان نیمه اول سال 91 همه واحدها تحویل داده شود اما به دلیل ناتوانی در پرداخت تسهیلات، ساخت یک میلیون و600 هزار واحد مسکونی متوقف شد. حالا در این شرایط که تسهیلات شارژ نمی‌شد، تورم، هزینه  ساخت مسکن را بالا برده بود. دولت با مشکلات فراوانی برای اتمام کار روبه‌رو بود. از این رو نه می‌توانست میزان وام را افزایش دهد و نه امکان افزایش سهم متقاضی بود، در حال که باید حتما تغییری ایجاد می‌شد. حالا برگردیم به سوال اول شما، اگر من مسئولیت داشتم قطعا با‌این شیوه عمل نمی‌کردم و اقدام به تخصیص زمین به اندازه نیاز می‌کردم.بگذارید مثالی برای روشن‌تر شدن بحث بزنم.
آمریکایی‌ها بعد از جنگ جهانی اول یک سیاست‌گذاری برای مسکن کردند که البته موفق هم شدند و در طول 100 سال هیچ مشکلی در حوزه مسکن نداشتند.سیاست اولشان تخصیص زمین به اندازه نیاز بود و سیاست بعدی‌شان‌این است که قوانین را طوری تنظیم کرده‌اند که مسکن کالای مصرفی تلقی شود نه سرمایه‌ای.
من هم معتقدم که باید در مسیری حرکت کنیم که مسکن کالای مصرفی شود مثل ماشین و  افزایش تورم تاثیری بر قیمت آن نگذارد. روند طبیعی این است که با افزایش سن ساختمان باید قیمت آن کاهش یابد اما متاسفانه در کشور ما به دلیل سیاستگذاری بد و بد نوشتن قانون، مسکن کالای سرمایه‌ای شده است.

شما خودرو را مثال زدید، در اقتصاد ایران خودرو هم کالای سرمایه‌ای شده است. حداقل در همین یکی دو ساله چنین وضعیتی ایجاد شده است.
این هم از نتایج سیاست‌های غلط دولت است. شما امروز یک خودرو را به قیمت 20 میلیون تومان می‌خرید اما به دلیل سیاست‌های غلط و حرکت تورم‌زا خودروی 20 میلیون تومانی یک سال بعد 28 میلیون می‌شود.‌این نشان می‌دهد که کالا از مصرفی به سرمایه‌ای تبدیل شده است.حالا بهتر مثال می‌زنم. در یک اقتصاد سالم خانه و خودرو باید مثل تلویزیون و یخچال باشد که بعد از روشن شدن قیمتش کم شود.

حلقه مفقوده در تبدیل کالای مصرفی به سرمایه‌ای تورم است، طبیعتا رشد لجام‌گسیخته تورم عامل ایجاد چنین وضعیتی است.
درست است نکته اول این است که باید تورم پایین بیاید و دوم‌اینکه باید قوانین و مقرراتی حاکم شود که مسئله را بخشی حل کند. منظورم این است که تورم مسئله کلی اقتصاد است اما برای هر بخش باید سیاست‌هایی مختص آن بخش نیز طراحی شود.  مثلا اگر در آمریکا شما به عنوان سازنده مسکن تقاضای ساخت انبوه مسکن کنید،باید 5 درصد آورده داشته باشید و بانک‌ها نیز 95 درصد پول ساخت را هم برای مدت مثلا 3 سال در قالب تسهیلات به شما پرداخت می‌کنند، وقتی انبوه ساز واحدهای مسکونی را ساخت، یک سال فرصت دارد تا مسکن را اجاره دهد یا بفروشد. اگر‌این کار را نکند چنان مالیات سنگینی بر مسکن بسته می‌شود که ظرف 3 سال باید معادل قیمت آن مسکن را مالیات بدهد. از‌این رو شما هرگز پیشنهاد ساخت 2 هزار واحد را نمی‌دهید چون باید برنامه فروش آن  قبلا تهیه شده باشد و مطمئن باشید که می‌توانید 1500 واحد را بفروشید و 500 واحد را هم اجاره دهید. بنابراین می‌بینید قوانین و مقررات طوری تنظیم شده است که مسکن به کالای سرمایه‌ای تبدیل نشود.
اما‌این شیوه نامه‌ای که ما اتخاذ کردیم شیوه نامه تبدیل مسکن به کالای سرمایه است. 40 درصد نرخ تورم به گفته برخی از صاحب نظران ناشی از مسکن مهر است و می‌بینید که شیوه نامه چقدر می‌تواند موثر باشد و یک معضلی بیافریند.

در این شرایط باید برای مسکن مهر چه کرد؟
البته چاره‌ای جز ساخت مسکن مهری که قراردادش بسته شده نیست اما با‌این قیمت‌هایی هم که قرارداد بسته شده است نمی‌شود کار را پیش برد چرا که هزینه ساخت مسکن بالا رفته است.
با احتساب تورم فکر می‌کنید هزینه ساخت مسکن مهر چقدر شده باشد؟
در حال حاضر هزینه ساخت هر متر مربع مسکن مهر بدون هزینه‌های بالاسری و بدون در نظر گرفتن نرخ تورم، 480 تا 580 هزار تومان است، اگر هزینه پرسنلی مثل هزینه مدیران و پرسنل کارگاه و هزینه جاری کارگاه و سود انبوه‌ساز و پیمانکار و هزینه دفتر مرکزی هم به آن اضافه شود، نرخ خالص مسکن کمتر ازمتری 600 هزار تومان نمی‌شود. قرار داد ساخت مسکن مهر در سال 91، 370 هزار تومان بسته شد که تا 600 هزار تومان یک فاصله230 هزار تومانی وجود دارد.اگر وزارت راه و شهرسازی قیمت‌ها را اصلاح نکند و  راهکاری برای آن پیدا نکند قطعا با شکست مواجه می‌شود که این شکست تبعات اجتماعی وحشتناک دارد چرا که یک میلیون و 500 خانوار درگیر‌این موضوع می‌شوند.
من اگر وزیر بودم با ‌این شیوه نامه کار نمی‌کردم، شیوه‌نامه مسکن مهر شیوه‌نامه پوپولیستی و مردم فریب است و مردم و برخی از مدیران و شخصیت‌های حقوقی نیز  فریب خوردند.البته پروژه دیگری هم وجود نداشت.

با این تفاسیر چرا انبوه‌سازان سال 1391 با علم به اینکه قیمت‌ها پایین است نسبت به امضای قرارداد ساخت اقدام کردند؟
ما 6  هزارو 200 انبوه‌ساز غیر از پیمانکاران داریم.چاره‌ای نداشتند که قراردادهایی را امضا کنند که پول وارد چرخه اقتصاد شود و بچرخد. بالاخره عده‌ای داشتند نان می‌خوردند و اگر قرارداد امضا نمی‌کردند پرسنل‌شان آواره می‌شدند. قطعا اگر امروز کسی بیکار شود به طور میانگین یک سال باید بیکار بماند.

طبیعی بود با این پول‌ها هم نمی‌توان واحدهای مسکونی را ساخت، این طور که معلوم است مسکن مهر در موقعیتی قرار گرفته که از همه طرف به بن بست می‌خورد؟
راه‌هایی برای شکستن این بن‌بست وجود دارد.  راهکار اول‌این است که به متقاضی بگویند آورده‌اش را افزایش دهد که‌این نشدنی است، برخی می‌توانند و برخی نمی‌توانند. راهکار دوم‌این است که سقف وام را افزایش دهند که فشار به متقاضی وارد نشود که‌این هم نشدنی است چون باید از سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی این اعتبار تامین شود. دردوره قبل از30 درصد سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی که نقش ضد تورمی‌دارد استفاده کردند بنابراین بیش از‌این نمی‌شود فشار وارد کرد. این بدان معناست که نمی‌توان وام مسکن را از 30 میلیون بیشتر کرد. مابه التفاوت قیمت مسکنی که قراردادش بسته شده با قیمت واقعی برای 80 متر زیربنا عددی است که مثلا متقاضی باید 50 میلیون آورده داشته باشد که‌این امکان پذیر نیست. اما اینطور نیست که هیچ راه‌حلی وجود نداشته باشد. راهکارش‌این است که پروژه‌های مسکن مهر مشارکتی باشد یعنی بنده که دارم 300 واحد می‌سازم 20 درصد واحدها برای خودم باشد. در برخی از استان‌ها و شهرها نمی‌شود این کار را کرد اما در پردیس که قیمت تمام شده یک متر مربع واحد مسکونی یک میلیون تومان است و قیمت فروش آن 2 میلیون و 500 هزار تومان. خب، با این فاصله قیمتی می‌شود از محل پول 5 تا 6 واحد ضرر را برای سازنده جبران کرد. بنابراین راهکار پیشنهادی من این است که 20 درصد واحد مسکونی ساخته شده را به سازنده بدهند تا ضرر آن 80 درصد را جبران کند.‌این بهترین راهکار است و در شیراز، تهران، البرز، اصفهان و مشهد قابل اجراست. دومین راهکار‌این است که دولت به ازای ضرری که قابل محاسبه هم هست زمین با مجوز ساخت به پیمانکار بدهد تا مسکن بسازد و آزاد بفروشد.راهکار سوم‌این است که زمین‌های تجاری مسکن مهر را ارزیابی کرده و با قیمت کارشناسی واگذار کنند تا یک سودی هم به پیمانکار برسد.

اما خیلی‌ها به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی فکر می‌کنند.
این هم یک راهکار است، اما به نظرم راهکار بسیار غلطی است و تبعات منفی فراوانی به دنبال دارد. صندوق توسعه ملی تاسیس شده تا ما سرمایه‌های زیر زمینی و ملی را تبدیل به سرمایه‌های روزمینی کنیم تا نسل‌های آینده نیز از آن منتفع شوند نه‌اینکه از آن برای امور جاری کشور یا ساخت مسکن استفاده کنیم.‌این کار غلطی است که در گذشته انجام شده و منابع ارزشمند ارزی را هدر داده است. در واقع منابع کشور حیف شده است، حالا کاری به میل آن ندارم.
حیف آن هم‌این است که سرمایه ملت را تبدیل به مسکن کنیم. به جای‌ایجاد اشتغال و افزایش سرمایه ملی پول را در بودجه جاری خرج کنیم و‌این سرمایه زیرزمینی را تبدیل به کود کنیم.بسیاری از کشورهای نفتی حاشیه خلیج فارس مانند کویت و امارات از فرصت رکود بازار دنیا استفاده کردند و درآمد نفتی‌شان را صرف خرید سهام شرکت‌های خارجی کردند.به قیمت بسیار نازل سهام خریدند و در صندوق ملی‌شان پس‌انداز کردند. درحال حاضر ارزش سهامی‌که یک میلیارد دلار خریده بودند به 3 میلیارد دلاررسیده است. یعنی 400 میلیارد دلاری که امارات در دنیا سرمایه‌گذاری کرد امروز به1200میلیارد دلاررسیده است. اما ما با‌این درآمدها چه کردیم؟ موجودی صندوق توسعه ملی درحال حاضر32 هزار میلیارد تومان است که در مقابل 1200 میلیارد دلار عددی نیست.ما چنین حیفی را در اقتصاد کشور داشتیم. اگر 400 میلیارد دلار را سرمایه گذاری می‌کردیم حداقل 800 میلیارد دلار به دست می‌آوردیم. اما 800 میلیارد دلار را حیف کردیم و آن را به باد دادیم.

از حضور دولت در عرصه ساخت مسکن به‌عنوان فاجعه یاد کردید، تبعات این اتفاق چه بود؟
دخالت دولتی در ساخت مسکن باید به حداقل ممکن برسد. در سال 89 قراردادهایی که بسته شد قراردادهایی بود که وامش را دولت می‌داد، مدیریت آن را دولت می‌کرد وآورده متقاضی از طرف سازنده بود. وقتی دولت پول نمی‌داد کارش متوقف می‌شد. طبیعتا بخش خصوصی می‌توانست و می‌دانست چطور باید با مسائل برخورد کند اما دولت در جایگاهی نیست که خود را با مردم درگیر کند و اصلا این کار به مصلحت دولت نبود. دولت آمد پول تعاونی‌ها را به حساب خودش برد و طرف شد با تعاونی‌ها و متقاضیان انفرادی. در یک کلام دولت خودش را با مردم طرف کرد. نتیجه این شد که وقتی در برخی استان‌ها افزایش قیمت‌ها را اعلام کردند،مدیرکل راه و شهرسازی مورد حمله قرارگرفت و کتک خورد. این‌ها یعنی ندانم کاری. الان دولت باید به‌سرعت دردسرهای اجرایی مسکن مهر را دور کند و برای تامین مسکن با همان سیاست آمریکایی طرح بنویسد. تنها سیاستی که در دنیا جواب داده سیاست مسکن آمریکایی‌ها بوده است.

دولت معتقد است برای تداوم اجرای مسکن مهر اعتباری در دست ندارد.
فکر نکنیم منابع نداریم. منابع در دست مردم است. منابع خرد مردم را می‌توان با سپرده شدن در بانک متمرکز کرد و براساس سپرده‌ هر شخص به او وام داد اما ما‌این کارها را نکردیم. برای حل مشکل مسکن باید‌اینها را منظور کرد و اصلاح سیاست انجام داد.

پیشنهادهای خود را به دولت ارائه کرده‌اید؟
بله. یکی از چیزهایی که من در کمیسیون زیربنایی دولت روحانی در حوزه مسکن مهر مطرح کردم‌این بود که در حساب دولت ناشی از آورده متقاضی 8-7 هزار میلیارد تومان منابع موجود است که باید‌این را در قالب پیش پرداخت تزریق کنید وبه حساب مشترک کارفرما و پیمانکار ببرید.ضمانت نامه هم اگر نداشتند‌ایراد نگیرد چراکه در پروژه‌های دیگر گیر است و قفل شده است و دیگر ضمانت‌نامه ندارند. بنابراین تنها را ه تزریق‌این 7 هزار میلیارد تومان به پروژه‌این است که‌این را به حساب مشترک کارفرما و پیمانکار ببرید.درتبصره ذیل ماده 7 تصویب نامه هیات وزیران درمورد ضمانت‌نامه‌های معاملات دولتی آمده است کارفرما می‌تواند با پیمانکار حساب مشترک‌ایجاد کند و معادل‌این پیش‌پرداخت را در حساب شارژ کند و‌این پول در زمینه تجهیزات و ماشین‌آلات و مصالح استفاده شود. پس از آن پیمانکار موظف است تجهیزات و ماشین آلاتی که می‌خرد را در رهن دولت ببرد و پس از پایان پروژه آن را آزاد کند. همچنین پیمانکار برای حساب مشترک، معادل پیش‌پرداخت سفته با امضای مجاز شرکت و مهر شرکت به کارفرما بدهد.این تنها راه حل است که دو ماه است دنبال تحقق‌این تعهد هستم اما نشده است.این تصمیم را می‌توان در 24 ساعت عملی کرد و کار را پیش برد.

چرا دولت تعلل می‌کند؟
نمی‌دانم. فقط می‌توانم بگویم تصمیمات در دولت یازدهم خیلی با تاخیر و تانی و تامل گرفته می‌شود. درست است فضای کشور فضای‌ایمنی برای کسی که می‌خواهد شجاعانه تصمیم بگیرد نیست اما اعتدال و تدبیر که نتیجه‌اش امید است با یک حلقه مفقوده دیگر تکمیل می‌شود اگر‌این حلقه نباشد قطعا کارها پیش نمی‌رود و آن "جانفشانی مدیران" است به آب و آتش زدن مدیران برای حل مشکلاتی که 8 سال است‌ایجاد شده است.‌این که تصمیم‌گیری نهایی را گردن همدیگر بیندازیم و جرات امضا نداشته باشیم مسئله‌ای حل نمی‌شود وچند ماهی نخواهد گذشت که امید سنگینی که دولت روحانی‌ایجاد کرده کم کم به یاس تبدیل شود.
مشکلی که وجود دارد آن جانفشانی است که خیلی برای توسعه کشور تعیین کننده است.اگر مدیری یک ماه برای تصمیمی‌معطل کند یا به جای وزیر، مدیر و معاونش امضا کنند نشان می‌دهد که احتیاط کاری کشنده بر مدیریت کشور حاکم است. من به عنوان شهروند عرض می‌کنم دولت از خودش باید بخواهد و رئیس جمهور از وزرایش که سریع تصمیم بگیرند و کارها را راه بیندازد و با شجاعت وارد میدان شوند والا از موضع انفعال در تصمیمات برخورد کردن مملکت را دچار مشکل خواهد کرد.من‌این را به عنوان پیشنهاد یا یک نقد مشفقانه می‌گویم، به هر حال سوابق ما نشان می‌دهد که دلمان برای‌این مملکت می‌سوزد و اگر حرف نمی‌زنیم از روی دلسوزی و عشق و علاقه به‌این مملکت است هرچند نقد و اعتراض را بعضی‌ها سیاه‌نمایی می‌نامند اما راه نجات کشور بالا بردن تحمل نقد و اعتراض و در کنارش شجاعانه و سریع تصمیم گرفتن است.البته هر تصمیمی‌باید پشتش کار کارشناسی و مطالعات باشد اما‌این طوری نباید پیش رفت که یک طرح جامع 10 سال طول بکشد.این  طوری حرکت کردن مملکت را به قهقرا می‌برد. موجودیت کشور را زیر سوال می‌برد و مسئله‌ایجاد می‌کند.به‌این مسئله باید توجه کرد،مردم ما وقتی می‌بینند حرکت مثبتی انجام می‌شود و مخالفان‌این حرکت یا مواضع تندروهای مقابل دولت تریبون دستشان است و بی‌محابا و توهین آمیز و با ناسزاگویی حرکت مثبت انجام شده را زیر سوال می‌برند مردم هم می‌کشند کنار و پشت‌این حرکت نمی‌آیند.
به هر حال دولت یازدهم با مشکلاتی روبه‌روست. از یک سو به دلیل مذاکرات خارجی فشارهای فراوانی به آن وارد می‌شود و از سوی دیگر اصلاحات داخلی ممکن است بسیاری را آشفته کند.
قبول دارم. اگر تندروهای مخالف دولت فعلی مهار نشوند مسئله برای کشور درست می‌کنند و کشور دچار آسیب جدی خواهد شد. به شکل انتقادهایی که از مذاکره وزیر خارجه با جان کری، وزیر خارجه آمریکا و دیگر بزرگان کشور با همتایانشان می‌شود نگاه کنید. من نمی‌گویم راهی که دولت انتخاب کرده صددرصد درست است اما معتقدم که باید جمع جبری مثبت باشد والا هر سیاستی ممکن است عوارض منفی هم داشته باشد. من فکر می‌کنم فضای کشور دارد فضای تلخی می‌شود اگر تندروها از تندروی‌شان دست برندارند مشکل پیش می‌آید و آن وقت تاثیر این مشکلات دامن همه را می‌گیرد.

اگر من بودم به جای مسکن، زمین می‌دادم

مسکن باید تبدیل به کالای مصرفی شود

دولت باید به سرعت دردسرهای اجرایی مسکن مهر را دور کند و برای تامین مسکن با همان سیاست آمریکایی طرح بنویسد

شیوه‌نامه مسکن مهر شیوه‌نامه پوپولیستی و مردم فریب است و مردم و برخی از مدیران و شخصیت‌های حقوقی نیز  فریب خوردند

در حال حاضر هزینه ساخت هر متر مربع مسکن مهر بدون هزینه‌های بالاسری و بدون در نظر گرفتن نرخ تورم، 480 تا 580 هزار تومان است

می‌توانم بگویم تصمیمات در دولت یازدهم خیلی با تاخیر و تانی و تامل گرفته می‌شود. فضای کشور فضای‌ایمنی برای کسی که می‌خواهد شجاعانه تصمیم بگیرد نیست