اقدام عجولانه دولت در حوزه زنان

یک فعال جامعه زنان گفت: بخشنامه اخیر دولت مبنی بر حذف جایگاه مشاور امور بانوان از دستگاه‌ها اقدام عجولانه‌ای است که توسط معاونت سرمایه‌انسانی ریاست جمهوری اتخاذ شده است و نیازمند بازنگری است.

کد خبر: ۱۴۲۷۱۷

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۲ - ۱۲:۲۵

صراط:  زهرا سجادی گفت: بخشنامه اخیر دولت که از سوی معاونت توسعه سرمایه انسانی ریاست جمهوری به دستگاه‌ها ابلاغ شد، مبنی بر حذف جایگاه مشاور امور بانوان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها است و اقدام عجولانه‌ای است که نمی‌توان آن را پذیرفت.

وی ادامه داد: لازم است این موضوع از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری پیگیری شود چون اگر حتی دلیل حذف مشاوران امور بانوان از دستگاه‌ها تغییر جایگاه زنان از مشاور به معاون باشد چنین موضوعی در بودجه سال 92 لحاظ نشده است و بنابراین اجرای آن امکانپذیر نیست.

این فعال حوزه زنان تصریح کرد: از سوی دیگر یکی از برنامه‌های اصلی در حوزه زنان اجرای ماده 230 برنامه پنچم توسعه است که بازوی اجرایی آن بانوان در دستگاه‌ها و وزاتخانه‌ها هستند و در صورت حذف این جایگاه، اجرایی شدن ماده 230 با مشکل مواجه می‌شود.

در ماده 230 برنامه پنجم توسعه آمده است: دولت با همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها با تدوین و تصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی ـ معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقای سلامت، توسعه توانایی‌های سازمان‌های مردم نهاد، ارتقای توانمندی‌های زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعمیق باورهای دینی و اصلاح ساختار اداری تشکیلاتی زنان و خانواده اقدام قانونی کند.

اجرایی کردن این ماده در دستگاه‌ها نیازمند حضور نماینده‌ای از جامعه زنان کشور در دستگاه‌ها است اما با بخشنامه‌ای که با عنوان چابک سازی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها از سوی معاونت سرمایه انسانی ریاست جمهوری به دستگاه‌ها ابلاغ شده است مشاوران امور بانوان از دستگاه‌ها حذف می‌شوند و به این ترتیب اجرای ماده 230 ابتر می‌ماند.