وعده تورمی این بار به سیف رسید

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تا پایان سال تورم ۵ درصد کاهش خواهد یافت، گفت: بانک مرکزی‌ پیشنهاد کرده است دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های مطالبات معوق نظام بانکی تشکیل شود.

کد خبر: ۱۴۲۱۵۳

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۲ - ۲۳:۲۲

صراط:  ولی‌اله سیف رئیس کل بانک مرکزی در همایش سراسری مدیران ارشد بانک سپه اظهارداشت: در شرایط موجود، بانک مرکزی به عنوان دستگاه سیاست‌گذار و ناظر بر نظام بانکی با معضلاتی روبروست که باید آنها را تعدیل و اصلاح کرد.

وی رفع نواقص و ابهام‌ از بخشنامه‌های ارزی دو سال اخیر را مهمترین اولویت بانک مرکزی خواند و افزود: برای رفع این نواقص، یک تیم متخصص ارزی در بانک مرکزی جهت بازنگری‌ بخشنامه‌ها‌ تشکیل شده است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه کارکنان نظام بانکی وظیفه دارند وقتی فعالان اقتصادی و مشتریان به شعبه مراجعه می‌ کنند ضوابط و مقررات را به صورت شفاف توضیح دهند، افزود: ابهام در بخشنامه‌ها نباید موجب خسارت و زیان مشتریان شود.

سیف افزود: باید تلاش کنیم با بهره‌گیری از روش‌های دقیق علمی و سنجش نظرات مشتریان، به نوع قضاوت آنان آگاهی یافته و بر آن اساس، به منظور ارتقاء و نگاه مثبت مشتریان برنامه‌ریزی کنیم.

*ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از اولویت‌های بانک مرکزی است

رئیس کل بانک مرکزی ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را از اولویت‌های‌ اصلی بانک مرکزی برشمرد و ‌تصریح کرد: باید هر چه سریع‌تر فعالیت موسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه در نظام پولی کشور به صورت کامل تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرد.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به عدم تطبیق ساختار نظام بانکی با استانداردها و تجربیات روز بانکداری دنیا گفت: باید ضمن بهره‌گیری از استانداردهای روز صنعت بانکداری، به سرعت فاصله ها را از میان برداریم و این مستلزم استفاده از تجربیات روز دنیا است.

سیف تصریح کرد: در بهره‌گیری از تجربیات نظام بانکی بین المللی باید شرایط فرهنگی کشور مدنظر قرار گیرد و بر اساس این معیار، تجربیات بانکداری روز اجرا و پیاده‌سازی شود.

وی افزود: بانک مرکزی احتیاج به تجدید ساختار و بازآرایی دارد تا شرایط مطلوب را برای اداره نظام بانکی پیشرفته مهیا کند.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اهمیت تولید در مقطع کنونی اقتصاد کشور خاطرنشان ساخت: بانک ها باید با برنامه ریزی و جهت گیری درست و دقیق، شرایط رشد تولید را فراهم نمایند.

سیف با بیان این که خروج از شرایط رکود تورمی در اقتصاد مستلزم اتخاذ سیاست انقباضی پولی توام با نگاه دقیق به نیازهای بخش تولید است، افزود: آثار منفی تزریق نقدینگی باید از طریق استفاده بهینه از آن و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خنثی شود.

رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: بهره‌گیری درست از تسهیلات می‌تواند به افزایش تولید و اشتغال‌زایی منجر شود.

سیف با اشاره به این که به منظور افزایش قدرت اعطای تسهیلات بانک‌ها در تامین نیاز سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به بانک‌های بدهکار جهت تسویه بدهی‌هایشان به بانک مرکزی فرصت مناسبی داده خواهد شد، افزود: اما باید توجه داشت تحقق اهداف بلندمدت اقتصادی مستلزم نظم و انضباط در بازار پول و فعالیتهای بانکی است.

وی با تاکید بر این که بانک مرکزی ، ضامن استمرار و حرکت باثبات شبکه بانکی است، تصریح کرد: باید بین بانک مرکزی و شبکه بانکی ارتباطی دو سویه وجود داشته باشد.

سیف خاطرنشان کرد: در برنامه‌ریزی‌های مدنظر، توجه ویژه به تولید صادرات محور و ایجاد فرصتهای شغلی یک نیاز مبرم است. بر این اساس، بانک مرکزی به این رویکرد، اهتمام جدی خواهد داشت.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به این که براساس منطق اقتصادی، بین تورم و نرخ سود تناسب وجود دارد، افزود: با وجود تورم ۴۰درصد‌، نرخ سود بانکی ۲۰ درصد‌ی پذیرفتنی نیست.

*تورم تا پایان سال ۵ درصد کاهش می‌یابد

وی با بیان اینکه تورم قرار نیست در حد ۴۰٪ بماند، افزود: وقتی بحث تناسب تورم و سود بانکی مطرح می‌شود، منظور تورم مورد انتظار است. با توجه به اینکه پیش بینی‌ها در مورد تورم موید روند نزولی آن است نباید ۴۰٪ را مبنا قرار داد، به طور مثال بررسی‌ها نشان می‌دهد با روند موجود، نرخ تورم تا پایان سال جاری حدود ۵٪ کاهش خواهد یافت و به حدود ۳۵ یا ۳۶ درصد خواهد رسید و رشد منفی اقتصادی نیز متوقف و مثبت خواهد شد.

سیف با تاکید بر اصلاح هر چه سریع‌تر نرخ سود اوراق مشارکت خاطرنشان کرد: اگر نرخ اوراق مشارکت پایین باشد، منابع به سمت سایر ابزارها حرکت می‌کند. اصولاً باید بین نرخ‌های موجود در بازار تناسب وجود داشته باشد و شورای پول و اعتبار در‌صدد و تنظیم تعادل نسبی بین نرخ‌های موجود است و از این طریق ثبات بیشتری در بازار بوجود خواهد آمد.

*پیشنهاد تشکیل دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به مطالبات معوق بانکی

رئیس شورای پول و اعتبار از شکل گیری کمیته‌ای در بانک مرکزی به منظور وصول مطالبات بانک‌ها خبر داد و خاطرنشان ساخت: بانک مرکزی‌ پیشنهاد کرده است دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های مطالبات معوق نظام بانکی تشکیل شود، تا از این طریق سرعت لازم در تعیین تکلیف این پرونده بوجود آید.

وی با بیان این که همواره در جامعه این شبهه وجود داشته است که بانک ها با انگیزه افزایش سود، سپرده‌های قرض الحسنه را جمع‌آوری می‌کنند، ضمن تقبیح این عمل که به هیچ وجه بانک مرکزی نمی‌تواند آن را تحمل کند، اضافه کرد: بانک مرکزی به منظور جلوگیری از امکان این عمل و رفع شبهات موجود نسبت به تفکیک فعالیت‌های قرض الحسنه از عملیات بانکی اقدام کرده است.