فاینانس ۷۰ درصدی چین یعنی دام برای ایران

دام چین برای ایران

دکل های ۷۰ میلیون دلاری چینی که ۱۷۰ میلیون دلار برای ایران آب می خورد، بابک زنجانی خود را طلبکار می داند نه بدهکار، وزارت نیرو چاههای نیتراته را نمی بندد می گوید پولش را نداریم، اینها مهمترین گفته های یکی از اعضای کمیسیون انرژی است.

کد خبر: ۱۴۱۳۱۴

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۲ - ۰۹:۳۶

صراط: امیر عباس سلطانی اظهار داشت: در نقاط زیادی از کشور، نیترات آب شرب بالا رفته که از این جمله می توان به بروجن، شهرهای دیگر استان چهارمحال و بختیاری و بخشی از تهران اشاره کرد.

وی افزود: مصرف آب با نیترات بیش از حد استاندارد به معنای مرگ تدریجی است و وزارت نیرو باید هرچه سریع تر برای سلامت مردم دست به کار شود.

نماینده مردم بروجن در مجلس نهم با بیان اینکه جز مسدودکردن چاههای آبی که نیترات آب آنها بالا رفته راهکار دیگری نیست، گفت: ‌نمی توان نیترات آب را با افزودن کلر و امثال آن از بین برد، از اینرو طی مکاتباتی با وزارت نیرو درخواست کرده ایم هرچه سریعتر نسبت به انسداد چاههای آب نیترات بالا اقدام شود.

وی در پاسخ به اینکه واکنش وزارت نیرو چه بود، اذعان داشت: عنوان کردند که برای بستن این چاهها و جایگزینی آن با منابع دیگر به طوری که در تأمین آب شرب مردم خلل وارد نشود نیاز به تأمین مالی دارند و در واقع وزارت نیرو چاههای نیتراته را نمی بندد و می گوید پولش را نداریم.

این عضو کمیسیون انرژی با بیان اینکه بیشتر مشکل از چاههای آبرفتی تأمین آب است، گفت: با جدیت پیگیر این مسئله که به طور مستقیم با سلامت مردم سروکار دارد هستیم.

*پرونده باک زنجانی باز است/بعید می دانم به زودی بسته شود

سلطانی با بیان اینکه در پرونده آقای زنجانی مسئولیتی ندارم، گفت: کمیته ای برای بررسی این مسئله در کمیسیون انرژی مجلس تشکیل شده و جلساتی نیز برگزار شده اما هنوز پرونده بابک زنجانی در دست بررسی است و تصور نکنید که با یکی دو جلسه بسته می شود و قابل حل است.

وی افزود: این پرونده فوق العاده پیچیده است و شبهات زیادی دارد چرا که به هرحال از افراد حقیقی و حقوقی باید روی این پرونده پاسخگو باشند، برخی بانک ها باید پاسخگو باشند و آقایان در وزارت نفت نیز حتما باید پاسخگو باشند.

این عضو کمیسیون انرژی با بیان اینکه بابک زنجانی خود را طلبکار می داند نه بدهکار، گفت: آقای بابک زنجانی نه تنها خودش را بدهکار نمی داند بلکه به نوعی خودش را طلبکار می داند و اعتقاد دارد که اموالش در جهت تحریم ها از بین رفته است.

وی ادامه داد: آن چیزی که مسلم است این است که این پرونده نیاز به چندین و چند جلسه پیگری و بررسی دارد تا بتواند به نتیجه قطعی برسد و من بعید می دانم در کوتاه مدت بتوان به نتیجه قطعی رسید.

*چه کسی قرارداد بست؟ چه کسی می خرد؟ چه کسی دلالی می کند؟ ... کلاف پیچیده دکل های حفاری!

سلطانی با اشاره به اینکه در تیرماه سال گذشته قرارداد ساخت دکل های حفاری در ایران منعقد شد اما خبری از اجرای آن نیست، گفت: قرارداد ساخت ۱۴ دکل با هدف دستیابی به دانش بومی در تیرماه پارسال با حضور وزیران دفاع و نفت امضا شد اما متأسفانه این ۱۴ دکل بعد به ۶ دکل تقلیل یافت و نهایتا ساخت این ۶ دکل نیز به سازندگان دکل های حفاری ابلاغ نشد.

این عضو کمیسیون انرژی تصریح کرد: انگار اصلا قراردادی با حضور دو وزیر امضا نشده چرا که بعد از لغو ساخت داخلی دکل های حفاری، قراردادی ۸۵۰ میلیون دلاری با چین برای ساخت ۱۴ دکل حفاری خشکی و دریایی بسته شد.

وی افزود: قراردادی که با حضور دو وزیر امضا شده اجرایی نمی شود و می آیند قراردادی مشابه به ارزش ۸۵۰ میلیون دلار با چینی ها می بندند، باید دید در اینجا چه کسانی سود می برند.

سلطانی با بیان اینکه مطمئنا این مسئله به نفع دلالانی است که به صورت مافیایی کار می کنند، گفت: دکلی که در حال عادی ۱۲۰ میلیون دلار در هر عدد در بازار خریداری می شود، به نرخ هایی بین ۱۴۰ تا ۱۷۰ میلیون دلار خریداری می شود.

*فاینانس ۷۰ درصدی چین یعنی دام برای ایران

این عضو کمیسیون انرژی تصریح کرد: بهترین دکل حفاری که داریم سوپر رینگ M۲ است که ۱۰۰ میلیون دلار قیمت دارد در حالی که دکل های ساخت چین با حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار هزینه ساخته و عرضه می شوند، اما این دکل های ۷۰ میلیون دلاری با هزینه ۱۷۰ میلیون دلار به ایران می رسد.

وی افزود: باید پرسید که چرا در شرایط تحریم و در شرایطی که کشور در مبادلات مالی و ارزی دچار مشکل است این معاملات شبهه دار انجام می شود.

سلطانی اظهار داشت: از سوی برخی مسئولان عنوان می شود که چون چینی ها فاینانس ۷۰ درصدی می دهند این واردات دکل مقرون به صرفه است اما وقتی دکلی را چند برابر می فروشند، این فاینانس ۷۰ درصدی یعنی دام برای ایران، در شرایطی که دکل های ساخت داخل با قیمت بسیار ارزان تر و کیفیت بالاتر امکان تولید دارند.

نماینده مردم بروجن در مجلس نهم با بیان اینکه هم قرارداد ساخت داخلی دکل های حفاری و هم قرارداد خرید دکل از چین در دولت دهم به امضا رسیده، اذعان داشت: با اینکه وزیر نفت فعلی خیلی در امضای این قراردادها نمی تواند پاسخگو باشد اما در خصوص ادامه این روند و حفظ منافع ملی حتما از وزیر نفت و مدیران نفتی کشور برای بحث و گفت‌وگو و پاسخ به ابهامات در کمیسیون انرژی دعوت خواهد شد.