شاخصی که قابل دفاع نیست

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه شاخص‌های کسب و کار در کشور قابل دفاع نیست، گفت: باید چارچوب مشخصی برای حمایت از صنعت کشور داشته باشیم.

کد خبر: ۱۴۰۴۲۷

تاریخ: ۱۳ آبان ۱۳۹۲ - ۲۱:۲۷

غلامرضا شافعی عصر امروز در مراسم افتتاح نخستین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی و تولیدی استان قزوین که در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی این استان برگزار شد، اظهار داشت: اوایل انقلاب صادرات غیرنفتی کشور بین 300 تا 500 میلیون دلار بود.

وی افزود: تبعات پس از ناآرامی‌های انقلاب، جنگ و تحریم‌ها که آن موقع نیز شروع شده بود، تأثیر زیادی در پایین بودن میزان صادرات داشت.

این مسئول اضافه کرد: امروز صادرات غیرنفتی کشور به حدود 40 میلیارد دلار رسیده که استان قزوین به تنهایی 400 میلیون دلار از این میزان صادرات را برعهده دارد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: با وجود اینکه صادرات کشور در سال‌های پس از انقلاب رشد قابل توجهی داشته است، اما باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که کشورهای دیگر دنیا نیز در این مدت پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌اند.

شافعی تصریح کرد: مصالح کشور ایجاب می‌کند که در بخش‌های مختلف محدودیت‌هایی از سوی حاکمیت ایجاد شود اما در برخی از موارد مداخلات بخش دولتی و حاکمیتی محدودیت‌هایی را برای صادرکنندگان ایجاد می‌کند.

وی بیان کرد: در هر شرایطی محدودیت‌هایی که ایجاد می‌شود باید به‌گونه‌ای باشد که موانع را از سر راه صادرکنندگان بردارد.

این مسئول با بیان اینکه شاخص‌های کسب و کار در کشور قابل دفاع نیست، گفت: در سال‌های اخیر در شاخص‌های علمی و پژوهشی، انسانی و بهداشتی رشد قابل توجهی داشتیم این در حالی است که در بسیاری دیگر از شاخص‌های مختلف شاهد نزول بودیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: شاخص‌های اقتصادی یکی از شاخص‌هایی است که در سال‌های اخیر شاهد نزول در آن بودیم.

شافعی عنوان کرد: یکی از موضوعات مهم مباحث مربوط به نقدینگی است به ویژه در یک سال و نیم اخیر با نوسانات شدید ارز روبرو بودیم که این امر موجب افزایش نیاز به نقدینگی شد.

وی تصریح کرد: در کنار این موضوع تحریم و مشکلات مربوط به تحریم موجب شد بانک‌ها برای گشایش اعتبار میزان 15 تا 135 درصد از صنعت‌گران مطالبه کنند.

این مسئول افزود: به دنبال این موضوع دولت یازدهم به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داد این مبلغ را به 30 درصد کاهش دهد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: برای اینکه صادرکنندگان بتوانند موقعیت خود را در بازارهای جهانی حفظ کنند باید به تربیت نیروی انسانی ماهر در حوزه مدیریتی، افزایش منابع مالی و بازرگانی اقدام کنند.

شافعی با اشاره به اینکه واردات اقلام مشابه آنچه که در کشور تولید می‌شود قابل قبول نیست، گفت: اینکه از واردات اقلام مشابه جلوگیری کنیم عملی نیست زیرا این امر مانع از ایجاد حس رقابت و تولید محصولات باکیفیت می‌شود.

وی ادامه داد: واردات این کالاها به خودی خود بد نیست و اگر با تراز ارزی مثبت باشد، سودآور نیز است.

این مسئول اضافه کرد: باید چارچوب مشخصی برای حمایت از صنعت کشور داشته باشیم که امروز در خصوص واردات خودرو بیشتر شاهد این‌گونه موارد هستیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر حرکت به سمت صنایع هایتک و نوین ابراز کرد: صنایع آینده کشور باید به سمت صنایع هایتک و نوین حرکت کند همان‌گونه که در حال حاضر در صنعت خودرو به سمت صنعت هوشمند و الکترونیکی حرکت کردیم.

شافعی عنوان کرد: برای رسیدن به این جایگاه باید محتوای فناوری را در صنعت افزایش دهیم.

این مسئول تصریح کرد: تولیدکنندگان و صنعت‌گران باید جهت‌گیری خود را به سمت فناوری IT و میکروالکترونیک سوق دهند که با توجه به اینکه معافیت‌های مالیاتی نیز برای این صنایع در نظر گرفته شده مقرون به صرفه نیز است.

این مسئول با اشاره به اینکه استان قزوین استانی دانشجویی است، اظهار کرد: در حال حاضر 140 هزار دانشجو در استان قزوین مشغول تحصیل هستند که این تعداد دانشجو 12 درصد از کل دانشجویان کشور را شامل می‌شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ابراز داشت: همان‌گونه که صادرات محصولات برای هر استانی از افتخارات آن استان به شمار می‌رود، جذب دانشجو نیز باید برای استان‌های دانشجوپذیر افتخار باشد و استان قزوین از چنین استعدادهایی بهره‌مند است.

شافعی با بیان اینکه حدود یک درصد از صادرات کشور از استان قزوین صورت می‌گیرد، اظهار کرد: چهار درصد از سرمایه‌گذاری صنعتی کشور در استان قزوین انجام شده بنابراین صادرات این استان باید بروز و ظهوری بیشتری داشته باشد و به چهار برابر میزان فعلی افزایش یابد.

وی ادامه داد: قبل از انقلاب پنج شهر صنعتی در کشور فعال بود که شهر صنعتی استان قزوین یکی از بزرگ‌ترین شهرهای صنعتی کشور از قبل از انقلاب به شمار می‌رود.