اعتبارات هزینه‌ای بودجه۹۲ قابل جابه‌جایی شد

اختیاری که مجلس به دولت داد

براساس مصوبه مجلس دولت می‌تواند کسری اعتبارات دستگاه‌های اجرایی برای تامین هزینه‌های قانونی پرسنلی (حقوق و مزایا) را بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی اعتبارات هزینه‌ای تامین کند.

کد خبر: ۱۴۰۰۲۹

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۲ - ۱۰:۵۵

صراط: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان لایحه اصلاح قانون بودجه سال جاری مورد بررسی قرار دادند و تبصره 10 این لایحه را به تصویب رساندند.

براساس این مصوبه مجلس معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز است کسری اعتبارات دستگاه‌های اجرایی برای تامین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر قانونی پرسنلی (حقوق و مزایا) را بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی اعتبارات هزینه‌ای تامین نماید. معاونت مذکور مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال 1393  نسبت به ارائه گزارش جابه‌جایی‌های انجام یافته به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.

وکلای ملت همچنین با تصویب تبصره‌ 11 لایحه اصلاح قانون بودجه مقرر کردند که احکام بندهای 72، 74 از تاریخ اول تیرماه 1392 لازم‌الاجرا می‌باشد و نرخ‌های موضوع بند 72 مطابق احکام قانون بودجه سال 1391 کل کشور برای 3 ماه اول 1392 خواهد بود.

بهارستان‌نشینان در بند ب تبصره 11 لایحه اصلاح قانون بودجه  که براساس بند 72 از قانون بودجه سال جاری اصلاح می‌شد، دولت را مکلف کردند از طریق سازمان امور مالیاتی و گمرک جمهوری اسلامی ایران در مقاطع سه ماهه درآمد حاصل از افزایش 15 درصد قیمت نوشابه گازدار قندی تولید داخل و 20 درصد قیمت نوشابه‌ گازدار قندی وارداتی را دریافت و به حساب ردیف درآمدی 160123 واریز نماید.