یارانه قانونی‌یاغیرقانونی،مسئله این است!

اگر از قانون شکنی‌ها و تخلفات دولت قبلی بگذریم ظاهراً دولت تدبیر وامید کمر همت بسته تا کارها را از مجرای قانون انجام دهد و در این مدتی که سر کار آمد تا حدودی به تعهدش عمل کرد اما چیزی که مهم است این است که در چنین اوضاع و احوال اقتصادی و سیاسی آیا پرداختن به موضوع یارانه‌ها از طریق قانون به صلاح مردم و دولت است یا خیر.

کد خبر: ۱۳۸۹۹۷

تاریخ: ۰۶ آبان ۱۳۹۲ - ۱۷:۵۰

صراط:  در دولت قبلی ظاهراً منابع یارانه‌های پرداختی با اینکه از همان اول کار با کسری مواجه شده بود از جاهای مختلف از جمله استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس‌های بدون پشتوانه و از مابه‌التفاوت افزایش نرخ ارز تامین می‌شد که اثرات تورمی شدیدی بر اقتصاد بیمار مملکت بر جای گذاشت و باعث رشد نقدینگی شد.

حالا دولت تدبیر و امید می‌خواهد با تدبیر و امید و به صورتی که قانون به دولت اجازه داده با مساله پرداخت یارانه‌ها برخورد کند. یکی از راه‌های احتمالی مقابله با این چالش جدید حذف دهک‌های بالا از دریافت یارانه‌های نقدی است. در این روش که روش دقیقی نیست و احتمال خطا در شناسایی وجود دارد باید کسانی که درآمد آنها مثلا از حد معینی بالاتر است حذق شود.

این روش هم وقتگیر است و هم سازوکار پیچیده‌ای را می‌طلبد. راه دوم افزایش نرخ حامل‌های انرژی مانند بنزین و گازوئیل و آب و برق و... است که می‌تواند بخشی از کسری ۱۰۰۰ میلیارد تومانی یارانه‌ها را جبران کند که در عمل روی اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر فشار جدی وارد خواهد شد. البته راه‌های احتمالی دیگری وجود دارد که مجال پرداختن به آن نیست. حالا باید منتظر بمانیم و ببینیم که دولت آیا راه حل منطقی و قانونی و حد وسط برای جبران کسری یارانه‌ها اتخاذ می‌کند.

یارانه‌هایی که قرار بود به اقتصاد مملکت کمک کند نه اینکه باعث کسری بودجه دولت و عدم توانایی درپرداخت حق مردم و بخش تولید شود.