انتقاد وزیر اقتصاد از تورم دولت احمدی نژاد

وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت خود را متعهد می‌داند که دیون خود را به نظام بانکی پرداخت کند گفت که البته شرایط بودجه دولت نامناسب است و وصولی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی حتی جواب‌ده هزینه‌های جاری دولت نیز نیست.

کد خبر: ۱۳۸۷۲۰

تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۲ - ۲۰:۰۱

صراط: علی طیب‌نیا در جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل بانک سپه اظهار داشت:  بدون کنترل تورم نمی‌توان به رشد اقتصادی دست یافت ولی در 8 سال گذشته سیاست‌های انبساطی پولی و توسل به منابع بانک مرکزی چیزی جز تورم را برای کشور و همچنین ضرر به تولید نداشت و با همین استدلال‌ها بود که طرح مسکن مهر اجرا شد.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه ساخت مسکن برای افراد محروم هدف مقدسی است و وظیفه همه ما حرکت در این جهت است، گفت: ولی اینکه در این مسیر به منابع بانک مرکزی متوسل شویم، کار درستی نبود و نتیجه آن تورم سنگینی است که در حال حاضر وجود داشت و همچنین استقراض از بانک مرکزی یکی دیگر از عوامل رشد پایه پولی بود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه طرح‌های زودبازده اشتغال‌زا از دیگر طرح‌هایی بود که براساس استدلال دولت گذشته مبنی بر افزایش حجم پول و دستیابی به رشد اقتصادی، اجرا شد خاطرنشان کرد: در این مسیر هرچه کارشناسان اقتصادی نسبت به عدم انجام این کار به دولت گذشته تذکر دادند، آنها نپذیرفتند و تصور آنها این بود که هرچه بیشتر پول چاپ شود رشد اقتصادی خواهیم داشت. اما نمی‌دانستند که اگر این راه درست بود سایر کشورها نیز این کار را انجام می‌دادند و در حال حاضر نتیجه‌ای که می‌بینیم حاصل سیاست‌های 8 ساله دولت گذشته بوده است.

طیب‌نیا با بیان اینکه در حال حاضر با رکود و حجم بالای نقدینگی روبه‌رو هستیم بیان کرد: بخشی از نقدینگی در موسسات غیرمتشکل که تحت کنترل بانک مرکزی نیستند قرار دارد که حدود 30 درصد نقدینگی است. بنابراین نقدینگی کل کشور 650 هزار میلیارد تومان است و این یعنی حجم نقدینگی از 68 هزار میلیارد تومان به 650 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است اما مهم این است که ببینیم در ازای ورود این حجم نقدینگی چه میزان تولید و اشتغال ایجاد کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر چیزی جز فقر، رکود و تورم را شاهد نیستیم تصریح کرد: حجم نقدینگی در کشور بالاست و همین مساله موجب تورم و تضعیف پول ملی شده، همچنین بنگاه‌های اقتصادی نیز با کمبود سرمایه در گردش روبه‌رو هستند بنابراین علاوه بر اینکه با حجم نقدینگی بالا روبه‌رو هستیم و این موضوع به اقتصاد آسیب می‌زند از طرف دیگر با کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌ها مواجه هستیم و بانکها در شرایطی هستند که امکان توسعه وام‌دهی آنها محدود است به نوعی که نسبت تسهیلات به سپرده‌های کل نظام بانکی 96 درصد است در حالی که این رقم حداکثر باید 86 درصد باشد. بنابراین این آمار نشان می‌دهد بانک‌ها بیش از منابع خود تسهیلات پرداخت کردند.

طیب‌نیا ادامه داد: بانک‌ها برای پرداخت این تسهیلات در برخی مواقع به منابع بانک مرکزی متوسل شده‌اند و باید بگویم این وضعیت روندی نیست که دوام داشته باشد. بنابراین همزمان با این شرایط منابع زیادی از سیستم بانکی به عنوان مطالبات معوق قفل شده است و در حال حاضر 75 هزار میلیارد تومان مطالبه معوق وجود دارد. البته حجم واقعی مطالبات معوق بسیار فراتر است زیرا با توجه به دستورالعمل‌هایی که صادر شده و شرایطی که وجود دارد بسیاری از مطالبات آرایش شده و مطالبات غیرجاری از فهرست خارج می‌شود. بنابراین اگر بخواهیم نرخ واقعی را به دست بیاوریم فراتر از 75 هزار میلیارد تومان است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه اگر بدهی دولت به بانک‌های تجاری برای مثال اوراق مشارکت‌هایی که بانک‌ها به نیابت از شرکت‌ها از مردم بازخرید کرده‌اند، مشخص می‌شود که سیستم بانکی در چه شرایطی وجود دارد. بنابراین دولت و سیستم بانکی از طرفی با نقدینگی بالا روبه‌روست و از طرف دیگر این نقدینگی وارد سیستم بانکی نمی‌شود و آمار نشان می‌دهد حجم پس‌انداز در کشور نسبت به کشورهای همسایه و منطقه کم نیست ولی مشکل اصلی این است که منابع مردم صرف سپرده‌گذاری در بانک‌ها نمی‌شود بنابراین مردم پس‌انداز خود را در بازاری می‌برند که بازدهی بالاتری نسبت به بانک داشته باشند.  به نوعی که در شرایط تورمی اگر مردم پول خود را به کالا تبدیل کنند می‌توانند بازدهی 40 درصدی را داشته باشد ولی اگر در شرایط تورمی این پول در سیستم بانکی سپرده گذاری شود مردم 20 درصد از قدرت خرید خود را از دست خواهند داد.

وی با بیان اینکه با توجه به این شرایط مردم انگیزه‌ای برای پس‌انداز و سپرده‌گذاری در بانک ها ندارند ادامه داد: کنترل تورم و مهار این روند فزاینده قیمت‌ها کمک می‌کند نرخ سود واقعی افزایش و بازارهای جانشین بانک کاهش و در نهایت منابع به بانک‌ها سرازیر شود. بر این اساس اولویت اصلی ما این است که سپرده‌گذاری در بانک‌ها را افزایش و یا منابع مردم وارد بازار سرمایه شود. در عین حال باید اصلاحات نظام بانکی با اولویت حل مشکلات مطالبات معوق هدف‌گذاری شود.

طیب‌نیا مطالبات معوق را به دو گروه تقسیم کرد و گفت: گروه نخست متقاضیان خوب بانک‌ها هستند که در شرایط رکودی و تحریم با مشکل روبه‌رو شدند و قدرت بازپرداخت ندارند که باید شناسایی شوند و کمک شود با یک تنفس به آنها اجازه دهیم بدهی خود را پرداخت کنند زیرا در غیر این صورت نه بانک‌ها به پول خود می‌رسند و نه تولید رونق پیدا خواهد کرد. گروه دوم افرادی هستند که به عمد منابع را از بانک‌ها دریافت کرده و در سفته‌بازی و املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری کردند و با توجه به سودی که این بازارها دارند انگیزه‌ای برای بازپرداخت تسهیلاتی که از بانک ها گرفته‌اند ندارند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای افرادی که در گروه دوم مطالبات معوق قرار دارند باید همه اقدامات از جمله جنبه قضایی آن انجام شود تا مطالبات در اسرع وقت دریافت شود، تصریح کرد: بخشی از این مشکلات که موجب مطالبات معوق بالا شده به دلیل ضعف سیستم بانکی است زیرا اگر شایستگی افراد سنجیده نمی‌شد و پروژه‌های با توجیه فنی این تسهیلات را دریافت می‌کردند با چنین شرایط آشفته‌ای روبه‌رو نبودیم. بنابراین از سیستم بانکی درخواست می‌کنم در زمان اعطای تسهیلات ضوابط و استانداردهای لازم را رعایت کند زیرا دولت قصد ندارد پرداخت تسهیلات را به بانک‌ها حتی بانک‌های دولتی تکلیف کند.

وی با بیان اینکه عمده منابعی که در بانک‌ها وجود دارد به خصوص بانک‌های دولتی متعلق به سپرده‌گذاران است و حق نداریم از جیب سپرده‌گذاران تحمیلی به بانک‌ها داشته باشیم اظهار داشت: پس درخواست می‌کنیم بانک ها با دقت و توجه به اعتبارسنجی لازم برای افرادی که تقاضای دریافت تسهیلات دارند انجام شود. همچنین کنترل لازم انجام شود که تسهیلات پرداخت شده در پروژه‌های معرفی شده هزینه شود.

طیب‌نیا با بیان اینکه دولت خود را متعهد می‌داند که دیون خود را به نظام بانکی پرداخت کند البته شرایط بودجه دولت نامناسب است و وصولی بودجه حدود 100 هزار میلیارد تومان است و این رقم حتی جواب‌ده هزینه‌های جاری دولت نیز نیست ولی با توجه شرایط جدید امیدواریم بودجه دولت افزایش پیدا کند و تاکید می‌کنم که اولویت پرداخت دیون دولت به حساب بانکی در اولویت برنامه‌هاست و به دنبال آن نیز هستیم. همچنین افزایش سرمایه بانک‌ها به خصوص بانک‌های دولتی از دیگر اولویت‌های کاری سیستم بانکی است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه امیدواریم بانک سپه پیشتاز و پیشرو در توسعه نظام بانکی گفت: انشاءالله این بانک روند نوآوری و تحول در نظام بانکی را ادامه خواهد داد و همچنین آرزوی صحت و سلامتی برای آقای دکتر پاشایی‌فام دارم و امیدوارم در اسرع وقت به خانواده بزرگ وزارت اقتصاد بازگردد و همچنین برای آقای تقوی‌نژاد نیز که جانشین وی شده است آرزوی توفیق داشته و انشاءالله روند اصلاحات در این بانک حفظ و ادامه داشته باشد.