اظهارات هاشمی پیرامون بازار ارز

معاون اداره صادرات بانک مرکزی با تأکید براینکه هدف سیف از نرخ کف دلار "پا گرفتن صادرات غیرنفتی"بوده است، گفت: سال گذشته از مرکز مبادلات ارزی ۳۰ میلیارد دلار ارز به متقاضیان اختصاص داده شد.

کد خبر: ۱۳۸۱۸۳

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۲ - ۱۸:۱۷

صراط:  به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، نشست کمیسیون تجارت اتاق تهران با حضور دو مدیر از بانک مرکزی برگزار شد. در این نشست، مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی به همراه معاون اداره صادرات این نهاد پولی و مالی کشور، به دعوت کمیسیون تجارت پاسخ گفتند و در جلسه هفته گذشته پا به اتاق تهران گذاشتند. مجید هاشمی و محمد هاشمی در این نشست به سوالات ارزی فعالان اقتصادی تا آنجا که اجازه داشتند پاسخ دادند و برخی انتقادهای تجار و بازرگانان را نپذیرفتند.

در این نشست محمد هاشمی معاون اداره صادرات بانک مرکزی عنوان کرد که بازار ارز در حال حاضر با ثبات است و اخبار امیدوارکننده ای که پیرامون دیپلماسی خارجی ایران منتشر شده، بر روند ثبات در این بازار افزوده است.

به گفته هاشمی، راهبرد بانک مرکزی این است که تک نرخی شدن ارز در کوتاه ترین زمان ممکن محقق شود.

مجید هاشمی مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی نیز در این جلسه، در رابطه با اظهارنظر چندی پیش رییس کل بانک مرکزی که جنجال زیادی نیز در کشور به پا کرد، اظهار داشت که نظر آقای سیف از اعلام نرخ کف ارز در نشست اتاق ایران، این بوده که صادرات غیرنفتی پا بگیرد و اینکه او به دنبال این بوده است که صادرکنندگان احساس نگرانی از بازار ارز نکنند.

وی در رابطه با رقم واقعی نرخ دلار، بر نرخ مدیریت شناور شده تاکید کرد و اذعان داشت که نرخ ثابتی وجود ندارد.

مجیدرضا حریری عضو کمیسیون تجارت اتاق تهران سوالی را مطرح کرد که پاسخ او را محمد هاشمی بیان کرد. حریری این پرسش را مطرح کرد که اتاق مبادلات ارزی از بدو تاسیس تاکنون، چه میزان ارز اختصاص داده است؟

معاون اداره صادارت بانک مرکزی نیز در پاسخ گفت: سال گذشته از محل اتاق مبادلات ارزی به میزان 30 میلیارد دلار ارز به متقاضیان داده شد و این میزان بابت تعهدات ارزی قبلی بوده و نه صرفا تخصیص یافته برای کالاهای اساسی.

او افزود: سال گذشته بر اساس بودجه کل کشور، بانک مرکزی اجازه فروش ارز به غیر از نرخ مرجع را نداشت و کل ارزهایی که به اتاق مبادلات وارد شد، هیچ کدام از محل بانک مرکزی نبود.

بهشتیان مشاور عالی رییس کل گمرک ایران نیز در این نشست از تسهیلات تازه گمرک در بخش ثبت سفارش کالاها خبر داد و عنوان کرد که گمرک در حال تدارک اقداماتی است که در بخش صادرات غیرنفتی گشایش های جدی صورت بگیرد.

محمدمهدی رییس زاده نیز از عدم اجرای دستورالعمل اخیر دولت مبنی بر گشایش اعتباری اسنادی حداکثر به میزان 30 درصد معادل ریالی خبر داد. به گفته وی، فعالان اقتصادی در مراجعه به بانک ها، با پاسخ منفی در این رابطه مواجه می شوند در حالی که مسولان بانک ها از وجود و ابلاغ این دستورالعمل اظهار بی اطلاعی می کنند.

محسن بهرامی رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران نیز به موضوع انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی سال 91 اشاره کرد و گفت: از جمله شروط انتخاب صادرکنندگان نمونه، نداشتن بدهی بانکی بوده است که با توجه به شرایط اقتصادی که صادرکنندگان طی سال گذشته سپری کردند، اعمال چنین شرط و شروطی دور از انصاف بود. وی خواستار بازنگری متولیان انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی در این مورد شد.

بهرامی همچنین در بخش دیگری از سخنانش، خواسته جدی فعالان اقتصادی را این موضوع عنوان کرد که هیچ تصمیم اقتصادی از سوی دولت اتخاذ و پیاده نشود مگر آنکه نظر و مشورت بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی در خصوص آن گرفته شده باشد. او اضافه کرد که این خواسته بخش خصوصی باید به اطلاع رییس دفتر رییس جمهور برسد.

رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران به موضوع تشکیل شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در استان ها اشاره کرد و گفت: حال که قرار است در استان ها نیز این شورا تشکیل شود، پیشنهاد ما این است که در تهران نیز شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور نمایندگان اتاق تهران راه اندازی شود.

* دپوی 100 هزار کانتینر کالا در بندر شهید رجایی

مجید رضا حریری در رابطه با میزان کالاهای دپو شده در گمرکات کشور، میزان آن را از مشاور عالی رییس گمرک جویا شد که بهشتیان نیز در پاسخ وی، اعلام کرد که در حال حاضر 100 هزار کانتینر کالا در بندر شهید رجایی دپو است.

به گفته بهشتیان، معضل عمده گمرک این است که بخش عمده ای از کالاهای دپو شده، در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است و متولیان این مناطق از ارائه آمار دقیق کالاهای دپو شده امتناع می کنند.

معاون سازمان توسعه تجارت نیز در این نشست، از عدم حذف تعهد ارزی به رغم گذشت بیش از دو ماه از روی کار آمدن دولت یازدهم انتقاد کرد و گفت: در خصوص تعهد ارزی، حتی وزیر سابق صنعت،معدن و تجارت اعتقاد داشت که اثر مثبتی بر اقتصاد کشور ندارد و باید از پیش روی فعالان اقتصادی برداشته شود اما هنوز اتفاقی در این رابطه نیفتاده است.

نهاوندی افزود: شواهد نشان می دهد که هم پای اتفاقات و تحولات سیاسی اخیر، در حوزه اقتصاد کمتر رخداد جدی صورت گرفته است.

وی به میزان تجارت خارجی ایران در شش ماهه امسال اشاره کرد و یادآور شد که در این مدت، صادرات غیرنفتی کشور حدود 20 درصد از حیث ارزش افت داشته است.

* ترس و بیم های صادرکنندگان

رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران در خصوص تعهد ارزی گفت: سال گذشته دولت دهم تصمیم گرفت که ارز حاصل از صادرات را در مرکزی به نام اتاق مبادلات ارزی عرضه کند. در همان زمان، اتاق بازرگانی تهران با این دستورالعمل مخالف کرد چرا که روند صادرات کالا از لحظه ابتدایی تا نهایی آن پیچیدگی خاص خود را دارد که تنها صادرکننده نسبت به آن وقوف کامل دارد.

بهرامی ادامه داد: صادرکنندگان مدعی هستند که ارز تولید کالای صادراتی را به نرخ ارز آزاد تهیه می کنند حال چگونه می توانند ارز حاصل از فروش و صادرات آن را به نرخ ارز مبادله ای به فروش برسانند.

به گفته وی، این رویکرد اشتباه از سوی دولت قبل،منجر به آن شد که صادرکنندگان از بیم تعهد ارزی و بازگشت به دوره پیمان سپاری، میل به کم اظهاری پیدا کردند. راه دیگری که فعالان اقتصادی این بخش در پیش گرفتند، این بود که میزان صادرات خود را کاهش دهند.

رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران در ادامه به معضل دیگری که به زعم خود گریبان طیف صادرکننده را گرفته است اشاره کرد و گفت: در چنین شرایطی، صادرکنندگان با بخشنامه عجیب و تهدیدآمیزی از سوی سازمان امور مالیاتی مواجه شدند مبنی بر آنکه اگر ارز حاصل از صادرات خود را در اتاق مبادلات ارزی ارائه نکنند، مشمول مالیات خواهند شد، این در حالی است که بر اساس نص صریح قانون، صادرات از مالیات معاف است.

هاشمی معاون اداره صادرات بانک مرکزی نیز در پاسخ به اظهارات بهرامی، گفت: معضل اخذ تعهد ارزی به بانک مرکزی مربوط نمی شود، چرا که مصوبه تعهد ارزی که از آذرماه سال گذشته اجرایی شد، از سوی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی ابلاغ شد و نه بانک مرکزی.

وی افزود: نظر بانک مرکزی این است که به هیچ عنوان به دهه 70 خورشیدی و دوره پیمان سپاری ارزی بازنگردیم، در حالی که هنوز آثار آن دوران پابرجا مانده است. به گفته هاشمی، بانک مرکزی به طور جدی پیگیر برقراری انضباط ارزی است.

* دلخوری عسگری از عدم دریافت اطلاعات صادرکنندگان

مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی نیز در همین ارتباط عنوان کرد که بازگشت ارز حاصل از صادرات به چهار طریق ممکن است و نرخ آن را نیز صادرکننده به صورت توافقی به دست می آورد، در صورتی که هیچ یک از این چهار روش به سرانجام نرسید، بانک مرکزی اعلام کرده است که این ارز در اتاق مبادلات ارزی به عرضه برای متقاضیان گذاشته شود.

او در بخش دیگری از سخنانش، عنوان کرد که رییس سازمان امور مالیاتی کشور یکی از منتقدان جدی بانک مرکزی است که چرا این نهاد پولی و مالی از ارائه اطلاعات صادرکنندگان و میزان رقم ارز صادراتی آنها به سازمان مالیات خودداری می کند.

وی در عین حال تصریح کرد: هیچگونه تعهدی نداریم که ارز حاصل از صادرات به سیستم بانکی داده شود. به گفته هاشمی، در حال حاضر موضوع تعهد ارزی در شورای امنیت ملی در حال بحث و بررسی است.

حریری که نظاره گر این بحث بود، با این گفته به موضوع ارز ورود پیدا کرد که به گفته محمدرضا خباز نماینده مجلس، در طول هشت سال گذشته، 600 میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است.

حریری افزود: کافی است سری به کشورهای کانادا و اسپانیا زده شود تا متوجه شد که ارز خروجی از کشور به کجا رفته است. جایی که به گفته حریری، صرف خرید ملک و املاک در طول دو سال گذشته از سوی ایرانیان در این کشورها شده است.

مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی نیز در پاسخ به حریری گفت: طبق بررسی های بانک مرکزی، بالای 50 درصد ارز داده شده، به داخل کشور بازمی گردد.

محسن بهرامی نیز این نکته را یادآوری کرد که بانک مرکزی در صورتی که با کمبود ارز مواجه شده است، باید به سراغ بخش های دیگری غیر از صادرکنندگان برود.

هاشمی معاون اداره صادرات بانک مرکزی نیز در پاسخ به بهرامی گفت: کل ارز حاصل از صادرات به رقمی بیشتر از 2 میلیارد دلار نمی رسد و اصولا این میزان رقم قابل توجهی برای بانک مرکزی نیست که این نهاد به دنبال تصاحب آن باشد.

رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران نیز در ادامه تاکید کرد: موضوع تعهد ارزی صادرات غیرنفتی باید از سوی دولت یازدهم لغو شود تا آرامش به حوزه صادرات غیرنفتی کشور بازگردد، در عین حال، موضوع مالیات بر صادرات نیز که به یکی از چالش های جدی فعالان اقتصادی بدل شده، باید لغو شود. او تصریح کرد که این دو مقوله از خواسته های جدی فعالان اقتصادی است.

سید حمید حسینی عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز در این نشست، از انتصاب یک مدیر صنعتی به ریاست سازمان توسعه تجارت انتقاد کرد و گفت: انتظار می رفت که برای انتصاب ریاست سازمانی که به طور مستقیم با مقوله صادرات و تجارت در اراتباط است، با اتاق بازرگانی مشورت و هم اندیشی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می گرفت.

حسینی تصریح کرد: حال که این انتصاب صورت گرفته است، برای تعامل بیشتر با بخش خصوصی، رییس جدید معاونان این سازمان را از حوزه بازرگانی برگزیند.