نظرمدیرکل‌پیشین‌آژانس‌درباره‌مذاکرات ژنو

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بین سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۶ گفت: از نظر من این ادعا که حق غنی‌سازی اورانیوم باید از ایران "سلب" شود همیشه یک استدلال حقوقی تحمیلی بوده، و در بسیاری از موارد این احساس را داشته‌ام که لحن مورد استفاده تحقیرآمیز بوده است.

کد خبر: ۱۳۷۰۷۰

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۲ - ۰۱:۱۵

صراط:  هانس بلیکس ۸۵ ساله از نامدارترین متخصصان حقوق بین‌الملل در جهان در آستانه مذاکرات ایران و 1+5 در ژنو در گفت‌وگو با بی بی سی افزود: ایران حق دارد اورانیوم را غنی کند، اما وظیفه ندارد حتما این کار را انجام بدهد. حتی می‌تواند بدون رسیدن به توافق با طرف مقابل دست به کار شود.

او در پاسخ به این سوال که ایران و گروه 1+5 به‌زودی در ژنو مذاکرات اتمی را از سر می‌گیرند. خوش‌بینی‌هایی سیاسی درباره این مذاکرات وجود دارد اما تصور می‌کنید این مذاکرات می‌تواند چه تفاوت اساسی با مذاکرات پیشین داشته باشد؟ گفت: بله. در گذشته لحن‌های جنجالی سد راه مذاکرات می‌شدند. زبانی که برای به‌دست آوردن دل برخی مخاطبان داخلی مورد استفاده قرار می‌گرفت، ممکن بود بر بخش‌هایی از مخاطبان خارجی تأثیر منفی داشته باشد. لحن آشتی‌جویانه که حالا همه طرف‌ها از آن استفاده می‌کنند، ممکن است نشان‌دهنده تمایل واقعی برای خروج از وضعیت خطرناکی باشد که در چند سال اخیر شکل گرفته است. اما تغییر سبک و لحن لزوما به معنای تغییر محتوایی مواضع نیست. باید در عمل دید که چه تغییراتی اتفاق افتاده است.

بلیکس در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد جامعه جهانی به نوعی غنی‌سازی تا ۵ درصد به عنوان سوخت راکتور اتمی را مطابق حقوق ایران در معاهده منع گسترش سلاح های اتمی پذیرفته است. شما هم همین برداشت را دارید؟ اظهار کرد: ارزیابی من این است که هیچ‌یک از کشورهای گروه ۱+۵ با این که ایران غنی‌سازی تا حد ۵ درصد انجام دهد، به‌طور موثر مخالفت نمی‌کنند.

وی در پاسخ به این که در این صورت تکلیف قطعنامه‌های شورای امنیت چه می‌شود که از ایران خواسته بود همین میزان غنی‌سازی را متوقف کند؟ تصریح کرد: اگر تفاهم جدیدی حاصل شود، این تفاهم بر قطعنامه‌ها ارجحیت می‌یابد و جانشین آن‌ها می‌شود.

مدیرکل پیشین آژانس در پاسخ به این سوال که به نظر شما این که شورای امنیت برای اولین‌بار کشوری را از حق غنی‌سازی اورانیوم محروم کند، تضعیف معاهده منع گسترش سلاح های اتمی (ان. پی. تی) یا حتی نقض این معاهده می‌تواند محسوب شود؟ گفت: مطابق ماده ۲ این معاهده، کشورها صرفا متعهد می‌شوند که "سلاح‌های هسته‌یی تولید نکنند و به روش‌های دیگر هم به آن‌ها دست پیدا نکنند". ماده ۴ معاهده هیچ الزام دیگری برای کشورها ایجاد نمی‌کند و صرفا بر آزادی طرف‌های امضا کننده "برای تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته‌یی برای مقاصد صلح‌آمیز" تأکید می‌کند. بر این اساس، ایران به عنوان یک کشور عضو ان. پی. تی آزاد است که از جمله اورانیوم را به هر میزانی که بخواهد غنی کند، و در عین حال قانونا ملزم به تولید نکردن سلاح هسته‌یی است. مسأله دیگر این است که غنی‌سازی اورانیوم به مقادیر و غلظت‌هایی که توجیه اقتصادی ندارند، این سوء ظن را بر می‌انگیزد که نیت ساخت سلاح هسته‌یی وجود دارد و این سوء ظن‌ها ممکن است – و در این مورد خاص توانسته – پیامدهای سیاسی بسیار مخربی داشته باشد.

او در پاسخ به این که ایران می‌گوید تعلیق داوطلبانه – اقدامی که ۱۰ سال پیش برای اعتمادسازی انجام داد- دیگر به تاریخ پیوسته و حاضر به تکرار این اقدام نیست. آیا تعلیق داوطلبانه و زماندار می‌تواند موضوعی برای توافق و نشان دادن حسن نیت ایران باشد؟ اظهار کرد: به نظر من مذاکرات درباره برنامه اتمی ایران – و بسیاری موضوعات دیگر مربوط به خلع سلاح – معمولا به دلیل پافشاری بیش از اندازه دو طرف بر سر متقابل بودن امتیازات (quid pro quid) ناکام مانده است. به عقیده من، ایران به‌عنوان کشوری مستقل باید به طور یک‌جانبه و مستقل از دیگران برنامه انرژی اتمی خود را طراحی کند. این برنامه باید پاسخگوی نیازهای عملی صلح‌آمیز ایران در زمینه انرژی و توسعه باشد. این کشور در چارچوب ان. پی. تی کاملا این حق را دارد.

بلیکس ادامه داد: اما اگر ایران در ارزیابی‌هایش به این نتیجه برسد که نیاز داخلی یا بازار سودآور خارجی برای اورانیوم غنی‌شده تا ۲۰ درصد ندارد، شاید تصمیم بگیرد و اعلام کند که تا زمانی که نیاز نداشته باشد اورانیوم را تا این غلظت غنی نخواهد کرد (البته ممکن است در آینده چنین نیازی مثلا برای جایگزین کردن سوخت راکتورهای کوچک تریگا به وجود آید)، و شاید هم اعلام کند که حاضر است ذخایر اورانیوم ۲۰ درصد موجودش را که بلا استفاده مانده‌اند، بفروشد. اگر فعالیت تأسیسات غنی‌سازی فردو انگیزه اقتصادی ندارد، و صرفا نقش ضامنی در مقابل تهدیدات نظامی را بازی می‌کند، ایران می‌تواند به‌طور یک‌جانبه غنی‌سازی اورانیوم در آن را تعلیق کند.

وی در پاسخ به این که راه حل شما برای خروج از بن بست اتمی ایران چیست؟ اظهار کرد: ممکن است برخی به فکر رسیدن به توافقی بین‌المللی و الزام‌آور در مورد تعداد سانتریفوژها، سطح غنی‌سازی، محل یا مقدار ذخایر، و – در چارچوب عمل متقابل – برنامه زمانی برای کاهش تدریجی فشارهای اقتصادی خارجی باشند. ایران آزاد است که به چنین توافقی برسد و چنین تعهداتی را متقبل شود، مشروط بر این که بین هزینه‌ها و فواید آن توازنی برقرار باشد. ایران حق دارد اورانیوم غنی کند، اما وظیفه ندارد حتما این کار را انجام بدهد. حتی می‌تواند بدون رسیدن به توافق با طرف مقابل دست به کار شود. اقدامات یک‌جانبه از نظر حقوقی عمل متقابلی را به‌همراه ندارند، اما به احتمال زیاد به موازات خود پاسخ‌های مثبتی را به‌دنبال خواهند داشت. آن‌ها آزادانه طراحی می‌شوند و هیچ‌یک از حقوق قانونی کشور را گروکشی نمی‌کنند.

مدیرکل پیشین آژانس در پاسخ به این سوال که با توجه به عمکرد ایران و غرب در ۱۰ سال گذشته بر سر پرونده اتمی و احاطه شما به قوانین آژانس و معاهده ان. پی. تی، فکر می‌کنید خواسته‌هایی که جامعه جهانی در این سال‌ها از ایران داشته با چارچوب‌های حقوقی موجود منطبق است؟ گفت: از نظر من این ادعا که حق غنی‌سازی اورانیوم باید از ایران "سلب" شود همیشه یک استدلال حقوقی تحمیلی بوده، و در بسیاری از موارد این احساس را داشته‌ام که لحن مورد استفاده تحقیرآمیز بوده است. از سوی دیگر، ادعای ایران مبنی بر این که از این کشور خواسته شده کلا از انرژی هسته‌یی دست بکشد هم مبالغه‌آمیز بوده، چرا که در برخی مواقع پیشنهادهایی برای کمک به توسعه برنامه ساخت نیروگاه‌های اتمی این کشور هم روی میز بوده است. خارجی‌ها همیشه در مورد تولید موادی نگران بوده‌اند که می‌توانند برای ساخت سلاح‌های هسته‌یی مورد استفاده قرار گیرند. فرصت‌های بسیاری برای حل مسأله از دست رفته‌اند.

او در پاسخ به این سوال که خواسته‌های ایران چطور؟ ایران می‌گوید هرآن چه که در فن‌آوری اتمی می‌خواهد حقوقی است که ان. پی. تی به کشور عضو داده و هرآن چه که در برابر آژانس انجام می‌دهد مطابق قوانین آژانس و ان. پی. تی است و مثل دیگر کشورهای عضو، نمی‌تواند خواسته‌های فراتر از حقوق و تعهداتش را (همانند توقف غنی‌سازی اورانیوم) اجابت کند. ایران به نظر شما پا را از حقوقش فراتر گذاشته است؟ گفت: نه شورای امنیت سازمان ملل و نه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) ادعا نکرده‌اند که ایران از تعهداتش در چارچوب ان. پی. تی مبنی بر خودداری از ساخت سلاح اتمی تخطی کرده است. اما روشن است که بسیاری از کشورها وقتی یک برنامه غنی‌سازی پرهزینه را می‌بینند که تنها کارکردش تأمین سوخت دو راکتور است، نگران می‌شوند. به احتمال زیاد می‌شود این سوخت را با قیمتی ارزان‌تر وارد کرد. سوئد که ۱۰ راکتور تولید برق دارد، سوخت این راکتورها را در بازار رقابتی بین‌المللی خریداری می‌کند. گفته می‌شود که ارائه برخی اطلاعات مورد نیاز در چارچوب تعهدات ناشی از پادمان خطر خراب‌کاری را بیش‌تر می‌کند؛ می‌توان با این توضیحات تا حدی تفاهم نشان داد، اما مسأله این است که به این تعهدات عمل نشده است.

بلیکس در پاسخ به این که حل و فصل پرونده اتمی ایران به هر طریقی به هر حال تبعات حقوقی برای آینده و دیگر اعضای آژانس و امضا کنندگان ان. پی. تی خواهد داشت. تا همین جای کار این آثار چه بوده؟ فکر می‌کنید نقایص حقوقی ان. پی. تی و پروتکل‌های الحاقی به اندازه کافی معلوم شده است؟ اظهار کرد: بعضا چنین استدلال می‌شود که اگر کره شمالی سلاح‌های اتمی‌اش را کنار نگذارد و ایران به این سلاح‌ها دست پیدا کند، ان. پی. تی فرومی‌پاشد و بسیاری از کشورها به‌دنبال اتمی شدن خواهند رفت. به نظر من این برداشت اشتباه است. در دنیا کشورهای زیادی نیستند که توان و تمایل بالقوه هسته‌یی شدن را داشته باشند. دلیل اصلی خودداری کشورها از تلاش برای دستیابی به این سلاح‌ها عضویت آن‌ها در ان. پی. تی نیست. آن‌ها اعتقاد دارند که به این سلاح‌ها نیاز ندارند و به همین دلیل دنبال آن نیستند. با تنش‌زدایی پس از پایان جنگ سرد، امنیت در اکثر نقاط جهان بهبود پیدا کرده است (البته نه در همه‌جا). همین مسأله در کنار وحشت‌انگیزی سلاح‌های هسته‌یی عامل بازدارنده اصلی است. ان. پی. تی مدخل حقوقی بسیار مطلوبی است، اما چیزی بیش از آن نیست.

وی ادامه داد: ممکن است گفته شود که هدف از این معاهده ایجاد جهانی عاری از سلاح‌های هسته‌یی است؛ کشورهایی که سلاح هسته‌یی ندارند باید از آن‌ها دوری کنند، و کشورهای هسته‌یی هم باید این نوع سلاح‌ها را کنار بگذارند. البته مورد دوم پیشرفت چندانی نداشته است. هنوز حدود ۲۰ هزار سلاح هسته‌یی در جهان وجود دارد و فرآیند خلع سلاح فعلا دچار رکود شده است. حتی پیمان منع فراگیر آزمایش‌های هسته‌یی هم با مشکل مواجه شده است. هدف جلوگیری از دستیابی کشورهای به سلاح‌های هسته‌یی نسبتا موفق بوده است. زمانی که این معاهده در سال ۱۹۷۰ اجرایی شد، پنج عضو دائمی شورای امنیت سلاح هسته‌یی در اختیار داشتند. حالا ۴ کشور دیگر هم به این جمع اضافه شده‌اند: کره شمالی، هند، اسراییل و پاکستان. البته سه جمهوری اتحاد شوروی هم سلاح‌های هسته‌یی خود را از بین بردند: بلاروس، قزاقستان و اوکراین. آفریقای جنوبی هم همین کار را کرد. دو کشور هم از تلاش برای دست یافتن به این سلاح‌ها دست کشیدند: عراق و لیبی.

مدیرکل پیشین آژانس با بیان این که در حال حاضر همه توجهات بر بازگرداندن کره شمالی به وضعیت قبلی و حصول اطمینان از دست نیافتن ایران به این نوع سلاح‌ها متمرکز است، افزود: موفقیت در این زمینه و در زمینه اشکال دیگر خلع سلاح با پیگیری تنش‌زدایی جهانی و منطقه‌یی تسهیل خواهد شد. اقدام نظامی علیه ایران ناقض منشور ملل متحد است و می‌تواند خاورمیانه را به آتش بکشد. در مقابل، اگر اقدامات غیرنظامی به کاهش تنش و آرام شدن نگرانی‌ها منجر شود، خطر اشاعه سلاح‌های هسته‌یی در خاورمیانه کم‌تر خواهد شد.

او در پاسخ به این که شما ۱۶ سال مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده‌اید. به نظر شما در این ۱۰ سالی که پرونده اتمی ایران مطرح بوده، آژانس کار خود را درست انجام داده است؟ گفت: برخورد آژانس در وهله اول بر اساس مفاد سیستم پادمان و توافقات موردی پادمان و دیگر ترتیبات تکمیلی، و پس از آن بر مبنای خواسته‌های شورای حکام شکل می‌گیرد. سیستم پادمان برای ایجاد اعتماد در مورد صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌یی ایجاد شده، و در مدل سنتی آن در چارچوب ان. پی. تی برای این هدف پیش‌بینی شده که هیچ ماده هسته‌یی اعلام نشده‌ای برای مقاصد نظامی یا دیگر مقاصد مصرف نمی‌شود. تا آن جا که من اطلاع دارم، آژانس هیچ‌گاه انحرافی در برنامه ایران مشاهده نکرده است. اما آن‌طور که فهمیده‌ایم، ممکن است اِعمال ساز و کارهای احتیاطی سنتی برای حصول اطمینان مطلوب کافی نباشد. به همین علت در دوران مدیرکلی من پروتکل الحاقی تهیه و تصویب شد. بر اساس این پروتکل، آژانس درک و آگاهی به‌مراتب بهتری پیدا می‌کند، و در نتیجه بهتر می‌تواند انحراف نداشتن مواد هسته‌یی را بررسی کند.

بلیکس ادامه داد: با آن که ایران پروتکل الحاقی را امضا کرده، و برای مدتی هم اجرا کرده، اما هنوز آن را به تصویب مجلس نرسانده است. به تأخیر انداختن بیش‌تر تصویب پروتکل در مجلس توجیه چندانی ندارد. ایران معمولا به‌مراتب فراتر از تعهداتش در چارچوب ضمانت‌های سنتی با آژانس همکاری می‌کند، و هرگونه امتناع از شفافیت به‌خرج دادن ممکن است از سوی جهانیان به تلاش برای پنهان کردن چیزی تفسیر شود. با این وجود، باید اضافه کنم که تردید دارم هر چقدر هم که کشوری باز و شفاف عمل کند، آژانس بتواند کاملا تضمین دهد که همه مواد هسته‌یی موجود در آن کشور اعلام شده است. در نهایت بر دولت‌های دیگری که فرآیند پادمان به آن‌ها گزارش داده می‌شود است که بگویند از این بررسی‌ها چه نتیجه‌ای می‌گیرند.

وی با بیان این که لحن گزارش‌های مدیرکل آژانس درباره فعالیت‌های اتمی ایران در دوره مدیرکلی آقای البرادعی تفاوت‌هایی با دوره آقای آمانو داشته. به نظر شما نتیجه مقایسه کارنامه این دو مدیرکل مشخصا در برابر ایران چیست؟ تصریح کرد: من مایل نیستم درباره عملکرد جانشینانم در آژانس اظهار نظر کنم. با افزایش تدریجی توانایی ایران در زمینه غنی‌سازی اورانیوم و تولید پلوتونیوم، طبیعی است که کار نظارت دشوارتر شده است. ی

مدیرکل پیشین آژانس در پاسخ به این که یک بحثی که در این سال‌ها مورد اختلاف برخی از حقوقدان‌ها و اعضای آژانس بوده، بررسی مدارکی است که یک کشور عضو علیه برنامه اتمی کشور عضو دیگری مطرح می‌کند. مثل مدارکی که اسراییل درباره برنامه‌های ایران به مدیرکل داد اما این مدارک هرگز در اختیار ایران قرار نگرفت. به نظر شما راه حل درست مواجهه با چنین وضعیتی چیست؟ گفت: به نظر من خوب است که کشورهای عضو اطلاعاتی را که ممکن است به موضوع ارتباط داشته باشد، در اختیار آژانس قرار دهند تا آژانس در صورت نیاز آن‌ها را بررسی کند. آژانس می‌تواند اطلاعات زیادی از رسانه‌ها به دست بیاورد و تصاویر ماهواره‌یی را خریداری کند، اما حکومت‌ها منابع خوبی برای کسب خبر دارند (منابع اطلاعاتی، شنود الکترونیکی، و امثال این‌ها) که سازمان‌های بین‌المللی از آن‌ها بی‌بهره هستند. البته آژانس در قضاوت‌هایش تنها می‌تواند از شواهد و مدارکی استفاده کند که قادر به بررسی صحت و سقم آن‌ها باشد.

او در پاسخ به این که آیا حل و فصل پرونده اتمی ایران از ابتدا راه حل بهتری می‌توانست داشته باشد؟ مثلا کشیده شدن پرونده به شورای امنیت گرهی از کار باز کرد؟ اظهار کرد: مثبت بودن کشیده شدن مسأله ایران به شورای امنیت، جای بحث دارد. اما منطقی به نظر می‌رسد که موضوعی که توان بالقوه به آتش کشیدن خاورمیانه را دارد، به نهادی از سازمان ملل سپرده شود که وظیفه و اختیارات لازم را برای حفظ صلح داراست. در عین حال، قرار دادن ایران در مقابل نهادی که اتهام‌زنندگان به این کشور در آن مزایای بیش‌تری دارند، ممکن است انگیزه ایران را برای مقاومت بیش‌تر کرده، و کمکی به یافتن راه‌حل نکرده باشد. در زمینه اعمال فشار هم باید توجه داشت که مجازات‌های تحمیل شده از سوی شورای امنیت – به نمایندگی از جامعه جهانی – نسبتا محدود بوده‌اند.

وی در پاسخ به این که در نهایت چه نوع رویکردی می‌تواند باعث حل و فصل مسأله ایران شود؟ گفت: در حال حاضر شاهد برخوردی موقتی هستیم. شاید رسیدن به راه حلی محدود امکان‌پذیر باشد. البته راه حل‌های موقتی خیلی وقت‌ها دائمی می‌شوند. به نظر من در درازمدت باید بر سر ایجاد منطقه‌ای عاری از سلاح‌های کشتار جمعی و هم‌چنین عاری از ابزارهای تولید اورانیوم بسیار غنی‌شده و پلوتونیوم توافقی میان همه کشورهای خاورمیانه حاصل شود.

مدیرکل پیشین آژانس تصریح کرد: در کنفرانس بازنگری ان. پی. تی در سال ۲۰۱۰ پیشنهاد شد که کنفرانسی درباره ایجاد منطقه‌ای عاری از سلاح‌های کشتار جمعی برگزار شود، اما آمریکا با آن که به این پیشنهاد رأی مثبت داده بود، مانع از آن شد که حتی در دسامبر ۲۰۱۲ جلسه چند روزه‌ای در هلسینکی (پایتخت فنلاند) برگزار شود. تصور من این است که آمریکا تحت تأثیر اسراییل نگران بود که چنین کنفرانسی، به جای پرداختن به جاه‌طلبی‌های ایران – که به اعتقاد دولت اسراییل به‌دنبال دستیابی به سلاح هسته‌یی است – سلاح‌های هسته‌یی اسراییل را در کانون توجهات قرار دهد. پرسشی که در ذهنم مطرح است این است که آیا منافع خود اسراییل اقتضا نمی‌کند که در چارچوب ایجاد منطقه‌ای عاری از سلاح و مواد هسته‌یی، سلاح‌های هسته‌یی خود را – که رسما به وجودشان اذعان نکرده – و توانایی تولید مواد هسته‌یی را کنار بگذارد، و در عوض ایران هم از غنی‌سازی اورانیوم و تولید پلوتونیوم دست بکشد، و بقیه کشورهای منطقه هم از دستیابی به این توانایی صرفنظر کنند؟ چنین کاری باعث خواهد شد اسراییل و دیگر کشورهای منطقه از آن چه به باور آن‌ها تهدید ناشی از غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران است، خلاص شوند.

او ادامه داد: اسراییل می‌تواند روش خطرناک بمباران کردن – اوسیراک عراق در سال ۱۹۸۱، و تأسیسات سوریه در سال ۲۰۰۷ و شاید هم ایران – را کنار بگذارد. ایجاد چنین منطقه‌ای برای ایران به منزله رها کردن تأسیسات پرهزینه غنی‌سازی اورانیوم خواهد بود، اما در عین حال این کشور اعتبار کمک به حل مسأله بغرنج کنترل سلاح‌ها در منطقه را دریافت خواهد کرد. یک توافق منطقه‌یی از طریق مذاکره میان کشورهای منطقه حاصل خواهد شد، و نه در نتیجه اعمال فشار کشورهای خارج از این منطقه. برای این که چنین پروژه‌ای بختی برای موفقیت داشته باشد، ابتدا باید به سوالات زیادی پاسخ داده شود، از آن جمله می‌توان به تضمین‌های امنیتی، ضمانت تأمین سوخت راکتورهای هسته‌یی منطقه و ساز و کارهای راستی‌آزمایی فراتر از پادمان‌های آزانس بین‌المللی انرژی اتمی.

بلیکس در پاسخ به این سوال که فکر می‌کنید تا همین جا نحوه برخورد با پرونده اتمی ایران، چه اثری بر دیدگاه دیگر کشورهای عضو ان. پی. تی و غیر دارنده فن‌آوری اتمی داشته است؟ گفت: فشارهای شدیدی که برای وادار کردن ایران به نشان دادن شفافیت بیش‌تر اعمال شده، قاعدتا برای همه کشورهای عضو فاقد سلاح هسته‌یی روشن کرده که باز و شفاف عمل کردن، و از جمله تصویب داخلی پروتکل الحاقی چقدر اهمیت دارد. هم‌چنین ممکن است این مسأله کشورهایی را که دلایل اقتصادی محکمی برای غنی‌سازی اورانیوم ندارند، از گام گذاشتن در این راه منصرف کرده باشد. علاوه بر این، ممکن است برخی کشورهای عضو فاقد سلاح هسته‌یی احساس کنند که برخوردی که با ایران شده، تند و غیرمنصفانه بوده، به خصوص که این کشور به این که سلاح اتمی ساخته متهم نشده است. بیش‌تر کشورها احساس می‌کنند که کشورهای دارای سلاح‌های اتمی که تا این حد بر وظایف دیگر کشورها در چارچوب ان. پی. تی تأکید می‌کنند، باید خود وظایف‌شان در چارچوب این معاهده را جدی بگیرند و به سوی خلع سلاح اتمی حرکت کنند.

وی در پاسخ به این که درباره تحریم‌های چهارگانه (شورای امنیت، اتحادیه اروپا، کنگره آمریکا و دولت آمریکا) هم می‌خواستم نظر شما را بدانم. حسن روحانی، رییس جمهور ایران در نشست مجمع عمومی، تعبیری از این تحریم‌ها داشت که به نظر او این تحریم‌ها از مرحله قانونی با هدف فشار گذشته و به نوعی از تخاصم رسیده. به لحاظ حقوقی می‌توان و از دیدگاهی که در آن همراهی وجدان در حقوق می‌گویند، شما چه نگاهی به این تحریم‌ها دارید؟ گفت: بحث بر سر تحریم‌های وضع شده از سوی شورای امنیت فایده چندانی ندارد. مهم نیست درباره آن‌ها چه نظری دارید، چرا که به هر حال مطابق منشور ملل متحد الزام‌آور هستند، و هیچ مرجع فرجام‌خواهی هم برای آن وجود ندارد. اما مناسب بودن مجازات‌های اقتصادی تحمیل شده از سوی کشورها یا گروهی از آن‌ها - مهم‌تر از همه آمریکا و اتحادیه اروپا – با علامت سوال مواجه بوده است.

او ادامه داد: چنین مجازات‌هایی پس از آن از سوی کشور یا گروهی از کشورها اعمال شده، که نتوانستند جامعه جهانی را به اقدام از طریق شورای امنیت راضی کنند. ممکن است گفته شود که این تحریم‌ها صلاحیت شورای امنیت را در مدیریت مجازات‌های اقتصادی دور می‌زنند، اما اگر با توافق‌نامه‌های الزام‌آوری نظیر توافقات سازمان تجارت جهانی مغایرت نداشته باشند، آیا می‌توان گفت که غیرقانونی هستند؟ مجازات‌های اقتصادی که در مقیاس جهانی وضع نشده‌اند، معمولا اثر چندانی ندارند و شاید تأثیرشان به راضی کردن افکار عمومی داخلی محدود باشد. اما تحریم‌هایی که در زمینه صنعت نفت علیه ایران وضع شده‌اند، فشار اقتصادی بسیاری به همراه داشته‌اند.

مدیرکل پیشین آژانس در پاسخ به این سوال که شما تحولات ایران از جمله پرونده اتمی را به دقت پیگیری کرده‌اید. برداشت شما از نیت ایران در توسعه برنامه اتمی‌اش چیست؟ گفت: من هیچ تردیدی ندارم که ایران می‌خواهد با استفاده از انرژی هسته‌یی ظرفیت تولید برقش را افزایش دهد و نفتی را که در حال حاضر صرف تولید برق می‌کند، به فروش برساند. ابوظبی هم مشغول همین کار است و عربستان سعودی هم چنین برنامه‌ای در سر دارد. این کار از نظر اقتصادی و زیست‌محیطی توجیه دارد، و من واقعا ندیده‌ام در جهان در سطح دولت‌ها با این ایده مخالفت شود. جهان خارج به ایران وعده داده که در ساخت نیروگاه‌های اتمی با این کشور همکاری می‌کند. من چندین بار به ایران سفر کرده‌ام، و تردیدی ندارم که این ملت پرغرور و با فرهنگ از این که بر علم و فن‌آوری پیشرفته اتمی مسلط شده، به‌حق به خود می‌بالد، اما در عین حال به اشتباه فکر می‌کند که کشورهای توسعه‌یافته صنعتی می‌خواهند راه دستیابی‌اش به فن‌آوری‌های پیشرفته را سد کنند.

او ادامه داد: هم‌چنین بارها شنیده‌ام که ایران گفته خواهان دستیابی به سلاح اتمی نیست، معتقد است که این سلاح‌ها خلاف اعتقادات اسلامی هستند و در چارچوب منافع امنیتی این کشور جایی ندارند. ایران خواهان پیشبرد خلع سلاح منطقه‌یی و جهانی است. به نظر من این اظهارات معنای فراوانی دارند. در عین حال سوء‌ظن‌های ناشی از رفتار ایران را هم درک می‌کنم. ایران برنامه‌ای پرهزینه و فاقد توجیه اقتصادی را برای غنی‌سازی اورانیوم و ساخت یک راکتور تحقیقاتی در پیش گرفته، و این راکتور به‌راحتی می‌تواند پلوتونیوم مورد نیاز برای سلاح هسته‌یی را تولید کند. به علاوه، ایران برای مدتی طولانی از ارائه گزارش‌ها در چارچوب پادمان‌های آژانس خودداری کرده است. سازمان ملل و آژانس ایران را به نقض ان. پی. تی متهم نکرده‌اند، اما بسیاری از کشورها نسبت به صرفا صلح‌آمیز بودن استفاده ایران از انرژی هسته‌یی بی‌اعتماد هستند. حالا باید اقداماتی انجام گیرد که بتواند اعتماد را بازگرداند و فشارهای شدیدی را که مدت‌هاست بر ایران اعمال می‌شود، قطع کند.

بلیکس در پاسخ به این که اگر شما می‌خواستید به ایران راه‌حلی ارائه کنید که این کشور هم حقوقی را که می‌خواهد حفظ کند و هم از زیر فشار جهانی و تحریم‌ها رها شود، چه پیشنهادی می‌کردید؟ گفت: به نظرم پاسخ این سوال در اظهارات قبلی‌ام هست: در حال حاضر باید سعی شود توافقی موقتی به دست بیاید. اگر فایده نداشت، ایران می‌تواند به طور یک‌جانبه اعلام کند که معتقد است حق دارد همه نوع استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌یی داشته باشد، و از جمله به غنی‌سازی اورانیوم بپردازد، و هر زمان که آن را به حال کشور و اقتصاد آن مفید بداند، این کار را انجام خواهد داد، اما از آن جا که احساس می‌کند میزان اورانیوم ۲۰ درصدی تولید شده‌اش برای مدتی طولانی جوابگوی نیازهایش خواهد بود، اعلام می‌کند که فعلا مقدار بیش‌تری از این نوع اورانیوم تولید نخواهد کرد، و شاید هم ذخایر بلااستفاده موجودش را بفروشد. ایران اهمیت شفافیت را در فرآیند اعتمادسازی به‌رسمیت می‌شناسد و ‌دنبال رسیدن به توافق با آژانس بر سر روش‌های راستی‌آزمایی خواهد بود، و پروتکل الحاقی را هم به تصویب داخلی خواهد رساند.

وی ادامه داد: به این‌ها تنها یک مورد اضافه می‌کنم. برای این که اجرای معاهده ممنوعیت فراگیر آزمایش‌های هسته‌یی، که در سال ۱۹۹۶ منعقد شد، برای کشورهای امضا کننده الزام‌آور باشد، هنوز ۸ کشور دیگر – از جمله ایران – باید آن را به تصویب داخلی برسانند. به نظر من ایران باید روشن کند که اگر دیگران نظیر اسراییل، مصر، آمریکا و چین این معاهده را به تصویب داخلی برسانند، آمادگی انجام این کار را دارد.