مرور وعده‌های پوچ و عهدشکنی‌های تاریخی آمریکا

از آب‌نبات هسته‌ای تا اسباب‌بازی باستانی

به نظر می رسد، صرفا شکل و ظاهر وعده های آمریکایی‌ها به ایران تغییر کرده و آنها بعد از آب نبات هسته‌ای اکنون به اسباب‌بازی باستانی رسیده اند!

کد خبر: ۱۳۶۲۶۴

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۲ - ۱۱:۰۱

"گروه سیاسی صراط" - در حالی که بعد از مکالمه تلفنی حسن روحانی و باراک اوباما بسیاری از نیروهای سیاسی خوش‌خیال کشور در انتظار نشانه‌هایی از تغییر در رفتار آمریکایی ها در قبال ایران بودند، نه تنها این امر میسر نشده بلکه آمریکایی ها هر روز شرط جدیدتری را به پیش شرط‌های مذاکره (گفتگو، رابطه یا تعامل) با ایران اضافه می کنند!

به گزارش گروه سیاسی صراط، بعد از آنکه جان کری هر گونه تغییر در رفتار آمریکایی ها را منوط به تغییر "عملی" رفتار ایران کرده بود و حتی حاضر نشده بود به زبان نیز صحبت از برداشتن تحریم ها کند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز امروز حضور ایران در مذاکرات ژنو 2 را منوط به پذیرفتن توافقنامه ژنو کرده است که به نوعی تحت فشار گذاشتن ایران برای پیوستن به طرح های آمریکایی در خصوص سوریه به شمار می‌رود.

جالب اینجاست که در این میان، بازگرداندن تنها یکی از اشیاء متعدد باستانی ایران که بعه صورت غیرقانونی در طول سالیان گذشته به آمریکا منتقل شده اند، حتی بعد از آنکه در اصالت آن نیز تردیدهای فراوانی ایجاد شد، از سوی برخی از مسئولان "هدیه آمریکا به ایران" خوانده شد.

این در حالی است که به نظر می رسد، صرفا شکل و ظاهر وعده های آمریکایی های غیرقابل اعتماد به ایران تغییر کرده و آنها بعد از آب نبات هسته ای اکنون به اسباب بازی باستانی رسیده اند!

با این وجود در حالی که آمریکایی‌ها هنوز به زبان نیز قولی به ایران نداده اند، کارنامه عهدشکنی آنان سیاه‌تر از آن است که بتوان حتی در صورت متعهد شدن به تغییر رفتار خصمانه، به راحتی به آنان اطمینان کرد.

در زیر به چند مورد از عهدشکنی های تاریخی آنان اشاره می کنیم:

زیر پا گذاشتن توافق نامه رسمی

به گزارش فارس، در 13 آبان 58؛ دانشجویان پیرو خط امام در حرکتی خودجوش وارد سفارت آمریکا در ایران می شوند و این محل را که جایگاهی برای انتقال اطلاعات و جاسوسی تبدیل شده تسخیر می کنند؛ امام نیز وارد میدان شده و لقب «انقلاب دوم» را به این واقعه می دهند.
جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا 10 روز بعد و در واکنش به تسخیر و به گروگان گرفته شدن کارمندان سفارت آمریکا،‌ با اعلام وضعیت فوق العاده طی دستوری، دارایی ها و اموال دولت، سازمان ها و شرکت های وابسته به جمهوری اسلامی ایران در ایالات متحده و نزد بانک های آمریکایی خارج از این کشور را مسدود می کند.
بالاخره پس از حدود یک سال و نیم از این واقعه، ایران و آمریکا با میانجیگری الجزایر وارد مذاکرات غیرمستقیمی شدند که منجر به توافقی به نام بیانیه الجزایر شد.
بر اساس این بیانیه که بر چهار محور کلی بنا شده بود، قرار شد آمریکا در برابر آزادی گروگان های خود به چهار شرط یعنی، آزاد شدن و رفع انسداد از دارایی ها و اموال داخلی ایران، ختم کلیه دعاوی و قرار توقیف ها علیه ایران، برگرداندن اموال شاه و خانواده وی و عدم دخالت آمریکا در امور ایران، پایبند باشد.
قرار شد که برخی دعاوی موجود میان ایران و آمریکا به دادگاهی در لاهه هلند با عنوان «دیوان داوری دعاوی ایران ـ آمریکا» ارجاع داده شود.
ولی آمریکا تنها به بخش کوچکی از تعهدات خود در بیانیه الجزایر عمل کرد و بسیاری از تعهدات این کشور که قرار بود در برابر آزادی گروگان ها اجرایی شود به سرانجام مشخصی نرسید.
به موجب بیانیه های الجزایر، آمریکا متعهد گردید که با اعاده «وضعیت مالی ایران» به قبل از 23 آبان ماه 1358 کلیه دارائی ها و اموال مسدود شده ایران که پس از تسخیر سفارت جاسوسی توقیف نموده را آزاد نماید، این اموال شامل وجوه نقدی، تجهیزات نظامی، اموال دیپلماتیک، و اموال محمدرضا پهلوی شاه فراری ایران و خانواده اش می‌شد اما ایالات متحده از تعهدات خود تخلف نموده و اموال دیپلماتیک و کنسولی ایران در کشور آمریکا را در اختیار ایران قرار نداد.
آمریکایی ها پس از سال ها، دوباره در سال 73 از طریق دادگاه داوری، پیشنهاد مذاکره و مصالحه بر سر دعاوی و استرداد اموال دیپلماتیک و غیردیپلماتیک را مطرح کردند.
بر این اساس با آمریکا توافق شد تا موضوع، خارج از دیوان بررسی شود اما در ادامه معلوم شد آمریکا ساختمان های ایران را به کشورهایی چون رومانی و ترکیه اجاره داده است.
مذاکرات ایران و آمریکا از اسفند 1375 در محل دیوان برگزار شد و نهایتاً بدون نتیجه رها گردید.
نکته قابل توجه این است که بر اساس برخی گزارش ها، آمریکا یکی از ملک های ایران را تخریب و به پارکینگ تبدیل نموده است و بقیه ملک های متعلق به ایران را اجاره داده و درآمدهای ناشی از اجاره را به حساب مشخصی منتقل کرده اند.
درباره پول های بلوکه شده ایران در امریکا مبالغ مختلفی مطرح می شود ولی رابرت کارس ول و ریچارد جی. دیویس، بعنوان مسئولین بررسی اموال ایران در آمریکا در کتاب «تجربه یک بحران» می گویند: دارایی های مسدود شده در تاریخ حل و فصل نهایی بین (10987-12087) میلیارد دلار بوده است.
سرانجام آمریکا رسماً، تنها 10 میلیارد دلار دارایی های ایران را در چارچوب ترتیبات مقرر در بیانیه ها و در دو نوبت منتقل کرد.
این درحالی است که اموال خانواده شاه معدوم و برخی دارایی ها و سهام های ایران در شرکت های آمریکایی و تجهیزات نظامی خریداری شده از سوی رژیم سابق، برخلاف توافق صورت گرفته هیچگاه به ایران بازنگشت.
بند دیگری که آمریکا از آن تخلف کرد، عدم دخالت در امور داخلی ایران بود. موضوعی که به هیچ کس نمی تواند بروز آنرا در دوره های مختلف انکار کند.
حمایت آشکار از گروه های مسلح تروریستی و گروه های معاند جمهوری اسلامی ایران یکی از آشکار ترین موارد عهدشکنی آمریکا از یک قرار رسمی بین المللی است.
بنابر این گزارش، هنوز و پس از گذشت 33 سال از بیانیه الجزایر، روسای جمهور آمریکا امضای کارتر پای برگه بلوکه کردن اموال ایران را امضا می کنند، امضایی که یک توافق رسمی بین المللی را زیر سوال می برد.

به آثار باستانی هم رحم نمی کنند
مساله تحریم ایران تنها به مسائل مالی و سیاسی ختم نشد و ایالات متحده سعی کرد حتی از بلوکه کردن اموال فرهنگی ایران نیز دریغ نکند.
بر اساس این گزارش در سال 1316 در حفاری مشترک ایران و موسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو در تخت‌جمشید اموال فرهنگی تاریخی ارزشمندی به دست آمد که طبق قانون مصوب سال 1309 این اموال به دست آمده و از کاوش‌های باستانی‌شناسی بین ایران و دانشگاه شیکاگو تقسیم شد. الواح هخامنشی بخشی از این اموال بود که سهم دولت ایران شد و برای مدت سه سال به منظور انجام پژوهش‌های گسترده به مؤسسه شرق‌شناسی شیکاگو به امانت داده شد.
مؤسسه شرق‌شناسی شیکاگو در سال 1327، 179 لوح را به ایران پس داد و در سال 1350 نیز 37 هزار و 74 تکه خرد شده از الواح را مسترد کرد. در سال 1383 نیز 300 لوح دیگر را به موزه ملی ایران ارسال کردند.
مؤسسه شیکاگو وعده داده بود باقی‌مانده الواح را نیز در نوبت‌های بعدی پس از پایان مطالعات پس می‌دهد. اما این اتفاق نیفتاد.
در سال 1385 وکلای 9 نفر از اتباع ایالات متحده آمریکا با اتهام حمایت ایران از تروریسم و تأمین سلاح برای حماس در بمب‌گذاری 1997 اسرائیل، در یکی از محاکم ایالت شیکاگو در آمریکا اقامه دعوا و در غیاب ایران به عنوان طرف دعوی موفق به اخذ حکم محکومیت ایران به پرداخت مقادیر کلانی غرامت به شاکیان پرونده شدند برای اجرای این حکم، وکلای شاکیان پرونده در پی توقیف و صدور حکم حراج اموال فرهنگی تاریخی ایران که در موزه‌ها و موسسات آمریکایی از جمله مؤسسه شرق شناسی شیکاگو نگهداری می‌شدند برآمدند تا مبلغ حاصل از حراج اشیاء تاریخی به آنان تحویل داده شود.
همه این موارد در حالی رخ داد که دادگاه های آمریکایی رای به عدم امکان توقیف آثار باستانی داده و اینگونه اموال را غیرقابل توقیف می دانند.
البته دولت آمریکا در جریان سفر اخیر رئیس جمهور به نیویورک برای نشان دادن حس نیت! خود جام شیردال ( یکی از آثار باستانی اصیل ایرانی که در موزه ای در آمریکا نگهداری می شد) را به ایران پس دادند اما طولی نکشید که رئیس موزه متروپولیتن آمریکا اعلام کرد که جام شیردال اهدا شده به هیات ایرانی اصل نبوده و نمونه کپی شده از روی آن است!

سنگ جلوی پای مذاکرات هسته ای
بنابر این گزارش، محور اصلی گفت و گوی رئیس جمهور آمریکا و ایران، حل و فصل مساله هسته ای کشورمان بود اما آمریکا پیش از این نشان داده که سعی می کند موضوع هسته ای ایران را همواره باز نگه داشته و آنرا دستاویزی برای تحریم کشورمان قرار دهد.
جدای از سنگ اندازی دائمی نمایندگان آمریکا در جریان مذاکرات هسته ای ایران و 5+1 که همواره مورد انتقاد طرف ایرانی مذاکره بوده است، ایالات متحده بارها تلاش های ایران برای حل دیپلماتیک مناقشات هسته ای با فشارهای خود تحت تاثیر قرار داده.
بنابر این گزارش، موضوع تامین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران موضوعی بود که در سال 88 مساله هسته ای جمهوری اسلامی را تحت تاثیر قرار داد.
اتمام اورانیوم 20 درصد این راکتور که مصارف تحقیقاتی و تولید دارو داشت ایران را بر ان داشت تا با طرف های مختلفی برای خرید سوخت وارد مذاکره شود.
منوچهر متکی وزیر امور خارجه وقت کشورمان درباره راهکارهای تامین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران در آبان ماه سال 88 گفت: برای فعالیت راکتور تهران به تامین سوخت نیاز دارد و کشورهایی همچون آمریکا و روسیه نیز برای تامین این سوخت اعلام آمادگی کرده اند.
وی افزود: از زمان تاسیس راکتور تهران طی چهار دهه گذشته، سوخت لازم راکتور هرچند سال یکبار از آمریکا و کشورهایی نظیر آرژانتین تامین می شد و ایران نیز طی یکسال آینده برای تامین سوخت 20 درصدی به آژانس اعلام نیاز کرده است.
متکی البته درباره گزینه های ایران برای تامین سوخت نیز تصریح کرد: گزینه اول خرید سوخت بیست درصدی راکتور از کشورهای دارنده و گزینه دوم غنی سازی اورانیوم از سوی ایران و رساندن غلظت آن به بیست درصد است.
پس از این اظهارات ایران پیشنهادات مختلفی را برای تبادل و خرید سوخت 20درصد برای راکتور تهران انجام داد که با عدم توافق و کارشکنی کشورهای دارای این تکنولوژی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت، دستور غنی سازی اورانیوم با غنای 20 درصد (مورد نیاز راکتور تهران) را به سازمان انرژی اتمی داد.
این تحرک تهران که برخی کشورهای صاحب تکنولوژی هسته ای، در ابتدا آنرا تنها یک بلوف سیاسی می خواندند، در ادامه واکنش های همراه با تعجب این کشورها را به دنبال داشت.
ایران اعلام کرد که تنها برای تامین سوخت راکتور تهران دست به چنین اقدامی زده و حاضر است هر زمان که سوخت مورد نیاز این راکتور تامین شود این چرخه را متوقف کند.
در همین حال روسای جمهور ترکیه و برزیل برای حل این مساله با جمهوری اسلامی ایران وارد مذاکره شدند. این رایزنی ها در ادامه منجر به صدور بیانیه ای که به امضای سه رئیس جمهور رسید، شد.
در مفاد بیانیه تهران ضمن تاکید بر حقوق هسته ای ایران، قرار شد ایران 1200 کیلوگرم اورانیوم کمتر غنی شده خود را در ترکیه به امانت بگذارد و کشورهای گروه وین شامل آمریکا، روسیه، فرانسه و آژانس بین المللی انرژی اتمی چهارچوب انتقال 120 کیلوگرم سوخت مورد نیاز راکتور تهران را مورد اقدام قرار دهند.
همچنین مقرر شد که اگر کشورهای مذکور مفاد بیانیه تهران تخطی کنند، کشور ترکیه سوخت به امانت گذاشته شده در این کشور را به ایران بازگرداند.
در حالی که بسیاری از کشورهای جهان این اقدام ایران را گامی آشکار از سوی ایران برای اعتماد سازی خواندند ولی آمریکا در اولین واکنش به این بیانیه اقدام به ارائه پیش نویس تحریم ها علیه ایران به شورای امنیت سازمان ملل کرد.
در همین راستا سخنگوی کاخ سفید در واکنشی کاملا مغرضانه نسبت به بیانیه تهران گفت: توافق حاصل شده خط مشی آمریکا در برابر ایران از جمله تلاش برای تحریم این کشور را تغییر نداده است.
در نهایت، بیانیه تهران و اقدام ایران برای اعتماد سازی برای انتقال سوخت به ترکیه و تبادل آن با اورانیوم 20 درصد بدون نتیجه باقی ماند، اما نقش آمریکا در بهم زدن این توافق قابل انکار نیست.
این موارد تنها گوشه ای از غیرقابل اعتماد بودن آمریکا را در موارد مختلف نشان می دهد. کشوری که دولت آن نه تنها توافق های بین المللی که آنرا امضا کرده زیر پا می گذارد بلکه مانع از رسیدن به توافقی در سطح جامعه جهانی برای حل مسائل مختلف از جمله موضوع هسته می‌شود.