شناسایی سایتهای قمار و شرط بندی

رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه پلیس با سایت‌های شرط ‌بندی و قمار، ضمن هماهنگی با دستگاه قضایی برخورد قاطع می‌کند، از شناسایی بیش از ۳۰۰ سایت شرط بندی و قماربازی توسط این پلیس خبر داد.

کد خبر: ۱۳۶۰۰۰

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۲ - ۰۵:۳۰

صراط: به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس فتا سردار کمال هایانفر، رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به روند رو به رشد استفاده از اینترنت در کشور و پدید آمدن تعدادی از جرایم  جدید و نوظهور، یکی از این جرایم را راه‌اندازی سایت‌های قماربازی آنلاین و شرط بندی فوتبال عنوان کرد و گفت: این سایت‌ها در ابتدا قربانیان خود را با طرفند درخواست واریز مبلغی طعمه قرار می‌دهند و  سپس به آنها اجازه پیش بینی نتایج را می‌دهند.

وی افزود: در این سایت‌ها برای جذب مشتری و جلوگیری از شک کاربران به روند فعالیت سایت، افرادی به عنوان برنده اعلام می‌شوند که در اکثر موارد این افراد مدیر سایت با اسامی جعلی یا دوستان و آشنایان او هستند.

سردار هادیانفر با اشاره به اینکه پلیس با سایت‌های شرط‌بندی و قمار بازی ضمن هماهنگی با دستگاه قضایی برخورد قاطع می‌کند از شناسایی بیش از 300 سایت شرط بندی و قمار بازی، خبر داد.

رئیس پلیس فتا بیان داشت: متاسفانه سایت‌های شرط‌بندی با توجه به اینکه در فضای سایبر زمینه فعالیت بیشتری دارند، در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته‌اند.

وی ادامه داد: این سایت‌ها معمولاً از کاربران خود کلاهبرداری می‌کنند یا حداقل آنها را وارد جرم قماربازی می‌کنند، مدیران برخی از این سایت‌ها پس از اینکه افراد برای دریافت کد کاربری مبالغی را پرداخت کردند با بستن سایت و برداشت پول اقدام به کلاهبرداری می‌کنند یا وضعیت را به گونه‌ای رقم می‌زنند که افراد مرتبط با خودشان در قرعه‌کشی‌ها و شرط‌بندی‌ها برنده شوند.

این مقام ارشد انتظامی در ادامه، شرط بندی از  طریق ایجاد حساب کاربری را نیز  بر اساس ماده‌های 929، 932 و 934 قانون مجازات اسلامی (مصوب اول اردیبهشت 92) از مصادیق قمار عنوان کرد و به شهروندان توصیه کرد: به سایت‌های شرط بندی و قمار به ویژه سایت‌های فعال در زمینه فوتبال اعتماد نکنید؛ زیرا فعالیت این سایت‌ها عمدتاً به عنوان مصادیق قمار شناخته شده و قصدشان کلاهبرداری است.

سردار هادیانفر ضمن اشاره به اینکه گردانندگان این سایت‌ها طبق قانون مرتکب جرم شده‌اند و پلیس با آنها برخورد می‌کند از شهروندان خواست تا اگر با چنین سایت‌هایی روبرو شدند یا تبلیغ آن را به صورت پیامک دریافت کردند به آدرس اینترنتی  www.cyberpolice.ir  بخش تماس با ما، مراجعه کرده و موضوع را با پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات در میان بگذارند و ضمن همکاری با پلیس زمینه ارتکاب جرم را از مجرمان در فضای مجازی بگیرند.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ادامه داد: پلیس فتا بر اساس ماده 52 قانون جرایم رایانه‌ای می‌تواند با استفاده از سایر قوانین با قمارخانه‌های اینترنتی برخورد کند و دست پلیس در این رابطه باز است و امکان رسیدگی وجود دارد.

رئیس پلیس فتا ناجا  در خاتمه به تشریح برخورد با متخلفان قماربازی در قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل پرداخت:

ماده 705 (929 جدید): قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا 6 ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

ماده 706 (930 جدید): هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا 3 ماه حبس یا از 500 هزار تا یک میلیون و 500 هزار ریال جریمه نقدی محکوم می‌شود.

ماده 707 (931 جدید): هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به 3 ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و 500 هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

ماده 708 (932 جدید): هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به 6 ماه تا 2 سال حبس و یا از 3 میلیون تا 12 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

ماده 709 (933 جدید): تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می‌شود.

اشخاصی که در قمارخانه‌ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد701 (925 جدید) و705 (929 جدید) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده این قبیل اماکن کمک نماید معاون محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد.

ماده 711 (935 جدید): هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مامورین ذیصلاح از وجود اماکن مذکور در مواد 704 (928 جدید) و 705 (929 جدید) و 708 (932 جدید) یا اشخاص مذکور در ماده710 (934 جدید) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به 3 تا 6 ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شوند.