علت استقبال اصلاح‌طلبان از نظرسنجی

پرداخت بیش از 400 میلیون ریال برای یک نظرسنجی که انجام آن در ایران در آن زمان توسط پرهزینه ترین موسسات حداکثر با مبلغ 40 میلیون ریال انجام می گرفته است، آن هم بدون انجام قرار داد رسمی نشان دهنده پوشش ظاهری برای کمک مالی بیگانگان برای انجام فعالیتهای مورد نظر آنان در ایران بود.

کد خبر: ۱۳۵۹۱۶

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۲ - ۲۱:۲۳

صراط:  سخنان رئیس جمهور در هفته گذشته در رابطه با انجام یک نظرسنجی برای مذاکره با امریکا با اسقبال گسترده ای از سوی رسانه های اصلاح طلب قرار گرفت و بسیاری از آنها آن را تیتر یک خود برگزیدند. رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که نظر شما درباره انتقادات به نتایج سفر به نیویورک چیست؟ گفت: «یکی از مشخصات این دولت این است که انتقاد پذیر است و هر کس با هر لحنی انتقاد کند، البته ما دلمان می خواهد لحن انتقاد کاملا مودبانه و اخلاقی باشد و اعتراض حتما در چارچوب قواعد بازی باشد، به هر حال دولت از این به بعد قدم های بلندتری خواهد برداشت و این قدم کوچک دولت خواهد بود. برخی ممکن است مخالف باشند و یا اعتراض کنند. حق آنهاست که اعتراض کنند، اتفاقا من خودم به دو دستگاه مهم نظرسنجی گفتم که در کشور نظرسنجی دقیق کنند و نظر مردم را بگیرند تا ببینیم این حرکت دولت که گامی به پیش گذاشته است، چقدر موافق و چقدر مخالف دارد، حتی اگر مخالفین راه این دولت یک درصد باشند، آن یک درصد حق دارند حرف بزنند و نقد کنند. منتها همه یادمان باشد که در صحبت، نقد و انتقاد حتما منافع ملی را در نظر قرار دهیم.»

استقبال جریانات اصلاح طلب از این نظرسنجی موجب شد تا به بازخوانی نظرسنجی مشابه در  دوران اصلاحات در رابطه با مذاکره با امریکا بپردازیم:

با اوج‌گیری تهدیدات مقامات جنگ‌طلب آمریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران و اظهارات گستاخانه‌ جرج بوش، رئیس‌جمهور آمریکا، که در آن ایران را محور شرارت و مستوجب مجازات خوانده بود، موجی از احساسات ضد‌‌آمریکایی، سراسر ایران را فرا گرفت. در این ارتباط، ذوالقدر، جانشین فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همسو با موضع‌گیری تمامی شخصیت‌ها و محافل سیاسی نظام، در 1380.11.26 به اظهارات بوش و دیگر مقامات جنگ‌طلب آمریکایی در برنامه‌ گفتگوی ویژه‌ خبری شبکه‌ دو سیما پاسخ داد:  « ایران یک کشور بزرگ با جمعیت وسیع با جغرافیای قابل دفاع، زمین پیچیده و دسترسی به هدف‌های بسیار مهم است. اگر آمریکایی‌ها دیوانگی کرده و به ما حمله بکنند، ما در چارچوب مرزهایمان از خودمان دفاع نمی‌کنیم، ما یک دست بلند و پرتوان داریم که در هر جایی می‌توانیم منافع آمریکا را تهدید کنیم.»

این اظهارات که مطابق چارچوب سیاست‌های مصوب نظام صورت گرفت، با حمله مشارکتی‌ها مواجه گردید. "عباس عبدی "، عضو شاخص حزب مشارکت، اظهارات ذوالقدر را ناشی از ضعف درک نظامی وی خواند. از دیگر تلاش‌های حزب مشارکت انجام یک نظرسنجی و درج نتایج آن در مطبوعات وابسته بود.

در تاریخ 1381.6.31، خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، خبری را با عنوان "نتایج یک نظرسنجی در تهران درباره‌ مذاکره‌ ایران و آمریکا و اتحادیه‌ اروپا " مخابره کرد. خبرگزاری مذکور، در بخشی از گزارش خود بر روی تلکس خبری، با شگفتی تمام اعلام کرد که 74.7 درصد پاسخگویان به این نظرسنجی، موافق مذاکره ایران با آمریکا هستند.

روز بعد روزنامه‌ "حیات نو " در تیتر اول صفحه‌ سیاسی، به نقل از ایرنا نوشته بود:  «براساس یک نظرسنجی درخصوص روابط ایران با اتحادیه‌ اروپا و آمریکا، 74.7 درصد پاسخگویان موافق مذاکره‌ ایران باآمریکا و 17.15 درصد مخالف آن هستند. »

روزنامه‌ اعتماد هم تیتر اول خود را به این خبر اختصاص داد و با درشت‌ترین تیتر نوشت که:  « مردم ایران: مذاکره با آمریکا آری، اعتماد به کاخ سفید نه »

روزنامه‌ همبستگی نیز در صفحه‌ نخست خود این خبر را چنین درج کرد:  « 74.7درصد شهروندان تهرانی، موافق مذاکره‌ ایران و آمریکا هستند»

علاوه بر این، خبر رسانه دولتی (ایرنا) خوراک تبلیغاتی بسیاری از رسانه‌های غربی از جمله رادیو اسرائیل، رادیو آزادی، و رادیو دولتی انگلیس را فراهم کرد. رادیو انگلیس در تفسیر این گزارش بیان داشت:  « این نظرسنجی نشان می‌دهد که بین خواسته‌های اکثریت مردم و سیاست‌های رسمی دولت ایران درباره‌ آمریکا شکاف عمیقی وجود دارد»

ریشه این نظرسازی کجا بود؟
خبرنگاری "ایرنا " در توضیح چگونگی انجام این نظرسنجی مدعی شد که سه مؤسسه‌ پژوهشی، به نام‌های "مؤسسه‌ پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی خرد "، "مؤسسه‌ ملی پژوهش افکار عمومی " و "پژوهشکده‌ علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی " این نظرسنجی را از مناطق بیست‌گانه‌ تهران و از میان شهروندان بالا پانزده سال، به طور هم زمان انجام داده‌اند. این خبر را جهاد دانشگاهی با صدور اطلاعیه‌ای چنین تکذیب نمود:
« برخلاف آنچه در متن خبر ارسالی آمده است، پژوهشکده‌ علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی، هیچ‌گونه فعالیتی در این رابطه نداشته، بلکه مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، بنا به سفارش یکی از مراکز پژوهش کشور، اقدام به نظرسنجی در این رابطه نموده است »

جهاد دانشگاهی همچنین تصریح کرد:  «نتایج منتشره با یافته‌های نظرسنجی انطباق ندارد و خبر ارسالی کاملاً گزینشی تنظیم شده، به نحوی که القای‌کننده‌ گرایش و نگرش خاصی در موضوع مورد تحقیق است.»

از سوی دیگر، مدیر عامل "مؤسسه‌ ملی پژوهش افکار عمومی " نیز در نامه‌هایی خطاب به مدیر عامل ایرنا خبر مذکور را کذب خواند: «مؤسسه‌ ملی پژوهش افکار عمومی، در نظرسنجی خود، رقم 74.7 درصد موافقت نظردهندگان تهرانی، مبنی بر رابطه با آمریکا را ارائه ننموده است و این رقم منطبق با نظرسنجی این مؤسسه نیست.»

اما نکته جالب توجه اینجاست که در 11/7/1381 هیئت رئیسه‌ی مجلس ششم به ریاست محمدرضا خاتمی، دبیر کل وقت حزب مشارکت، با ارسال نامه‌هایی به قوه‌ی قضائیه عنوان کردند که این نظرسنجی به سفارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس انجام شده و نتایج آن صحیح است و خبرگزاری ایرنا و مؤسسات یاد شده از بابت گزارش منتشر شده، مرتکب هیچ نوع تخلفی نشده‌اند.

اما با نامه‌ قاضی مرتضوی در پاسخ به اظهارات هیئت رئیسه‌ مجلس، ابعاد دیگری از قضیه فاش شد. قاضی مرتضوی در این نامه نوشت که:  «مدیر عامل مؤسسه‌ پژوهش افکار عمومی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صریحاً در بازجویی خود، اعلام نموده که یکی از کارمندان آن مؤسسه که پست مهمی از جهت دسترسی به اطلاعات و طبقه‌بندی آن دارد، با سازمان منافقین ارتباط داشته و متأسفانه سازمان منافقین به منظور جذب وی، وجوهی به حساب جاری نامبرده واریز کرده است.

آقای گرانپایه مدعی است که این امر در خرداد سال 81 به حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گزارش گردیده، ولی متهم تا به حال در همان پست سازمانی قبلی مشغول کار می‌باشد، لذا همان‌گونه که استحضار دارید، نظرسنجی مؤسسه‌ای که به اقرار شخص مدیر عامل، سازمان منافقین موفق به مهر چینی و نفوذ در آن گردیده، آیا می‌تواند منبع صحیحی برای بهره‌برداری مجلس محترم شورای اسلامی باشد؟ لذا احتمال دخالت این مهره‌ نفوذی در نظرسنجی یاد شده نیز در حال رسیدگی است»

همچنین با نامه‌ روابط عمومی دادگستری استان تهران به اداره‌ کل فرهنگ و روابط عمومی مجلس، معلوم شد که مؤسسه‌ یاد شده، اساساً فاقد شخصیت حقوقی ثبت شده، اساسنامه‌ مصوب، و هرگونه سابقه‌ ثبتی و پروانه‌ فعالیت بوده و اقدامات آن در انجام سفارش مجلس، غیر‌قانونی و مصداق عمل مجرمانه است.

در پی کشف اقدامات "مؤسسه‌ ملی پژوهش افکار عمومی " این احتمال قوت یافت که "مؤسسه‌ی آینده " نیز که به ظاهر، یک مؤسسه‌ علمی و تحقیقاتی است، در انجام پروژه نظرسازی دخالت داشته باشد. این گمان از آنجا ناشی شد که عناصر اصلی دو مؤسسه‌ یاد شده،‌ ارتباط بسیار نزدیک با یکدیگر داشته و گرانپایه، عضو حزب مشارکت و مدیر عامل مؤسسه پژوهش افکار عمومی، یکی از اعضای هیئت مدیره‌ مؤسسه‌ آینده نیز بوده است.

مؤسسه‌ آینده توسط یک هیئت مدیره اداره می‌شد و در میان این اعضا، چند عضو شاخص حزب مشارکت به نام‌های "عباس عبدی" و "علیرضا علوی‌تبار" نیز دیده می‌شدند. مؤسسه‌ آینده گرچه ظاهراً تحت مدیریت حسینعلی قاضیان اداره می‌شد؛ اما در واقع عباس عبدی به دلیل موقعیت و ارتباط گسترده‌ سیاسی، حزبی و امکان دسترسی‌اش به اسناد سری و محرمانه، گرداننده‌ اصلی این مؤسسه به شمار می‌رفت، لکن به دلیل حساسیت‌های موجود، ترجیح داده شد مدیریت ظاهری به حسینعلی قاضیان که حساسیت کمتری را بر می‌انگیخت، سپرده شود.

مؤسسه‌ مذکور تحت پوشش فعالیت‌های علمی با دو مرکز آمریکایی به نام‌های مؤسسه‌ اطلاعات "گالوپ " و بنیاد صهیونیستی "زاگبی " متعلق به عناصر یهودی و صهیونیستی در آمریکا و یک مؤسسه‌ فرانسوی به نام "وی. ام " متعلق به مسئول انجمن دولتی فرانسه و آمریکا در ارتباط بود و اقدام به فروش اطلاعات به بیگانگان، نظرسازی و مستندسازی ادعاهای دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی می‌کرده است.

"مؤسسه‌ی آینده " که تحت اشراف دو عضو ارشد حزب مشارکت یعنی عباس عبدی و علیرضا علوی‌تبار، فعالیت می‌کرد، با سفارش گرفتن از مؤسسات آمریکایی و صهیونیستی "گالوپ "، "زاگبی " و "وی‌.ام " اطلاعات مورد نیاز آمریکایی‌ها را به طور منسجم و دسته‌بندی شده در اختیار آنها قرارداد و در مقابل آن مبالغ هنگفتی را دریافت کرد.

بعدها عباس عبدی در اعترافاتش به نقش محوری خود در مؤسسه آینده بدین‌گونه اشاره می‌کند:
« انجام نظرسنجی‌های مذکور برای مؤسسات خارج از کشور، در شرایط حاضر را اشتباه می‌دانم که توسط مؤسسه‌ی آینده صورت گرفته است وطبعاً پس از این، چنانچه فرصتی حاصل شود و مؤسسه‌ آینده مجال برای ادامه‌ فعالیت داشته باشد، از قبول هر نوع نظرسنجی به وسیله‌ی سفارش مؤسسات خارج از کشور، جلوگیری خواهد نمود و اشتباه مورد نظر این مؤسسه‌ تکرار نخواهد شد .»

علاوه بر این، وزیر اطلاعات دولت اصلاحات نیز در 1381.11.14، با صراحت تمام عنوان کرد که اسناد به دست آمده، سری و دارای مهر محرمانه است.

محمدمهدی اسلامی در همین رابطه در وبلاگ خود نوشت: « یکی از رد پاهای دیگر که در این موسسه بدست آمد، دریافت هزینه های هنگفت از طرف های بیگانه است؛ پرداخت بیش از 400 میلیون ریال برای یک نظرسنجی که انجام آن در ایران در آن زمان توسط پرهزینه ترین موسسات حداکثر با مبلغ 40 میلیون ریال انجام می گرفته است، آن هم بدون انجام قرار داد رسمی نشان دهنده پوشش ظاهری برای کمک مالی بیگانگان برای انجام فعالیتهای مورد نظر آنان در ایران بود.

موسسه سوم که موسسه ای صرفا پوششی و بدون اعتبار بوده است، با عنوان (V. M. value. Metric) به تعامل با آینده پرداخت. سوالات طرح ده در نظرسنجی درخواستی توسط این موسسه آنقدر بعد امنیتی داشته است که حتی صدای عوامل اجرایی را در آورده و در نامه مسئولان یکی از استانهای این موسسه هشدار داده می شود که به نظر می رسد این نظرسنجی در کنار نظرسنجی موسسه گالوپ، اهداف خاصی را دنبال می کند و برخی سوالات پوششی است. به ازای نظرسنجی های این موسسه نیز 35 هزار دلار دریافت شده است. »

مؤسسه پژوهشی آینده سرانجام در سال ۱۳۸۱ تعطیل شد.

آنچه بعدها مورد مغالطه گروه های دوم خردادی قرار گرفت در همین جا روشن می شود، پاسخ این پرسش که اگر این موسسه نظرسازی می کرده چرا آمریکا حاضر به پرداخت پول برای آن بوده، در تفکیک عملکرد موسسه آینده نهفته است، نظرسنجی برای بیگانه و نظرسازی برای رسانه ها و مسئولین داخلی! عباس عبدی که از موسسین و عضو هیات مدیره موسسه آینده بود، بر اساس اسناد گرداننده اصلی آن بود که به دلیل شهرت ترجیح داده بود، در سایه قرار گیرد.

به نظر می رسد که رئیس جمهور با توجه به سوابق برخی جریانات خود باخته در نظرسازی ها باید مراقب باشند تا ناخواسته به این جریانات کمک نکرده و مصالح کشور را بر اساس نظرسازی های این گروهها گره نزنند.