اصل 44 قانون اساسی کجاست؟

باید بوسیله تصویب قانون جامع و کامل در مجلس ، در مقابل تمایلات بی پایان دولت ها برای دولتی کردن اقتصاد ایستاد و راه را برای فعالیت بخش خصوصی که سهم ناچیزی در اقتصاد کشور دارد، باز کرد.

کد خبر: ۱۳۲۷۵۳

تاریخ: ۲۱ شهريور ۱۳۹۲ - ۰۲:۰۰

صراط: قانون اصل 44 قانون اساسی با تاکیدات فراوان رهبر معظم انقلاب و تلاشهای طولانی و مستمر نمایندگان مجلس در سال 87 به تصویب رسید.

روح حاکم بر این قانون که در مواد مختلف آن هم مشهود است، واگذاری فعالیت های اقتصادی اعم از بازرگانی و تولید و خدمات از سوی دولت به بخش خصوصی و تعاونی است.

ضرورت تصویب این قانون از آنجا احساس شد که دولت بدلیل در اختیار داشتن درآمدهای نفتی، همواره میل به حضور قدرتمند و کامل در تمامی عرصه های اقتصادی (حتی خرد) دارد.

لذا باید بوسیله تصویب قانون جامع و کامل در مجلس ، در مقابل تمایلات بی پایان دولت ها برای دولتی کردن اقتصاد ایستاد و راه را برای فعالیت بخش خصوصی که سهم ناچیزی در اقتصاد کشور دارد، باز کرد.

همگان بخوبی می دانند که بهره وری در بخش خصوصی بسیار بیشتر از دولت است و اقتصاد کشور صرفاَ با ایفای نقش بیشتر توسط بخش خصوصی و نظارت توسط دولت ، شکوفا می شود.

تقریباَدر تمام کشورهایی که از درآمدهای زیر زمینی بهره مند هستند، دولت ها بسیار فربه می شوند و بخش خصوصی به حاشیه رانده می شود.

لذا تصویب قانون اصل 44 می توانست راهگشای مناسبی برای کنترل تمایلات دولت باشد.

متاسفانه پس از آغاز تحریم های ظالمانه علیه کشورمان از دو سال پیش ،بهانه مناسبی برای دولت بوجود آمد تا قانون مترقی اصل 44 را ببوسد و به کناری نهد.

بدون هیچگونه تردیدی قانون مفصل اصل 44 اکنون هیچ نقشی در اقتصاد کشور ندارد و به تعبیر صحیح تر ، اگر اکنون قانونی بنام  اصل 44 نیز تصویب نمی شد،هیچ تغییری در عرصه اقتصادی کشور بوجود نمی آمد!

لذا قانون اصل 44 عملاَ ملغی الاثر است.

نه تنها پس از تصویب این قانون در پنج سال قبل ، هیچ تغییر قابل توجهی را در صحنه اقتصاد کشور شاهد نبودیم، بلکه بلعکس ، در دو سال اخیر روند فاصله گرفتن از آرمانهای اصل 44 شدت یافته است.

بطوریکه در حال حاضر ،در بسیاری از فعالیتهای بازرگانی و خدماتی که تا همین دو سال قبل نیز حضور بخش خصوصی پررنگ بود، اکنون بسیار کم رنگ شده و دولت با بهانه تحریم ها ، جای آنرا گرفته است.

به این بلیه اضافه کنید نقش روز افزون حضور بخش نیمه دولتی و نیمه پنهان در عرصه اقتصادی کشور .

نهاد های مختلف اقتصادی مانند بانکها و بیمه ها  و بنیاد ها و نهادهای نظامی و انتظامی، حضور فعال و گسترده ای در کشور دارند و با امکانات مالی فراوان و بدون حساب ، به فعالیت های بازرگانی و خدماتی و اجرای پروژه ها مشغول هستند، و بخش واقعی خصوصی ، را نحیف تر و ضعیف تر کرده است.

دولت آقای روحانی می باید توجه جدی به احیای قانون اصل 44  قانون اساسی بالاخص در شرایط کنونی تحریم بعمل آورد.